كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مقترح لإنهاء برنامج فيدرالي يُلزم محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والمصانع الكبرى ومصافي النفط بالإبلاغ سنوياً عن حجم انبعاثاتها المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
ويُعرف البرنامج باسم “برنامج الإبلاغ عن غازات الاحتباس الحراري”، وبدأ العمل به منذ عام 2010، وألزم أكثر من 8 آلاف منشأة ومورّد في الولايات المتحدة بالكشف عن بيانات الانبعاثات، التي تُستخدم بدورها لصياغة قواعد للحد من التلوث.
ودافع مدير وكالة حماية البيئة، “لي زيلدين”، في بيان عن الخطوة قائلاً، إن البرنامج لا يحقق أي تحسن في جودة الهواء، واصفاً إياه بـ”الإجراءات البيروقراطية المرهِقة” التي تكلّف الشركات الأمريكية مليارات الدولارات وتضر بالقدرة التنافسية للاقتصاد.
لكن جماعات بيئية انتقدت القرار بشدة، معتبرة أنه يمنح الشركات الملوِّثة “تصريحاً بالسرية”، في حين أوضحت الوكالة أن مراجعة داخلية خلصت إلى عدم وجود التزام تشريعي يُحتّم على المنتجين الصناعيين وشركات الوقود الأحفوري الإبلاغ عن انبعاثاتهم بموجب “قانون الهواء النظيف”.
وأضافت أن فقط بعض مرافق النفط والغاز مثل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ملزمة بالكشف عن الانبعاثات بموجب القانون، وسيظل الحال كما هو عليه في التعديلات المقترحة، لكن مع السماح بتأجيل الإبلاغ حتى عام 2034.
