وافق مجلس إدارة شركة جي بي كوربوريشن، على تقديم دعم مالي في صورة قروض لشركة “جي بي أوتو تنزانيا ليمتد” لدعم عمليات الشركة المقترضة وأنشطتها التجارية.
ويتضمن التمويل مبالغ محولة قبل 1 يناير 2025 بإجمالي 2.33 مليون دولار، ومبالغ محولة خلال عام 2025 بقيمة 415 ألف دولار.
ووافق المجلس بالإجماع على جميع المبالغ التي تم تحويلها من شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة بالإسكندرية (GCT) نيابة عن “جي بي كوربوريشن” إلى الشركة المقترضة، مؤكداً أن هذه التحويلات تعامل باعتبارها تمويلاً مقدماً من “جي بي كوربوريشن” لـ”جي بي أوتو تنزانيا”.
وأوضحت أن القرض يستحق فائدة ثابتة بمعدل 7% سنوياً على أصل المبلغ القائم، تُحتسب يومياً على أساس سنة مكونة من 360 يوماً، على أن يتم سداد كامل الأصل والفوائد في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2026.
وأشارت إلى جواز طلب تمديد القرض قبل موعد الاستحقاق بمدة لا تقل عن 30 يوم عمل، شريطة الموافقة الكتابية للمقرض والامتثال للقوانين التنزانية، لافتة إلى أن لـ”جي بي كوربوريشن” السلطة التقديرية في استخدام مبلغ القرض لزيادة مساهمتها في رأس مال “جي بي أوتو تنزانيا”.
تراجعت شركة “جى بى كوربوريشن”، بنسبة 35.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 1.05 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.63 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما قفزت إيرادات الشركة لتصل 48.5 مليار جنيه، مقابل 35.85 مليار جنيه في الفترة المقارنة.
وكانت تراجعت أرباح شركة جى بى كوربوريشن، بنسبة 46.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 320.4 مليون جنيه، مقارنة بريح 602.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2025.
وزادت إيرادات النشاط إلى 21.57 مليار جنيه، مقابل 16.76 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت التكاليف التمويلية إلى 941.72 مليون جنيه، مقارنة بـ 684.18 مليون جنيه في الفترة السابقة.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة “جى بى كوربوريشن”، توزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 379.92 مليون جنيه عن العام الماضي بواقع 35 قرشًا للسهم الواحد.
وتقرر صرف التوزيعات على قسطين؛ الأول بواقع 20 قرشاً في 29 أبريل 2026، والثاني بواقع 15 قرشاً في 29 يوليو 2026.
واعتمدت العمومية نتائج الأعمال السنوية لعام 2025 وتعديل نظامها الأساسي.
وعلى صعيد الجمعية العامة غير العادية، وافقت الجمعية على المساهمة في تأسيس 3 شركات مساهمة مصرية جديدة وهي:
-شركة جي بي لتكنولوجيا الحلول الرقمية.
-شركة إن أر جي للخدمات الاستثمارية.
-شركة عبور للخدمات الاستثمارية والتجارية.
وأقرت الجمعية تعديل المادة (3) من النظام الأساسي بحذف نشاط “التأجير التمويلي” من أغراض الشركة؛ نظراً لعدم مزاولته وعدم وجود رخصة حالية له، مع التركيز على الأنشطة الاستثمارية الأخرى.
وافق مجلس إدارة شركة جى بى كوربوريشن، على مقترح لتوزيع الأرباح على المساهمين عن عام 2025، إلى جانب الموافقة على التوسع بتأسيس 3 كيانات جديدة.
واقترح المجلس توزيع 35 قرشاً للسهم الواحد، بإجمالي مبالغ تصل إلى 379.9 مليون جنيه.
وسيتم صرف التوزيعات على قسطين؛ الأول بقيمة 20 قرشاً في 28 أبريل 2026، والثاني بقيمة 15 قرشاً في 28 يوليو 2026.
ووافق مجلس الإدارة بالإجماع على المشاركة في تأسيس 3 شركات مساهمة مصرية جديدة، وهي:
– شركة جي بي لتكنولوجيا الحلول الرقمية.
– شركة ان ار جي للخدمات الاستثمارية.
– شركة غبور للخدمات الاستثمارية والتجارية.
وقرر المجلس دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للتصديق على قرار تأسيس الشركات المذكورة، والجمعية العامة العادية لاعتماد مقترح التوزيعات، يوم 29 مارس الجاري.
وتراجعت أرباح شركة جى بى كوربوريشن، بنسبة 8.85% خلال العام الماضي، لتصل 2.78 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.05 مليار جنيه خلال 2024.
فيما ارتفعت إيرادات النشاط خلال العام الماضي إلى 80.2 مليار جنيه، مقابل 53.96 مليار جنيه خلال 2024.
وزادت تكاليف النشاط في العام الماضي إلى 67.79 مليار جنيه، مقارنة بنحو 43.45 مليار جنيه في العام السابق له.
وكان وافق مجلس إدارة شركة جى بى كوربوريشن، على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، والخاصة بغرض الشركة.
ويتضمن القرار حذف نشاط “التأجير التمويلي” من أنشطة الشركة.
وتم إعداد تقرير إفصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بغرض السير في إجراءات حذف هذا النشاط.
وقررت الشركة تفويض محمد نجيب إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة، في توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين لاعتماد هذا التعديل، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أولاً.
وكانت أكدت شركة “جى بى أوتو”، التابعة لشركة “جى بى كورب”، أنها لم تدخل أو تخاطب أي اتفاقيات للحصول على قرض مشترك بقيمة 11 مليار جنيه .
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة، مؤكدة أنها ستقوم بإخطار الجهات المعنية فور إبرام أي اتفاقيات نهائية تتعلق بأي من شركاتها التابعة.
