يعتزم بنك إنجلترا وقف بيع السندات الحكومية البريطانية لأجل 20 و30 عامًا، ضمن خطط لإعادة هيكلة عمليات بيع الديون، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وضغوط سوق السندات على الحكومة، وفقًا لما نقلته صحيفة “التليجراف”.
وأوضحت الصحيفة أن البنك المركزي يعكف على إعادة هيكلة مبيعات الديون وسط حالة من الاضطراب في سوق السندات، مشيرة إلى أنه من المتوقع صدور إعلان بهذا الشأن يوم الخميس، بالتزامن مع تصويت حاسم بشأن أسعار الفائدة.
وأعد البنك الخطة بالتنسيق مع وزارة الخزانة ومكتب إدارة الدين، الذي يتولى إصدار السندات نيابة عن الحكومة، لكن القرار النهائي في هذا الصدد يعود للبنك المركزي.
وتأتي الخطوة وسط موجة بيع عالمية للسندات، مما يزيد الضغوط على ” جون هيلي”، وزير الخزانة الجديد، قبل تقديم أول موازنة له في الثامن والعشرين من أكتوبر المقبل.
ودفعت مخاوف ارتفاع التضخم واستدامة مستويات الدين الحكومي بريطانيا الأسبوع الماضي إلى دفع أعلى تكلفة للاقتراض خلال أكثر من 25 عاماً، فيما تجاوزت تكاليف الاقتراض الأمريكية هذا الأسبوع مستوى 5% للمرة الأولى منذ 2023.
