عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لاستعراض ومتابعة مقترحات تنمية الصادرات المصرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التصدير باعتباره قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري.
ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب البناء على المكتسبات الإنتاجية المتحققة، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لفتح آفاق أوسع للمنتجات المصرية في مختلف الأسواق العالمية، وترسيخ مكانتها التنافسية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع الاستمرار في تحفيز ومساندة المجتمع التصديري وتهيئة البيئة المواتية لزيادة قدراته التنافسية وتوسيع حضوره في الأسواق الدولية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترحات تنمية الصادرات ومسارات عملها، مشيرًا إلى أنها ترتكز على مسارين متكاملين؛ أحدهما قصير المدى لتسريع وتيرة النمو وتحفيز انضمام شركات جديدة، والآخر متوسط المدى لتذليل التحديات واقتناص الفرص الواعدة.
وأشار إلى أن الرؤية تضع في أولوياتها بحث تعزيز منظومة المساندة التصديرية ومساندة الشحن، فضلاً عن دراسة إتاحة تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية تسهم في تمكين المصدرين.
وأضاف الوزير أن المقترحات تشمل كذلك حزمة محفزات لتشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، ومساندة الشركات لاستيفاء معايير الاستدامة ونيل شهادات الجودة والاعتماد الدولية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الفنية؛ فضلاً عن تعزيز التواجد بالمعارض الدولية والإقليمية المتخصصة ومنصات التجارة الإلكترونية، لترسيخ هوية وتنافسية العلامة التجارية المصرية عالميًا.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للإعداد للتطبيق الفعلي لهذه المقترحات؛ مؤكدًا أن العمل يسير وفق جداول زمنية محددة وآليات متابعة دورية، للارتقاء بكفاءة منظومة رد الأعباء وتيسير التدفقات اللوجستية، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات مجتمع المصدرين.
كما استعرض حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، خطة عمل الهيئة لتقديم حزمة خدمات متكاملة تُغطي مختلف مراحل «رحلة المُصدّر»، من خلال 12 فرعًا بالمحافظات الرئيسية تعمل كمراكز لخدمة المصدرين.
وأوضح أن منظومة الخدمات ترتكز على التوعية ببرامج رد الأعباء والمساندة التصديرية، وإتاحة دراسات للأسواق الواعدة واشتراطاتها، وتقييم جاهزية الشركات والمنتجات لسد الفجوات التصديرية؛ بالتوازي مع تعزيز التشبيك وتوفيق الأعمال بالتعاون مع التمثيل التجاري، وبناء القدرات عبر برامج تدريبية متخصصة، وصولاً إلى إتاحة منصة رقمية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي للمطابقة الذكية بين المصدرين والمستوردين ودعم انضمام مصدرين جدد.
