قال آندى ديفيدسون، مدير تطوير الأعمال وعلاقات المستثمرين بشركة سنتامين الأسترالية إن حجم إنفاق الشركة فى منجم السكرى للذهب منذ بدء البحث والتنقيب بالمشروع حتى انتهاء المرحلة الرابعة والأخيرة من تنميته التى تنتهى بنهاية العام المقبل 2013 يبلغ مليار دولار ينتظر أن تستردها الشركة من السنوات الأولى للإنتاج بحيث تبدأ الحكومة المصرية فى اقتسام الأرباح مع الشركة اعتباراً من منتصف العام المقبل لتحصل على 40 مليون دولار.
وأضاف فى حوار أجرته «البورصة» مع الإدارة التنفيذية للشركة الاسترالية أن دخل الحكومة المصرية من المنجم ينتظر أن يرتفع إلى ما بين 150 و200 مليون دولار سنوياً عقب الانتهاء من ألف أوقية ذهب حالياً إلى ما بين 450 و500 ألف كل عام، علاوة على مستوى سعر الذهب فى الأسواق العالمية.
وقدر عمر منجم السكرى بنحو 20 عاماً، ينتظر أن تبلغ عوائد الحكومة خلالها حوالى 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى 450 مليون دولار عبارة عن الإتاوة التى تحصل عليها مصر وتبلغ 3% من المبيعات قبل استقطاع أى نفقات، وذلك بناء على الأسعار الحالية للذهب البالغة 1700 دولار للأوقية وتكلفة إنتاج الأوقية البالغة 700 دولار دون أن تتحمل الحكومة مخاطر تذكر.
وأوضح أنه بحلول منتصف عام 2013 ستكون الشركة قد استردت جانباً كبيراً من أموالها، خاصة أن نموذج استرداد الأموال يتسم ببعض التعقيد، فهناك نفقات تسترد خلال عام وأخرى خلال 3 سنوات إلا أن أرباح الحكومة ستبدأ بـ 40 مليون دولار منتصف العام المقبل ترتفع إلى 150 مليون دولار، ثم إلى 200 مليون دولار عندما تكون الشركة قد استردت جميع استثماراتها.
ويبلغ احتياطى الذهب بمنجم السكرى حالياً 15.5 مليون أوقية ويتم كل فترة تحديث تقديرات الاحتياطى بإجراء أبحاث واكتشافات جديدة، ومن المنتظر أن يصبح المنجم رقم 22 عالمياً عند رفع الإنتاج إلى 500 ألف أوقية سنوياً.
وأكد مدير علاقات المستثمرين وتنمية الأعمال بـ«سنتامين» أن الشركة الأسترالية تحملت وحدها مخاطر الاستثمار فى مشروع السكرى على مدار 18 عاماً تواجدت خلالها فى مصر، حيث تستثمر مليار دولار بناء على توقعات غير مؤكدة لوجود الذهب، وكذلك المخاطر السياسية وارتفاع أسعار الوقود والخامات ومخاطر التعامل مع العمالة، خاصة فى ظل الاضطرابات العمالية التى تعرضت لها الشركة عقب الثورة، علاوة على تذبذب أسعار الذهب فى البورصات العالمية.
وأضاف أن هناك مخاطر أخرى لم تكن أبداً فى حسبان الشركة كرفع دعوى قضائية تطالب ببطلان التعاقد مع الحكومة.
وكشف عن رفع الحكومة سعر السولار الذى تستخدمه الشركة اعتباراً من مطلع يناير 2012، 6 أضعاف السعر المحلى دفعة واحدة، ليتم التعامل بالسعر العالمى للطاقة، ولم يتم رفعها تدريجياً كما هو الحال بالنسبة لبقية المصانع العاملة فى مصر، حيث كانت الشركة تحصل على الطاقة المدعمة بنفس نسب الدعم التى تحصل عليها باقى المصانع.
وكشف أندرو باردى، مدير العمليات بالشركة الفرعونية أن تكلفة الطاقة تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج والشركة لديها محطة كهرباء أقامتها على نفقتها، خاصة فى ضوء ابتعاد موقعها 30 كيلو عن المدينة.
وأكد آندى ديفيدسون أن شركة سنتامين لم توزع أرباحاً على مساهميها منذ تأسيسها وحتى الآن، نظراً لأنها استثمرت 450 مليون دولار فى بداية عمل المنجم وإقامة المصنع، وتعيد استثمار الأموال التى تحصل عليها نظير النفقات التى أنفقتها فى المشروع مرة أخرى.
أضاف أن عائلة الراجحى التى تعد أكبر مساهم فى الشركة لا تزيد حصتها على 6.5% من سنتامين، تلتها صناديق معاشات وتأمينات وصناديق استثمار طويلة الأجل منها عدد كبير من الصناديق والمستثمرين على دراية بطبيعة نشاط التعدين وحجم العوائد التى يحققها ولكن على الأجل الطويلة.
وتتداول أسهم «سنتامين» فى بورصات لندن وتورنتو بكندا، وتعرضت لانخفاض ضخم تعدى 50% من قيمتها السوقية فى اليوم الذى أصدرت فيه محكمة القضاء الإدارى حكماً ببطلان التعاقد المبرم بين الشركة والحكومة.
وتتوزع الاستثمارات التى أنفقتها الشركة بواقع 450 مليون دولار فى الفترة من 1994 ـ 2009 و90 مليون دولار عام 2010 ثم 113 مليون دولار عام 2011 مثلت حوالى 23% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى جاءت إلى مصر فى عام الثورة و200 مليون دولار العام الجارى 2012، ورصدت الشركة 200 مليون دولار للعام و150 مليون دولار العام المقبل.
وبلغت حصة الموردين المصريين البالغ عددهم 6 آلاف مورد، من استثمارات الشركة حتى الآن، البالغة 700 مليون دولار نحو 550 مليون دولار.
وترفع الشركة أمام محكمة القضاء الإدارى بأن حقوق العمل والاستغلال والتنمية لمنجم السكرى تم منحها وفقاً لاتفاقية امتياز صدرت بالقانون رقم 222 لسنة 1994.
واعتبر اندى ديفيد سون، مدير تنمية الأعمال وعلاقات المستثمرين حصة الحكومة فى عائدات منجم السكرى أعلى من المتوسطات العالمية، حيث تصل إلى 53% ولا تزيد عليها سوى 4 دول أفريقية هى السنغال وإثيوبيا وسيراليون ومالى، وتزيد على عدد كبير من الدول المتقدمة تعدينياً وفقاً لبحث مستقل أعده بنك ميريل لينش الأمريكى.
وأوضح أندرو باردى، مدير العمليات بالشركة الفرعونية أن قيمة الرواتب السنوية تتراوح بين 5 و7 ملايين جنيه وتبدأ من 1200 جنيه لأصغر عامل ويجرى تدريب العاملين فى مجال التعدين الحديث، ما أدى لارتفاع كفاءة الكوادر بشدة، وهجرة عدد منهم للعمل بعدد من الدول التعدينية، ومنها موريتانيا وتنزانيا.
وأعربت الشركة عن ثقتها فى القضاء المصرى، وأنه سيحكم بعدم بطلان عقد الشركة فى الطعن الذى قدمته سنتامين والآخر الذى دفعت به هيئة الثروة المعدنية.
وأضاف ديفيدسون أنه عند صدور حكم بطلان العقد أوقفت الشركة الإنتاج لفترة بسيطة حتى تبينت الوضع واطلعت على حيثياته، ثم تقدمت بالطعن وعادت لاستثناء العمل مرة أخرى.
وبالنسبة لحق الشركة فى مد الاتفاقية 30 سنة أخرى بعد انتهاء فترتها، أوضح أنه بند منصوص عليه فى الاتفاقية طالما التزمت الشركة بتنفيذ بنود التعاقد مع الحكومة.
وأضاف أنه عند توقيع الاتفاقية مع الحكومة عام 1994 حصلت الشركة على مساحة 5 آلاف كيلو متر مربع للتنقيب فيها، وبعد انتهاء الشركة من أعمال الاستكشاف والتنقيب استقر الأمر على 160 كيلو مترا تم الاتفاق عليها وإعادة المساحات المتبقية وهى المساحة التى صدر بشأنها قرار البطلان.
ونفى مدير تنمية الأعمال وعلاقات المستثمرين بـ«سنتامين» ما تردد عن حصول الشركة على امتيازات للعمل فى إثيوبيا والسودان والسعودية وعمان، وأنها ليس لديها سوى منجمين حالياً، الأول هو السكرى والوحيد المنتج، والثانى فى إثيوبيا لا يزال تحت البحث.
وذكر ديفيدسون أن الاستراتيجية الاستثمارية للشركة تستهدف المناطق الواعدة إلا أنها تستهدف الدول التى تتمتع باستقرار سياسى، لذلك لن تفكر فى السودان واليمن، كما أن القوانين المحلية فى السعودية تمنع الاستثمار الخاص فى التعدين.
ورداً على سؤال حول معدل العائد على الاستثمار فى مصر، قال أندرو باردى، مدير العمليات بالشركة الفرعونية أنه يبلغ 20% فى منجم السكرى، وأن لكل منجم ظروفه الخاصة.
خاص البورصة
