انتشرت مؤخرا إعلانات عن تقديم قروض عبر شاشات الفضائيات من جهات مجهولة النشاط، الأمر الذى يتعارض مع قانون البنوك والبنك المركزي.
أحد الاعلانات يروج لـ«جهة خيرية» تقول إنها مستعدة لمنح قروض حسنة تحت مسمى «قرض الخير» تصل قيمته إلى 20 ألف جنيه بدون أى رقابة من الجهات المعنية.
وأجمع خبراء الاعلانات ومباحث الأموال العامة التى يمثلها قطاع المصنفات الفنية بأن هذه الاعلانات تعد تضليلا لعقلية المشاهد بهدف جذبه للاتصال أكثر من مرة ويتم الحصول على أموال طائلة من وراء هذا الاتصال الذى يستغرق دقائق كثيرة حيث يصل سعر الدقيقة إلى 1.5 جنيه ويترك المتصل اسمه وعنوانه وتليفونه على وعد بالاتصال به حتى اشعار آخر.
قال مسئول بالبنك المركزى إن هذه الاعلانات يجرى بثها دون تحرك أى من الجهات الرقابية بهدف الحد من تضليل المشاهد.
وأوضح أن قانون البنك المركزى يجرم ويحظر على أى جهة بخلاف البنوك وشركات التمويل العقارى منح قروض وتسهيلات ائتمانية حيث إن البنوك وشركات التمويل العقارى هى الجهات المنوطة بالتمويل من خلال موافقة البنك المركزى لها.. وشدد المسئول بالبنك المركزى على أهمية تحرك جهات الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة لوقف هذه المهزلة.
وقال إنه سيتم إثارة هذه القضية خلال الفترة القادمة من قبل البنك المركزى لمنع تداول هذه الاعلانات والحد منها.
وقال كمال القاضى، خبير تقييم الاعلانات، إن هذه الاعلانات تفتقد إلى الواقعية ولا يمكن بأى حال من الأحوال تصديقها والجرى وراءها حيث ترسم صورة وردية أمام المشاهد وسط الحالة المادية السيئة التى يعانى منها الكثيرين، لاسيما وأن القرض الحسن الذى يتم الاعلان عنه لا يحتسب عليه أى فائدة.
وأوضح القاضى أن القنوات الفضائية تستهدف فقط جمع المال دون الرجوع إلى طبيعة المؤسسة التى تقوم بالاعلان عبرها.
من جانبه قال مسئول بإدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ان الوزارة ممثلة فى قطاع المصنفات الفنية ستتحرك لوقف هذه الاعلانات التى تجعل من المشاهد ضحية لعبثها باستهتارها لعقليته.
وقال إن الوزارة لم تتلق حتى الآن أى بلاغات أو شكاوى بتهمة النصب من قبل هذه المؤسسات ولكن لابد من اتخاذ قرار صارم ورادع قبل تلقى أى شكوى تأتى إلى الوزارة.
وأوضح أن المشاهد لابد أن يكون على درجة كبيرة من الحيطة والحذر وألا يغامر فى الدخول فى مثل هذه المتاهات التى تستنزف الكثير من ماله بهدف السعى للحصول على أموال من ورائه.. وأشار إلى أن هذه الجهات لابد أن يكون لديها ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى لمزاولة نشاطها الخيرى تجنبا لمساءلتها أو توقيع عقوبات عليها.
وقال مجدى عبد الغفار رئيس قطاع التجزئة والفروع بأحد البنوك الخاصة أن هذه الاعلانات بها جانب كبير من الغرابة حيث إن جميع الجهات التمويلية كالبنوك لديها أموال مودعين يتم الإقراض من خلالها ثم يتم احتساب سعر فائدة على منح القرض، سواء كان يتم القرض بطريقة تقليدية أو بإحدى الصيغ الإسلامية كالمرابحة وهو ما يكشف تلاعب هذه الجهات.
وأشار إلى أن هذه الجهات التى تقوم بالإعلان لم توضح شروط ومعايير الاقراض ففى القطاع المصرفى يتم منح الاقراض بموجب تحويل المرتب حتى يتم اقتطاع نسبة القسط الشهرى منه ومعرفة ما إذا كان الموظف تابعا للعمل فى قطاع عام أو قطاع خاص ويتم احتساب عمولات إدارية على القرض، وهو مالم يتوافر فى الاعلان الذى يجر المشاهد للاتصال ووعده بتلبية طلبه حتى اشعار مجهول.
وقال إنه على البنك المركزى وبقية الجهات الادارية التحرك فورا لوقف هذا التلاعب الاعلانى حتى لا يقع المشاهد ضحية لها.
كتبت – آيات البطاوي
