قال حمدى موسى ،المدير العام لبنك مصر ايران للتنمية ان أداء البنك كان جيداً فى جميع النواحى وحقق نتائج غير مسبوقة خلال العام الماضى.
وتوقع فى حوار مع «بنوك وتمويل» ان تتخطى أرباح البنك حاجز الـ250 مليون جنيه بنهاية 2012، مشيرا إلى ان العائد على الاصول فى البنك يعد الاعلى بين البنوك المصرية.
واضاف ان البنك لديه استراتيجية مرنة خلال عام 2013 مع التوقعات التى تشير إلى ان العام الجارى سيكون مكملا للأعوام الاستثنائية ومع ذلك يعتزم البنك خلاله التوسع فى تمويل قطاعات الصناعة والتصدير والبتروكيماويات والبنية الاساسية من كهرباء وصرف صحى وطرق وهى قطاعات تهم الاقتصاد القومى فى هذه المرحلة.
واشار إلى ان البنك لديه محفظة استثمارية كبيرة وليس من ضمن اهدافه الاستمرار فى المساهمة بالمشروعات والشركات بالقطاعات المختلفة ولكنه يهدف إلى التخارج منها بعد ان تبدأ فى تحقيق نتائج متميزة.
اوضح ان اكثر من 40% من المحفظة الائتمانية للبنك ممنوحة للقطاع الصناعى فى حين يستحوذ القطاع التجارى على اقل من 14% كما يستحوذ القطاع الخدمى ايضا على جزء كبير من المحفظة ولن يتأخر البنك عن تمويل اى نشاط اقتصادى لان توجهات البنك تنموية وسيساهم فى تمويل المشروعات الكبرى المختلفة.
وقال ان البنك يرتب حالياً تمويلاً بقيمة 500 مليون جنيه مع البنك الاهلى المصرى لصالح شركة المراكبى للصلب مشيرا إلى ان مجلس الادارة وافق نهائيا على المشاركة بحصة قيمتها 100 مليون جنيه بجانب تمويل منفرد من البنك لنفس الشركة بقيمة 200 مليون جنيه لتمويل رأس المال العامل ليصل اجمالى تمويلات البنك للشركة 300 مليون جنيه، وقال ان البنك ينتظر موافقة الاهلى المصرى على القرض الذى يستخدم فى انشاء مصنع للصلب ومن ثم توقيع العقود النهائية للمشروع.
واوضح ان البنك سينتهى خلال شهر من اتمام زيادة رأسمال البنك لتتخطى المليار جنيه، مشيرا إلى ان البنك حصل على موافقة المركزى على ضخ الزيادة الجديدة من الارباح والاحتياطيات المرحلة ويتم تسجيل الزيادة حاليا فى هيئة الاستثمار لافتا إلى ان الزيادة ستضع البنك فى مصاف البنوك المتوسطة العاملة بالسوق.
وقال ان المحفظة الائتمانية لبنكه بلغت نهاية نوفمبر الماضى 4.5 مليار جنيه موزعة بواقع 3 مليارات جنيه تسهيلات قصيرة الاجل و1.5 مليار جنيه قروضاً متوسطة الاجل فى حين بلغت محفظة استثمارات البنك فى ادوات الدين الحكومى خلال نفس الفترة 2.9 مليار جنيه موزعة بواقع 1.5 مليار جنيه استثمارات فى اذون الخزانة و1.4 مليار جنيه استثمارات فى السندات وبلغت محفظة الاحتفاظ نحو 250 مليون جنيه بينما بلغت الودائع 4.502 مليار جنيه، واشار إلى ان البنك ارجأ انشاء شركة للتأجير التمويلى بسبب
الظروف غير المواتية.
ووفقا لموسى فإن معيار كفاية رأس المال ببنك مصر إيران وصل إلى 18% مشيرا إلى ان البنك استوفى متطلبات بازل 3 رغم انها لم تطبق فى مصر بعد، منوها بأن البنك المركزى منح البنوك العاملة فى السوق مهلة 6 اشهر للانتهاء من التوافق مع بازل 2.
وقال ان البنك لديه خطط مستقبلية لزيادة رأس المال وتوسيع القاعدة الرأسمالية التى تمكن البنوك من المشاركة بقوة فى التمويلات ويتوقف ذلك على مدى تطور نشاط البنك مستقبلا مع العلم ان البنك يرفض المشاركة فى التمويلات التى تزيد مدتها على 7 أعوام.
وعن اهم القطاعات المتوقع اقبال البنوك على تمويلها فى العام الجديد قال موسى: «القطاع السياحى سيتعافى خلال عام ولا اتوقع ان تكون هناك استثمارات سياحية خلال 2013 والبنوك ستركز خلال هذا العام على تمويل مشروعات البنية الاساسية وقطاعى الصناعة والتصدير».
اوضح ان البنك لا يوجد لديه ما يمنع من المشاركة فى تمويل المشروعات التى ستقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «P.P.P» فى حالة طرحها خلال هذا العام.
وفيما يتعلق برغبة البنك فى طرح منتجات ادخارية جديدة اشار إلى انه فى ظل عدم معرفة اتجاه السياسة النقدية واسعار العائد مستقبلا يصعب اطلاق منتجات مصرفية جديدة فى الوقت الحالى ولكن بشكل عام البنك لديه مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية كالتى تقدمها البنوك الاخرى العاملة فى السوق.
اوضح ان البنك يدرس تقديم خدمة تحويل عبر الموبايل ولكنه حتى الآن لم يتم التقدم بطلب رسمى للبنك المركزى للحصول على موافقة لتقديم الخدمة وفيما يتعلق بالفروع الجديدة فالبنك كان لديه خطة لافتتاح 3 افرع توقفت نتيجة الاحداث والفروع وصلت حاليا إلى 14 فرعاً ويمتلك 3 صناديق استثمار حاليا وعرض عليه مشروع لإنشاء صندوق رابع تتم دراسته.
اكد موسى ان دخول رأس المال العربى للسوق المصرى من خلال الاستحواذ على بنكى سوسيتيه جنرال مصر وبى ان بى باريبا مصر سيذكى روح المنافسة بين البنوك العاملة فى مصر خاصة أن البنوك العربية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترات الاخيرة مشيرا إلى ان الاستثمارات العربية افضل بكثير من الاستثمارات الاجنبية بحكم الروابط الاجتماعية.
تابع: «مصر لن تخسر بخروج الفرنسيين والمصريون هم من اسسوا البنك الاهلى سوسيتيه جنرال فى مصر واستثمارات الاجانب فى القطاع المصرفى حققت من خلالها عائداً جيداً ونتيجة للمشكلات التى تعانى منها البنوك الأم فى الخارج اتجهت إلى بيع وحداتها الناجحة واختارت مصر لتنفيذ ذلك.
وفيما يتعلق بحصة المساهمين الايرانيين فى الأرباح، قال موسى انها تضاف إلى حساباتهم بالبنك بسبب الحظر المفروض على الدولة وخوفا من مصادرتها.
اشار إلى ان مستثمرين ايرانيين عرضوا على مسئولى البنك اثناء تواجدهم فى ايران قبل الثورة بـ6 اشهر 5 مشروعات كبرى يتم انشاؤها فى مصر بالمشاركة مع مصريين أو بدونهم اذا سمحت القوانين، برؤوس اموال يصل مجموعها إلى 15 مليار دولار فى مجالات البتروكيماويات والاسمدة والاسمنت والحديد ولم يتم قبولها لأسباب سياسية.
وقال ان ايران دولة غنية جدا وهى فى مصاف الدول المتقدمة وإذا فتح لها المجال فى مصر سنجذب ما لايقل عن 5 آلاف سائح يوميا ومصر لديها مصلحة بالتعاون مع ايران والمصريين لايمكن استهواؤهم لتغيير عقائدهم الدينية واذا كنا قد تعاوننا مع اليهود فالاولى ان نتعاون مع المسلمين ولذلك لا أرى غضاضة من التعاون معهم ولكن يجب ان تحل مشكلة الحظر اولا.
وأضاف فى حواره لـ «بنوك وتمويل» ان الحلول القادرة على تحقيق نمو اقتصادى سليم بعد التوترات السياسية التى اثرت على القدرات المالية للدولة ليست بعيدة.
وقال إن مصر تتعرض حاليا لانفلات امنى وفساد ونقص فى المواد وهى حالة طبيعية بعد اى ثورة والخطر الاكبر الذى نتعرض له هو تضخيم المشكلات الصغيرة وتصديرها للخارج مضيفا أن نغمة تعرضنا للافلاس يجب ان تتوقف لاننا بعيدون عن ذلك.
اضاف: الوضع الاقتصادى صعب ولكن إصلاحه ليس مستحيلا والبلد قادر على تخطيه لان البنية التحتية للاقتصاد لم تتأثر بالاحداث السياسية ولم يحدث لها تلفيات والطرق والموانئ والمصانع والممتلكات العامة قائمة تنتظر العمل الجاد.
تابع: «الحلول الاساسية والبديلة قادرة على تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وتطوير خطط العمل ضرورى لتحقيق ذلك فالمركزى تمكن من خلال اداة واحدة تستخدم فى عدة دول تمر بنفس الظروف التى نمر بها من ضبط سعر الصرف بنسبة 100% وتقليل الطلب على الدولار ومنع المضاربة».
وعن الاسباب التى تحول دون تعرض الدولة للافلاس قال موسى ان هيكل الاقتصاد لايزال سليما والعمالة المصرية والقاعدة الانتاجية سليمة ووسائل الاتصالات ووسائل النقل سليمة ايضا بما يعنى ان اركان الدولة لاتزال قائمة ولم نصل إلى ما وصلت اليه ليبيا واليمن.
موسى قال ان مشكلة سوق الصرف تم تضخيمها على غير الحقيقة والحديث عن نقص الدولار فى السوق فى اغلبه غير صحيح فالعملة الامريكية متوفرة ولم يكن هناك نقص على الاطلاق والمشكلة الاساسية كانت بسبب المضاربين وارتفاع سعر العملة الامريكية مقابل الجنيه نتيجة طبيعية بعد تدشين الآلية الجديدة التى تستهدف ردع المكتنزين للعملة من خلال رفع الهامش بين سعر البيع وسعر الشراء.
اضاف: الزيادة التى حققها الدولار امام الجنيه 3% فقط وهى زيادة تحدث عنها الجميع واعتبروها مشكلة عميقة ونسوا ان الزيادة التى حققها اليورو سجلت 6 و7%.
اكد ان الدولة تعانى عجزا كبيرا فى ميزان المدفوعات وفى الميزان التجارى وفى الموازنة مشيرا إلى ان الاستثمارات المباشرة لن تدخل الدولة الا بعد استقرار الاوضاع السياسية والامنية مستطرداً: «توافر العاملين مجتمعين سيمكننا من تحقيق فائض مرة اخرى فى ميزان المدفوعات وتقليص العجز فى الميزان التجارى والسيطرة على العجز فى الموازنة والامل يبقى ان يتحقق العاملان بعد انتخاب مجلس النواب».
قال ان الحديث عن التأثيرات السلبية لتخفيض التصنيف الائتمانى إلى -B غير مجد وستاندرد اند بورز هى الوحيدة التى اقدمت على هذه الخطوة من بين 4 مؤسسات دولية ويجب ان نذكر هنا ان مصر لم يكن لديها تصنيف ائتمانى حتى الثمانينات كما ان وصولنا لهذا التقييم لن يهدم الدنيا فهو لايزال جيداً إلى حد ما وسيرتفع سريعا بعد ان يعود الهدوء مرة اخرى.
وأكد موسى اهمية التوصل إلى اتفاق نهائى مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار لانه سيعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى امام العالم كله وسيجلب مساعدات مالية اخرى،مشيرا إلى ان الدول لديها رغبة لدعم مصر واموال ضخمة تنتظر التوصل إلى اتفاق نهائى مع الصندوق منها 14.5 مليار دولار من الدول الاوروبية.
تابع: التوصل إلى اتفاق نهائى مع صندوق النقد الدولى اهم من الحصول على مبلغ القرض نفسه، واتوقع ان يحدث هذا خلال اسابيع قليلة والجدارة الائتمانية سنحصل عليها بعد ذلك.
اشار إلى ان الدولة بدأت التحرك فى تنفيذ اسس الاصلاح المطلوبة واتجهت إلى اعادة هيكلة الدعم حتى يصل إلى مستحقيه واصلاح منظومة الضرائب وتنفيذ الاصلاحات المتعلقة بالحدين الادنى والاقصى للرواتب.
موسى قال ان انخفاض سعر صرف الجنيه امام الدولار ليس شرا كله ومن الممكن ان يساهم فى زيادة الصادرات المصرية ومتحصلات السياحة عندما تستقر الامور وقد يكون التخفيض ضرورة فى بعض الاحيان وبشكل عام فإن ادارة سعر الصرف فى مصر متروكة لقوى العرض والطلب.
تابع: «البنك المركزى لايتحكم فى سعر الصرف ولكنه يدير اسعار الصرف والفارق بين المعنيين شاسع فالبنك لم يهدر احتياطى النقد الاجنبى كما قيل لمساندة الجنيه المصرى، والدولة رغم الاحداث التى مرت بها سددت 8 مليارات دولار التزامات خارجية للجهات الدائنة فى حين استهلكت ما بين 16 و17 مليار دولار لاستيراد المواد الغذائية والبترولية وهو الذى ادى إلى انخفاض الاحتياطى إلى 15 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار نهاية 2010».
وعن تقييمه لأداء القطاع المصرفى خلال ،2012 قال موسى ان البنوك حققت ارباحا جيدة خلال العام الماضى الجزء الاكبر منها بسبب الاستثمار فى الاذون والسندات الحكومية التى ارتفع العائد عليها بشكل كبير بعد الثورة، مشيراً إلى ان استثمارات البنوك فى ادوات الدين الحكومى ارتفعت جدا بسبب تراجع تمويل المشروعات التنموية بعد انخفاض الاستثمارات الجديدة ولكن البنوك ستعود إلى تمويل المشروعات الاقتصادية اذا استقرت الاوضاع خلال العام الجارى مع استمرار الجهاز المصرفى فى دعم الحكومة لأن الحكومات لاتفلس كما ان الاصول التى تمتلكها الدولة ضخمة للغاية وكما تكاتفنا معها خلال الازمة المالية العالمية سنستمر فى ذلك للخروج من الاوضاع الحالية.
قال ان البنوك تحتاج إلى بيئة عمل مناسبة لتنفيذ دورها والاستقرار الامنى احد اهم متطلباتها المرحلة الحالية لانه سينعش جميع النواحى الاقتصادية القادرة على توفير بيئة عمل مناسبة وجميع اجهزة الدولة يجب ان تعمل على تحقيق ذلك.
حوار – ناصر يوسف
