بدأت الحكومة استكمال إنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادى فى الوقت الذى تعول عليها لتكون فرس الرهان للاستثمار المرحلة المقبلة، فيما وضعت حوافز استثمارية لجذب الشركات المحلية والعالمية لإنشاء مراكز لها فى المنطقة.
قال المهندس محمد عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى ان تنفيذ المشروع يمر بـ 3 مراحل، الأولى تشمل البنية التحتية والتى انتهت فى 2009، بالإضافة إلى المبانى التى تقوم بها وزارة الاتصالات والبريد وعددها 11 من إجمالى 38 مبنى يضاف إليها بعض الخدمات كمحطة الكهرباء، بالإضافة إلى مرحلتين استثماريتين.
قال عبدالوهاب فى حواره مع «البورصة» ان الـ 27 مبنى المتبقية سيتم طرحها فى مناقصة على مرحلتين لجذب شركات محلية وعالمية لبنائها وسيكون أمامها إما أن تشغلها لحسابها أو تؤجرها للغير.
وعن حجم الاستثمارات فى كل مرحلة، أوضح ان محطة الكهرباء تكلفت 90 مليون جنيه بالمشاركة مع البريد، والـ 5 مبانٍ الخاصة بالبريد تكلفت 300 مليون جنيه، والثلاثة مبانى الآخري90 مليون جنيه، وان البنية الأساسية بالكامل 130 مليون جنيه والثلاثة مبانى التى تنفذ حالياً 140 مليون جنيه ليصل إجمالى حجم الاستثمارات الحالى إلى حوالى 750 مليون جنيه مبيناً انه مخطط الانتهاء من المنطقة التكنولوجية فى 2017 وتعمل بكامل طاقتها فى هذا العام.
أضاف رئيس مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى إن المنطقة التكنولوجية تقام على مساحة 75 فداناً وأنشئت من أجل صناعة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعهيد لدى الغير، موضحاً أن مصر تمتلك أغلب مقومات تنمية هذه الصناعة وأهمها قدرات شبابها فى التحدث بعدد من اللغات كما إن لديهم قابلية للعمل بأسعار جيدة نسبياً، الأمر الآخر هو توافد شبكات الاتصالات والإنترنت متكاملة وعالية الجودة ما يساعد على زيادة تنافسية المنطقة، فضلاً عن تميز الموقع، حيث يجرى العمل بنفس توقيت أوروبا وبالقرب من المنطقة العربية وكل هذه المميزات تفيد هذه الصناعة.
أوضح ان الوزارة اطلعت على التجربتين الهندية والأوروبية فى هذا المجال وتوصلت إلى ان هذه الصناعة تناسبنا وانتقلنا من الترتيب الـ 13 عام 2007 على مستوى العالم إلى الـ 6 فى 2009 لنصل إلى المرتبة الرابعة فى 2011 من حيث الأماكن الأكثر جذباً لصناعة خدمات الاتصالات والتعهيد، مشيراً إلى ان مصر لديها مميزات عن غيرها من الدول المتقدمة فى هذه الصناعة وعلى سبيل المثال فالهند لديها مشكلة عدم اتقان «اللكنة» فى جميع اللغات بعكس مصر التى لا يوجد بها هذه المشكلة.
أوضح انه تم إنشاء هذه المنطقة كمنطقة استثمارية تتبع قانون 8 وقانون 19 وبدأنا العمل فى 2008 من خلال إنشاء 3 مبانٍ وهى «راية وأكسيد بالإضافة إلى شركة أمريكية» والبنية الأساسية بالكامل للمنطقة، بعد ذلك جاءت شركة أخرى أسترالية مصرية «IST» واشتغلت فى العام الماضى، فى نفس الوقت كانت المنطقة تستهدف جذب استثمار أجنبى للبناء ولكن ما حدث أن الأزمة المالية العالمية حالت دون ذلك فقررت هيئة البريد بناء 5 مبانٍ حيث وجد انه استثمار جيد وعائده مجز وسيتم الانتهاء منها فبراير 2013 وحالياً نخاطب الشركات الأجنبية الراغبة فى التواجد بهذه المبانى.
فيما يتعلق بمراحل المشروع، قال عبدالوهاب انه ينفذ على 3 مراحل ومن المحتمل أن تصل إلى 4 مراحل، الأولى أو الأساسية تشمل البنية التحتية التى انتهت فى 2009 بالإضافة إلى 11 مبنى تقام لحساب وزارة الاتصالات والبريد من إجمالى 38 مبنى، علاوة على مرحلتين استثماريتين، موضحاً أن الـ 27 مبنى المتبقية سيتم طرحها على مرحلتين لجذب شركات محلية وعالمية لبنائها وسيكون أمامها إما أن تشغلها لحسابها أو تؤجرها للغير.
أشار إلى انه جار – حالياً – الاستعداد لطرح المرحلة الثانية الجزء الأول من المرحلة الاستثمارية وهى من 8 إلى 12 مبنى من المفترض الانتهاء من كراسة الشروط الربع الأول من العام الجارى للبدء فى طرحها، مشيراً إلى اننا فى حاجة إلى ان يكون لدينا وفقاً لرؤية «ايتيدا» 106 آلاف متر حتى 2015 بمعنى أننا فى حاجة لحوالى 15 مبنى جديداً يجب الانتهاء من تنفيذها بحلول عام 2015.
أوضح ان المرحلة الأخرى – الجزء الثانى من المرحلة الاستثمارية – والمستهدف إنشاؤها وعددها 15 مبنى رأت الوحدة المركزية للمشاركة التابع لوزارة المالية ان المشروع مفيد وجار دراسته لإقامة هذه المبانى من خلال قانون المشاركة «PPP» رقم 67 لسنة 2010 بحيث يتم طرحها وفقاً لهذا القانون.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات فى كل مرحلة، أشار رئيس مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى إلى ان محطة الكهرباء تكلفت 90 مليون جنيه بالمشاركة مع البريد والـ 5 مبانى الخاصة بالبريد تكلفت 300 مليون جنيه وثلاثة مبانى اخرى 90 مليون جنيه، والبنية الأساسية بالكامل 130 مليون جنيه، والثلاثة مبانى الجارى إنشاؤها حالياً 140 مليون جنيه ليصل إجمالى حجم الاستثمارات الحالى إلى حوالى 750 مليون جنيه.
أوضح أن المبانى صديقة البيئة تراعى أن يكون نسبة المسطح الزجاجى لا يزيد على 25% وأن تستهلك التكييفات المستخدمة كهرباء قليلة والمياه فى المنطقة تتبع أنظمة موفرة، مضيفاً أن أهم أمر فى المنطقة التكنولوجية ألا تقطع الكهرباء فمحطة التوزيع متصلة بمحطتين من مصدرين مختلفين لتلافى قطع الكهرباء، ويوجد فى كل مبنى أكثر من جنيريتور، وطلبنا من وزير الاتصالات أن يتم التوصل بمصدر ثالث لا يكون «فايبر» من خلال المايكروييف وحصلنا على شبه موافقة بذلك بعد حريق سنترال «المعادي 2».
وعن الحوافز التى تقدمها المنطقة للمستثمرين، قال إن كل ما ذكرته يعد من الحوافز الجيدة التى تشجع المستثمرين فليس من السهل أن تجد المميزات التى ذكرتها فى مناطق تكنولوجية ببلدان أخرى مؤكداً أن المستثمرين مهتمون بالاستثمار فى المنطقة التكنولوجية، مشيراً إلى أنه لدينا نوعان من المستثمرين: الأول الذى يقوم بالبناء والتأجير الآخر الذى يعمل فى المنطقة وتؤكد مؤشرات وحدة المشاركة «ppp» ودراسات «ifg» أن المنطقة ستكون فرس الرهان للاستثمار فى المرحلة المقبلة.
وعن عدد مبانى المنطقة التكنولوجية أشار إلى أنها 38 متخصصة فى صناعة التكنولوجيا، بالإضافة إلى أكاديمية للتدريب لهذه الصناعة يخصص لها 3 مبانى علاوة على مبنى للخدمات تشمل مطاعم وبنوكاً وجراجاً متعدد الطوابق، ومن المخطط الانتهاء من المنطقة التكنولوجية عام 2017.
أشار إلى أن وزارة الاتصالات تمتلك 6 مبانٍ وهيئة البريد 5 وستطرح باقى المبانى على مستثمرين.
أوضح أن هذه المنطقة عندما تعمل فى مجال تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستوفر 1.2 مليار دولار سنوياً وتقدر العوائد للدولة بنحو 950 مليون جنيه سنويا عندما تعمل المنطقة بكامل طاقتها.
وقال إن المنطقة ستوفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف غير مباشرة.
وفيما يتعلق بزيادة مدة حق الانتفاع لأراضى المنطقة التكنولوجية من 30 عاماً إلى 49 عاماً لتشجيع الشركات على التواجد بالمنطقة التكنولوجية أشار إلى أن ذلك سيكون له تأثير إيجابى على الشركات التى ستقوم بالبناء فى المنطقة، مشدداً على أنهم يواجهون بعض المعوقات منها أن هذه المنطقة أنشئت فى الأساس كمنطقة استثمارية تتبع قانون 8 وتنافس المناطق الأخري، ولكن ما حدث أنه يتم العمل بقانون المزايدات والمناقصات وهو أمر ضد فكرة الاستثمار ومن المفترض تشجيع الشركات للعمل، موضحاً أن مجلس إدارة المنطقة طلب من وزير الاتصالات التوصل إلى حل قانونى يسمح للمنطقة الاستثمارية بالعمل وفقا لقوانين المنافسة الخاصة بالاستثمار بدلا من المزايدات والمناقصات.
وعن سعر المتر بالمنطقة التكنولوجية، أشار إلى أن الإيجار 13 دولاراً للمتر، وحين تراجعت الأسعار العالمية انخفض إلى 11 دولاراً ولكنه مازال أعلى من الهند والفلبين، ولكن السعر الآن وفقاً لقانون المزايدات.
محمد فوزى وخالد يوسف
