حقق بنك القاهرة ارتفاعاً غير مسبوقاً فى محفظتى ائتمان الشركات وقروض التجزئة خلال عام 2012، حيث ارتفعت محفظة ائتمان الشركات لتصل إلى 11.6 مليار جنيهاً، بالإضافة إلى وصول محفظة قروض التجزئة إلى 9.5 مليار جنيها.
كما سجل البنك ارتفاعاً فى مجال القروض المشتركة والتى تتميز بضخامة الإستثمارات من خلال ارتفاع محفظة القروض المشتركة النقدية للبنك من 6.492 مليار جنيها خلال عام 2011 لتصل إلى 7.226 مليار جنيها نهاية عام 2012، نتيجة لحرص البنك على التواجد بقوة فى مجال ائتمان الشركات.
وأكد منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى حرص البنك على المشاركة فى تمويل العديد من القطاعات الحيوية بالدولة خلال عام 2012، ويأتى فى مقدمتها قطاع البترول والشركات العاملة فى مجال الكهرباء، والسلع التموينية، بالإضافة إلى مساهمة البنك فى تمويل مشروعات صناعية فى مجال إنتاج الحديد والأسمنت والسكر وغيرها من الصناعات التحويلية، حيث بلغت حصة مشاركة البنك فى تمويل تلك القطاعات نحو 4.94 مليار جنيه، كما امتدت مشاركات البنك فى تمويل الإقتصاد الوطنى إلى باقى القطاعات حيث شارك البنك فى تمويل قطاع السياحة بمبلغ 20 مليون دولار، بالإضافة إلى الإنضمام للقرض المشترك الممنوح لمجموعة كونتكت لتجارة السيارات بحصة بلغت 200 مليون جنيها.
وقال أيمن مختار مدير عام قطاع ائتمان الشركات أن البنك حقق نجاحاً كبيراً فى الفوز بفرص تمويلية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه بخلاف 210 مليون دولار ليبلغ إجمالى الموافقات الإئتمانية التى أقرها البنك لقطاع القروض المشتركة حوالى 2.46 مليار جنيه.
اضاف أن قطاع البتروكيماويات يأتى فى مقدمة القطاعات التى وافق البنك على تمويلها خلال تلك الفترة حيث تمت الموافقة خلال عام 2012 على المشاركة فى تمويل قرضين لصالح الشركة المصرية لانتاج الايثلين، وشركة كيما للصناعات الكيماوية بحصة قدرها 75 مليون دولار لكل شركة ، كما تم إصدار خطابات ضمان لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول بمبلغ 40 مليون دولار لتمويل جزء من مساهمة الهيئة فى تأسيس شركة جديدة لتكرير البترول لتقليل الواردات من المنتجات البترولية عملا على خفض العجز فى الميزان التجارى.
وشهد عام 2012 عودة بنك القاهرة فى القيام بدوره لترتيب القروض المشتركة حيث تم ترتيب قروض لصالح الجمعية التعاونية للبترول، وشركة مصر للبترول بإجمالى تمويل بلغ مليار جنيه وهى المرة الثالثة التى يشارك فيها البنك فى قروض مشتركة بصفته مدير للقرض وضامن للتغطية وبنك الحساب ووكيل التمويل.
واشار الى ان إدارة بنك القاهرة اولت اهتماماً بالغاً بتكثيف مهام إدارة ائتمان الشركات الكبرى منذ بداية نشاطها في عام 2011 من تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة لتلبية احتياجات العملاء من خلال منح تسهيلات للشركات العاملة فى مجال المقاولات بحصة قدرها مليار و400 مليون جنيهاً، وشارك البنك فى دعم الشركات العاملة فى مجال الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء، والتطوير العقارى، والتأجير التمويلى بقيمة إجمالية بلغت 2مليار و500 مليون جنيها.
هذا وقد تم تقديم الدعم للشركات العاملة فى مجال السمسرة للأوراق المالية، والطاقة، والأسمدة بقروض بلغت مليار و300 مليون جنيهاً، كما حققت الإدارة نموا في المديونيات المباشرة لمحفظة ائتمان الشركات الكبري بلغت نسبته 39 % خلال عام 2012 حيث بلغت إجمالي المحفظة 3,3 مليار جنيه. كما استطاعت ادارة ائتمان الشركات المتوسطة زيادة المحفظة الائتمانية لبنك القاهرة من 336 مليون جنيه فى ديسمبر 2010 الى 1,3 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر 2012 بزيادة قدرها 287%.
كما حرص البنك على المساهمة فى تمويل مشروعات البنية التحتية من خلال مشاركته بحصة قدرها 124 مليون جنيه لإنشاء جراج متعدد الطوابق تحت الأرض بميدان التحرير، و200 مليون جنيه فى قرض شركة هايد بارك للتطوير العمرانى، و150 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للتطوير العقارى، هذا وقد تمت الموافقة على منح شركة مصر للطيران تمويلا بلغ 15 مليون دولار لتطوير اسطول الشركة.
وفى قطاع التجزئة المصرفية، أوضح محمد مشهور مدير عام الفروع والتجزئة المصرفية أنه تم تحقيق طفرة في رصيد محفظة قروض التجزئة، حيث ارتفع رصيد تلك المحفظة بنحو ٥٢٪ بنهاية عام ٢٠١٢ ليصل إلي 9.5 مليار جنيها، مضيفاً أن هذه الطفرة ترجع إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع مما أدى لسرعة الإنتهاء من إجراءات المنتج، وسرعة تلبية احتياجات العميل ، وتحسين مستوى خدمة ما بعد البيع مما أدى إلى استقطاب جهات جديدة للتعامل مع البنك والتوسع فى إصدار القروض لجهات مختلفة إلى جانب الجهات القائمة.
وفيما يتعلق بالقروض متناهية الصغر، أوضح شريف رحاب مدير عام التجزئة المصرفية أن اجمالى القروض الممنوحة خلال عام 2012 بلغت حوالى مليار جنيها مما أدى لنمو رصيد المحفظة بمعدل يصل إلى 25%، كما وصلت الحصة السوقية الى 50% مقارنة بعام 2011، كما تم طرح منتجاً جديدا هو قرض الأعمال الشخصى الذى يستهدف الوصول لفئة جديدة من أصحاب الأعمال الحرة وذلك لتغطية شرائح مختلفة من العملاء، حيث وصل رصيد هذا المنتج 75 مليون جنيهاً بنهاية 2012.
وقال وليد مطر مدير عام منتجات التجزئة المصرفية أن رصيد محفظة القروض الشخصية بلغ 7.7 مليار جنيهاً بمعدل نمو يصل إلى ٥٠٪ مقارنة بعام ٢٠١١ وبحصة سوقية تبلغ ٢٥٪، حيث يقوم البنك بالتعامل مع كبرى شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال والهيئات الحكومية التى تقوم بتحويل مرتباتو وأقساط موظفيها ومنها وزارة التربية والتعليم، وشركة مصر للطيران، ومصلحة الضرائب، ووزارة الكهرباء، وشركة المقاولون العرب.
كما تصدر بنك القاهرة سوق تمويل السيارات فى نهاية العام الماضى لتصل الحصة السوقية إلى ١٧٪ من اجمالي سيارات الركوب الممولة من خلال البنوك، حيث بلغ إجمالى قروض السيارات الممنوحة نحو 314 مليون جنيها بنسبة نمو فى المبيعات 132% مقارنة بمبيعات عام 2011.
ويعد منتج قرض السيارة من بنك القاهرة الأسرع نمواً بالسوق المصرى كما ذكر مطر، حيث احتل البنك المركز الأول نهاية عام 2012 فى مجال قروض السيارات خلال عامين فقط, وقد جاء هذا النجاح نتيجة لعدة عوامل أهمها حرص البنك على إقامة علاقة تقوم على المصداقية والشفافية الكاملة مع العملاء وخاصة فيما يخص إطلاع العملاء على المعلومات المتعلقة بشروط القرض وأسعاره، بالإضافة إلى أسعار الفائدة التنافسية للمنتج، وتقديمه لبرامج متنوعة تناسب مختلف القطاعات وتوفير الخدمة المميزة للعملاء, وكذا التزام المنتج بسرعة إتمام إجراءات القرض خلال أقل من 24 ساعة، كما أن بساطة الإجراءات كانت العامل الحاسم لاتخاذ العميل القرار بالحصول على قرض السيارة من بنك القاهرة.
وترجع تلك المكانة المتميزة إلى التعامل مع 65 شركة ومعرض من أكبر المعارض مثل المصرية للسيارات، وأوتوسمير ريان، وغبور، والمنصور للسيارات، وفور برازرز، والأبيض، والقرش.
كتب – ناصر يوسف
