تبنت وزارة الكهرباء والطاقة خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020، على أن تتوزع بواقع 12% من طاقة الرياح و2% من الطاقة الشمسية و6% من المحطات المائية.
يأتى ذلك للاستفادة من وقوع مصر وسط الحزام الشمسى الذى تتركز فيه أكبر ساعات سطوع الشمس، كما تعتبر معدلات شدة الاشعاع الشمسى من ضمن أعلى المعدلات فى العالم، مما يؤكد على ضرورة الاستفادة من الطاقة الشمسية المتاحة طبقاً للتكنولوجيا المتوفرة محلياً وعالمياً.
كشف المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة ان خطة الوزارة لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حتى 2020 تستهدف اضافة قدرات مركبة تصل إلى 1320 ميجاوات وتنتج حوالى 5.43 مليار كيلو وات ساعة تمثل حوالى 2% من إجمالى الطاقة المنتجة.
واشار إلى موافقة مجلس الوزراء فى يوليو الماضى على تنفيذ الخطة الشمسية المصرية والتى تستهدف توليد طاقة كهربائيـة من الطاقـة الشمسية من خلال إنشـاء قدرات مركبة تبلغ حوالى 3500 ميجاوات بحلول عام 2027، منهـا 2800 ميجاوات من المركزات الشمسيـة الحرارية و700 ميجاوات من الخلايا الفوتوفلطية، ويشارك فى تنفيذها القطاع الخاص بنسبة حوالى 67%.
وقال فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» إن الخطة تتضمن اقامة 5 مشروعات حتى عام 2017 من بينها المحطة الشمسية الحرارية باستخدام المركزات الشمسية الحرارية بقدرة 100 ميجاوات بكوم أمبو، ويتضمن نظام تخزين لإمكانية تشغيل المحطة لفترة تتراوح بين 3.5 و4 ساعات عقب غروب الشمس وتقدر الطاقة الكهربائية المولدة سنوياً بنظام التشغيل حوالى 385 مليون كيلو وات سنويا توفر حوالى 90 ألف طن بترول مكافئ سنوياً، وتعمل على خفض انبعاثات حوالى 200 الف طن من غاز ثانى اكسيد
الكربون.
واضاف الوزير أنه يجرى حالياً التنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص أرض بمساحة حوالى 3630 فداناً، تعادل 37 كيلو متراً، لإقامة المشروع بكوم أمبو بمحافظة اسوان.
تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 750 مليون دولار، حيث أبدت بعض جهات التمويل الدولية موافقة مبدئية على المساهمة فى تمويل المشروع منها البنك الدولى وبنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الافريقي.
وقال وزير الكهرباء إنه تم الانتهاء من اعداد المسودة الأولية لدراسة جدوى المشروع، والتى اشتملت على عدد من الخيارات الفنية المختلفة لتنفيذ المحطة بقدرة 100 ميجاوات، سواء باقامتها بدون تخزين للطاقة بعد غروب الشمس، وبتخزين لفترة 4 أو 8 ساعات بعد الغروب، وباستمرار إنتاج الكهرباء بعد الغروب أو بعد فترة التخزين لباقى اليوم باستخدام الغاز الطبيعى، وكذلك باستخدام الغاز الطبيعى فقط بنسبة 15 – 25% لضمان الإنتاج فى فترات الحمل الأقصى بعد الغروب، وذلك مع استخدام نظام برج التبريد سواء كان باستخدام الماء أو الهواء، وتجرى حاليا مراجعة نتائج المسودة الأولية لدراسة جدوى المشروع وإبداء الملاحظات إن وجدت.
وأشار إلى أنه تم التعاقد فى 30 ديسمبر الماضى مع مكتب استشارى لإعداد دراسة الأثر البيئى والاجتماعى للمشروع خلال 6 اشهر بتمويل من منحة صندوق التكنولوجيا النظيفة «CTF»، فيما يجرى التنسيق مع بنك التنمية الأفريقى بشأن الاعلان عن طلب خطاب إبداء الاهتمام «EOI» من المكاتب الاستشارية المتخصصة فى الدعم الفنى لإعداد مستندات طرح مشروع المحطة الشمسية وتحليل العروض.
وتوقع الوزير أن يتم الاعلان يوم الأحد القادم 17 فبراير عن طلب خطاب ابداء الاهتمام من المكاتب الاستشارية بحيث يتم التعاقد مع الاستشارى فى يوليو، ومن المخطط بدء تشغيل المشروع فى عام 2016.
وقال الوزير المهندس أحمد امام ان المشروع الثانى يتضمن اقامة محطة توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية بقدرة 20 ميجاوات بالغردقة، ليعد بذلك أكبر مشروعات توليد الكهرباء من نظم الخلايا الفوتوفولطية المرتبطة بالشبكة الكهربائية، وستتم اقامته على قطعة الأرض المخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالغردقة، ومن المخطط بدء تشغيل المشروع فى عام 2016.
أضاف انه تم الانتهاء من اعداد دراسة الجدوى للمشروع وتمويلها بمنحة لا ترد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، كما يجرى حاليا استكمال اجراءات مخاطبة الجانب اليابانى للموافقة على تمويل المشروع والذى تبلغ تكلفته التقديرية حوالى 112 مليون دولار، حيث تمت مخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولى لطلب التمويل اللازم للمشروع من الحكومة اليابانية حتى يتم إدراجه للتمويل خلال السنة المالية الجديدة باليابان التى تبدأ فى نهاية مارس 2013.
تقدر الطاقة الكهربائية المولدة سنوياً من هذا المشروع بنظام التشغيل حوالى 35 مليون كيلو وات ساعة توفر حوالى 7 آلاف طن بترول مكافئ سنوياً تعمل على خفض انبعاثات حوالى 19 الف طن غاز ثانى اكسيد الكربون.
أما المشروع الثالث فيتمثل فى اقامة محطة توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية بقدرة 20 ميجاوات بكوم أمبو، حيث يجرى حاليا استكمال اجراءات تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية قدرة 20 ميجاوات ليتم ربطه بالشبكة الكهربائية بكوم أمبو بأسوان.
أشار إلى صدور القرار الجمهورى رقم 314 لسنة 2012 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 3621.2 فدان من الاراضى المملوكة للدولة بقرية فارس مركز كوم أمبو بأسوان لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى انشاء محطات شمسية باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بنظام حق الانتفاع، ويجرى حاليا استكمال اجراءات اختيار الاستشارى المنوط به إعداد دراسة الجدوى للمشروع بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية عبر منحة لا ترد قدرها 800 ألف يورو.
نوه الوزير بأنه تم الاعلان فى 10 سبتمبر الماضى عن طلب إبداء الاهتمام وتم طرح خطاب Expression of Interest لتحديد قائمة الاستشاريين المنوطين بإعداد دراسة الجدوى من عدد 34 عرضاً، وتم اختيار قائمة مختصرة مكونة من عدد 9 مكاتب استشارية وإرسال الشروط المنهجية إليهم، لتتقدم عدد 8 شركات بعروضها الفنية والمالية، وجار حاليا أعمال التحليل الفنى لهذه العروض تمهيدا للتعاقد مع صاحب أفضل عرض فنى ومالى والمتوقع أن يتم فى أوائل أبريل 2013، على أن يبدأ تشغيل هذا
المشروع بحلول عام 2017.
يتمثل المشروع الرابع ضمن خطة الطاقة الشمسية فى إنارة 100 منزل بواسطة نظم الخلايا الفوتوفلطية بالتعاون مع وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة الهندية، حيث شهد شهر مارس الماضى توقيع بروتوكول تعاون بين الحكومتين المصرية والهندية فى عدة مجالات من بينها التعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة الهندية فى إنارة 100 منزل بواسطة نظم الخلايا الفوتوفلطية، وتم اختيار القرى المراد إنارتها فى محافظة مطروح بواسطة الخلايا الفوتوفلطية بمحافظة مطروح مبدئياً، وأفادت شركة توزيع البحيرة بعدم إدراجها القرى فى خطة الربط بالشبكة.
وتلقت الوزارة فى سبتمبر الماضى موافقة وزارة الطاقة المتجددة الهندية على تمويل المشروع.
وقال إمام ان الهيئة أعدت مقترحا لتوزيع تلك القدرات على قرية عين قريشت بمطروح 40 منزلاً»، بقدرة إجمالية 8.8 كيلوات، كما تمت زيارة موقع المشروع بقرية عين قريشت بمحافظة مطروح فى 17 نوفمبر الماضى مع نائب السفير الهندى ونائب وزير الطاقة الجديدة والمتجددة الهندية لتحديد الأحمال الكهربية المطلوبة لكل منزل على الطبيعة لإعداد تصميم نظام الخلايا الفوتوفلطية المستخدم وتم إرساله إلى الجانب المصرى لمراجعته والموافقة عليه.
ومن المنتظر أن تقوم وزارة الطاقة المتجددة الهندية بموافاة الجانب المصرى بالتصميم النهائى للمشروع للموافقة عليه تمهيدا للبدء فى إجراءات توريد المهمات.
اما المشروع الخامس، بحسب المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء، فيشمل إنارة سور المحطة الشمسية بالكريمات بواسطة 300 عمود إنارة تعمل عن طريق الخلايا الفوتوفلطية بالتعاون مع الحكومة الصينية.
يأتى ذلك فى إطار اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر وجمهورية الصين الشعبية الموقعة فى 7 سبتمبر 2008، حيث قدمت الحكومة الصينية منحة لإنارة سور المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات بواسطة 300 عمود إنارة.
وقال الوزير إنه تم توقيع الخطابات المتبادلة من جانب كل من السفارة الصينية ووزارة التعاون الدولى، لتصبح بمثابة الاتفاقية المنظمة للمشروع حال توقيعها،كما وافقت الهيئة على محضر التصميم المبدئى لمهمات المشروع المرسلة من الجانب الصيني،فيما يجرى حاليا التنسيق مع الجانب الصينى لتوريد المهمات.
كتب – صلاح المنوفى
