تباينت الآراء حول وجود بديل لموقع يوتيوب حال تنفيذ حكم إغلاقه.
البعض يؤكد أنه لا توجد مواقع بنفس حجمه وانتشاره، فى حين يرى آخرون أن هناك مواقع يمكن أن تحل بديلاً فترة الحجب مثل «VIMEO» واتفقت الآراء أن الشركة سوف تتعرض لخسائر فى حالة الإغلاق.
قال المهندس حسام صالح، خبير تكنولوجيا الاتصالات والانترنت، إنه لا توجد مواقع كبيرة بشكل وحجم يوتيوب ولا تقترب حتى بنسبة 20%، مشدداً على أهمية الطعن على الحكم.
وعن الخسائر المتوقعة لـ«اليوتيوب» فى حال إغلاقه، أشار إلى أن هناك خسائر ستقع على شركة جوجل لا محالة، رغم صعوبة تقديرها، بالإضافة إلى ما سوف يتكبده المستخدمون للموقع خاصة المعلنين.
أضاف أن عوائد ليوتيوب تأتى من الإعلانات التى تبث عليه.
وفيما يتعلق بإمكانية طلب الشركات التى تعلن على اليوتيوب تعويضاً من الحكومة فى حال تنفيذ قرار حجب اليوتيوب أشار صالح إلى أن الأمر وارد فى حال تضرر الشركات، مشدداً على ضرورة التريث فى طريقة التنفيذ.
وقال المهندس أحمد صبري، رئيس شركة «IT VISION» لخدمات تكنولوجيا المعلومات، إن هناك عدة مواقع على مستوى العالم يمكن أن تحل بديلاً حال تنفيذ الحكم مثل «VIMEO»، متفقاً مع الآراء التى تؤكد أن الغلق سيتسبب فى خسائر لليوتيوب، مشيراً إلى أنه إحدى القنوات الكبرى البديلة عن التليفزيون فى مجال الإعلان ويحقق انتشاراً كبيراً، موضحاً أن عوائد يوتيوب من الإعلانات وهو ما سينعكس سلباً عليه فى حالة غلقه.
طالب صبرى بضرورة تضييق الخناق على الشركات التى تهين وتزدرى الأديان، مشيراً إلى أن توقيت الحكم قد يساعد على انتشار معدلات مشاهدة الفيديو المسيء مرة أخري، أى أ ضرره أكبر من نفعه.
فيما قال الدكتور عبدالرحمن الصاوي، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن هناك مواقع بديلة لليوتيوب حال حجبه وإن كانت أحجامها أقل، مشيراً إلى أن قرار الحجب أكثر سهولة من حجب المواقع الإباحية لكثرتها، مؤكداً أن الاختراق سيحدث فى كل الأحوال.
تابع أن المتضررين من الحكم يـمكن أن يطلبوا تعويضا من الشركة وليس من الحكومة، خاصة أن إغلاق الموقع جاء نتيجة فعل مشين وهو الفيلم المسيء.
خاص البورصة
