أصدر الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء قراراً بزيادة أسعار الغاز لمصانع الأسمنت والطوب لتصل إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 4 دولارات فقط – حالياً – كما قرر رفع أسعار المازوت بصورة تدريجية لتصل إلى سعر التكلفة خلال ثلاث سنوات على ان يتم الإعلان عن السعر سنوياً.
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول ان قرار زيادة أسعار الغاز والمازوت والسولار لمصانع الطوب والأسمنت تم بناءً على اتفاق بين وزير الصناعة مع أصحاب المصانع.
قال الوزير لـ «البورصة» ان القرار جاء لعلاج تشوهات أسعار الطاقة للمصانع ولضمان تحقيق منافسة متكافئة فيما بينها، مشيراً إلى ان القرار يستهدف تطبيق سعر متساو بناءً على المعامل الحرارية أياً كان نوع الوقود المستخدم، بمعنى ان 6 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز تعادل 1500 جنيه لطن المازوت وبالتالى فإن سعر الغاز مساو لسعر طن المازوت فأصبح سعر الطاقة موحد للمصانع التى تنتمى لنفس القطاع.
اعترض فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت على القرار، مؤكداً ان التوقيت غير مناسب لزيادة الأعباء المالية على الشركات فى ظل حالة الركود التى يعانى منها السوق المحلى.
أكد ان المستهلك هو المتضرر الأول من القرار نظراً لأن أسعار الغاز عنصر أساسى فى تكلفة إنتاج الأسمنت والدولار الواحد يعادل 30 جنيهاً فى الطن بما يعنى ان الأسعار سترتفع على الأقل بواقع 60 جنيهاً فور تطبيق القرار.
أكد ان لجنة الصناعة بمجلس الشورى عقدت لقاء الأسبوع الماضى مع شركات الأسمنت لوضع خطة لرفع أسعار الغاز للمصانع بصورة لا تؤثر على السعر النهائى للمنتج ودون تحمل الشركات أعباء فى الوقت الراهن، مؤكداً ان الاجتماع انتهى إلى ان الوقت الحالى غير مناسب لزيادة الأسعار وتم الاتفاق على زيادتها بصورة تدريجية.
استثنى قرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 2013 والذى حصلت «البورصة» على نسخة منه فى المادة الأولى شركات إنتاج الكهرباء من زيادات أسعار الغاز كما استثنى فى المادة الثانية كلاً من المخابز وبعض الصناعات الغذائية التى يصدر بها قرار من وزير الصناعة وشركات الكهرباء من زيادة أسعار المازوت لتظل عند ألف جنيه للطن بينما يتم رفعها لباقى القطاعات لتصبح 1500 جنيه للطن.
حدتد المادة الرابعة من القرار أسعار الوقود سواء «الغاز الطبيعى أو المازوت أو السولار» لمصانع الأسمنت والطوب بمبلغ 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أكدت المادة السادسة على مراجعة أسعار المازوت دورياً ولمدة ثلاث سنوات لتصل تدريجياً إلى سعر التكلفة على ان يصدر قرار بتحديد هذه الأسعار سنوياً.
كتب – عمر عبد الحميد
