كشفت مجلة “فوربس– الشرق الأوسط” في عددها الـ26 فبراير عن دراستة “أفضل السياسيات الاقتصادية أداءً في العالم العربي 2012، إذ خلصت الدراسة إلى أن زيادة الإيرادات الحكومية للدول المنتجة للنفط، دفعت ببعض الدول إلى رفع سقوف موازناتها، والتي خصصت حصصاً مهمة للإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة. وبذلك تصدرت 8 دول منها، المراتب الأولى ضمن القائمة.
وفي هذا الشأن حافظت المملكة العربية السعودية مجدداً، على تصدرها لـ (أفضل السياسات الاقتصادية أداء في العالم العربي 2012)، بارتفاع في نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة %5.97 ليستقر عند 266.1 مليار دولار، مما حفز المملكة أن تقر أكبر موازنة في تاريخها للعام 2013 بلغت 218.7 مليار دولار. وُينظر إليها أن تؤسس مستوى جديداً في الاقتصاد السعودي، وتسهم في تحريكه بطريقة ديناميكية تؤكد نموه، لاسيما إذا علمنا أن 130 مليار دولار منها قد خُصصت للمشروعات التنموية، أي بنسبة %59 من إجمالي قيمة الموازنة.
واستطاعت الكويت أن تحقق ناتجاً محلياً إجمالياً للعام الماضي بلغ 79.2 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت %6.35 مما مكّنها أن تحل ثانياً في القائمة. وتتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بنمو في ناتجها المحلي الإجمالي بلغ %4.04 وبقيمة 188.5 مليار دولار، لتقر موازنتها في العام 2013 بإيرادات بلغت 14.2 مليار دولار، ومصروفات بلغت 12.1 مليار دولار ، وبزيادة %25، مقارنة بعام 2012، وبتخصيص نسبة %51 منها إلى قطاعي: التنمية الاجتماعية والخدمات الحكومية.
ومن دول مجلس التعاون الخليجي إلى شمال أفريقيا، حيث حلت ليبيا في المركز الرابع بأرقام تؤشر إلى حدوث طفرة كبيرة في اقتصادها؛ إذ حققت ناتجاً محلياً إجمالياً للعام 2012 بلغ 33 مليار دولار، بنمو بلغ %121.9 مقارنة مع العام 2011. وقد كانت فيها نسبة الدين العام %0، وهي الأدنى مستوى في العالم العربي.
أما في الدول غير المصدرة للنفط، فكان المغرب على رأسها بنمو في ناتجه المحلي الإجمالي بلغ %2.87، محققاً قيمة 81.5 مليار دولار. فيما بلغ نصيب قطاعي: الأغذية والطاقة 6.25 مليار دولار في 2012، بنسبة %15 من إجمالي الإنفاق العام. فيما استقرت السودان في آخر القائمة؛ لما تعانيه من خلافات حول إدارة شؤون البلاد، وعدم سريان الاتفاقات الأمنية والتجارية بين شطريه.
وما تزال لبنان تتصدر الدول الأكثر ديناً بنسبة بلغت 135.2 من ناتجها المحلي الإجمالي، كذلك الأردن بنسبة دين وصلت إلى 75.02%، وبنسبة نمو 6.75% مقارنة مع العام 2011. فيما بلغت مديونية المغرب نسبة 58.09% بنمو بلغ 6.88%. وتعد الأخيرتان من أقل الدول غير المصدرة للنفط ديناً.
وتأتي هذه الدراسة لدعم أحد أهداف المجلة، والمتمثلة في حرصها على تقديم يد العون للعاملين كلهم في قطاع التخطيط المالي والاقتصادي الحكومي، لبناء سياسات اقتصادية مستقبلية، تستند على بيانات وتحليلات دقيقة وموضوعية، بالإضافة إلى مد قارئها العربي من المحيط إلى الخليج، بمعلومات شاملة عن أهم الأحداث والحقائق المالية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة في العام 2012. وقد شمل البحث الذي تم بالتعاون مع (صندوق النقد الدولي) في الولايات المتحدة- واشنطن، 19 دولة عربية، 17 منها كانت حاضرة، وذلك بعد استبعاد كلٍّ من: سوريا لعدم توافر البيانات الكافية بشأنها، وفلسطين لأن مصرفها المركزي لا يزود صندوق النقد ببياناته المالية السنوية.
واعتمد فريق البحوث في المجلة لإعداد هذه الدراسة، على معايير مالية واقتصادية عدة تخصُّ الأرقام المطلقة للدول في العام 2012، ونسب النمو المحققة مقارنة بالعام 2011- إيماناً منه بأن هذه المعايير هي المقياس الأهم لتقييم أداء السياسات الاقتصادية للدول، بالإضافة إلى إسهامها على نحو أساسيّ ومباشر في تنمية اقتصاداتها.
وتمّ إجراء الدراسة وفقاً للمعايير الآتية، والتي تشتمل على أرقام مطلقة، ونسب نمو للعام 2012 مقارنة بـ2011:
– إجمالي الناتج المحلي الفعلي- Real Gross Domestic Product
– إيرادات الحكومة الإجمالية- General Government revenues
– معدّل التضخّم-Inflation Change
وتم أخذ النسب التالية من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2012:
– نسبة إجمالي الدين العام- General Government Gross Debt.
– نسبة الإنفاق العام على الاستثمارات المحلية-Total Investment .
– نسبة المدّخرات الوطنية الإجمالية–Gross National Savings .
– نسبة الإنفاق العام- Total expenditure.
وشكّل كل من: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ونسبة الدين من الناتج المحلي الاجمالي، العنصرين الأكثر أهمية من بين المعايير الأخرى، لأنهما يعدّان المقياس الأقرب إلى تحديد مدى كفاءة هذه الدول اقتصادياً، وبيان التغييرات في الموازنات الحكومية، وأثرها على الحركة الاقتصادية في البلد.
