تقدمت جمعية رجال اعمال إسكندرية برئاسة الدكتور محمد الغتورى على هامش لقاء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى برجال الاعمال من مختلف منظمات الاعمال المصرية امس تقدمت بحزمة من المقترحات تمثل 4 محاور رئيسية وذلك بهدف النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية نحو الامام.
وقال الدكتور محمد الغتورى رئيس جمعية رجال اعمال اسكندرية ان هناك 4 محاور رئيسية للنهوض بالاقتصاد المصرى تقدمت بها الجمعية لرئاسة الجمهورية من بينها القضاء على الانفلات الامنى والبلطجة من خلال تعديل قانون الشرطة او اصدار تشريع يمكن الشرطة وجهات التحقيق التعامل مع ظاهرة البلطجة ومنع تعطيل المصالح العامة و الخاصة و تغليظ العقوبات لايقاف هذه الممارسات حيث ان تعطيل مرافق الدولة الاقتصادية له مردود بالغ السوء علي النطاق المحلي والخارجي.
اضاف الغتورى ان المحور الثانى يتضمن العمل على ضرورة ان توفي الدولة بالتزاماتها لكافة التعاقدات السابقة طالما لا يوجد فيها فساد او تلاعب من قبل المستثمر
وطالبت الجمعية بسرع صدور تشريع فورى من المجلس الشورى بعدم جواز فسخ العقود التي ابرمتها الحكومات السابقة مع المستثمرين ما لم يكن هناك دليل ثابت في التحقيقات علي وجود فساد من جانب المستثمر خلال التعاقد.
وقال محمد الغتورى انه لابد من وجود رؤية أقتصادية تنموية واضحة يكون حجر الأساس فيها هو اعطاء اولوية قصوي بدون تردد للمستثمر الوطني المحلي من خلال حل المشاكل التي تواجهه واعطاؤة كافة التسهيلات و تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجهه المستثمريين
اشار الى ان دولة تركيا في عام 2011 كان اجمالي الناتج المحلي لها مقارب لـ 800 مليار دولار امريكي وكان الاستثمار الاجنبي المباشر لهذا العام هو 11 مليار دولار امريكي بما يعادل اقل من 1.5 % من الناتج القومي مما يعني ان الاستثمار المحلي قام بالجزء الاكبر من ضخ الاستثمارات اللازمة لخلق فرص عمل جديدة . كذلك يجب اعطاء الصلاحية لوزير الاستثمار حسب القانون لاصدار ترخيص مؤقت وفوري للمستثمر حتي صدور الترخيص النهائي وعدم الاكتفاء فقط بالسرعة في تأسيس الشركات لأن رخص التشغيل تتأخر كثيراً لعدم ولاية هيئة الاستثمار علي الوزارات والجهات الاخري
اضاف الغتورى ان المحور الرابع الذى تقدمت به الجمعية الى الرئاسة مطالبه بايجاد آليه جديه لادارة التنمية الاقتصادية والاستثمار مشيرا الى ان الحكومة لن تستطيع في ظل مرحلة انتقالية حالية ومستمرة لفترة من الوقت ان تتعامل مع ادارة العمل الروتيني اليومي في الوزارات المختلفة بمشاكلها المختلفة والازمات الطارئة
____________________
رجال اعمال اسكندرية تطالب بأعادة هيكلة تشكيل الحكومة واضافت منصب نائب رئيس وزراء
تقدمت جمعية رجال اعمال اسكندرية الى رئاسة الجمهورية على هامش لقاء الدكتور محمد مرسى بعدد من منظمات الاعمال بمقترح اعادة هيكل تشكيل الحكومة
وقال محمد الغتورى رئيس الجمعية ان الجمعية طالب الرئاسة بإعادة هيكلة تشكيل الحكومة من خلال اضافة منصب نائب رئيس وزراء لادارة التنمية الاقتصادية والاستثمار يتبعه في الوزارات المعنية نائب وزير متخصص في هذا الصدد ونخص بالذكر وزارات الصناعة ؛ التجارة ؛ الاسكان ؛ النقل ؛ السياحة ؛ المالية ؛ التنمية الادارية ؛ التعليم العالي ؛ الخارجية والداخلية
اوضاف الغتورى ان الهدف من اضافت منصب نائب رئيس الوزراء ان تتفرغ هذه المجموعة للتعامل مع متطلبات التنمية وجذب الاستثمار من حل مشاكل بصورة مباشرة و تعديل للتشريعات او اصدار تعليمات او لوائح تنفيذية او قرارات وزارية فورية التنفيذ للاستفادة الفورية من الفرص المتاحه في القطاعات المختلفة
وذكرت الجمعية فى بيان لها ان تقدمت بمجموعة من الفرص الاستثمارية بمحافظة الاسكندرية من بينها ما يختص بوزارة النقل من خلال استغلال محطة الركاب لميناء الاسكندرية البحري الذي تم تطويرة واغلاقة لتكون مركز لسفن السياحة العملاقة العابرة للمحيطات و اصدار تصاريح لأنشاء مواني اليخوت بالساحل الشمالي مما يساهم في جذب حوالي 250 الف يخت يجوبون البحر المتوسط من اصحاب الدخول المرتفعة و الذين لا يحتاجون الي فنادق للأقامة و لكن فقط مراسي لليخوت بها خدمات بسيطة و تنمية الساحل الشمالي و مطروح و سيوة وتشغيل خطوط الملاحة السريعة بين المواني المصرية و تركيا و اليونان لأعادة التصدير للمنطقة العربية .
فيما يخص الصناعة تسهيل اجراءات السجل الصناعي وتخصيص الاراضي ومنح رخص التشغيل وموافقات الدفاع المدني و البيئة وتفعيل برامج دعم الصادرات و تحديث الصناعة.
اما عن التجارة مراجعة وتنقية قوانين التجارة الداخلية واحياء مشروع تحديث التجارة الداخلية فيما جاء قطاع الأسكان تبسيط أجراءات ترخيص المباني لزيادة الأستثمار العقاري بما يساعد علي تشغيل العديد من الصناعات المرتبطة و تقليل ظاهرة البناء بدون ترخيص ووضع ألية للأستفادة من الثروة المهدرة من الأراضي نتيجة وضع اليد
وعرضت الجمعية الفرص الاستثمارية فى قطاع الكهرباء والطاقة البديلة من خلال تشجيع الأستثمارفي مشروعات للطاقة البديلة واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء خصوصاً مع توجه اوروبا الاستراتيجي لاستيراد هذه الطاقة من دول جنوب البحر المتوسط وخصوصاً ان هناك مشروعات مماثلة بدولتي تونس والمغرب
اما عن الزراعة فطالبت الجمعية بزيادة الرقعة المزروعة في مناطق سيوة وسيناء ببعض الزراعات المطلوبة
علي المستوي الدولي للتصدير مثل زراعة الزيتون و تشجيع الأستثمار في هذا المجال
بما يتصل به من صناعات غذائية وتعديل قوانين البنك المركزي لمنح الائتمان للمشروعات الصغيرة بدون اشتراط لتقديم ثلاث ميزانيات او شرط العمل لثلاث سنوات سابقة و عمل حزمة من الحوافز لترغيب انضمام القطاع الغير رسمي للقطاع الرسمي و الاهتمام بالتمويل المتناهي الصغر لخلق فرص عمل سريعة والحد من البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتعامل مع مشكلة البيروقراطية من خلال صندوق خاص يموله القطاع الخاص لتحسين الخدمات في الجهات المختلفة مع تحسين دخول العاملين في هذه الجهات من هذا الصندوق حسب مستوي اداء كل منهم و تسهيل منح التأشيرات للمستثمرين لمدد تتناسب مع فترات اقامتهم وتنقية القوانين والمخالفات الاقتصادية من كافة العقوبات المقيدة للحريات ووضع رؤية استثمارية لتشجيع الاستثمار في مجال الثروة السمكية والصيد بالاضافة الى أحياء مبادرة ارادة لتنقية التشريعات الاقتصادية من المعوقات والتضارب الضار
بالاستثمار والاستفادة من الاماكن المملوكة للدولة المعطلة والممكن استغلالها حاليا وعلي سبيل المثال وليس الحصرفي الأسكندرية حديقة انطونياد و قصر عائشة فهمي وارض ملاهي كوته والمعرض الصناعي الزراعي بمدخل الاسكندرية والمحطة البحرية لميناء الاسكندرية والقصور المتاحف المغلقة والأثار الغارقة في الميناء الشرقي و خليج ابو قير فضلا عن مشروع المدينة الطبية و الأسكندرية الجديدة.
اسكندرية – محمد الاطروش
