كشف الدكتور أحمد الصباغ ، مدير معهد بحوث البترول ، أن الخريطة السيزمية العالمية التي تحدد مناطق تمركز الخامات الطبيعية تذهب إلي وجود طبقة كبيرة في باطن التربة بالصحراء الغربية تحتوي علي كميات كبيرة من الغاز shell gas، وأن شركة ” شل ” العالمية تعمل الآن في عدد من الآبار الاستكشافية.
وقال الصباغ في حواره مع «البورصة» إنه جار دراسة لتعزيز الاستفادة من النفتة الناتجة عن تكرير خام البترول، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للبتروكيماويات، وأن المعهد يعمل أيضا علي انتاج السولار من بذور نباتات الجتروفا، خاصة أن تكلفة تحويل هذه البذور ضئيلة للغاية وذات جدوي اقتصادية متميزة.
وأضاف أن معهد بحوث البترول نجح مؤخراً في إنتاج محسن السريان، الذي يستخدم في آبار البترول الشمعية المتواجدة في الصحراء الغربية، وسوف تكون هذه النوعية إضافة جديدة يتفوق بها المعهد علي جميع منتجي محسنات السريان في العالم، وأن هذه النوعية من المحسنات يترتب عليها فوائد عديدة لقطاع البترول المصري، الذي يستورد محسنات للسريان سنويا تزيد قيمتها علي 300 مليون دولار.
ولفت إلي أن معهد بحوث البترول قام مؤخراً بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة إنبي، وذلك للبدء في تنفيذ 3 مشروعات كبيرة، أهمها، مشروع تطوير الوقود المصري ورفع قيمة الأوكتين بدلاً من استيراد الوقود عالي الاوكتان من الخارج.
وأوضح مدير معهد بحوث البترول أن المعهد فاز بمناقصة أعمال صيانة مطار الأقصر، وذلك بعد أن قام المعهد بتنفيذ مشروع صيانة مطار طابا بميزانية 1.2 مليون جنيه، وأن الفوز بهذه المناقصة لم يكن بالأمر السهل، بل جاء بعد منافسة شرسة مع عدد من الشركات العالمية في مجال صيانة المطارات، وأن توصل المعهد إلي خلطة خاصة لأسفلت طرق المطارات ساعد في الفوز بالمناقصة.
وأشار د. الصباغ إلي أن المعهد يجري مفاوضات مع الجانب الليبي للقيام بتنفيذ عدد من الأبحاث المشتركة في مجال البترول، ويستعد لتصدير مواد كيماوية إلي السودان، التي ترتبط بالمعهد في عدد من المشروعات المهمة.
ونبه إلي أن هناك مشروعات بحثية بين المعهد والولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج أنواع حديثه من العوامل المحفزة، وأنه تم توقيع عدد من العقود الخدمية والاستشارية مع الشركات العاملة في قطاع البترول.
وقال د. الصباغ إن أبحاثنا التطبيقية تباع إلي شركات القطاع، ويتم تمويلها ذاتيا، وأن الميزانية المخصصة هذا العام زادت بنحو 60% مقارنة بما كانت عليه ميزانية العام الماضي، وأن انتاجية البترول علي مستوي العالم تقل، وبالتالي فإننا نقوم علي تجهيز بدائل انتاج الطاقة.
وأضاف أنه من الضروري أن تسارع الدولة إلي اتخاذ القرارات، التي تمنع لجوء القطاعات الحكومية إلي خبراء أجانب قبل الرجوع إلي الجهات البحثية المصرية، وأن يتم ربط الجهات البحثية بالصناعة، وأنه يجب النظر للبحث العلمي من قبل الحكومة والقطاع الخاص، علي أنه قاطرة التنمية لمصر، وأنه يلزم زيادة الاستثمارات الموجهة له.
وأكد د. الصباغ أن المعهد نجح في تحويل المواد البلاستيكية إلي بنزين وسولار، وأنه ينتظر مساهمة رجال الأعمال في الداخل والخارج، للبدء في تنفيذ المشروع، الذي سيفتح مجالاً جديداً للاستثمار في مصر، وأن تلك الصناعة ستقوم بتحويل نحو 80% من المخلفات إلي بنزين وسولار.
ولفت إلي أن ما يميز هذه المواد البترولية الناتجة عن التحويل أنها لا تحتاج إلي تكرير بل يتم ضخها مباشرةً إلي محطات تموين السيارات، وأن جودتها تفوق جودة المواد البترولية السابق تكريرها في معامل التكرير.
وكشف الصباغ أن تكنولوجيا تحويل القمامة إلي سولار وبنزين يتم تطبيقها الآن في العديد من دول العالم، لكن فريق المعهد البحثي قام بتطويرها بما يتناسب مع امكانيات مصر المادية والصناعية، وأنه تم بالفعل العمل في مايو 2010، وتم الانتهاء إلي دراسة متكاملة عن تكنولوجيا التحويل، وأنه يتم تحديد نوع الوقود الناتج وفقا لتوليفات بلاستيكية من البروبولين والبولي ايثيلين وانواع اخري.
ونبه إلي أن مصر تنتج سنوياً حوالي 960 ألف طن من المخلفات البلاستيكية، وأن حسن تحويل هذه المخلفات إلي مواد بترولية يساهم بشكل فعال في حل أزمة المواد البترولية، بالإضافة إلي زيادة القيمة المضافة للمخلفات البلاستيكية.
كتب – محمد عادل
