افتتاح مكتبي تمثيـل بتركيا والإمارات خلال 2013
زيادة حصة البنك في «القاهرة كمبالا» لتصل إلي 60% ورفع رأسماله إلي 10 ملايين دولار يناير الماضي
الصكوك لن تؤتي ثمارها في الوقت الحالي لوجود اضطرابات في السوق
49 مليار جنيه محفظة الودائع نهاية 2012 بمعدل نمو 12%
56 مليار جنيه حجم أصول البنك و130 مليون حصيلة اكتتاب صندوق الدخل الثابت
18 مليار جنيه إجمالي توظيف البنك في أدوات الدين الحكومي
183 مليون جنيه استثمارات مباشرة نهاية العام الماضي
قال محمد طه، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ان البنك بصدد زيادة رأسماله تدريجيا ليصل بنهاية العام الجاري إلي 2 مليار و850 مليون جنيه. وينتظر البنك موافقة شركة مصر المالية للاستثمارات التابعة لبنك مصر والتي تملك البنك علي الزيادة المنتظرة.
يبلغ رأسمال البنك الحالي 1.6 مليار جنيه، وكشف طه عن طلب الإدارة زيادة رأسماله بواقع مليار و250 مليون جنيه، متوقعا أن تتم الموافقة علي نصف القيمة المطلوبة في يونيو المقبل.
وقال في حوار مع «بنوك وتمويل» ان الزيادة ستمول من الأرباح المجنبة خلال الأعوام الماضية، وستستخدم في التوسع في أنشطة البنك المختلفة. ونوه بأن البنك حقق أرباحا تسمح له بزيادة رأسماله.
وقال البنك المركزي قبل شهر ان أرباح بنك القاهرة في العام الماضي تخطت حاجز 800 مليون جنيه، متفوقا علي بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي والذي سجل أرباحا بلغت 709 ملايين جنيه عن العام المالي 2011-2012.
و كشف لـ«بنوك وتمويل» عن نية البنك افتتاح مكاتب تمثيل في تركيا والامارات وقطر، لافتا إلي اخذ موافقة مبدئية من اللجنة التنفيذية للبنك، وجار عرضها علي مجلس الإدارة للموافقة النهائية حتي نستطيع البدء في الإجراءات الرسمية وانهاء موافقة البنك المركزي.
ووفقا لنائب رئيس البنك سيبدأ «القاهرة» تعزيز تواجده الخارجي بمكتبي تركيا والامارات، وتوقع ان يتم ذلك خلال النصف الثاني من العام الجاري، ثم بعدها مكتب تمثيل قطر.
أشار طه إلي انه تم زيادة حصة البنك في بنك «القاهرة كمبالا» الاوغندي لتصل إلي 60% مطلع العام الجاري، لافتا إلي استحواذ البنك وبنك مصر علي حصة « كاتو أروماتيك » وتم زيادة رأسماله 6 ملايين دولار ليصل إلي 10 ملايين دولار حاليا.
وقال أن ودائع العملاء بالبنك لم تتأثر بأحداث الشغب والقلاقل السياسية التي تمر بها البلاد، بل ارتفعت بمعدل 12% لتقفز من 43 مليار جنيه إلي 49 مليار جنيه بنهاية 2012، ويستهدف البنك تحقيق 10% نموا في ودائعه خلال العام الجاري.
وبلغت محفظة قروض الشركات 21.5 مليار جنيه يستهدف البنك زيادتها بما يتراوح بين 15 و20%، تماشياً مع المنافسة المتوقعة في سوق الاقراض، آخذا في الاعتبار دراسة المخاطر. كما بلغت حجم محفظة التجزئة الحالية 8.6 مليار جنيه ويستهدف معدل نمو يتراوح بين 35 و40% خلال 2013، وبلغ عدد العملاء الحاليين للبنك 2 مليون عميل.
وبلغ اجمالي توظيفات البنك في ادوات الدين الحكومي 18 مليار جنيه مقسمة إلي 11 مليار جنيه اذون و7 مليارات جنيه سندات، واعتبرها نسبة ضعيفة مقارنة بباقي البنوك العاملة بالسوق.
وبلغ حجم أصول البنك 56 مليار جنيه وفقا لطه، وقال ان البنك ملتزم بتطبيق معايير بازل 2 وفقا للقواعد الموضوعة من قبل البنك المركزي.
اوضح طه ان البنك لايعتزم اطلاق صناديق استثمار جديدة في الوقت الحالي، مكتفيا بالصندوق الذي أطلقه قبل شهرين للاستثمار في ادوات الدخل الثابت، وتم اغلاقه الشهر الماضي.
واستهدف البنك عند طرحه 50 مليون جنيه ثم قام بزيادتها إلي 100 مليون جنيه، وبلغ اجمالي اكتتاب العملاء فية 130 مليون جنيه، لافتا إلي عدم تأثر الاستثمار المباشر بالبنك وسجلت المحفظة 183 مليون جنيه.
اوضح نائب رئيس مجلس الإدارة ان البنك وضع خطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستطاع خلال الفترة الماضية تجهيز إدارة كاملة لـ smes، وقام بعمل دورات تدريبية للعاملين علي طرق وفن التعامل مع عملاء «الصغيرة والمتوسطة».
وتوقع ان يتم اطلاق إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوليو المقبل، ولم يتم تخصيص محفظة محددة ويترك ذلك لحجم الطلب ودراسة السوق، لافتا إلي البنك وضع حزمة برامج جديدة يتم طرحها تناسب جميع شرائح العملاء.
وتساهم البرامج الجديدة في دعم عملاء القطاع غيرالرسمي للتحول إلي قطاع رسمي، وبلغ اجمال تعاقدات البنك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية 50 مليون جنيه العام الماضي.
اشار إلي أن ضخ سيولة بمحفظة الاستثمار المباشر بالبنك مرهون بالاستقرار السياسي ووجود فرص جديدة يعمل البنك علي دعمها، لافتا إلي جميع القروض الموجودة في السوق حاليا قديمة ومؤجلة من العام الماضي نظرا للاضطرابات السياسية.
اوضح ان البنك يستعد حاليا للبدء في تطبيق قانون الضرائب الامريكي، مشيرا إلي ان القانون يعمل علي زيادة الاعباء علي البنوك وتطبيق برامج جديدة، وطالب بضرورة ان تقوم السفارة الامريكية بأخطار البنوك بأسماء العملاء التي تحمل الجنسية المصرية المقيمين في مصر.
وقام البنك مؤخرا بمخاطبة وحدة غسيل الاموال لتجهيز اسماء العملاء التي تحمل الجنسية الامريكية، لافتاً إلي ان هناك عدة نقاط تنتظر البنوك ان يأخذ البنك المركزي قررات بشأنها ابرزها، هل ستتعامل البنوك مع الجهات الامريكية مباشرة أم من خلال المركزي؟ متوقعا أن يكون هناك اتفاقات الفترة المقبلة بين البنك المركزي المصري والإدارة الامريكية لوضع ملامح التعامل بشأن قانون الضرائب الامريكي « فاتكا ».
علي صعيد آخر، قال طه انه لا يمكن تجاهل ان الاقتصاد المصري يمر بظروف حرجة، وان مصر في حاجة إلي قرض صندوق النقد الدولي خاصة بعد فقدان الاحتياطي النقدي 23 مليار دولار ليصل إلي 13.6 مليار دولار حاليا.
وطالب بضرورة ان تصل الحكومة إلي اتفاق مع صندوق النقد لما يعكسه ذلك من ثقة لدي المستثمرين الاجانب، وان المشكلة ليس في قيمة القرض البالغة 4.8 مليار دولار، لافتا إلي ان الاقتصاد يحتاج إلي المزيد من الاستقرار.
أشار إلي ان الصكوك أحد أدوات التمويل الاسلامي، وتوقع في ظل عدم الاستقرار السياسي في مصر ألا تؤتي الصكوك ثمارها، مضيفا أن الهدف من طرحها جذب المستثمرين من الخارج لذا لا تجد مستثمراً خارجياً يضخ سيولة في السوق المصري في ظل عدم الاستقرار.
اوضح طه ان البنك لم يتقدم للمركزي بطلب رخصة للصيرفة الاسلامية، ولا يطبق البنك النظام الاسلامي الا اذا توافرت ادوات توظيف كاملة للشريعة الاسلامية تمكن البنوك من استغلال الفائض بها مثل الانتربنك اسلامي.
اوضح ان الحصة السوقية للبنوك الاسلامية في السوق المصري تعكس مدي قدرة وقوة المصارف والتي لا تتجاوز 5% من حجم المعاملات المصرفية، وذلك يدل علي عدم اقبال العملاء علي المعاملات الاسلامية.
ارجع طه توسع البنوك الفترة الماضية في توظيف الفائض لديها في ادوات الدين الحكومي إلي ندرة التوظيف وتوقف كثير من المصانع والشركات التي تقرضها البنوك، مع ارتفاع المخاطر.
لذا قامت البنوك باستثمار السيولة المتاحة لديها في الاذون والسندات، لافتا إلي ذلك لا يؤثر علي تمويل الافراد، بل البنوك تترقب استقرار الاوضاع للتوسع في الاقراض ، وان تخفيض تصنيف البنوك نتيجة توسعها في اقراض الحكومة.
اوضح ان تخفيض التصنيف الائتماني يؤثر علي جميع البنوك وليس بنك القاهرة فقط، مشيرا إلي ان التخفيض يؤثر بشكل مباشر علي حجم التسهيلات الخارجية، وارتفاع تكلفة الاقراض الخارجي وخطابات الضمان للبنوك.
واوضح طه ان المحفظة نظيفة ولا يوجد ديون متعثرة لدي البنك، وان البنك لدية مخصصات لجميع القروض الممنوحة، كما يقوم البنك بعمل اختبار كل 3 شهور لقياس نسبة الديون المتعثرة في المحفظة الاجمالية.
وعن اداء الجهاز المصرفي خلال العامين الماضيين قال ان البنوك قامت بدعم جميع قطاعات الدولة والوقوف بجانب الحكومة، ويرجع ذلك لقوة المراكز المالية وقدرة البنوك علي الالتزام تجاه عملائها.
ولا يعتزم البنك تدشين شركات في الوقت الحالي، وذلك حتي يتمكن البنك من الاستفادة السيولة الموظفة في الشركات الجديدة، والافضل التوظيف في محافظ البنك المختلفة في الوقت الحالي.
وان قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن شركات الصرافة أو استثمار الخارجة في الاذون بالعملة الدولارية أو قطاعات الدولة المختلفة، تهدف إلي دعم الاقتصاد المصري، لافتا إلي تطبيق آلية « FX-auctions » ساهمت في خفض الدولار.
وان الآلية الجديدة ساهمت في وضع ضوابط للسلع المستوردة بما يخدم الاحتياطي النقدي من الدولار، ونجحت في خفض الارتفاع للدولار، وان المساعدات من الدول الاخري داعمة للاحتياطي لكن الافضل دوران عجلة الاقتصاد.
اوضح ان المساعدات المطروحة من قبل صندوق النقد البالغة 750 مليون دولار لحين استكمال مفاوضات القرض، لا تدعم الاقتصاد وذلك يعكس عدم توافق بعثة الصندوق علي البرنامج الاقتصادي المقدم.
اضاف ان المنحة لاتعتبر شهادة لتعافي الاقتصاد المصري ولا تعمل علي جذب المستثمرين من الخارج.
حوار- وليد عبد العظيم
