اكدت وزارة النقل على انها تولى اهمية كبرى لتحفيذ القطاع الخاص على المشاركة فى مشروعات الوزارة حيث تعكف حاليا على اتخاذ مجموعة الاجراءات المساعدة على التوسع فى الاعتماد عليه فى كافة المشروعات العملاقة المطروحه ومنها مشروعات طرق وكيارى وسكك جديد ونقل نهرى علاوة على مشروعات بقطاع النقل البحرى والموانىء .
قال د/ حاتم عبد اللطيف وزير النقل خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للإستثمار بنظام PPP أن قطاع النقل أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة بالدولة والتي ترتبط إرتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخري بالدولة ، حيث تعد شبكات النقل العصب الرئيسي الذي تقوم علي أساسه برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد إذ تتأثر إقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي .
وأوضح عبد اللطيف أن أهم أولويات وزارة النقل خلال الفترة الحالية العمل علي تشجيع وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروعات النقل من خلال مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية وتشملى ( إنشاء محاور تنموية جديدة ( طرق حرة – خطوط سكك حديدية – أنفاق ) – إنشاء وإدارة الموانئ النهرية الحديثة – إنشاء محطات الحاويات والبضائع العامة والأرصفة الجديدة بالموانئ البحرية -إنشاء المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة الحديثة ومراكز التجميع لتشجيع النقل بالحاويات ،وإنشاء شركات نقل لدعم وتطوير أساطيل النقل وإدخال الطرازات الخاصة الجديدة ويشمل ذلك (إنشاء شركات للنقل عبر نهر النيل من خلال تشغيل الوحدات النهرية الحديثة – إنشاء شركات نقل بري متخصصة في نقل الحاويات والسلع المبردة والمجمدة – إنشاء شركات لإدارة وتشغيل الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية المتكاملة – إنشاء شركات لإدارة وتشغيل خطوط مترو الأنفاق التي سيتم الإنتهاء من تنفيذها )
واضاف الوزير أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات النقل سيكون له أثر إيجابي والعديد من المزايا من أهمها المساهمة في تطوير منظومة النقل في مصر من خلال مسايرة النظم والمواصفات العالمية الحديثة – تحسين مستوي خدمات النقل المقدمة لجمهور الركاب – تخفيف الأعباء المالية الواقعة علي كاهل موازنة الدولة – خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التخطيط والإنشاء والتشغيل وبما يساهم في الحد من ظاهرة البطالة .
واعلن أن وزارة النقل بصدد إتخاذ إجراءات جادة وسريعة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات النقل حيث قامت الوزارة في ضوء الدراسات الأولية لمشروعات النقل المقترح طرحها للإستثمار بتحديد الأولويات مأخوذاً في الإعتبار الأهداف التنموية والمزايا الإقتصادية لتلك المشروعات ، ووضع قائمة أولية بالمشروعات في مجالات النقل المختلفة ( الطرق – السكك الحديدية – الأنفاق – الموانئ البحرية – النقل النهري ) .
وأضاف انه من المقرر الإنتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بهذه المشروعات والإعلان عنها وطرحها تباعاً علي المستثمرين والقطاع الخاص .
واشار الوزير أن وزارة النقل تولي إهتماماً كبيراً في الوقت الحالي نحو تنمية نظم وأساليب النقل بما يحقق تيسير حركة إنتقال الأفراد والبضائع وإنسياب تدفق المنقولات من خلال الربط بين مراكز الإنتاج ومواطن الإستهلاك وبما يلبي إحتياجات التجارة الداخلية والخارجية .
واكد وزير النقل أن سياسات الوزارة تهدف إلي ربط خطتها بمخططات التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالدولة وبما له من مردود إيجابي علي الإقتصاد القومي وبصفة خاصة تنفيذ مشروعات النقل التي تخدم المشروعات القومية الكبري ومن أهمها مشورع تنمية محور قناة السويس بإعتباره إقليم متكامل إقتصادياً وعمرانياً ويمثل مركزاً عالمياً في الخدمات اللوجيستية والصناعية المتطورة فضلاً عن تنفيذ برامج رفع كفاءة البنية الأساسية القائمة من شبكات النقل ( طرق وكباري – خطوط سكك حديدية – طرق ملاحية – موانئ بحرية ) لتحقيق الإستغلال الأمثل للإستثمارات ومما يساهم في دفع عجلة الإقتصاد بالبلاد .
كتب – شريف سراج
