وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم على أن تتضمن كل قائمة في الانتخابات البرلمانية مرشحة واحدة على الأقل من النساء دون الاشتراط بتحديد وجودها في القائمة سواء في النصف أو الثلث وذلك في قانون مجلس النواب.
وشهدت اللجنة جدلا حادا بشأن طلب ايزيس حافظ ممثلة المجلس القومي للمرأة بوضع المرأة في الثلث الأول من القائمة حيث رفضت الأحزاب الدينية النص على ذلك في قانون مجلس النواب واعتبرت تأييد الأحزاب المدنية لهذا المطلب مزايدة منها.
كما وافقت اللجنة على شرط موافقة ثلثى الأعضاء على إسقاط عضوية النائب اذا غير صفته أو الانتماء الحزبي.