قال مدحت رزيق، نائب رئيس شعبة المستلزمات الطبية ، بغرفة القاهرة التجارية،إن شركة الجمهورية للمستلزمات الطبية التي تعد من كبري شركات القطاع العام في قطاع المستلزمات لاتزيد حصتها علي 20% في توريدات وزارة الصحة، وأن هناك تنسيقاً بينها وبين القطاع الخاص في عملية استيراد الخامات، مؤكدا أن إحدي الشركات الخاصة تستحوذ علي النصيب الأكبر من هذه التوريدات.
وقال محمد اسماعيل عبده، رئيس الشعبة، ان وزارة الصحة أعلنت الشهر الماضي فوز مصنع « اميكو » الذي يمتلكه هشام فوزي الفتي، إبن القيادي الإخواني الراحل فوزي الفتي والذي يعد من الرعيل الأول لجماعة الإخوان، مؤكدا أن المناقصة ضمت 8 شركات تعمل في المجال ولا تقل خبرة وجدارة مالية عن شركة إميكو.
وأكد عبده أن هذه الشركة لا يمكنها توريد مستلزمات طبية قيمتها 75 مليون جنيه هي قيمة الكميات التي تطلبها المناقصة، مشيرا إلي انه كان الأولي فوز عدة مصانع بالمناقصة لتقوم بتوريد الكميات المطلوبة في مواعيد وجيزة.
من جهته أكد هاني زعزع مدير مبيعات بشركة يورميد للمستلزمات الطبية ان القطاع العام لا يعد مسيطرا علي التوريد لوزارة الصحة الا ان فوز مصنع تابع للقطاع الخاص في المناقصات بالرغم من وجود 171 مصنعاً للمستلزمات الطبية في السوق المصري بالاضافة إلي 3200 شركة، يثير تساؤل حول توجه وزارة الصحة لقصر التعامل مع المصنع الاخواني باسناد مناقصة بملايين الجنيهات والتي كان آخرها « السرنجات » يعني ان القطاع يتعرض للاحتكار وارتفاع الأسعار.
وطالب زعزع بتعديل قانون المناقصات الذي يلزم الشركات بالالتزام بتوريد احتياجات الوزارة في مواعيد محددة، وفي حالة الاخلال بذلك تدفع الشركات 1% غرامات، بينما تتأخر الحكومة في دفع المستحقات لسنتين واكثر دون الزامها بدفع اي غرامات تأخير، علما بأن القانون يلزم الوزارة بدفع مستحقات الشركات خلال 15 يوماً.
