ضبابية المشهد أثرت سلباً في معدلات نمو القروض المصرفية خلال العام الماضي
رفع رأس مال CIB إلي 9 مليارات سوف يعزز ترتيبه عالمياً
نعمل علي توحيد التعريفات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع معدلات نموها
البنوك الأجنبية ساهمت في تطوير قواعد العمل المصرفي بمصر
قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك المصرية، رئيس البنك التجاري الدولي، إن الاتحاد تحت رئاسته سيعمل علي عدة مجالات بهدف تطوير العمل المصرفي خلال الفترة المقبلة.
وكشف عز العرب، وهو أول رئيس بنك غير حكومي يتولي هذا المنصب، أن الاتحاد سيرفع مقترحاً إلي البنك المركزي لإنشاء مجلس قومي للمدفوعات لتحسين قطاع المدفوعات الالكترونية، وتسريع وتيرة نموه وتوسيعه بما يتناسب مع حجم السوق المصري.
وأضاف أن عمليات منح التراخيص والرقابة في هذا القطاع غير واضحة المعالم في مصر نتيجة تداخل أدوار عدة أجهزة مثل الاتصالات والبنك المركزي والجهات الأمنية، وهو ما يعيق عمليات تطور هذا السوق بالمعدلات المرغوبة.
وقال إن هذا المجلس ستكون مهمته جمع كل الأطراف المعنية بعملية المدفوعات الالكترونية في مكان واحد لتحسين عملية التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها، كما أن المجلس سيقترح التشريعات المطلوبة لتنظيم هذا القطاع.
ومن بين المجالات الأخري التي يعمل الاتحاد عليها لتطوير السوق قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال عز العرب، إن الاتحاد سيطلب من البنك المركزي أن يعمل مع الجهات الحكومية الأخري علي تبني تعريف موحد لـ«المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، وهو ما سيساعد إلي حد كبير علي تنمية هذا القطاع وتحسين فرصه في النفاذ إلي التمويل.
وأضاف أنه بعد أن صار رئيساً للاتحاد وجد أن هناك جهداً كبيراً قد بذل لتطوير هذا القطاع الحيوي، لكن هذا الجهد بحاجة إلي توحيد التعريفات مع الجهات الأخري، حتي يحصل القطاع علي كل المزايا التي تمنحها كل جهة حكومية.
وقال إن الاتحاد سيتقدم بطلب للبنك المركزي للتخاطب مع بقية جهات الدولة للقيام بهذه المهمة.
ويعمل اتحاد البنوك حالياً علي تعزيز نظام ضمان الائتمان الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف إتاحة فرص أكبر لها في الحصول علي التمويل.
وقال عز العرب إن الاتحاد يعطي أهمية أيضا لتنقية القوانين وتطوير البيئة التشريعية المحيطة بالنظام المصرفي لتحسين فرص نمو السوق.
واعتبر أن هناك حاجة لتقصير فترة التقاضي في مصر، مشيراً إلي أن الاتحاد سيقترح عدة إجراءات خلال الفترة المقبلة بهدف تقليل فترات التقاضي.
ومن بين هذه الإجراءات اقتراح بإلزام الطرف الخاسر في القضية بدفع التكلفة الحقيقية للنزاع القضائي، وليس مجرد رسوم وأتعاب المحاماة المتواضعة التي يدفعها في الوقت الحالي، والتي تشجع الكثيرين علي اللجوء للقضاء لأسباب واهية، أو لتعطيل تنفيذ أحكام نهائية بدون الخوف من تبعات ذلك.
وتوقع انخفاض عدد القضايا في المحاكم بشكل كبير حال تطبيق هذا المقترح، وهو ما سيعطي فرصة لتسريع الإجراءات وتقليل فترات النزاع القانوني.
وانتخب عز العرب رئيساً لاتحاد البنوك المصرية قبل شهرين، خلفاً لطارق عامر، الرئيس السابق للبنك الأهلي، والذي استقال من منصبه مطلع العام الجاري.
ورفض عز العرب التعليق علي الفارق الملحوظ في مستويات الكفاءة بين البنوك ذات الملكية الأجنبية وعدة بنوك خاصة أخري وبين بقية البنوك وبخاصة الحكومية منها، لكنه قال: إن البنوك الأجنبية بالرغم من قيامها منذ السبعينيات علي أكتاف كوادر البنوك العامة فإنها أسهمت إلي حد كبير في تطوير القطاع المصرفي.
وأضاف أن تلك البنوك تأثرت بنظم العمل وبالمدارس المصرفية التي تتبعها البنوك العالمية المساهمة فيها، ضارباً المثل بالبنك التجاري الدولي الذي كان يسهم فيه تشيس بنك حتي نهاية الثمانيات.
وقال عز العرب إن هذه البنوك أحدثت تغييرات جوهرية في القطاع المصرفي المصري، وبخاصة فيما يتعلق بسياسات منح الائتمان والتي كانت قائمة سابقا علي توافر الأصول لضمان التمويل، وليس علي فكرة التدفقات النقدية.
واشار إلي أن الأمر تطور إلي أن وصل إلي أن القواعد التي وضعها البنك المركزي في العام 2003 بنيت علي تقييم التدفقات النقدية وليس علي ضمان الأصول، وهو ما أسهم في عملية تحسين منح الائتمان.
وقال إن هذه القواعد أنقذت الكثير من العملاء، ولو لم تكن لغة الائتمان قد توحدت لكانت ستصبح الرافعة المالية لهؤلاء العملاء مرتفعة وقدرتهم علي توفير الائتمان محدودة.
كما ان البنوك الأجنبية هي التي دشنت سوق القروض الموجهة للأفراد، ويرجع لها الفضل في توسيع نطاق سوق الائتمان المصرفي بتوجهها نحو الأفراد.
وقال عز العرب إن السوق سيتطور مع تطور البائعين، مستشهداً بتبني مصلحتي الضرائب والجمارك نظم التحصيل الإلكتروني، مضيفا أن دخول بقية جهات الدولة علي نفس الخط وتبنيها هذه النظم، والانتقال من الكاش إلي المدفوعات الإلكترونية ستعطي دفعة كبيرة لعدد الحسابات المصرفية الذي قد يشهد طفرة كبيرة آنذاك.
وتعاني مصر تدني عدد الحسابات المصرفية والاعتماد الكبير علي الكاش والأساليب التقليدية في تسوية المستحقات المالية.
ورفض عز العرب فكرة أن يكون التعليم أو مستوي الثقافة عائقا أمام زيادة عدد الحسابات البنكية، وقال لو كان التعليم عائقا في وجه انتشار الأدوات الجديدة لما انتشر الهاتف المحمول وأصبح عدد الخطوط أكبر من عدد السكان نفسه.
وقال إن الانتقال إلي وسائل الدفع غير النقدية يحسن من ربحية البائع أو الدولة بالنظر إلي تكلفة نقل الأموال وتأمينها، وتقليل السجلات الورقية وغيرها من وسائل مرتبطة بالكاش.
وعن البنك التجاري الدولي، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن قرار رفع رأس المال المدفوع إلي 9 مليارات جنيه مؤخراً عبر التوزيعات المجانية سيسمح بزيادة القاعدة الرأسمالية للبنك، كما أنه سيعزز ترتيبه عالمياً.
وعن النمو المحدود لقروض البنك خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2011 قال عز العرب، إن هذه سمة مميزة للبنوك المصرية خلال 2012، وأرجع السبب في ذلك إلي ضبابية المشهد العام وغياب التوافق السياسي، وهو ما حد من الاستثمارات الجديدة، وتسبب في تراجع الطلب علي الائتمان.
