عبد العزيز: التعديلات تستوعب زيادة أسعار الخامات والتكلفة
أيد مقاولون قرار الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان بزيادة القيم المالية للأعمال المسموح لشركات المقاولات الحصول عليها وفقا لفئتها بعد تعديل شروط قيد وتصنيف الشركات المدرجة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وشمل القرار الذي صدر بداية الشهر الجاري قواعد جديدة للتصنيف أعطت الحق للشركات في الحصول علي أعمال بقيم أعلي وصلت نسبتها 50% في بعض التصنيفات، وفي المقابل تضمنت شروطاً جديدة يجب توافرها في الشركات لتستفيد من القرار، منها زيادة رأس المال وقيمة المعدات المملوكة وهيكلها الوظيفي وغيرها.
وصدر هذا القرار وفقا لمسئولي اتحاد المقاولين نظرا لارتفاع معدلات التضخم وزياده أسعار الخامات بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث لا يتناسب حجم الأعمال مع فئات الشركات خاصة آخر تعديل للفئات كان منذ نحو 8 سنوات.
وقال مقاولون لـ«البورصة» إن القرار جاء في الوقت المناسب بعد أن أصبحت الشركات تحصل علي أعمال بمبالغ أقل كثيراً من إمكانياتها، إضافة إلي حرمان الكثير من الشركات خاصة الصغيرة من المنافسة علي أغلب المناقصات التي تكون قيمتها التقديرة مرتفعة مع زيادة التكلفة وأسعار خامات مواد البناء.
أضافوا أن مهلة عامين مناسبة يمكن خلالها تعديل فئات الشركات والتوافق مع الشروط الجديدة التي تضمنها القرار، فيما طالبوا الحكومة بإنهاء باقي مشكلات الشركات خاصة المستحقات المتأخرة وفروق أسعار الخامات، إضافة إلي ضخ استثمارات جديدة في قطاعات التشييد والبناء.
قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الهدف من التعديلات استيعاب الزيادة الكبيرة في أسعار خامات البناء التي انعكست علي التكلفة الإجمالية للأعمال التي لم تعد تتناسب مع فئات الشركات.
تابع أن مجلس إدارة الاتحاد راعي عند مناقشة التصنيف أن تكون قواعد وشروط التصنيف الجديدة متوافقة مع الأعمال المخصصة لكل فئة، والتأكد من قدرتها علي امتلاك إمكانيات تساعدها علي إنجاز الأعمال.
تابع أن هذا الإجراء سوف يساعد الكثير من الشركات علي زيادة حجم أعمالها والمنافسة علي مناقصات بمبالغ أعلي، لافتا إلي سعي الاتحاد لإنهاء باقي مشكلات المقاولين .
أضاف المهندس محمد أبو العينين، أمين عام الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن التعديلات التي أقرها وزير الإسكان تتناسب مع ارتفاع التضخم والزيادة في تكلفة الإنشاءات، موضحا أن شركات الفئة السابعة كان يمكنها المنافسة علي عمارة منذ عدة سنوات التي لا تتعدي تكلفتها مليون جنيه فيما تصل الآن إلي 3 ملايين جنيه وبالتالي فالشركات من الفئة السابعة باتت تعمل في مشروعات تقل كثيراً عن إمكانياتها والأمر ينطبق علي باقي الفئات.
تابع أن التعديلات اقترنت بشروط يجب الشركات الوفاء بها وتضمنت زيادرة رأس المال وسنوات الخبرة وحجم الأعمال المطلوب تنفيذها للحصول علي فئة أعلي والمعدات وفريق العمل حتي يمكن أن تتوافق مع الأعمال المتاح المنافسة عليها، موضحا أن هذه الشروط من الممكن تحقيقها في عامين بسهولة خاصة أنها لا تمثل عبئاً علي الشركات.
أشار إلي أن اتحاد المقاولين بالتعاون مع وزارة الإسكان وضعا القواعد الجديدة للفئات والشروط الواجب توافرها والقيمة الجديدة، لافتا إلي أن الاتحاد يقف إلي جانب المقاول ويسعي للتخفيف من الضغوط عليه وليس العكس.
أوضح أن توقيت القرار مناسب لزيادة قيم المناقصات، خاصة أنه لم يتم رفع أو تعديل الشروط منذ نحو 8 سنوات رغم التضخم الكبير والزيادة في أسعار الخامات وتكلفة الإنشاء للمشروعات.
تابع أن علي الشركات التوافق مع الضوابط الجديدة خلال عامين وفقا للقرار وعليها تنفيذ ذلك عند تجديد العضوية بالاتحاد، إضافة إلي أن الشركات التي ستنضم حديثا سوف تعمل وفقا للقواعد الجديدة.
أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء رئيس مجلس إدارة شركة عربية للمقاولات، أن الشروط التي تضمنها التصنيف تهدف إلي تغيير الصورة القديمة عن المقاول، لافتا إلي أن السنوات الأخيرة شهدت خروج عدد كبير من شركات المقاولات .
تابع أنه في المقابل انضم عدد كبير من المقاولين يمثلون نحو 70% من الاعضاء بالاتحاد أغلبهم من الفئات الصغيرة، مؤكدا أن الشروط الجديدة تخدم المقاول خاصة أن أغلب المشكلات التي تعانيها الشركات ناجمة عن أخطاء في التعامل مع العقود نظرا لعدم وجود فريق إداري وقانوني متكامل وهو ما تضمنته الشروط الجديدة.
أكد أنه بعد توفيق الشركات لأوضاعها وفقا للشروط سيخلق صورة جديدة عن المقاولين أكثر مهنية وتناسباً مع الشروط العالمية التي تمكنها من العمل خارجياً، مشيراً إلي أن خطة الاتحاد تضمن مزيداً من التعديلات علي عدد من القوانين المنظمة لعمل الشركات.
طالب المهندس منتصر عبادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاستشارات الهندسية اورجانيك، أن يجري تعديل الفئات بشكل دوري خلال عدة سنوات بما يتناسب مع التضخم والتغيرات التي يتعرض لها القطاع، لافتا إلي أن شركات المقاولات من الفئات الصغيرة مقيدة بمناقصات معينة نظرا لقيمة الحد الأقصي المحدد لها الذي لا يتناسب مع الزيادة المرتفعة في الخامات.
أضاف أن الاستفادة من التعديلات الجديدة يتطلب زيادة حجم الأعمال المطروحة التي تراجعت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وذلك عبر دعم الاستثمار وأعمال التطوير العقاري والتوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضخ سيولة في قطاع البناء والتشييد.
أوضح أن البيئة التشريعية تساهم بشكل كبير في نمو القطاع، مشيراً إلي أن القوانين المنظمة لأعمال شركات المقاولات في حاجة إلي إعادة حتي تتماشي مع التغيرات الجديدة التي طرأت علي القطاع خلال العامين الماضيين.