ناقش محمد سعيد كامل العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية وعضو مجلس ادارة البورصة الجديد الفائز بالتزكية, مع 3 من أكبرشركات الرعاة ببورصة النيل هى البيت الأبيض وفرست وايجل أهم المشكلات التي تواجه بورصة النيل بدءً من قيد الشركات ومشكلات الطرح وضعف العمليات الترويجية , وعيوب قواعد القيد , وتضارب القرارات وعدم وضوح القواعد الحاكمة لها .
أكد كامل خلال ورشة العمل الأولى عن قواعد القيد فى بورصة النيل علي أن البورصة تتكون من بضاعة يجب زيادتها لتنشيط السوق ومتعاملين يجب فتح السوق أمامهم والترويج له , وشركات عاملة يجب تشجيعها علي قيد شركات جديدة ووضوح القواعد المنظمة لعمل تلك البورصة وتذليل العقبات .
قال محمد سعيد كامل إن دراسة أسباب شطب شركات بورصة النيل ستكون من أهم الموضوعات التى سيبحثها الفترة المقبلة مع محاولة حل نقاط الخلاف وتوفيق الأوضاع بما لايخالف قواعد القيد مضيفا أن مجلس ادارة البورصة لابد أن يكون له فاعلية ويعمل كفريق واحد متعاون يهدف لتحقيق المصلحة العامة .
قال هشام على العضو المنتدب بشركة البيت الأبيض للاستشارات المالية إن كل شركة قام بقيدها فى بورصة النيل اختلفت عن الأخرى فى الإجراءات ولاتوجد قواعد ثابتة .
أضاف أنه تقدم بخطابات لرئاسة الجمهورية ووزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية للتظلم بسبب قرار الغاء اكتتاب المصرية لنظم المعلومات فى الوقت الذي لم ترد فيه البورصة على تظلم الشركة .
وقال على, إن عدم وجود حالات متطابقة في قيد شركات بورصة النيل يتم الاقتداء بها في قيد باقي الشركات يضيع مجهود الرعاة , نتيجة عدم معلومية الاساس الذي تبني عليه قرارت القيد والشطب .
وأشار إلى أن قرار 81 لسنة 2011 حدد عدد مساهمي الشركة بعد إجراء عملية الطرح بـ 25 مساهم , وأن يتم طرح 10% من رأسمال الشركة , إلا أنه تم شطب عدد كبير من الشركات التي تم قيدها في بورصة النيل رغم تحقيقها لهذه الشروط , نتيجة عدم مطابقتها لقرار 85 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات البورصة الرئيسية , والقاضي بأنه إذا زاد عدد الاسهم المكتتب فيها عن 100% من الاسهم المعروضة يتم عمل معامل تخصيص للأسهم بحيث لا تزيد ملكية كل مساهم عن 1% من الاسهم المطروحة مما يعني ضمنياً ألا يقل عدد المساهمين عن 101 مساهم .
وتساءل لماذا لايتم وضع الشروط والتعريف بها مسبقاً بدلا من أن يتم الإلغاء بعد استيفاء كامل الشروط والمتطلبات حيث يتهم العملاء الرعاة بالنصب .
وطالب على بزيادة وقت التداول خاصة أن الزيادة بدون تكلفة إضافية وستعطى وقتاً مناسباً للمستثمر لإتخاذ قراره بعكس الفترة الحالية ومايتم التداول عليه فى بورصة النيل 4 شركات فقط من 22 شركة .
وطالب علاء الصواف العضو المنتدب بشركة فرست للاستشارات المالية بعدم تحميل الراعى مسئولية التصريحات الصحفية الصادرة عن مسئولى الشركة المقيدة حيث تم شطب 4 شركات لهم من بداية العام .
وأوضح أن مجهودات الشركات خلال عام تضيع بسبب عدم وضوح القرارات الخاصة ببورصة النيل متعجباً لطلب البورصة الترويج لبورصة النيل فى ظل تلك القرارات .
وقال محمد سعيد كامل إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات التنمية الاقتصادية واحدى الدعامات الرئيسية للتقدم الاقتصادى والاهتمام بتطويرها من أصبح من الضروريات الاقتصادية المعاصرة .
وأضاف أن تلك المؤسسات تواجه صعوبات كثيرة ومتعددة يتمثل أهمها فى كيفية الحصول على التمويل اللازم لتغطية زيادة حجم استثماراتها و كان قرار إنشاء بورصة النيل احدى الوسائل لدعم تلك السوق الوليدة فى بداية الطريق لتحقيق الهدف المنشود من وجودها .
طالب ياسر عمارة رئيس شركة ايجل للاستشارات المالية بتسهيل اجراءات قيد الشركات ببورصة النيل حيث تأخذ وقت طويلا مشيراً إلى ضرورة وجود تفسير واضح للمادة التى تنص على ألا يقل عدد المساهمين عن 25 مساهم بعد ما حدث مع شركة نظم التعليم الحديثة .
أضاف أن هناك قرارت تعسفية تصدر عن البورصة بشطب الشركات مع إضافة كأن القيد لم يكن ليضيع مجهود سنتين على الراعى موضحاً أن عدد كبير من شركات الأشخاص ترغب فى القيد ببورصة النيل ولكن عملية تحويل الشكل القانونى للشركة تواجه صعوبات ولابد من وجود ترابط وتكامل بين الجهات القائمة لتسهيل تلك الجزئية .
