اعداد مسودة جديدة لمشروع قانون التامين الصحي يضمن تحسين خدمات الرعاية الصحية
مشاورات لإنهاء ملف متأخرات الشريك الاجنبي لقطاع البترول وسداد دفعة جديدة قبل نهاية العام
اشادة بسياسات الحكومة التوسعية ومطالب بوضع ضرائب تصاعدية وعودة ضريبة التركات
عقد الدكتور احمد جلال وزير المالية اجتماع مع عدد من خبراء الاقتصاد ممثلي الاحزاب المصرية المختلفة وذلك من سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها الوزير مع مختلف شرائح المجتمع المصري لعرض ومناقشة رؤية الحكومة للوضع الاقتصادي وسبل تجاوز الازمة الراهنة واستعراض مشروعات حزم التنشيط الاقتصادي.
وبداية اكد وزير المالية ان كل مشروعات الحزمة المالية الاولي سيبدأ تنفيذها قريبا فور انتهاء اجراءات طرح المناقصات والمزايدات ، ليلمس المجتمع نتائج خطط الحكومة في تحرك الوضع الاقتصادي وتحسنه بصورة تدريجية ، مؤكدا ان هذا الانفاق لن يكون له اثار تضخمية كبيرة علي حركة الاسعار نظرا لان الاقتصاد المصري يعمل حاليا بأقل من طاقته الفعلية بكثير، الي جانب ان الحكومة تواجه تلك المشكلة من خلال اكثر من محور اهمها العمل علي خفض عجز الموازنة العامة وتزايد المديونية حيث نستهدف خفض عجز الموازنة العامة من 14% العام المالي الماضي الي 10% فقط العام الحالي وهي احد اهم مسببات زيادة الاسعار الي جانب العمل علي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وهو ما تستهدفه قرارات رفع حد الاعفاء الشخصي من الضرائب والزيادات المنتظرة في الاجور مع تحريك الحد الادني.
وأشار الي ان حزمة تنشيط الاقتصاد تضم مشروعات تغطي جميع انحاء مصر تحقيقا لسياسة الحكومة المعنية بالعدالة الاجتماعية ولضمان تحسن وتعافي اقتصادي لجميع المناطق، وأهمها برامج لتحسين الخدمات العامة حيث تضمنت الحزمة رصد نحو 2.546 مليون جنيه لمشروعات تطوير الطرق والكباري والجسور، بجانب 1.586 مليار جنيه لرصف الطرق بالمحافظات ، ولدعم جهاز التعمير تم رصد 557 مليون جنيه للانتهاء من 15 طريق تابعين للجهاز الي جانب 523 مليون جنيه للبرنامج القومي لاستصلاح الاراضي و2.18 مليار جنيه للبرنامج القومي لمياه الشرب والصرف الصحي و882 مليون جنيه لبرنامج تحسين البيئة ومعالجة المخلفات الصلبة و456 مليون جنيه لبرنامج تدعيم شبكات الكهرباء والانارة و50 مليون جنيه لبرنامج التنمية المتكاملة لسيناء.
وأوضح الوزير ان الحزمة تشمل ايضا 590 مليون جنيه لتمويل برنامج الاعفاء من المصروفات المدرسية والمدن الجامعية، بجانب 1481 مليون جنيه لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 الف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي و 2.710 مليار جنيه لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية ، و273 مليون جنيه للمرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو، و655 مليون جنيه لتمويل شراء 600 اتوبيس لهيئة النقل العام .
وبالنسبة للمساعدات العربية شدد الوزير علي اهمية رؤية الحكومة في استخدامها لاصلاح الوضع الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية حيث نستخدم جزء منها لتقليل الدين العام وعبئه علي الموازنة العامة الي جانب تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية بالجزء الاكبر منها.
و اشار الوزير الي وزارة المالية تولي عناية خاصة لإصلاح منظومة الضرائب خاصة الضرائب العقارية حيث تم ادخال عدد من التعديلات بقانونها كلها في صالح المواطن فقد تم اعادة اعفاء الوحدات السكنية حتي نصف مليون جنيه وهو ما يعفي معظم الوحدات السكنية في مصر ، الي جانب اعفاء المسكن الخاص للأسرة حتي مليوني جنيه ، ايضا اعفاء الوحدات التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة حتي 100 الف جنيه.
وقال ان من الاصلاحات ايضا التوجه نحو الضريبة علي القيمة المضافة لتحل محل ضريبة المبيعات، باعتبارها الافضل من حيث العدالة الضريبة، ايضا برنامج لإصلاح دعم الطاقة بدأت مرحلته الاولي بكروت ذكية لتوزيع المواد البترولية لإحكام الرقابة عليها ، الي جانب برنامج كامل للتعامل مع دعم الطاقة علي مدي عدة سنوات تعده حاليا وزارة البترول.
وكشف الوزير عن اعداد مسودة لمشروع قانون جديد للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، لافتا الي ان اهم اهداف الحكومة ضمان استدامة النظام وتمكنه من تحسين خدمات الرعاية الصحية بالفعل للمواطنين وليس مجرد منحهم تامين صحي.
وبالنسبة لآليات التمويل التي قد تعتمد عليها وزارة المالية، اكد الوزير أن كل الآليات والأدوات التمويلية متاحة سواء اذون وسندات الخزانة او الصكوك او مشروعات الـ P.P.P والعبرة دائما بالأفضل والأنسب بينها حسب ظروف الاقتصاد.
وردا علي ما اثاره البعض عن متأخرات شركات البترول، كشف الوزير عن وجود مشاورات مع شركات البترول الاجنبية لجدولة تلك المتأخرات مع البدء بسداد جزء منها قبل نهاية العام وفور التوصل لاتفاق، لافتا الي ان هناك تفهم وترحيب من الشركاء الاجانب لمصر بقطاع البترول للظروف الراهنة ولأهمية انتظام اعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز حيث ان تحقيق المزيد من الاكتشافات سيخفض من فاتورة الاستيراد.
وناقش الوزير عددا من الافكار والرؤى التي تقدم بها ممثلي الاحزاب المصرية ، ابرزها الضرائب التصاعدية وعودة ضريبة التركات وضريبة علي استخدام البترول علي غرار الدول المتقدمة والتي لديها ضريبة الكربون لتشجيع الشركات علي استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وأيضا اليات لجذب القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة.
وحول إمكانية فرض ضرائب جديدة قال الوزير إن الوضع الاقتصادي الحالي الذي نعاني فيه من تباطيء وانكماش لا يتوافق مع فرض ضرائب جديدة ولكن هذا لا يمنع أن الحكومة تعمل الآن علي إعداد اقتراح بضرائب تصاعدية يمكن تطبيقه في المستقبل، مؤكدا أن كل الدراسات العالمية أثبتت إن الضرائب ليست العامل الأهم في جذب الاستثمارات خاصة وان معظم المستثمرين الوافدين لمصر من دول ترتبط مع مصر باتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وبالتالي إذا لم يدفع في مصر سيدفع في دولته.
وحول السياسة التوسعية اشاد معظم المشاركين من الاحزاب بالمصرية بهذا الاتجاه من الحكومة ، مؤكدين ان الاهم لمصر حاليا هو استعادة الاستقرار الاجتماعي.
وبالنسبة للصندوق الاجتماعي اشار الوزير الي ان ادارة الصندوق نجحت في الحصول علي تمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتمويل برنامج للتشغيل لمدة 100 يوم لتحسين الخدمات العامة .
واكد الوزير في نهاية اللقاء ان الحكومة تدرك صعوبة المشكلات المتراكمة عبر سنوات طويلة وان معالجتها ستأخذ بعض الوقت مؤكدا ان الحكومة لا تبغي اتخاذ قرارات لمجرد تحقيق الشعبية وإنما تحقيق صالح مصر وشعبها والعمل من اجل صالح الاجيال القادمة.
هذا وقد شارك في الحوار من حزب الدستور بسنت فهمي ، ومن المصريين الاحرار دينا الخياط ، ومن التجمع هاني الحسيني، ومن النور، عبد الحليم الجمال ومن العدل هشام اكرم والتحالف الشعبي هشام اسماعيل والمصري الاشتراكي د.سلوي العنتري، والمصري الديمقراطي الاجتماعي د.اشرف حنا.
