«عبدالرحمن»: مليار جنيه فرق تحويل 25 ألف متر مربع لنشاط سكنى
تعقد اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء الأسبوع المقبل اجتماعاً للبت فى الطلب المقدم من شركة «كوكاكولا» لتحويل 25 ألف متر مربع مخصصة للاستخدام الصناعى ومملوكة للشركة بشارع مقار بالدقى إلى سكنى.
وقال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة لـ«البورصة» إن المحافظة تنتظر قرار اللجنة الوزارية بداية يناير للموافقة على قرار تحويل النشاط لتبدأ إجراءات إعادة تخطيط المنطقة بالتعاون مع وزارة الإسكان تجنباً للازدحام المرورى نتيجة تحويل هذه الأرض إلى سكنى.
وأضاف عبدالرحمن أنه فى حال الموافقة على طلب شركة «كوكاكولا» سيطلب منها سداد مليار جنيه فرق تحويل نشاط الأرض من صناعى إلى سكنى، ويبلغ ثمن الأرض 500 مليون جنيه.
فيما رفضت إدارة الفتوى لوزارة التخطيط والتنمية المحلية الموافقة على طلب شركة «كوكاكولا» تغيير نشاط قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مصنع لتعبئة المياه الغازية بالدقى وإنشاء عمارات سكنية بدلاً منها.
وقالت الفتوى التى حصلت «البورصة» على نسخة منها أن العقد المبرم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة «كوكاكولا» ينص على أن يكون العمل الرئيسى للشركة هو إنشاء مصنع لمنتجات المياه الغازية تحمل العلامة التجارية «كوكاكولا»، مما يحول دون قيام المشترين بتغيير نشاط الأرض، لأنها، آلت إلى الشركة مقيدة بضرورة الحفاظ على النشاط الرئيسى المنصوص عليه فى العقد.
من جانبه، أكد محافظ الجيزة أن قرار إدارة الفتوى بمجلس الدولة غير ملزم للمحافظة أو اللجنة الوزارية للخصخصة، وهو رأى استشارى فقط.
ورفضت وزارة الاستثمار الطلب المقدم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالموافقة على إقامة دعوى تحكيم لاسترداد الأرض من شركة «كوكاكولا»، وقالت إنه يجوز للشركة تغيير النشاط ودفع مقابل مادى لأنه لا يوجد ما يلزم الشركة بالاحتفاظ بأراضيها لمزاولة النشاط عليها، وأن القيد الوارد فى العقد لا يعدو أن يكون شرطاً تعاقدياً يجوز تغييره.
حصلت شركة «كوكاكولا» عام 1994 فى إطار تطبيق برنامج الخصخصة على مساحة 25 ألف متر مربع من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشارع مقار بالدقى بموجب عقد ملزم للشركة بأن يكون النشاط الرئيسى الذى سيقام على الأرض إنشاء مصنع لتعبئة منتجات مياه غازية تحمل العلامة التجارية «كوكاكولا»، وعقب ذلك تقدمت الشركة عام 2007 بطلب إلى محافظة الجيزة ووزارة الاستثمار لتحويل نشاط الأرض والحصول على تراخيص لبناء عمارات سكنية.