ندرس إنشاء عدة شركات تسهم فى تدعيم النمو الاقتصادى وننتظر الوقت الأمثل لبدء تأسيسها
إطلاق صندوق استثمار جديد يتوافق مع متغيرات السوق ومتطلبات العملاء
البنك يعتزم التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجارى
خطة لمضاعفة الحصة السوقية للبنك خلال السنوات الثلاث المقبلة
حصلنا على المركز الأول من حيث العائد على رأس المال
نستهدف افتتاح فروع جديدة فى أسوان وسوهاج والأقصر والمنوفية
نحرص على تمويل المشروعات الحيوية بالدولة والتى تدعم الاقتصاد
قال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن البنك يمتلك استراتيجية تستهدف التوسع بجميع قطاعات البنك خلال 2014 وتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 15 و%20 بائتمان الشركات والقروض المشتركة والتجزئة المصرفية.
وأضاف لـ«بنوك وتمويل»، أن بنك القاهرة يستهدف ضمن خطته التوسعية فى عام 2014 اطلاق صندوق استثمارى جديد يتوافق مع متغيرات السوق والمتطلبات الاستثمارية للعملاء.
وأشار إلى أن خطة البنك تستهدف التوسع بشكل كبير فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تحتل مكانة أساسية لتنمية الاقتصاد القومى فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة وتحريك السوق فى ظل الاحتياج المتزايد لخلق المزيد من فرص العمل، حيث يحرص بنك القاهرة على أن يحتل مكانة رائدة بين البنوك المنافسة فى مصر وأن يصبح المحرك الرئيسى لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لما له من خبرات كبيرة ومتخصصة فى تمويل هذه المشروعات.
وقال: إن البنك يمتلك فرصة متميزة لتطوير مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء المختارين من نحو 40000 مشروع من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والمشار اليها بالموقع الإلكترونى فى قاعدة بيانات البنك المركزى.
وفى مجال المشروعات متناهية الصغر والتى يسيطر فيها على النسبة الأكبر داخل القطاع المصرفى يحرص البنك على التوسع فى تمويلها لما لها من دور كبير فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تطوير المنتجات وآليات التسويق المتخصصة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، والعمل على تعظيم ربحية البنك والحصة السوقية فى هذا المجال وصولاً إلى المكانة التى تناسب مصرفنا ودوره الرائد بين البنوك المنافسة.
كما يسعى البنك إلى الاستمرار فى تطوير وتحسين خدماته وتقديمها فى أفضل أشكالها لعملائه وإحداث انسيابية فى العمل وسرعة فى إنهاء الدورة المصرفية المقدمة للعميل .
وتسهم تلك الخطة فى تحقيق التوازن فى المحفظة الائتمانية للبنك وتنوع حجم المخاطر التى تواجهها، وهو ما يمكن البنك من مضاعفة حصته السوقية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وزيادة ربحية البنك ورفع العائد على رأس المال.
وفيما يتعلق بخطط البنك لتأسيس شركات جديدة أو الاستحواذ على شركات قائمة بالفعل فى السوق المصرى، قال الزاهد: إن البنك يهتم بدراسة جميع الفرص الاستثمارية الجيدة لاختيار الأنسب لسياسة البنك ويركز بصفة خاصة على المشروعات التى تسهم فى تدعيم النمو الاقتصادى، وهناك عدة دراسات ننتظر الوقت الأمثل للبدء فى تنفيذها.
وقال إن بنك القاهرة استطاع خلال عام 2013 تحقيق أداء متميز من خلال تحقيق نمو متزايد لقاعدة الأصول والحفاظ على معدلات ربحية متنامية وتعزيز مستمر للقدرة التنافسية مما دفع به إلى المراكز الأولى على قائمة أفضل البنوك على مستوى العالم، حيث تصدر البنك عدداً من المراكز المرموقة على مستوى العالم بحسب التصنيف العالمى لمجلة The Banker وهى أحد إصدارات مجموعة Financial Times LTD المتخصصة على مدار 90 عاما فى تقييم وترتيب مراكز البنوك العالمية استناداً إلى إجراء المقارنات لعدد من مؤشرات الأداء الخاصة بالكفاءة والربحية.
ومن خلال نتائج تقييم أفضل 1000 بنك عالمى فى إصدار يوليو 2013 حصل بنك القاهرة ولأول مرة فى تاريخه على المركز الأول على البنوك العاملة فى أفريقيا والشرق الأوسط من حيث العائد على رأس المال مسجلاً %58.65 والمركز السابع على قائمة أفضل 25 بنكاً من البنوك العالمية من حيث العائد على رأس المال وانفراد بنك القاهرة بتمثيل مصر على هذه القائمة والمركز التاسع بين البنوك العاملة فى مصر وعددها 40 بنكا ويعكس حصول البنك على هذه المراكز المتقدمة مكانته الرائدة فى السوق المصرفية على المستويين المحلى والإقليمى ويؤكد الاحترافية فى الأداء.
وفيما يتعلق بمحفظة قروض البنك، قال إن القاهرة يمتلك فى نهاية ديسمبر 2013 محفظة قروض تصل إلى 25 مليار جنيه بمعدلات نمو بلغت %15.1 عن نهاية ديسمبر2012 الماضى، كما ارتفعت محفظة الودائع إلى 58 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2013 بزيادة 8.6 مليار جنيه على نهاية 2012 ومن المستهدف أن تصل محفظة القروض إلى 29 مليار جنيه، ومحفظة الودائع إلى 64 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2014.
وعن اسباب تركيز البنك بشكل كبير على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال إن القطاع يحتل مكانة أساسية لتنمية الاقتصاد القومى وتحريك السوق فى ظل الاحتياج المتزايد لخلق فرص عمل قادرة على استيعاب الزيادة المتوالية فى قوة العمل، وحرصا من بنك القاهرة على بناء قطاع يستهدف تنمية الشركات الصغيرة وخلق مجالات عمل جديدة، فكان من الضرورى طرق باب هذا القطاع المهم ومن وجهة نظر جديدة لم يسبق بنك فى السوق المصرى أن تبناها أو خاض فى مجالاتها، وتشير الرؤى المستقبلية إلى أن هناك فرصة متميزة لبنك القاهرة لتطوير مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء المختارين من نحو 40000 مشروع من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
وتعد هذه المبادرة نقطة بداية فى إعداد نموذج العمل لتمويل هذا النوع من الشركات بمفهوم جديد ومنظور مختلف عن المتبع حالياً فى السوق المصرى فى إطار تحديد حزمة المنتجات المطلوبة لهذه الشركات، والتسعير المقترح، والفروع وآليات التسويق، والتحديد الجغرافى والديموغرافى، ومقاييس المخاطر الائتمانية، وتصور المبيعات وسبل الانتشار فى أنحاء الجمهورية، بالإضافة لأنظمة التدريب والتطوير.
ويحرص بنك القاهرة على أن يحتل مكانة رائدة بين البنوك المنافسة فى مصر، وأن يصبح المحرك الرئيسى لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لما له من خبرات كبيرة ومتخصصة فى تمويل هذه المشروعات بداية من المشروعات متناهية الصغر.
وفيما يتعلق بخطط البنك للتوسع الجغرافى قال الزاهد إن بنك القاهرة يهتم بالتوسع الجغرافى لتعزيز تواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه والوصول إليهم وتسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية التى يرغبون بها، موفراً بذلك خدماته لأكبر عدد ممكن من عملاء البنك ليصل بذلك عدد فروع ووحدات بنك القاهرة إلى «231» فرعاً منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
كما يخطط بنك القاهرة لافتتاح فروع ووحدات جديدة خلال الفترة المقبلة فى عدد من محافظات الجمهورية منها محافظات القاهرة الكبرى، وأسوان، وسوهاج، والأقصر، والمنوفية لتقديم أفضل مستوى من الخدمة التى تتناسب مع احتياجات العملاء فى تلك المحافظات.
وقال إن البنك تمكن من تحقيق نتائج ايجابية فى أعماله نتيجة تطبيق حزمة من السياسات والإجراءات المتعلقة بتطوير أنشطة البنك، ووضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بطرح منتجاته مستهدفًا تعظيم دوره فى تنمية النشاط الاقتصادى، وتلبية لاحتياجات العملاء.
وعن جهود البنك فى مجال تمويل الشركات خلال 2013 والخطط المتعلقة بهذا القطاع فى 2014 قال الزاهد، إن بنك القاهرة حرص خلال عام 2013 على المشاركة فى دعم المشروعات الحيوية بالدولة التى تدعم الاقتصاد المصرى وفى مقدمتها مشروعات قطاعات البترول، والكيماويات، والطاقة، والنقل، والخدمات الملاحية.
ويعد تمويل مشروع الهيئة القومية للأنفاق واحداً من أهم المشروعات التى قام البنك بتمويلها، حيث تمكن البنك فى أقل من ثلاث سنوات من منح التمويل الثانى لصالح الهيئة لتحديث اسطول قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق بمبلغ 1.6 مليار جنيه بهدف رفع كفاءة الخدمة لقطارات الخط الأول والتى تخدم 2 مليون راكب يومياً.
وتضم قائمة القروض التى شارك فيها البنك منذ بداية العام عدداً كبيراً من القروض منها قرض مشروع «هايد بارك» «إجمالى القرض 1.2 مليار جنيه وحصة البنك 200 مليون جنيه»، شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية «حصة البنك 200 مليون جنيه»، الشركة المصرية للهيدروكربون «إجمالى القرض328 مليون دولار وحصة البنك 25 مليون دولار »، شركة الدلتا للأسمدة «إجمالى القرض 693 مليون دولار وحصة البنك 40 مليون دولار»، قرض شركة ماريدايف للخدمات الملاحية «إجمالى القرض 150 مليون دولار وحصة البنك 25 مليون دولار»، مجموعة كونتكت لتقسيط السيارات «إجمالى القرض 600 مليون جنيه وحصة البنك 200 مليون جنيه»، الشركة الشرقية للسكر «إجمالى القرض 1.5 مليار جنيه وحصة البنك 200 مليون جنيه».
ويستعد البنك لتمويل المشروعات الحيوية التى تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى، ويراعى البنك عند دراسته لأى مشروع بعض الشروط المتعلقة بضوابط المنح، وجدوى المشروع وغيرها، وتوجد عدة قطاعات جاذبة منها مشروعات البتروكيماويات والأدوية والأغذية.
وقال إن محفظة ائتمان الشركات بالبنك شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات السابقة لترتفع من 6.4 مليار جنيه خلال عام 2009 إلى 8.6 مليار جنيه خلال عام 2011 لتسجل بنهاية عام 2013 نحو 12 مليار جنيه، وتمثل محفظة ائتمان الشركات نحو %25 من محفظة القروض بالبنك وتسهم فى تحقيق نحو %35 من ربحية البنك، ويخطط بنك القاهرة لزيادة رصيد المحفظة خلال عام 2014 ضمن خطته التوسعية بجميع قطاعات البنك والتى تستهدف تحقيق معدلات نمو بها تتراوح بين 15 و%20 بائتمان الشركات والقروض المشتركة والتجزئة المصرفية.
