أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن تعزيز شراكتها مع البنك الأهلي المتحد في مصر بغرض دعمالتجارة الخارجية ومساعدة الشركات المحلية على الوصول إلى أسواق التجارة العالمية.يأتى ذلك فى إطار جهود المؤسسة لتشجيع التنمية الإقتصادية في مصر وخلق فرص العمل.
وستقوم مؤسسة التمويل الدولية بزيادة حجم تمويل التجارة الذي تقدمه إلى البنك الأهلى المتحد بمعدل أربعة أضعاف، مما يتيح لعملاء البنك دخول أسواق تجارية جديدة. كما سيساعدالشركات على تنمية أنشطتها التجارية ويعزز من مشاركتها فىنمو الإقتصاد المصرى.
وصرحت نيفين المسيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد فى مصر “أن البنك قد توسع بشكل كبير فى أنشطة تمويل التجارة في الآونة الأخيرة.وأن هذا الدعم من مؤسسة التمويل الدولية سيعزز من موقف البنك باعتباره واحداً من أهم البنوك فى السوق المصرى، كما سيساهم فى تدفق السلع الأساسية إلى البلاد”.
ويعد هذا الدعم جزءاً من برنامج تمويل التجارة العالمية الذى يهدف إلى تعزيز قدرات البنوك في تمويل التجارة عبر الحدود، إذيوفر البرنامج للبنوك العالمية والإقليمية ضمانات تغطي مخاطر التخلف عن السداد الخاصة بالمعاملات التجارية.
وصرحت ندىشوشة، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر “أن دعم التجارة الخارجية يعد أمراً حيوياًللإقتصاد المصرى ومن ثم أحد أهم أولويات مؤسسة التمويل الدولية”. وأضافت “أن ربط السوق المحلي بالسوق العالمي سيساعد الشركات الصغيرة على تحسين قدرتها التنافسية وتنمية أنشطتها التجارية، مما يساعد على توفير فرص العمل المطلوبة”.
وقد التزم برنامج تمويل التجارة العالمية خلال العام المالي 2013 بتخصيصأكثر من مليار دولار لضمان المعاملاتالتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضاعفاً بذلك حجم تمويل التجارة فى المنطقة منذ عام 2010. ومنذ تدشين البرنامج، قدمت مؤسسة التمويل الدولية حوالي 4 مليار دولار في لتمويل التجارة فى المنطقة.
والتزمت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم ما يقرب من 1 مليار دولار في مصرمنذ عام 2011لدعم تنمية القطاع الخاص،منها 303 مليون دولار قروض مشتركة مع جهات إستثمارية أخرى.