فريد: سنعرض موقف “الاحتياطى “والنمو المستهدف والمساعدات الخليجية فى ضوء التغييرات السياسية
تجرى شركة “Dcode ” للإستشارات المالية والاقتصادية , مائدة حوار مستديرة بلندن الجمعة المقبله , لشرح حقيقة الوضع سياسيا وإقتصاديا فى مصر, بحضور عدد من كبار المؤسسات المالية ومممثلين عن صناديق للاستثمار المباشروغير المباشر , فى خطوة لاستعادة ثقة الأسواق الدولية فى الاقتصاد المصرى.
قال محمد فريد رئيس شركة ديكود التى تأسست عام 2012 بمساهمات محلية ,إن المائدة المستديرة تأتى تحت رعاية شركة شركة الين اند اوفيرى “Allen &overy” أحد كبرى الشركات القانونية فى المملكة المتحدة وبطلب من كبار المستثمرين الراغبين فى التعرف بصورة أكثر عمقا عن تطور الاوضاع بمصر وجدية الحكومة فى تنفيذ خططها لتحفيز الاقتصاد وكبح جماح دعم السلع البترولية والمحروقات .
وتابع فريد لـ” البورصة “أن اللقاء سيشهد مناقشة البدائل السياسية المتوقعة على الصعيد السياسى المصرى خلال الاسابيع القادمة والتبعات الاقتصادية المحتملة لكل بديل سياسى والسياسات الاقتصادية الاكثر ترجيحا وإحتمالية تنفيذها وفقا لكل سيناريو سياسى .
وقال فريد :ستعرض أهم القطاعات التي شهدت نمواً العامين السابقين بالرغم من الاحداث السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد والتي يعد من أهمها القطاع الاستهلاكي والذي كان الداعم الرئيسي لمعدلات النمو الاقتصادي حيث بلغت نسبة مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي في العام المالي 2012/2013 حوالي 2.7% مقابل مساهمة سلبية لنمو الاستثمار الذي بلغ 1.6% لذات العام المالي، واستمر هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي 2013/2014 حيث بلغ معدل مساهمة الاستهلاك الخاص والحكومي في النمو الاقتصادي حوالي 5.4% مقابل مساهمة سلبية لكل من الاستثمار وصافي التجارة الخارجية اللذان ساهما بمعدلات سلبية بلغت 1% و3.4% علي التوالي ، مما أدى الي انخفاض المعدل النمو الاقتصادي للربع الأول ليصل الي 1% فقط نزولاً من 2.5% لذات الفترة من العام المالي 2012/2013.
علي صعيد آخر سيتم استعراض أهم السياسات الحكومية المرتبطة بحزم التحفيز والحد الأدنى للأجور وسبل تمويله المقترحة من قبل الحكومة المصرية للعام المالي2013/2014بالإضافة الي أهم الفئات العاملة في الدولة والمستفيدة من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
كما سيتم استعراض معدلات النمو الحقيقي في قطاع البترول والذي شهد تأثراً وانخفاضاً كبيراً علي مستوى الإنتاج الحقيقيوالاستثمار الأجنبي المباشر في العامين السابقين نتيجة تفاقم مشكلة المتأخرات المستحقة للشركات العاملة في هذا المجال، وسيتم استعراض أهم محاور تنمية إقليم قناة السويس والتوقيتات المتوقعة لبدء النشاط في هذا الإقليم الهامبعد الانتهاء من وضع المخطط العام لتطويره، بالإضافة الي عرض تطور مؤشرات سوق المال المصري مقارنة بالأسوقالناشئة والافريقية وأهم الإصلاحات والتعديلات التشريعية الصادرة في الآونة الأخيرة.
أما بالنسبة للمعاملات الخارجية ، فستعرض ديكود للاستشارات الموقف الحالي من الدعم المالي الوارد من الدول الخليجية عقب 30 يونيو 2013 وتأثيراته علي استقرار سعر الصرف في مصر, حيث بلغت إجمالي المساعدات سواءً في شكل منتجات بترولية أو من خلال دعم نقدى بعد استبعاد ما تم ارجاعه لدولة قطر بلغ حوالي 15.5 مليار دولار أمريكي, الأمر الذي ينبئ بأهمية استرجاع النشاط الاقتصادي الموفر للعملات الأجنبية حيث أن إجمالي الاحتياطي من النقد الأجنبي يبلغ 17 مليار دولار وهو ما يوفر تغطية زمنية تبلغ ثلاثة أشهر من الواردات.
ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة والمتوقعة، ستعرض شركة ديكود للاستشارات توقعاتهالأهم مؤشرات الاقتصاد المصري من نمو اقتصادي ومحددات ومسببات هذا النمو، والاستهلاك والصادرات والواردات والتضخم وأسعار العائد وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي لها تأثير كبير علي نشاط الشركات العاملة في مصر وتهم المستثمرين خلال العامين الماليين 2013/2014 و2014/2015. كما سيتضمن اللقاء الرد علي استفسارات المستثمرين سواءً علي صعيد التوقعات السياسية أو الاقتصادية.
و تسعى شركة ديكود من خلال هذا اللقاء الموسع تقديم صورة حقيقية لحالة الإقتصاد المصري في الفترة القصيرة القادمة لاستعادة ثقة الاسواق الدولية لضخ إستثمارات تسعف الوضع الاقتصادى وتحسن مؤشراته وقطاعاته التى انهكتها الصراعات السياسية .
وتجدر الإشارة الي أن شركة ديكود للاستشارات الاقتصادية والمالية تأسست في عام 2012 بهدف إعداد وتوفير تحليلات و توقعات لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري في ظل عد التيقن الكبير الناتج عن التبعات الاقتصادية لثورة 25 يناير 2011.
وتوفر الشركة هذه التحليلات والتوقعات للقطاع الخاص بصورة دورية ومستمرة ضماناً لقيام الشركات العالمية العاملة في السوق المصري أو الراغبة في دراسة السوق المصري بالتعرف علي التوقعات الخاصة بالاقتصاد المصري، وتأثيرات السياسيات الاقتصادية المتبعة من قبل الدولة علي مؤشرات الاقتصاد ومن أهمها عجز الموازنة وأسعار العائد والتضخم وسعر الصرف.
كما تعتمد شركة ديكود للاستشارات من خلال مجموعة شديدة التميز من الخبراء الإقتصاديين الذين عملوا لسنوات طويلة سواءاً من خلال الحكومة أو المؤسسات العالمية المعنية بالإقتصاد المصري علي قدراتها الاقتصادية والاحصائية المميزة في إعداد البدائل للتوقعات الاقتصادية (سيناريوهات) الناتجة عن متغيرات غير منظورة أو غير متوقعة مثل انخفاض كبير في أعداد السائحين نتيجة أحداث إرهابية كبيرة، و/أو قيام الحكومة بطلب مساعدات أكثر من الدول العربية وغيرها من البدائل التي قد تحدث خلال فترة التحليل وتأثير هذه المتغيرات أو الأحداث علي التوقعات الخاصة بمؤشرات الاقتصاد المصري.
