«الجبلى»: لا نملك رفاهية الوقت واستخدام الفحم بـ «ضوابط» هو الحل الأسهل
«هلال»: إلزام المصانع باستخدام الطاقة البديلة حل غير نمطى لكن يحتاج تنظيماً وحوافز
«الضو»: ضرورة تشكيل لجان متخصصة لدراسة إمكانية تطبيق المشروع
تباينت آراء الصناع والخبراء حول قرار إلزام المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة باستبدال جزء من استهلاكها عن طريق توليدها من مصادر الطاقة المتجددة.
وقررت الحكومة فى سبتمبر الماضى إلزام المصانع، باستخدام %50 من احتياجاتها من الكهرباء من المحطات التى تنتج الطاقة المتجددة، على أن يتم تفعيله بداية من العام 2015، وتستهدف الحكومة الوصول بالطاقة المتجددة إلى %20 من إجمالى إنتاج البلاد من الطاقة عام 2020.
أوضحت بعض الاحصائيات أن إجمالى طاقة الكهرباء المنتجة فى البلاد تستهلك %30 من مصادر الوقود الاحفورى والغاز الطبيعى بالإضافة إلى كل مصادر الطاقة المائية وطاقة الرياح، كما تستهلك الأنشطة الصناعية %40 من إجمالى الطاقة المتاحة، ووصل المتوسط السنوى لمعدل زيادة استخدام الطاقة إلى %6 خلال العقد الماضى.
وقال د. وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات إن القرار جيد ويعد فكرة غير تقليدية يحتاجها قطاع الصناعة حالياً خاصة بعد تفاقم أزمة الطاقة.
وأضاف هلال أن تنفيذ تلك المشروعات يحتاج حوافز لتشجيع المستثمرين على إقامتها، مثل الإعفاءات الضريبية على المعدات والآلات وسن التشريعات التى تحتاج إليها، والخاصة بالتسعير والتسويق.
أكد هلال ضرورة توحيد القرار بين الوزارات المختلفة وإنهاء التضارب بين التشريع وإمكانية التنفيذ، خاصة أن تفعيل هذا القرار كفيل بإحداث نقلة كبيرة لصناعة المصرية.
وطالب إبراهيم زهران، خبير البترول بضرورة تنويع مصادر توليد الطاقة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستثمار والصناعة.
أشار إلى أن الدولة يجب أن تبدأ فى إصدار التشريعات المنظمة لمشروعات الطاقة المتجددة وتقديم حوافز للمستثمرين فى هذا المجال كالإعفاءات الضريبية والجمركية وترك حرية التصرف للمستثمر فى الطاقة الناتجة وتصديرها لتغطية تكلفتها المرتفعة نسبياً.
وأضاف زهران أن استخدام الفحم يعد إحدى الوسائل السريعة التى يمكن استخدامها لتوفير الطاقة للمصانع، ويمكن أن يستخدم بضوابط دون تعدى المعايير العالمية للبيئة.
أوضح أن %82 من مصانع الأسمنت حول العالم تستخدم 45 مليون طن فحم سنوياً لتوليد الطاقة، %56 من الطاقة الكهربائية المولدة فى هولندا من الفحم، مع مراعاة اتباع معايير بيئية لمصادر توليد الطاقة بغض النظر عن مصدرها.
بينما اعتبر د. شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات رئيس مكتب الالتزام البيئى ان مشروعات الطاقة البديلة تحتاج وقتاً طويلاً لتنفيذها وتشريعات خاصة بها.
أكد أن وضع الصناعة المصرية الآن وأزمتها بشأن الطاقة لا يعطيان رفاهية الانتظار حتى تشغيل هذه المشروعات، بينما تتعرض المصانع يوميا للعديد من الأزمات بسبب مشاكل الطاقة المتكررة.
وقال إن الحل الأسرع الآن لهذه المشكلة هو استخدام الفحم مع ضوابط لضمان الالتزام بالمعايير البيئية، كما أن العديد من الدول المتقدمة تستخدم الفحم فى ظل ضوابط صارمة.
وقال محمد السيد، رئيس لجنة النقل والطاقة باتحاد المستثمرين إن الدولة تأخرت فى بدء مشروعات الطاقة المتجددة، وكل ما يلزمها هو وضع التشريعات المنظمة للتسعير والتسويق وتقديم الحوافز للمستثمرين لإقامة مشروعات فى هذا المجال مثل الإعفاء الجمركى على المعدات وخفض التأمينات على العمال وإعطاء المستثمر الحرية للتصرف فى الطاقة المتولدة عنها دون فرض تسعيرة معينة عليه.
أوضح السيد ان هذه المشروعات لا تستغرق وقتاً طويلاً فى التشغيل، كما هو شائع خاصة الطاقة المتولدة عن تدوير المخلفات نظراً لتوفرها بكثرة، ويبلغ سعر الكيلو وات فى السوق العالمى ربع دولار تقريباً أى ما يعادل جنيهين مصريين وهذا يضمن توفير طاقة مستمرة ورخيصة للصناعة.
وطالب محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور الدولة بتوفير مصادر تضمن استمرارية مد المصانع بما تحتاجه من الطاقة وبتكلفة اقتصادية ملائمة قبل إلزام أصحاب المصانع باستبدال احتياجاتهم بالطاقة البديلة.
أشار إلى أن فكرة إنشاء وحدة لتوليد طاقة بكل مصنع لن تكون مشجعة لأى من المستثمرين المحليين أو الأجانب لاستخدامها وتشكل عبئاً مالياً على المشروعات.
وطالب الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، بإصدار قرارات حكومية استثنائية لإعفاء معدات توليد الطاقة الشمسية والرياح من الجمارك والتعاون مع البنوك لتمويل تحول خطوط انتاج المصانع إلى استخدام الطاقة المتجددة.
اقترح سعد الدين خصم %50 من فاتورة الكهرباء الشهرية للمصانع والتى يصل متوسطها إلى 10 آلاف جنيه شهرياً للمصانع التى تعمل بالطاقة الشمسية، باعتبار انها تسهم فى خفض استهلاك الطاقة خلال فترة النهار والتى تعد بمثابة فترة الذروة.
قال رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب إن صناعة الحديد والصلب تستخدم أفراناً ذات طاقة استهلاكية عالية وتتطلب آلية معينة لإمدادها بالكهرباء وربما لا تستطيع مشروعات الطاقة البديلة توفيرها.
وأوضح الضو أن الدولة يجب أن تتولى إنتاج هذه الطاقة وتوزيعها من خلال الشبكة المركزية، والحديث عن إنشاء وحدة إنتاج طاقة بكل مصنع غير منطقى وغير قابل للتطبيق لأن توليد الكهرباء من طاقة الرياح يحتاج مساحات شاسعة من الأراضى ليست بمقدور المصانع وستحملها أعباء مادية ضخمة.
وشدد الضو على ضرورة تشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة إمكانية تطبيق هذا المشروع وإجراء حوار مجتمعى مع أصحاب هذه المصانع وتجنب الوقوع فى نفس الأخطاء باتخاذ قرارات قد تضر بالصناعة دون التشاور مع أصحاب الشأن.
وأضاف الضو انه على الدولة ان توفر مصادر للطاقة تحقق التنافسية للصناعة المحلية فى السوق العالمى، خاصة الصناعات الثقيلة التى تعد عماد الصناعة المصرية وتوفر آلاف فرص العمل، وألا تحمل الصناعات الثقيلة كل الأعباء بل يجب تعميم مثل هذا القانون على جميع القطاعات الصناعية وليست كثيفة الاستهلاك فقط.
قال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف إن استخدام الفحم هو الأفضل للمصانع كثيفة الاستهلاك من استخدام الطاقات المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية.
أوضح ان معظم دول أوروبا تستخدم الفحم داخل مصانع الأسمنت باعتباره احد المصادر البديلة للطاقة.
ومن جانبه، قال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر الصناعية إن قرار استخدام المصانع للطاقة المتجددة يصعب تطبيقه لأنه يحتاج إلى تطبيقات عملية كثيرة وتوافر تكنولوجيا عالية الجودة وحال تطبيق هذا القرار يجب على الدولة دعم التكلفة المبدئية لمشروعات الطاقة المتجددة.
