تطوير ناد رياضى على 80 فداناً الربع الرابع 2014 والمفاضلة بين تأسيس كيان لإدارته أو إسناده لشركة متخصصة
مليار جنيه أنُفقت على التنفيذ خلال 3 سنوات وإجمالى المبيعات المتحققة 3 مليارات جنيه
التعاقد مع «جونز لانج لاسال» لإدارة وتأجير المول التجارى بمساحة 120 ألف متر مربع
تستهدف شركة هايد بارك للتطوير العقارى تطوير مساحة تتراوح بين 100 و150 فداناً يقام عليها وحدات سكنية خلال العام الجارى من إجمالى 1500 فدان تمتلكها الشركة فى شرق القاهرة.
وقال ماجد شريف الرئيس التنفيذى للشركة فى حوار مع «البورصة» إن المخطط العام لمشروع هايد بارك تجرى مراجعته بجانب دراسة متطلبات السوق وسيتم إضافة مكونات للمشروع ليتوافق معها حتى تلاقى الوحدات المطروحة قبولاً لدى العملاء كما تدرس تطوير جزء فندقى فى المشروع.
وتطرح الشركة منتجاً جديداً لأول مرة خلال معرض سيتى سكيب يضم 32 فيلا مصممة على الطراز الحديث وتشييد هذه الوحدات ضمن مجاورة جديدة من المشروع.
أشار إلى إن المساحات التى تم تطويرها من أرض المشروع بجانب أخرى قيد التنمية حاليا بلغت 450 فداناً، وقدر استثمارات الشركة خلال العام الجارى بنحو 1،5 مليار جنيه، تشمل أقساط الأراضي لهيئة المجتمعات العمرانية
وتعتزم الشركة خلال الربع الرابع من العام الجارى بدء تطوير ناد رياضى على مساحة 80 فداناً ويشمل جميع الرياضات ولكل منها مدرسة تتولاها جهة متخصصة تحت اسم عالمى كبير وتسند إدارة النادى لشركة متخصصة فى هذا النشاط سواء كانت مصرية أو عالمية.
وقال إن اختيار شركة إدارة النادى سيتم قبل بدء تنفيذه نظراً لأهمية إشراكها فى التصميمات ووضع التصورات الأولية للمشروع، ولم يتقرر بعد آلية اختيار شركة الإدارة وأحد البدائل أمام «هايد بارك» تأسيس شركة لإدارة النادى أو اللجوء لشركات أخرى تعمل فى مصر.
أشار إلى توقيع بروتوكول مع شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» لتمويل العملاء المشترين فى المشروع، كما أن الشركة بصدد توقيع بروتوكول مماثل مع شركة سكن للتمويل العقارى، ولم يستبعد توقيع بروتوكولات مع شركات أخرى تعمل فى السوق.
وقال شريف إن الهدف من بروتوكولات التعاون مع شركات التمويل العقارى هو تنشيط المبيعات واتباع الأسلوب التمويلى السليم ليتم تمويل المشترى من قبل جهات التمويل ولا يتحمل المطور هذا العبء.
وأشار إلى أن المطور الذى يبيع الوحدات على آجال زمنية طويلة فإنه يلعب دوراً ليس دوره ولذا تطول دورة رأس المال وهذا وضع غير طبيعى ويجب العودة للنموذج السليم ليتم تمويل التنفيذ من قبل المطور بينما المشترون يمولون من جهات التمويل العقارى.
وقال إن ما تم إنفاقه على التنفيذ فى المشروع خلال 3 سنوات بلغ مليار جنيه بالإضافة إلى أقساط قيمة الأرض.
وتبلغ قيمة 1500 فدان مساحة هايد بارك 8 مليارات جنيه سددت الشركة منها 2.8 مليار فيما تبقى 5.2 مليار جنيه لصالح المجتمعات العمرانية الجديدة التى باعت الأرض للشركة فى مزايدة الأراضى الكبرى عام 2007 وتمتد فترة سداد أقساط الأرض إلى 10 سنوات.
وأضاف شريف إن الشركة استفادت من التيسيرات التى تتيحها هيئة المجتمعات العمرانية بشأن سداد الأقساط.
وحول تأثيرات زيادات أسعار مواد البناء وما إذا كانت شركات المقاولات طلبت مراجعة العقود على أثر ارتفاع التكاليف أشار إلى أن جميع عقود المقاولات السارية ثابتة ولا تقبل زيادة الأسعار لأن المقاول يضع فى حسبانه زيادة أسعار مواد البناء ويجنب مخصصاً لهذا الغرض.
وذكر أن مقاولين طلبوا من الشركة امتصاص جزء من الزيادة الأخيرة فى التكلفة ويجرى بحث الأمر ولكن لم يتخذ قراراً نهائياً بشأنه وقال «حتى إذا حدث وتحملت الشركة جزءاً من زيادة تكلفة الإنشاء التى طرأت فلن تؤثر على الجدوى الاقتصادية للمنتجات بصورة كبيرة».
وقال «إن عقود البيع مع مشترى الوحدات لا تتيح مراجعة الأسعار وفقاً لارتفاع الأسعار ولذا لا يمكن تحميل العملاء زيادة التكلفة».
أشار إلى أن بعض الشركات أبدت رغبة فى الحصول على أراضى من المساحة المملوكة لهايد بارك، لكن خطة الأخيرة تتجه إلى تطوير المساحة المتبقية من المشروع بنفسها وإنجازه فى عام 2019.
وقبل نحو 3 أعوام باعت شركة هايد بارك 100 فدان لشركة الأهلى للتنمية العقارية و200 فدان لشركة «ماونتين فيو للتطوير العقارى» بقيمة إجمالية 1.856 مليار جنيه.
وأضاف شريف أن الشركتين ملتزمتين فى سداد أقساط المساحة التى حصلتا عليها وفقا لبنود العقد المبرم مع كل منهما.
وأشار إلى أن هايد بارك بدأت إجراءات زيادة رأسمالها وتمت الموافقة عليها من مجلس الإدارة ومن المقرر أن تعتمدها الجمعية العمومية للشركة الشهر المقبل.
ويمتلك بنك التعمير والإسكان وشركته القابضة للاستثمار والبنك العقارى المصرى العربى %82.5 من شركة هايد بارك للتطوير فيما تمتلك النسبة الباقية هيئة المجتمعات العمرانية ويبلغ رأس المال المدفوع حاليا للشركة 450 مليون جنيه والمرخص به مليار جنيه.
وقال إن الزيادة ستكون كبيرة وستجرى دفعة واحدة خلال العام الجارى، وستعطى الشركة دفعة قوية للوفاء بالتزاماتها الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن المبيعات تتحسن من عام لآخر.
وسجلت مبيعات هايد بارك العام الماضى 654 مليون جنيه العام الماضى بينما كان المستهدف 500 مليون فيما تستهدف الشركة مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال العام الجارى. وقال شريف «نطمع فى أكثر من مليار جنيه مبيعات خلال 2014».
وقال إن إجمالى مبيعات المشروع منذ طرحه قبل الثورة حتى نهاية مارس الماضى بلغت 3 مليارات جنيه، وبدأ تنفيذ هايد بارك فى عام 2011 عقب ثورة 25 يناير.
أوضح أن مدة سحب القرض الذى وقعته الشركة العام الماضى مع تحالف مصرفى بقيمة 1.2 مليار جنيه ستنتهى فى مايو المقبل فيما يبلغ الرصيد المتبقى من القرض حاليا 120 مليون جنيه.
وحول اتجاهات أسعار العقارات فى الفترة المقبلة ومدى تأثرها بما يجرى فى السوق قال إن معرض سيتى سكيب سيعطى الشركات تصوراً واضحاً لكيفية تعامل المطورين مع الظروف الحالية وسيكون فرصة جيدة لمعرفة اتجاهات العملاء والمطورين على حد سواء.
وأضاف «نتحفظ فى عملية التسعير وحساب التكلفة ونحاول أن نمتص جزءاً من زيادة التكلفة عن طريق رفع كفاءة العمل، ولكن للأسف سيبقى جزءاً آخر من التكلفة سيتحمله المشترون الجدد».
وأشار إن النظرة العامة للسوق متفائلة بالمضى فى إتمام خارطة الطريق السياسية التى أعلنت فى يوليو الماضى وفى يونيو المقبل سيكون لدينا رئيس جمهورية وبعدها ستجرى انتخابات برلمانية وهذه الأمور ستضع البلد على الطريق الصحيح.
أوضح أن مصر سوقاً حقيقية وبها طلب فعلى على العقار «من حسن الحظ أن الناس يتزوجون ويتكاثرون وهذا بالطبع يخلق طلباً».
وتوقع زيادة أسعار العقارات بمعدلات سنوية تتراوح بين 10 و%12 لمدة السنوات الثلاث المقبلة.
قال إن من أسباب التفاؤل بنشاط سوق العقارات هو انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار والتضخم «والناس يلجأون للعقار باعتباره مخزن قيمة».
أوضح أن الحكومة ترى أهمية السوق العقارية باعتبارها قاطرة للاقتصاد تحرك ورائها أكثر من 90 صناعة مرتبطة وقدمت هيئة المجتمعات العمرانية تيسيرات للمطورين، ويوجد فكر جديد لديها ونأمل أن يتحقق على أرض الواقع.
وبشأن اتجاه الشركة لتطوير مشروعات جديدة بجانب هايد بارك قال «مساهمو الشركة لديهم شهية لذلك، لكن علينا أن نعبر المرحلة الحالية ونوفى بالتزاماتنا تجاه العملاء وهيئة المجتمعات العمرانية، وأمامنا عامين يمثلان عنق زجاجة وبعد اجتيازهما سنبحث عن أراض جديدة لتطويرها».
وقال إن الشركة لا تبحث الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة وزيادة رأس المال المزمعة تتيح فرصة الحصول على تسهيلات بنكية حال رأت الشركة ذلك، ولكن الأمر مرهون بما تسفر عنه نتيجة إعادة النظر فى المخطط العام للمشروع والجدول الزمنى للمشروع واحتياجات السوق والمنتجات التى تستوعبها.
وأشار إلى أن الشركة تحاول بقدر الإمكان تقصير مدة سداد قيمة الوحدات لتتحمل فترة الأقساط ثم يتم نقل باقى الأقساط إلى شركات التمويل العقارى التى تمول ما بين 70 و%75 من قيمة الوحدة.
وقال إن البروتوكول الموقع مع شركة التعمير للتمويل العقارى يسرى على العملاء الجدد والقدامى حال رغبة العميل شراء وحدته بنظام التمويل العقارى.
ذكر أن الشركة لديها مخزون وحدات من مراحل سبق تنفيذها من المشروع ستطرحها خلال معرض سيتى سكيب وترغب فى بيع الوحدات بنظام أقرب ما يكون إلى السداد الفورى والتقسيط من خلال شركات التمويل العقارى.
ولا ترغب إدارة شركة هايد بارك للتطوير العقارى فى إطالة أجل سداد الوحدات أو تقديم فترات سداد طويلة على الوحدات التى تبيعها مباشرة وتفضل أن يتم ذلك من خلال جهات تمويل. وقال شريف «عايزين الكاش».
وأشار إلى تنفيذ جزء كبير من المول التجارى بمشروع هايد بارك ومن المقرر بدء تأجير المرحلة الأولى منه فى الربع الأول من 2015.
وقال إن هايد بارك تعاقدت مع شركة «جونز لانج لاسال» المتخصصة للاستشارات العقارية لتتولى إدارة وتأجير المول التجارى الذى تبلغ المساحة القابلة للتأجير فيه 120 ألف متر مربع.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب يرون أن مصر بها فرص استثمار ذهبية ويجب أن تكون فى حال أفضل بكثير مما هى عليه الآن لكنه قال «لا ألومهم على قلقهم مما يحدث من تخبط فى اتخاذ القرارات وارتعاش أيدى المسئولين وسيظل هذا الأمر قائم لحين تعديل القوانين والتفرقة بين الأخطاء الإدارية وإهدار المال العام أو التربح وتربيح الغير حتى يتم استعادة مصداقية الدولة».
وقال إن نظام التقاضى بطئ والمستثمر المحلى والأجنبى على حد سواء يريد التأكد من وجود عدالة سريعة وناجزة قبل أن يضع أمواله فى أى مشروع.
