الهيئة تتحول إلى مطور عقارى بمشاركة بنوك ومؤسسات حكومية
تدشين وحدة لتسويق المنتجات محلياً ودولياً.. ودراسة السوق ومراقبة حركة الطلب قبل طروحات الأراضى
إعادة مشروع المستثمر الصغير وتخصيص 100 قطعة أرض بمساحات بين 500 و1000 متر مربع للوحدات المتوسطة
تعديلات اللائحة العقارية تراعى التفاوت بين مساحات المشروعات والآجال الزمنية لتنفيذها
خطة طموحة لترفيق 23 ألف فدان باستثمارات تصل 10 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة
اعتماد نظام حق الانتفاع فى تخصيص أراضى المشروعات الصناعية
السنة الماضية كانت استثنائية فى تاريخ الهيئة ما أدى إلى ضعف الإقبال على المزايدة الأخيرة
المؤشرات تقول إن الشركات لا تقبل على المساحات الكبيرة بعكس القطع الصغيرة والمتوسطة
اعتادت «البورصة» أن تجرى مقابلة سنوية مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتزامن مع انعقاد معرض ومؤتمر «سيتى سكيب – نكست موف» الحدث العقارى الأكبر الذى تنتظره أطراف جميع السوق العقارية والشركات المعنية بهذا القطاع لترسم سياساتها وتحدد استراتيجياتها وتضع خطط البيع وتعرف أيضا اتجاهات المشترين وطلباتهم.
فى لقائنا هذا العام مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية كشفوا لنا عن استراتيجية جديدة بدأتها الهيئة لتسويق الأراضى التابعة لها داخلياً وخارجياً والإجراءات التى تتخذها الهيئة لدفع عملية التنمية وشملت آليات طرح الأراضى وحل مشكلات المطورين العقاريين وإقرار تسوية نزاعات بين شركات عقارية حصلت على أراض من الهيئة والخطط المقبلة لتنشيط سوق العقارات المصرية.
ووفقاً لما ذكره مسئولو الهيئة فإن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً كبيراً فى عملها بعد تحررها من قانون المناقصات والمزايدات وعودتها للعمل بقانونها الأصلى وقرب إصدار اللائحة العقارية وخطة تحول الهيئة إلى مطور عقارى لتوفير مصدر دخل ثابت لها بالشراكة مع كيانات اقتصادية حكومية.د
وأكد المهندس مجدى فرحات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية التزام الهيئة بضوابط طرح الأراضى وعدم عرض أى مساحات إلا بعد ترفيقها واعتبار توصيل المرافق محدداً أساسياً لطروحات الأراضى فى الفترة المقبلة.
أضاف أن الهيئة تتبنى حالياً فكراً يستهدف تحقيق تنمية واقعية وليس بيع الأراضى فقط وقال إن بيع الأراضى دون تنميتها لا يحقق مردوداً اقتصادياً، وسيتم تخصيص جزء كبير من ميزانية الهيئة خلال العام المالى المقبل لمشروعات الترفيق.
أشار إلى أن المجتمعات العمرانية استحدثت آلية لتسويق الأراضى وفقاً لمؤشرات الإقبال وتنويع الخدمات مع مراعاة عدم تكرار نموذج المجتمعات الجديدة فى المدن القائمة حالياً.
وقال فرحات إن الهيئة حددت ضوابط لطرح الأراضى خلال الفترة المقبلة مع تنوع المساحات المقرر طرحها والفئات المستهدفة وكذا أغراض التنمية.
أضاف أن الهيئة ملتزمة بتوفير وحدات أراض لمحدودى الدخل وتم طرح 4 آلاف قطعة أرض فى 9 مدن جديدة بالقرعة العلنية الخامسة لقطع أراضى الإسكان العائلى وستسلم جميع الأراضى كاملة المرافق وبمساحات تقريبية من 209 إلى 276 م2 وبدء التقديم فى 30 مارس وحتى 8 مايو المقبل بسعر محدد يسدد على 4 دفعات بدون فوائد.
أضاف أن الوزارة كثفت أعمال توصيل المرافق للأراضى المطروحة.
وقال نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية أن الطرح الجديد يغطى نسبة كبيرة جداً من محدودى الدخل وهى الشريحة الأكبر فى مصر، وتدعم الدولة قطعة الأرض وتباع بسعر الترفيق ما يحقق التنمية لهذه بشكل يمكن الاستفادة منه ووفق آلية تضمن وصول الدعم إلى من يستحقه بالفعل.
وذكر نواب وزير الإسكان إن هيئة المجتمعات العمرانية ستعاود طرح أراضى لمشروع المستثمر الصغير مرة أخرى وستطرح قطع أراض بمساحات تتراوح بين 500 و1000 متر مربع ويقوم المستثمر بتنفيذ المشروع ويستفيد منه متوسطو الدخل وتباع الوحدات بمظلة وشكل محدد على أن توفر الهيئة الأراضى بسعر مناسب.
قالوا إن الهيئة ستطرح قريباً 100 قطعة أرض فى 6 مدن جديدة بمساحات من 500 إلى 1000 متر مربع تمثل مرحلة أولى من المشروع وتتراوح مساحات الوحدات التى تنفذها الشركات الصغيرة بين 100 و120 متراً مربعاً.
وسبق لهيئة المجتمعات العمرانية أن طرحت أراضى لمشروع المستثمر الصغير خلال عامى 2007 و2008 ثم توقفت بعد ذلك.
وأوضح فرحات أن تخصيص الأرض للشركات دون مزايدة وستتم دراسة الملاءة المالية والقدرة الفنية للمتقدمين لضمان تنفيذ المشروع، وتراجعت الهيئة فى خطتها الجديدة عما كان مقرراً فى مشروع المستثمر من حصولها على حصة عينية من المشروع لضمان المستحقات لكى تصل الوحدات إلى متوسطى الدخل.
ذكر أن الهيئة ستجرى دراسة فنية وتقييم لكل من يتقدم للحصول على الأرض لمعرفة مدى قدرته على التنفيذ وفق الشروط التى تضعها الهيئة وستعلن عن تلقى طلبات الحصول على الأراضى وفق شروط معينة للبناء ليستفيد منها طائفة واسعة من متوسطى الدخل الذين سيتقدمون للحصول على الوحدات فور البدء فى المشروع.
و قال مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية إن استئناف مشروع المستثمر الصغير مرة أخرى جاء بسبب صعوبة أن تتولى الدولة تنفيذ وحدات لمتوسطى الدخل خلال هذه الفترة ومن ثم ستعتمد على المستثمر الصغير لتوفير وحدات بمساحات من 100 إلى 120 متراً مربعاً.
أشاروا إلى بروتوكول أبرمته «المجتمعات العمرانية» مع هيئة تعاونيات البناء والإسكان لتوفير 1200 فدان لجمعيات الإسكان وتوفير وحدات سكنية لمتوسطى الدخل عن طريق الإسكان التعاونى.
أوضحوا أن هيئة تعاونيات البناء ستحصل على 1200 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية فى 12 مدينة جديدة بمعدل 100 فدان فى كل مدينة لتوزيعها على الجمعيات التعاونية فى إطار خطة هيئة التعاونيات لبناء 200 ألف وحدة سكنية ضمن محور الجمعيات.
وقدمت تعاونيات البناء والإسكان الضوابط التى وضعتها لحصول جمعيات الإسكان التعاونى على أراض من هيئة المجتمعات العمرانية إلى وزير الإسكان لاعتمادها فى اجتماع مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية كما سيتم اعتماد الأسعار التى حددتها لجان التسعير للأراضى التى ستحصل عليها الجمعيات فى المدن الجديدة بجانب الصيغة التعاقدية لكل قطعة أرض.
وتشترط ضوابط الهيئة العامة لتعاونيات البناء أن تقدم كل جمعية دراسة جدوى عن المشروع والموقف المالى لها والتزاماتها المالية تجاه الجهات المتعاملة معها وموقف المديونيات الخاصة بها وموقفها فى تنفيذ مشروعاتها السابقة مع تقديم خطة التدفقات النقدية لأعضاء الجمعية طوال فترة تنفيذ المشروع وطريقة سداد ثمن الأرض وخطة إنشاء المشروع خلال 3 سنوات فور استلام الأرض واستخراج التراخيص.
بجانب موافقة أعضاء كل جمعية تعاونية فى عمومية طارئة على خطة التدفقات التى سيدفعها المستفيد شهرياً تجنباً لمشكلات توقف الأعضاء عن السداد ومراجعة ميزانيات الجمعيات حتى آخر عام مالى وهل توجد مخالفات ادارية أو مشاكل قانونية مع هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة تعاونيات البناء ؟.
وحددت هيئة تعاونيات البناء لكل جمعية قطعة أرض بمساحة تتراوح من 3 و6 أفدنة كحد أقصى لضمان استفادة أكبر عدد من الجمعيات من المشروع بجانب إلزامها بعدم حصول الأعضاء السابق استفادتهم بوحدة أو قرض تعاونى على وحدات جديدة مع تقديم قرض تعاونى بقيمة 50 ألف جنيه لكل مستفيد يتم سداده على 20 سنة ترتفع إلى 30 سنة فى المدن الواقعة خارج نطاق الوادى والدلتا.
وقال مسئولو » المجتمعات العمرانية » إن الهيئة تركز على توفير أراضى الهيئة للمستثمرين لإقامة مشروعات كبيرة ومتكاملة لتلبية جميع شرائح الطلب على العقارات فى السوق.
وأعلنت الهيئة مؤخراً عن مزايدة بالمظاريف المغلقة لطرح 58 قطعة أرض مساحتها الإجمالية 1642 فداناً فى 15 مدينة جديدة للنشاط عمرانى متكامل «فيلات وعمارات» بمساحات مختلفة من 5.5 فدان حتى 301 فدان، بالمزايدة بالأظرف المغلقة.
وقال نواب وزير الإسكان «الهيئة تعمل حالياً تحت شعار لا طروحات أراض دون مرافق، وحرصت على انتهاء ترفيق قطع الأراضى قبل طرح المزايدة الأخيرة».
فيما طرحت أيضاً مزايدة على 179 قطعة أرض بإجمالى 489 فداناً، بمساحات من 300و 320 ألف متر مربع فى 21 مدينة جديدة، لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية.
وتتوزع القطع على مدن القاهرة الجديدة، الشروق، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، أسوان الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، بنى سويف الجديدة، 15 مايو، طيبة الجديدة، الصالحية الجديدة، العبور، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة، العاشر من رمضان، النوبارية الجديدة، برج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة.
أكد فرحات أن الخدمات تعتبر مشروعات أساسية ولايوجد مجتمع يعمل وينمو دون خدمات وتسعى الهيئة لتوفير الخدمات فى المدن الجديدة بالتوازى مع تنفيذ المشروعات السكنية.
وحول إمكانية منافسة القطاع الخاص للهيئة فى تنمية وتطوير المجتمعات العمرانية المستقبلية قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية إن فكرة تطوير أى منطقة داخل كردون المدن الجديدة يجب أن تتم تحت إشراف وسياسة هيئة المجتمعات العمرانية لأن أى تطوير يتم لابد أن تشارك فيه الدولة من خلال ضوابط تحدد من سيحصل على الخدمة حتى لايحصل المطور العقارى على الأرضى ويستمر 20 عاماً فى تنميتها.
وأوضح المهندس كمال فهمى نائب رئيس الهيئة لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة إن إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة خاصة فى المدن المستقبلية وتتم دراسة احتياجات المنطقة للمدينة الجديدة.
وقال إن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى تبحث مشكلات كل منطقة وتعد الرفع المساحى لها وتخطط مستقبلها لفترة تتراوح بين 10 أو 20 عاماً قبل بدء تطويرها.
أضاف أن هذه الإجراءات تأتى لتجنب نمو مجتمعات عشوائية، ومن ثم يتم إنشاء مدينة جديدة سواء كانت صناعية أو زراعية لخدمة المنطقة المحيطة بها.
أشار إلى أن أى مدينة جديدة تجرى لها دراسة تحدد موقعها والرفع المساحى والتصور العام لها وهيكلها التخطيطى ثم ترسل إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ليصدر بها قرار جمهورى من رئيس الدولة.
أشار إلى أنه فور صدور القرار الجمهورى يبدأ عمل هيئة المجتمعات العمرانية بطرح مراحل الترفيق وتصميم للمدينة تشمل أولوياتها وعدد المنشآت التى تحتاجها ومناطق الخدمات.
وحول المزايدة الأخيرة التى طرحتها الهيئة بإجمالى 84 قطعة أرض بإجمالى مساحات 3556 فدان فى 18 مدينة جديدة للاستخدام العمرانى المتكامل بمساحات من 5.5 إلى 200 فدان ولم تتقدم الشركات العقارية بعروض على 43 قطعة أرض وذلك فى مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وبرج العرب والعاشر من رمضان وأسيوط الجديدة والسادات والعبور وطيبة الجديدة.
قال المهندس مجدى فرحات إن السنة الماضية كانت استثنائية فى تاريخ الهيئة حيث طرحت المزايدة فى بداية 2013 والأوضاع السياسية فى البلاد كانت مؤثرة للغاية على خطط الشركات ما يعتبر خارجاً عن اختصاص الهيئة.
أضاف «فى النصف الثانى من العام رصدت الهيئة من خلال التواصل مع المستثمرين طلبا على الأراضى من قبل مستثمرين مصريين وعرب لبدء فى مشروعات عقارية وآخرها مشروع المليون وحدة الذى ستنفذه القوات المسلحة».
أشار إلى أن لجان الهيئة رصدت خريطة السوق العقارى وتبين وجود إقبال على أراضى المدن الجديدة.
وقال «المجتمعات العمرانية ستكون قاطرة للتنمية تجر ورائها كل من يرغب فى التنمية ولديها من مساحات الأراضى ما يمكن بتطويرها تحقيق التنمية المستدامة فى المدن الجديدة».
وأكد فرحات أن رد فعل القطاع العقارى على المزايدة الأخيرة لن يمنع الهيئة من الاستمرار فى خطتها لتنشيط السوق لأنه منذ عام 2011 حتى 2013 لم تطرح سوى مزايدة واحدة وفى الظروف الحالية من الواضح أن هناك استقراراً وفى ضوء ذلك ستقدم الهيئة شكلاً آخر فى التعامل على خطط طرح الأراضى.
وقال إن مجلس إدارة الهيئة دشن إدارة جديدة للتسويق داخل الهيئة بدأت عملها بالبحث عن الدلالات التسويقية للمزايدة الأخيرة التى أظهرت – علامات لابد أن توضع فى الاعتبار- على حد قوله.
أضاف أن من بين المؤشرات أن الشركات لا تتنافس على المساحات كبيرة بعكس المساحات الصغيرة والمتوسطة ورأت الهيئة عدم وجود مانع لطرح مساحات كبيرة تصل إلى 300 فدان و400 فدان حال وجود طلب بالفعل بجانب طرح مساحات تتراوح بين 150 و200 فدان نظراًً لحاجة السوق لها.
قال فرحات إن الفكر التسويقى الجديد للوزارة سيتغير عن طريق دراسة احتياجات السوق أولا وعلى أساسها يتم تحديد أسلوب الطرح خاصة أنه خلال السنوات الماضية كان يتم طرح أراض دون دراسة ولكن الآن توصلت الهيئة إلى أن الطلب على المساحات الصغيرة وليس الكبيرة.
وأضاف أن طرح المساحات الكبيرة سيتم بالتوازى مع ما يلبى احتياجات متوسطى الدخل عن طريق أراضى المستثمر الصغير وقال » اذا شعرنا أن هناك تشبعا فى أى من المحاور التى تعمل الهيئة عليها، ما المانع من التعويض فى إتجاه آخر بمنظومة متكاملة تحقق الاستقرار للسوق وتتوافق مع احتياجاته «.
أوضح أن اللائحة العقارية ستصدر خلال 45 يوماً وستحل كثيراً من مشكلات القطاع العقارى، ستتعامل مع المستثمرالجاد فقط. لأن أى حد بيحب البلد لازم يدور على المستثمر الجاد ولا يضع غير الجادين فى حساباته » بحسب قوله.
وشهدت الفترة الماضية مشكلات للمستثمرين ونزاعات مع الهيئة على أراض كثيرة من المشروعات بسبب بنود اللائحة العقارية والتى يتم تعديلها منذ حوالى عامين ولم تنته منها الهيئة حتى الآن وفقا لما ذكره مطورون عقاريون فى تقارير سابقة أعدتها «البورصة».
وقال إن تعديل اللائحة لم يعد الغرض منه تحصيل أموال ومستحقات فقط وغرامات على المستثمرين وأصبح الهدف منها التواصل مع المستثمر الجاد الذى يحقق التنمية لأن قيمة الارض بالمشروع الذى يتم تطويره عليها».
أضاف » قيمة الأرض مش بالفلوس التى تباع بها لأن أى مشروع يشتغل ويحقق تنمية حقيقية ويخلق فرصاً واستفادة لكل المواطنين، يرفع من قيمة أراضى الهيئة وأصولها وهذا تكرر فى مشروعات كثيرة».
تابع أنه من هذا المنطلق المستثمر الذى يحقق التنمية فلابد أن تخدمه اللائحة العقارية بنسبة %100 دون الإضرار بحق الدولة ودون تحويل هذا الإضرار إلى جباية للحصول على مستحقات.
وقال مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية إن تعديلات اللائحة العقارية تتضمن تعديل البرنامج الزمنى الموحد لعقود تخصيص الأراضى والاتجاه لتحديد فترة التنفيذ وفقاً لحجم المشروع نظراً لضرورة التفرقة بين مساحة 10 أفدنة و50 فداناً و200 فدان فكل مساحة سيكون لها أساس فى تحديد المدة الزمنية لتنفيذ المشروع.
أضافوا أن الهيئة ستتعامل مع كل مدة زمنية بشكل يتوافق مع تحقيق التنمية على أرض المشروع وإذا وجدت الهيئة أن المستثمر بدأ تطوير الأرض وحدث ما عطل العمل لابد أن تذلل له هذا العائق حتى إذا كان بزيادة المدة الزمنية للتنفيذ سواء كان بمقابل أو دون مقابل مالى حال كون العائق مسئولية الهيئة».
وشدد فرحات على أنه لن تصدر لائحة عقارية إلا بعد التاكد بنسبة %100 أنها لن تهدر أموال الدولة وستحقق أعلى معدل تنمية وأنها ترضى المستثمرين الجادين حتى لا تكون عائقاً أمامهم لأن الهيئة لابد أن تضمن استثماراتهم وتكون معاوناً وليس معوقاً.
ذكر أن اللائحة العقارية اشترك فيها مجموعة عمل خلال عام 2013 وتوصلوا إلى مسودة نهائية ولكن مع تولى الحكومة الجديدة يوليو الماضى رأت الهيئة ضرورة تدارك بعض الأخطاء التى كانت موجودة فى المسودة.
أضاف أن النسخة السابقة كانت بعيدة عن تطورات السوق واحتياجات المستثمرين وكان يجب التواصل معهم مع الأخذ فى الاعتبار أن أى لائحة عقارية تراعى مصالح طرف واحد فقط ستفشل وأن هذا الطرف يمكن أن يكون المستثمر ولو راعينا حق المستثمر على حساب الدولة يهدر المال العام ولو تمت مراعاة حقوق الدولة فقط وسرنا وراء الفكر القائل بأن الهيئة تحصل على أموال فقط لن يستطيع المستثمر أن يجنى عائد استثماراته.
وكشف فرحات عن مجموعة عمل برئاسة وزير الإسكان شكلت للانتهاء من اللائحة تضم كل الجهات المختصة لإنهاء التعديلات فى أقرب وقت بعد موافقة جميع الأطراف عليها.
وذكر أن الملامح الرئيسية للائحة تضم آليات التسوية مع المستثمرين دون أن تهدم المشروعات أو تخوفهم من الاستثمار فى مصر ولكن مع حفظ حقوق الدولة وستضم اللائحة قواعد لتقنين إجراءات التسوية.
أضاف أن القواعد ستتعامل مع المستثمر الجاد والذى تعثر لسبب يرجع إلى الهيئة أو ظروف خارجة عن ارادته وسحب الأرض لن يكون إلا فى حالة المستثمر غير القادر على استكمال المشروع ولا يملك السيولة الكافية لتنفيذه ولم يلتزم بالعقد وبالبرنامج الزمنى وهؤلاء لن يكونوا فى حسابات الهيئة من الأساس لأنها ستتعامل مع الجادين وستلتزم بتوفير المرافق للأراضى لتشجيع المستثمر على البدء الفورى فى تطوير المشروع.
من جانبه قال المهندس كمال فهمى إن الهيئة لاتعمل فى الخفاء وتتواصل مع جميع الأطراف والتوافق على بنود اللائحة العقارية سيكون كبيراً بين مختلف قطاعات السوق العقارى.
وحول الإقبال الضعيف على الأراضى فى مدن الصعيد خلال المزايدة الأخيرة بعكس المدن المحيطة بالقاهرة وتفاوت الأسعار بين القاهرة الجديدة والشيخ زايد وغيرهما من المدن مقارنة بمدن أخرى مثل الشروق والعبور.
قال فرحات «دعنا نقول إن الإقبال ليس وفقاً للمرغوب فمن الممكن أن تطرح الهيئة 100 قطعة أرض يباع منها 10 فقط وهذا ليس المطلوب لذا تم إعداد آلية التسويق الجديدة».
أما المهندس كمال فهمى المختص بشئون التنمية والتطوير فى المدن الجديدة فقال إن الهيئة تعمل على زيادة جاذبية المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة سواء للسكن أو الاستثمار والفكر الجديد أن تحقق الهيئة التنمية الشاملة.
وأضاف » مش عاوز المدينة شوية عمارات من غير خدمات أو نقل فهذا يؤثر على التنمية وإذا طرحت أراض لن يشترى أحد ومن ثم فإن الهيئة تعمل بالتوازى على توفير السكن والخدمات سواء تعليمية أو ترفيهية أو تجارية.
وأعلن فهمى أن الهيئة ستبدأ فى إجراءات تأسيس شركة قابضة للنقل مملوكة للهيئة يكون لها شركات تابعة فى المدن الجديدة لتوفير الخدمات للسكان القائمين وجذب سكان جدد وربط المدن بعواصم المحافظات القريبة منها ويجرى حالياً عرض كراسة الطرح على المستشاريين القانونيين للبدء فى الاجراءات وتحديد التكلفة المتوقعة.
أضاف أن هذا المقترح كان ضمن ثلاثة مقترحات وافق عليها وزير الإسكان تشمل الحصول على تفويض من وزير النقل تتولى الهيئة بموجبه طرح خطوط النقل الداخلى والتعاقد مع الشركات لتوفيرها بجانب المقترح العاجل الذى تمت الموافقة عليه بمنح مجالس الأمناء فى المدن الجديدة صلاحيات الاتفاق المباشر مع شركات النقل الخاص أو عمل شركة نقل خاصة لربط المدن القائمة حالياً بالمدن الأم فى المحافظات خاصة فى محافظات الصعيد لزيادة جذب السكان اليها ورفع معدلات الاشغال بها.
وقال فهمى إن مجلس الأمناء سيتولى توفير وتشغيل مشروع النقل الجماعى سواء التابع للجهات الحكومية والقطاع العام أو مرفق النقل الجماعى الخاص «داخلى – خارجى» بالمدن الجديدة وتدبير المعدات الخفيفة لزوم أعمال الصيانة وتوفير وتشغيل مشروع النقل الجماعى سواء التابع للجهات الحكومية والقطاع العام أو مرفق النقل الجماعى الخاص بالمدن الجديدة.
وقال مدينة القاهرة الجديدة فى بداية إنشائها كان جهاز المدينة ومجلس الأمناء يدعم المواصلات وعلى سبيل المثال إذا كان الأوتوبيس يحقق إيراد ألف جنيه ومن المفترض أن يحصل 3 آلاف جنيه فإن الفارق يتحمله الجهاز ومجلس الأمناء وهذا تم فى مدينة الفيوم الجديدة.
محور آخر للنقاش كان شكوى الشركات العقارية من تأخر عملية البت فى مزايدات الأراضى الاستثمارية التى تطرحها الهيئة والتى تمتد إلى عدة أشهر إلا أن المهندس كمال فهمى قال إن لجنة البت الرئيسية فى الهيئة تستقبل عروض الشركات من كل أجهزة المدن ولا تعتمد على العاملين فى الهيئة فقط.
أضاف أن اللجنة تضم ممثلين لجهات أخرى مثل رئيس هيئة الخدمات الحكومية ومستشارين من مجلس الدولة من ادارة الفتوى والتشريع وهناك توقيتات محددة للاجتماعات وهذا ما يؤدى إلى طول فترة البت ولكن ليس لشهور طويلة وتوجد مواعيد للإعلان وشراء المظاريف والبت فى العروض الفنية والمالية وهذا طبقاً للقانون حتى لايعترض المتزايدون بعدها.
فيما قال المهندس مجدى فرحات إن الهيئة لابد أن تستوفى كل الاجراءات القانونية فى مرحلة البت حتى وإن طالت ولابد من استيفاء جميع المستندات من المتزايدين لتجنب أى عوار قانونى فى الاجراءات يؤدى إلى بطلان التخصيص فيما بعد.
وحول جوانب إنفاق إيرادات الهيئة من الأراضى قال كمال فهمى » إحنا مش بتوع فلوس إحنا بتوع تنمية » والإيرادات تعود مرة أخرى للمواطن فى صورة مرافق لأن عائد بيع الأراضى يعاد استخدامه فى الترفيق والخدمات.
وقال إن الهيئة أنفقت 1،8 مليار جنيه فى مشروع الإسكان الاجتماعى من موازنتها خلال العام المالى الجارى وستصل 2 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل لتنفيذ 20 ألف وحدة دون تحميل خزانة الدولة أى عبء والتمويل تم من خلال الموارد الذاتية لهيئة المجتمعات العمرانية والوحدة تباع للمستفيد دون أن يتحمل ثمن الأرض أو الترفيق وتحصل على ثمنها على مدار 20 عاماً.
وقال فهمى إن الهيئة طرحت 50 ألف وحدة جديدة على 60 شركة مقاولات فى مناقصة محدودة بتكلفة 5 مليارات جنيه.
وحول اعتراض المقاولين على الاختيار ومعاييره أوضح إن الهيئة اختارت أفضل العناصر التى لم تتأخر فى مشروعاتها السابقة والتى لم تسحب منها مشروعات والملتزمة بضوابط ومعايير جودة الهيئة.
أضاف أن الترسية ستتم خلال 3 أشهر وينتهى التنفيذ فى 30 يونيو 2015 بنهاية العام المالى لتبلغ حصة الهيئة حينها حوالى 80 ألف سيتم الاعلان عن توزيعها من خلال قانون الإسكان الاجتماعى الذى تم اقراره فى مجلس الوزراء وسيتم اعتماده من رئيس الجمهورية.
وكشف فهمى عن تعديلات أدخلتها الهيئة على كراسة شروط الطرح لتقليل فترة التنفيذ حيث سيتم الزام الشركات بالعمل خلال 3 ورديات فى اليوم لسرعة انجاز المشروع.
وتضاف هذه الوحدات إلى 52 ألف وحدة ينفذها المركزى للتعمير فى 25 محافظة ضمن المرحلتين الأولى والعاجلة لمشروع المليون وحدة و94 ألف وحدة ستنفذها مديريات الإسكان فى المحافظات بالمرحلة الثانية و50 ألف وحدة منحة من دولة الإمارات العربية.
وقال فهمى قال إن الهيئة لديها توجه للتحول إلى مطور عقارى بمشاركة مع الكيانات الاقتصادية الحكومية مثل البنوك الكبرى.
وذكر أن الهيئة تعتمد على مواردها الذاتية من عائد بيع الأراضى وتنفق على البنية الأساسية للمدن من مد للمرافق وصيانة وتطوير ورفع كفاءة دون دعم من الدولة لذا فإن فكر الشراكة اعتمد على عمل الهيئة كمطور عقارى لتحقيق إيرادات لتنمية المدن فى حالة انتهاء مخططات المدينة وعدم وجود أراض لبيعها وبالتالى تتوافر لديها موارد للإنفاق عند توقف التوسعات.
أشار إلى أن الهيئة تعد حالياً لعدد من المشروعات تقوم بتنفيذها سواء ذاتياً أو من خلال شراكة مع بعض البنوك الكبرى مثل بنك التعمير والإسكان وبنك مصر والبنك الأهلى والكيانات الاقتصادية العامة التى تمتلك وزناً نسبياً كبيراً فى القطاع الاقتصادى دون الحاجة إلى الشركات الخاصة فى هذه المرحلة.
وذكر أن مشروع تطوير الحى التاسع من مدينة 6 أكتوبر مازال قائم لأن دراساته منتهية وستبحث الهيئة تنفيذه ذاتياً أو عبر شراكة مع الغير لتنمية موارد الهيئة والإنفاق على المرافق.
وسبق أن طرحت الهيئة تطوير المشروع بالمشاركة مع القطاع الخاص وتبلغ مساحته 171 فداناً يشمل مباناً تجارية وإدارية وترفيهية وفندقية عن طريق المزايدة بالأظرف المغلقة بين المطوريين العقاريين على حصة قيمة الأرض التى تمثل حصة مشاركة الهيئة فى أسهم الشركة المطورة للمشروع واشترت 3 شركات فقط كراسة شروط المشروع ولم تتم المزايدة.
وقال فهمى إن إدارة تسويق المستحدثة فى هيئة المجتمعات العمرانية ستقوم بتسويق منتجات الهيئة من الأراضى والحصص العينية «الوحدات السكنية» التى حصلت عليها الهيئة من شركات تطوير عقارى مقابل أراض أشار إلى أن من بين المنتجات التى سيسند لهذه الإدارة تسويقها حصة الهيئة فى مشروعى «مدينتى» والرحاب اللذين تطورهما شركات تابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
أضاف أن فى السابق كان التسويق يتم من خلال الاعلانات التقليدية ولكن حاليا الهيئة بصدد إنشاء وحدة جديدة تحت مسمى «وحدة التسويق العقارى» وسيتم التعاون مع مكاتب خبرة عالمية للتسويق من خلال الهيئة أو من خلال موظفى هيئة المجتمعات بعد تدريبهم.
فيما قال المهندس مجدى فرحات إن الوحدات التى تمثل حصة الهيئة فى «مدينتى» أصبحت مملوكة للهيئة وأسلوب الطرح سيعرض على مجلس الإدارة وسيتضمن أمرين الأول تسعير الوحدات وتم الاتفاق على التسعير المسبق للوحدات وبيعها وفقاً لأولوية السداد الكامل لثمن الوحدة وحال تجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المطروح تجرى قرعة علنية فيما بينهم عن طريق أسلوب وضوابط معينة فى التخصيص.
وحول امكانية حصول الهيئة على حصة عينية فى المشروعات المستقبلية قال فرحات إن هذا تم فى عقود المشروعات التى تم توقيعها بين عامى 2005 و2006 وتم الالتزام بها حالياً ولكن لا تفضل الهيئة تكرارها وستحصل على مقابل نقدى على أن يقوم المستثمر بتسويق الوحدات.
محور آخر كان حول إعادة تقييم حصة الهيئة فى مشروع «مدينتى» وذلك بعد أن شكلت وزارة الإسكان لجنة بالتعاون مع كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة لإعادة تقييم الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية بمشروع «مدينتى» المملوك للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى – إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة – بالإضافة إلى لجنة أخرى من هيئة الخدمات الحكومية لتسعير المساحة التى لم تنفذ بها إنشاءات فى المشروع تنفيذاً لحكم قضائى سابق بإعادة تسعير الأرض قبل تسوية النزاع مع الشركة.
وقال المهندس أمين عبدالمنعم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات إن الهيئة لم تبلغ رسمياً بقرار اللجنة بالنسبة المحددة وحتى الأن القضية قيد التحقيق ويمكن أن يكون قد تم إبلاغ جهات التحقيق والجهات الرقابية بها.
وحول عدد الوحدات التى تسلمتها الهيئة حتى الآن قال عبدالمنعم إن الهيئة استلمت كل الوحدات ولا يتبقى إلا مجموعة بسيطة لا تتعدى المئات وتحت تصرف الهيئة حوالى 10 آلاف وحدة سكنية تم تسلمها من خلال لجنة مشكلة من قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة والشئون العقارية وقطاع التنمية والتطوير.
ووفقا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى تحصل الهيئة على %7 من إجمالى مساحات الشقق السكنية المبنية بمشروع «مدينتى» وفقا لمراحل تنفيذ المشروع الذى يقام شرق القاهرة على مساحة 8 آلاف فدان وتتسلم الهيئة حصتها وفقا لمراحل تنفيذ المشروع كما تصل حصة الهيئة من مشروع الرحاب %12 من إجمالى الوحدات السكنية المبنية.
قال المهندس مجدى فرحات إن عدداً كبيراً من الشركات استفادت من التيسيرات التى تضمنت منح الشركات المخصص لها أراض بمساحات أكبر من 8400 متر مربع بالمدن الجديدة تيسيرات لسداد %25 من قيمة المستحقات وكذا الأعباء المستحقة عليها خلال شهر وسداد %75 من قيمة المستحقات على أربعة أقساط ربع سنوية بعد آخر قسط طبقاً للموعد المحدد بالتعاقد، محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد على أن يتم تسليم شيكات بالمبالغ المستحقة لجهاز المدينة.
بجانب منح مهلة إضافية قدرها عام لجميع المشروعات بشـرط أن تكون نســبة التنفيـذ لا تقـل عن %35.
أضاف فرحات أن التيسسرات اشترطت عدم وجود نزاعات قضائية مع الهيئة وتم استثناء المشروع القومى السابق للإسكان لأنه مفرد له مهلة حتى نوفمبر المقبل والمناطق الصناعية لأن لها موافقة خاصة من مجلس الوزراء من خلال وزير الصناعة بمهلة تنتهى فى 24 سبتمبر 2014.
وكشفت قيادات الهيئة عن تيسيرات أخرى أقرت فى وقت سابق منها ما يتعلق بمصروفات القرارات الوزارية وقيود الارتفاعات وتمت الموافقة على جدولة مصروفات القرارات الوزارية للمساحات الكبيرة التى تتجاوز المليون جنيه وتصل أحياناً إلى 50 مليوناً بسداد %50 من القيمة وجدولة الباقى لمدة عام وبالنسبة لقيود الارتفاعات فسيتم جدولة المقابل المالى لمتخطى قيود الارتفاعات التى تصل أحياناً إلى 400 مليون جنيه ليتم سداد %50 من الرسوم المستحقة لزيادة الارتفاعات عن الحد المسموح به وجدولة الباقى خلال عام.
كما أقرت الهيئة فتح منافذ لبيع السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بسعر التكلفة فى إطار مواجهة الغلاء فى جميع المدن الجديدة وإتاحة اكشاك ومنافذ بيع بحق الانتفاع للجمعيات غير الهادفة للربح وبأسعار أقل من التكلفة التى تمنحها الهيئة للحالات الأخرى ويجرى تحديد مدة الانتفاع.
وحول أزمات سحب الأراضى من الشركات العقارية خاصة فى الفترة التى تلت ثورة 25 يناير قال المهندس مجدى فرحات إن السحب اقتصر على الشركات غير الملتزمة بمدة التنفيذ وتم الاتفاق على أن التيسيرات تمنح للملتزمين.
أضاف أن هناك تيسيرات منحتها الهيئة للشركات التى صدر لها قرار استقطاع للأراضى وكانت نسبتها فى التنفيذ %70 وتم إعادة التعامل على هذه المساحات بموجب قرار التيسيرات الأخير ومنحه مهلة لتنفيذ ما هو متبقى من المشروع ولكن بمقابل مادى وهذا هو الفرق بينه وبين الشركات الأخرى لأنه تأخر عن مدته فى التنفيذ فنقول له «نفذ مشروعك بمهلة جديدة مع سداد مقابل مالى».
وذكر أن منح مهل زمنية للشركات لاستكمال المشروعات لا يتم إلا إذا كانت الهيئة هى السبب فى تعطيل المشروع وهنا تصبح المطالبة بالحل من خلال اللجان العقارية ويتم إعطاء مهل زمنية طالما تسببت فى التأخير ولكن لو لم يلتزم المستثمر بالمدة دون عذر لا تتحمل الهيئة مسئولية تأخيره.
تسويات الشركات العقارية من المحددات الرئيسية لعمل الهيئة خلال الفترة المقبلة خاصة أنها تتعلق بمطورين كبار ينفذون مشروعات على مساحات كبيرة من الأراضى.
البداية كانت مع التسوية الخاصة بشركة الفطيم للتنمية العمرانية قال المهندس أمين عبدالمنعم إن التسوية مع الشركة انتهت.
أما المهندس مجدى فرحات فقال إن التسوية مع الفطيم شملت شقاً مالياً وشقاً تنفيذياً الشق المالى أسلوب حددته الهيئة للسداد لاستكمال المشروع والشق التنفيذى مهلة لاستكمال الإنشاءات وتم حل المشكلة، خاصة أن لديه نسبة إنجاز عالية فى المشروع.
وفيما يتعلق بالتسوية مع شركة «بالم هيلز» حول أرض مشروعها بمدينة القاهرة الجديدة قال المهندس أمين عبدالمنعم إنه يجرى حالياً إعادة تقدير المساحة غير المستغلة حتى الآن من خلال اللجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية.
وتقع المساحة ضمن 230 فداناً، 966 ألف متر، بمدينة القاهرة الجديدة وسبق أن أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً فى ابريل 2011 ببطلان عقد تخصيص 230 فداناً لشركة بالم هيلز، بسعر 250 جنيهاً للمتر، نظراًً لعدم اتباع قواعد قانون المناقصات والمزايدات فى تخصيص الأرض.
أما تسوية الهيئة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية العمرانية «سوديك» المالكة لشركة «سوريل» حول النزاع على أرض مشروع «إيست تاون» بالقاهرة الجديدة قال المهندس مجدى فرحات إن التسوية «تكاد تكون تمت».
وقال فرحات إنه وفقاً للمحددات الجديدة فى التسويات فإن التسوية ستكون لموقف متعثر سواء بسبب ظروف الهيئة أو الظروف الراهنة فى البلاد والهيئة ملزمة بحل التسويات إذا كان التأخير من جانبها سواء بتأخير اصدار التراخيص أو القرارات الوزارية أو تأخر الترفيق أما اذا كان بسب الظروف السياسية.
وحول كيفية تحديد المعوقات الخارجة عن ارادة المستثمر قال إنه خلال مفاوضات التسوية يعرض المستثمر وجهة نظره وأسباب تأخر المشروع سواء تأخر التراخيص أو المرافق أو عجز فى السيولة المالية أو الأحداث السياسية وتقيم الهيئة الأسباب وما يمكن حله من جانبها.
قال المهندس مجدى فرحات إن وزير الإسكان عقد اجتماعاً مع قيادات الهيئة وطلب وضع خطة طموحة تختلف عن الخطة السابقة التى كانت تعتمد على طرح الأراضى المرفقة دون دراسة حقيقية للسوق.
وقال فرحات إن الفكر التسويقى لا يهتم فقط على وجود مساحات أراض بمساحات كبيرة بقدر ما يكون التوزيع الجيد للأراضى لتحقيق التنمية الفعلية.
أضاف «ممكن يكون عندى مساحات أراضى فى مدينة ما ولكن لا تحقق التنمية بالشكل المطلوب على أرض الواقع، وتوجد خطة مختلفة لكل قطاع ستعرض على مجلس ادارة الهيئة تعتمد على وضع خطط تنفيذية توفر تنمية وفرص عمل حقيقية فى كل مدينة من المدن الجديدة».
فيما قال المهندس كمال فهمى إن خطة الهيئة للعام المالى المقبل تشمل تنمية 23 ألف فدان باستثمارات 7.3 مليار جنيه ووزير الإسكان وضع خطة طموحة لزيادتها إلى 10 مليارات جنيه لتعويض السنوات الماضية التى تعطلت فيها الأعمال بشكل كبير.
أضاف أن إيرادات الهيئة من عائد هذه الاستثمارات لا تقاس على الوقت الحالى لأنها توفر استثمارات وخدمات لسنوات قادمة خاصة أن الهيئة تبيع بالتقسيط والإيرادات تفوق الإنفاق ولكن خلال عامين أو ثلاثة أعوام وعلى حد وصفه فإن النمو الحقيقى هو «تحويل الأرض الخام والبور إلى أرض صالحة للاستغلال».
وذكر أن العائد من هذه الاستثمارات يتم توجيهها لدعم منتج آخر مثل الإسكان الاجتماعى والذى يستغل لحل مشكلة الإسكان ونقل المستفيدين إلى مجتمعات جديدة لتحقيق هدف الهيئة وهو التنمية وليس الربح.
وقال فرحات «الخطة الطموحة إن يتم استثمار بقيمة 10 مليارات موزعة على جميع الأنشطة، الطبيعى إنك لن تفتح استثمارات إلا اذا توقعت عائد يعادل أضعاف ما تضخه، ولكن توزع هذه العوائد على خطة أخرى للعام المقبل واللى بعده ولو الدايرة لم تكتمل بهذا الشكل هتلاقى فى وقت إنك بتعمل محفظة فلوس لا تستفيد منها».
وحول القرارات الوزاية التى تصدرها الهيئة للمشروعات الجديدة وشكوى الشركات من تأخر إصدارها قال المهندس أمين عبد المنعم إنه منذ تولى الحكومة الجديدة بعد 30 يونيو الماضى أصدرت الهيئة 80 قراراً وزارياً ويوجد لدى الهيئة 15 قرارا جديدا تحت الدراسة.
واعتبر أن هذا انجاز لم يحدث فى تاريخ الهيئة حيث أصدرت هذه القرارات خلال 6 أشهر من عمر حكومة الببلاوى وقال إن القرار الوزارى متى اكتملت مستنداته لايستغرق أكثر من 15 أو 20 يوماً.
أضاف أنه إذا قدم المستثمر مستندات غير كاملة فإن الهيئة تتواصل معه لاستكمال أوراقه لدفع عملية التنمية وفور استكمالها لايوجد وقت لتعطيل المستثمر.
أشار إلى أنه فور صدور القرار الوزارى ترسل التراخيص إلى أجهزة المدن ووفقاً للقانون 119 الخاص بالبناء الموحد فإن مدة اصدار الرخصة لا تتعدى شهراً، ولكن الهيئة وصلت 15 يوماً وطلب وزير الإسكان أن تصدر التراخيص خلال 7 أيام من تاريخ استكمال الأوراق.
واعتبر عبدالمنعم إن هذا إنجاز كبير جداً وفى سبيله للتطوير لمواكبة التطورات العالمية وإصدار الرخصة إلكترونياً ولكن مازال تحت الدراسة.
وحول المخططات الاستراتيجية للمدن الجديدة قال عبدالمنعم إن الهيئة انتهت من مخططات 8 مدن وتم اعتماد مدينتى العبور وبرج العرب بقرار من الوزير ويجرى اعتماد مدن السادات والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والعاشر من رمضان وهى متوقفة على طبع اللوحات للاعتماد.
أشار إلى أنه يجرى إعداد مستندات طرح لعمل مخططات استراتيجية لمدن الصعيد بصفة عامة وأولها أسوان الجديدة والمنيا الجديدة.
وقال إنه تم الاستقرار على إضافة مساحة جديدة لمدينة أسوان الجديدة تماثل مساحة المدينة الأصلية البالغة 6287 فداناً لتصل إلى 12.5 ألف فدان لرغبة الوزارة فى تنشيط التنمية فى المدينة وتم عقد ورشة عمل بأسوان أثناء إعداد المخطط لتجنب المعوقات السابقة فى المخطط الأصلى.
أشار إلى رؤية جديدة فى الوزارة من خلال إعداد المخططات حيث يتم عقد اجتماعات مع شركاء التنمية وأهالى المدينة والمستثمرين ومجلس الأمناء لمناقشة المخططات.
أضاف عبدالمنعم أن الهيئة انتهت من تخطيط 4180 فداناً فى معظم المدن الجديدة عبارة عن أراضى متخللات ومساحات غير مخططة تفصيلياً وتم وضع لها استعمال رئيسى دون تخطيط وتم تشكيل مجموعة عمل داخلية بقطاع التخطيط والمشروعات للانتهاء منها وتجهيزها للطرح فى المراحل المقبلة ويجرى الأن تخطيط مساحة مماثلة للمساحة التى تم الإنتهاء منها.
وحول معدلات الإقبال فى المدن الجديدة وقلة عدد السكان فى المدن التى مازالت فى مراحل التنمية قال المهندس كمال فهمى إن أى مدينة جديدة فى بدايتها يوجد فيها عدد قليل من السكان ومدينة الفيوم الجديدة التى قالوا إن فيها 45 ساكناً فقط لم تنشأ منذ 20 سنة وهى مثل سوهاج الجديدة وأسوان الجديدة وقنا الجديدة.
أضاف أن مدينة القاهرة الجديدة كان بها ساكن واحد فقط فى التجمع الأول والآن يصل عدد السكان إلى مليون نسمة وهو أعلى معدل نمو فى العالم وتم إنفاق 8 مليارات جنيه عند بداية الإنشاء وفى سنة الهدف سيصل عدد السكان إلى 6 ملايين نسمة.
وقال المهندس أمين عبدالمنعم إن مدينة الفيوم واعدة جداً ومقومات نجاحها عالية وموقعها متميز وخدماتها موجودة وتكتمل وقريبة من القاهرة والهيئة دفعت بكل ما تملك فى سبيل تيسير الخدمات سواء النقل أو الخدمات التجارية.
أما عن مشروع بيت الوطن فقال المهندس كمال فهمى إنه تم تسليم بعض القطع فى عدد من المدن ولكن فى مدن أخرى كان اختيار موقع الأرض يبعد عن مصدر المرافق لذا استغرق توصيل المرافق وقتاً مثل القاهرة الجديدة فالمنطقة التى اختير فيها المشروع تقع فى مرحلة الامتداد وكان يجرى العمل فى محطة المياه الرئيسية ومحطات الصرف ولكن تم طرح المرافق الداخلية بالتوازى مع المرافق الرئيسية وقبل نهاية العام تنتهى أعمال الترفيق فى القاهرة الجديدة والشيخ زايد.
وحول إعادة طرح القطع التى لم تسوق فى المرحلة الأولى قال فهمى إنه سيتم وضع برنامج لطرح القطع المتبقية بعد حصرها من خلال إدارة للتسويق بالهيئة.
وأعلن أنه سيتم الانتهاء من ترفيق أراضى مشروع بيت الوطن نهاية العام الجارى بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه لترفيق 7685 قطعة أرض فى مدن مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد وبدر ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة.
ونفى فهمى وجود أى تخوف لدى الهيئة من سحب مقدمات الحجز فى المشروع بسبب تأخر المرافق لأن القطع فى أماكن مميزة وسيتم تسويقها سريعاً بجانب أن الحاجزين سيتأكدون من جدية الهيئة فى توصيل المرافق خاصة أنه تم الانتهاء من تصميم الأعمال الاستشارية للطرق والمرافق والكهرباء وتم طرحها فى بعض المدن ويجرى الطرح فى مدن أخرى.
المحور الأخير للنقاش كان حول المناطق الصناعية وقال المهندس مجدى فرحات إن الهيئة وضعت آلية جديدة لإعادة تخصيص أراضى المناطق الصناعية بأسلوب مقابل الانتفاع معتبراً أن هذا هو الحدث الأكبر فى الفترة المقبلة لأن الهيئة تتيح للمستثمر آلية تضمن الأرض بحق الانتفاع لتقليل الاستثمار الأولى وتوجيهها للإنشاءات متوقعاً أن يلقى قبول عدد كبير من المستثمرين.
وقال المهندس أمين عبدالمنعم إن آلية المناطق الصناعية ستكون طفرة غير عادية فى نهضة الصناعة المصرية حيث ستوفر رأس المال لإقامة المشروع وبتيسيرات غير عادية – على حد تعبيره – وتفتح مجال للاستثمار الصناعى للعرب والمصريين.
أضاف أن كل المناطق الصناعية داخل المدن الجديدة سيطبق عليها هذا النظام وسيترتب عليها فرص عمل كثيرة معتبراً أن هذا هو الأهم لجذب السكان.
أشار إلى أن كل أراضى النشاط الصناعى المتاحة بالمدن الجديدة بأسلوب حق الانتفاع ستقوم هيئة التنمية الصناعية بإعطاء الموافقة التأهيلية للمستثمر الصناعى وتتولى المجتمعات العمرانية التسعير والترفيق والتخصيص وفقاً للبروتوكول الموقع بين الهيئتين.
ووجه المسئولون رسالة إلى المطورين العقاريين تزمناً مع انعقاد مؤتمر «سيتى سكيب» عبر جريدة «البورصة» وقال المهندس كمال فهمى نائب رئيس الهيئة لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة إن الهيئة تطلب من المستثمرين المشاركة فى خطة الهيئة للتنمية وسيجدوا تيسيرات سواء فى سرعة الإجراءات والسداد وعدد سنوات التنفيذ وأن الهيئة لن تطرح أرض بدون مرافق الأراضى والخدمات الخارجية التى ستكون متاحة والمرافق ستصل إلى حدود قطعة الأرض.
فيما قال المهندس مجدى فرحات نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية إن الهيئة ستكون أحد ذراعى المستثمر الجاد فى تنفيذ المشروع وشدد على الاهتمام بالمستثمر العقارى والصناعى خاصة فى مدن الصعيد التى تلقى اهتمام جميع قطاعات الهيئة لتنميتها تنمية حقيقية لأن التنمية لا تتحقق بالوحدات السكنية فقط بل لابد من وجود فرصة عمل فى كل مدينة جديدة.
وختم المهندس أمين عبدالمنعم نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بأن هيئة المجتمعات العمرانية توفر مناخاً جيداً للاستثمار وتفتح ذراعيها للمستثمرين الجادين بكل ما تملك من قوة فى دفع عجلة الإنتاج وتقديم التسهيلات للمساعدة فى تنمية المدن الجديدة والابتعاد عن الوادى الضيق.
