«زهران»: يفتح مجالاً واسعاً لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وعدم اعتمادها على تكنولوجيا « التصويت الإلكترونى » تباينت الآراء حول إمكانية تطبيق تكنولوجيا « التصويت الإلكترونى » فى الانتخابات بصفة عامة، يرى البعض أن التصويت الإلكترونى هو الحل الأمثل فى الانتخابات لما سيحققه من فوائد، أهمها زيادة نسبة المشاركة فى التصويت وسيسهم فى إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية وإعطائهم شعوراً بأهمية أصواتهم وضرورة الإدلاء بها، بالإضافة إلى الحد من احتمالات تزوير الانتخابات وسرعة الحصول على نتائج دقيقة، مشددين على ضرورة تطبيقه ووضع عقوبات مغلظة على مخترقى المواقع الانتخابية.
فى حين أكد آخرون صعوبة تنفيذه فى الوقت الحالي، حيث يتطلب العديد من الإمكانات المادية والبشرية والتقنية للتنفيذ، وقاعدة بيانات لجميع المواطنين إلى جانب توعيتهم وإرشادهم بكيفية استخدام التصويت الإلكترونى، مشيرين إلى التحديات التى ستواجه الدولة حال البدء فى هذه التكنولوجيا التى تتمثل فى عدم ثقة المواطنين بنزاهة الانتخابات عبرالصناديق والتشكيك بها، بالإضافة إلى صعوبة تقبل المواطن البسيط فكرة الانتخاب الإلكترونى، ونقص الوعى والثقافة الإلكترونية.
قال المهندس سيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة SI تكنولوجية، إن الشركات التكنولوجية المحلية تمتلك جميع الامكانيات التى تحتاجها عملية التصويت الإلكتروني، وقادرة على تقديمها بنجاح، موضحاً أن من الضرورى الاعتماد على فكرة الانتخاب الإلكترونى فى الفترة الحالية من أجل تسهيل عملية الاقتراع، حيث تسهم فى التحقق من هوية المواطنين وللتأكد من أن الناخب على قيد الحياة، وأنه مسجل على قاعدة البيانات، تجنباً لأى عمليات تزوير أو التشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية.
وعن آلية عمل التصويت الالكترونى أكد «إسماعيل»، أنها تتمثل فى إدخال بطاقة الرقم القومى بجهاز القارئ الإلكترونى للتحقق من هوية الناخب، وعندما يصدر الجهاز ضوءاً أخضر لصور ورموز وأسماء المرشحين مما يسهل على الناخب الإدلاء بصوته دون أى عناء بالاستعانة بذلك الجهاز و«الإسكنر»، موضحاً أن تكنولوجيا «القارئ الإلكتروني» تعتمد على قاعدة بيانات الرقم القومى وربطها بقاعدة بيانات اللجنة العليا للانتخابات، التى تستخدم فى الكشف عن أحقية الناخب فى الإدلاء بصوته فى لجنة الإقتراع من عدمه، واصفاً ميكنة الانتخابات الرئاسية باستخدام 3 آلاف قارئ بالخطوة الأولى فى تعميم التصويت الإلكترونى فى المستقبل، وأنها الأفضل والأضمن والأسرع والأوفر فى تكاليف الانتخابات الرئاسية.
أشار إسماعيل إلى «الانتخاب عن بعد» اسلوب آخر متبع فى العديد من البلدان، ويعتمد عليه فى الانتخاب الإلكترونى، مؤكدا صعوبة تطبيقه فى الوقت الحالى ولكنه ليس مستحيلاً على المدى البعيد، وأن طريقة الانتخاب سواءً كانت ورقية أو إلكترونية لا تؤثر إطلاقاً على نسبة عدد الناخبين المقبلين على الانتخابات فهى ترجع إلى الاتجاهات والميول السياسية وليس التكنولوجية، قائلاً: «المواطن الذى لا يرغب فى الإدلاء بصوته لن تفرق معه كثيرا الطريقة المتبعة».
وبالنسبة لاختراق المواقع الإلكترونية قال إسماعيل: «من الطبيعى أن تكون المواقع الانتخابية مؤمنة بنسبة تصل إلى %99.9، موضحاً أن الدولة تمتلك القدرة على تأمينها وحماية العملية الانتخابية، لافتا إلى محاولات الإختراقات التى تحدث يومياً فى البنوك العالمية والمؤسسات العسكرية الأمريكية ولكنها تكون قادرة على حماية بياناتها».
وفى سياق متصل، أكد طارق الحميلى، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال والرئيس التنفيذى لشركة ‹تيفوتيك»، أن عملية التصويت الإلكترونى تجنب الناخبين الوقوف فى الطوابير الانتخابية للتصويت عبر الصناديق الزجاجية.
أضاف الحميلى أنه فى حالة تطبيق التصويت الإلكترونى يجب توفيره للجميع وعدم إقتصاره على شريحة محددة من المجتمع، مشيراً إلى الصعوبات والمشاكل التى سيواجهها البعض أثناء تعاملهم مع الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة «الأميين» الذين، مؤكداً ضرورة توعية الناخبين بكيفية التعامل مع التصويت الإلكترونى وأن تتلافى الدولة هذه المشاكل حال رغبتها فى تطبيق الإقتراع الإلكترونى.
أكد أن ثقة العملية الانتخابية لا تأتى الا عن طريق صناديق الاقتراع، موضحاً أنه فى حالة عدم توافر التصويت الإلكترونى للجميع ستكون هناك العديد من الشكوك والطعون فى نزاهة الانتخابات، الأمر الذى سيؤدى إلى نشوب العديد من الصراعات، لافتاً إلى ضرورة توفير الثقة والتوعية للناخبين قبل البدء فى التصويت الإلكترونى.
وفيما يخص ثقة الناخبين قال المهندس أحمد صبرى، خبير «الإنترنت»، إنها مسئولية الدولة من خلال ضمانات يلمسها الناخب وليست الطريقة الانتخابية المستخدمة، لافتاً إلى أهمية كسب ثقة المواطنين فى الفترة الحالية لتشجيع الإقبال على الانتخابات، مشيراًً إلى أن الصراع السياسى القائم بين التيارات والقوى السياسية والطعون والشكوك التى توجه إلى الصناديق الانتخابية سوف تؤثر سلبا على استخدام التصويت الإلكترونى إذا طبق فى ظل هذا التوتر السياسى التى تشهده البلاد.
أشار صبرى، إلى ضرورة ضخ العديد من المشاريع والاستثمارات فى عمليات التسويق الإلكترونى وتطبيقات الشبكات الاجتماعية والاهتمام بتطبيقات الإنترنت، مؤكداً على دور ذلك فى دفع قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والاقتصاد المصرى ككل إلى الأمام.
أكد المهندس «حاتم زهران»، الخبير فى مجال الاتصالات ورئيس شركة «إيكو» أن اعتماد الدولة على عملية التصويت الإلكترونى فى العملية الانتخابية يفتح مجالاً واسعاً للنمو أمام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتيح له فرصاً استثمارية كبيرة، مشدداً على ضرورة إصدار تشريع ينظم عملية التصويت الإلكترونى فى جميع الانتخابات كمجلس الشعب والرئاسية.
ومن الناحية القانونية أوضح محمد رشوان، محامى أسر شهداء بورسعيد، ضرورة الإشارة لطريقة التصويت الانتخابى فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يشمل انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية أو أى انتخابات نيابية أو برلمانية فى مصر، موضحاً أن فى حالة عدم إيضاح طريقة التصويت لا يصح قانونياً أن يكون هناك تصويت إلكتروني، مشيراًً إلى أن على الدولة الأخذ بنص طريقة التصويت إذا أرادت تطبيقه فى المراحل المقبلة.
أكد على أحقية الناخبين فى إجراء الطعون ببطلان الانتخابات فى دوائر أو دفاتر معينة، فى الانتخابات عبر الصناديق، مؤكداً على أحقية تطبيق نفس الحقوق بالتصويت الإلكترونى فى حالة شكوك بنزاهة العملية الانتخابية الإلكترونية.
أشار «رشوان»، إلى زيادة نسبة الناخبين الذين لا يستطيعون إجراء العملية الانتخابية الإلكترونية، مقترحا طرح حملات توعية وشرح طريقة التصويت الإلكترونى، أو أن يكون هناك مكاتب صغيرة بجميع المحافظات والقرى تحتوى على جهاز أو أكثر لمساعدة الناخبين للإدلاء بأصواتهم بطريقة سليمة وسلسة دون تعقيد، مؤكداً على حالة الرضا والشعور بأهمية أصواتهم وتحفيزهم للادلاء باصواتهم فى الانتخابات، مضيفاً مقترحاً أخر لكسب ثقة الناخبين بعملية التصويت الإلكترونى وهى طباعة إختيار الناخب بعد إدلاءه بصوته، وهو ما يسهل عملية الطعون إذا ثبت تلاعب فى التصويت.
شدد رشوان على ضرورة فرض عقوبات مغلظة على شركات البرمجيات التى تتعدى أو تؤثر على العملية الانتخابية، ولا تقل العقوبة عن 10 سنوات، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تشهد أعلى حضور وإقبال للناخبين، متوقعاً أن تتعدى نسبتها %60 إلى %70، مؤكدا أن عدد الناخبين يتأثر بالاتجاه السياسى وليس بطريقة الانتخاب.
وفكرة «التصويت الإلكترونى» يشمل الاقتراع «الاستفتاءات والانتخابات»، وكل الوسائل الإلكترونية للتصويت وحساب الأصوات، وقد استخدام فى العديد من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبلجيكا، والبرازيل، الهند، وفنزويلا، فى الوقت الذى امتنعت عن استخدامه العديد من البلدان لقلقهم إزاء احتمال تزوير.
وعملية التصويت الإلكترونى تقوم بشكل أساسى على الرقم القومى لإجراء التصويت، وبشرط ضمان عدم انقطاع التيار الكهربى، وضرورة تأمين الشبكة ضد فيروسات الحاسب والأعطال العادية، ويمكن أن تجرى العملية من خلال المسح الضوئى لورقة الاقتراع، بحيث يتم التصويت على ورق مطبوع.
تعتمد فكرة التصويت الإلكترونى على جهاز يشبه «الآيباد» ويحتوى على شريحة، بحيث يقوم بتسجيل كل العمليات التى جرت عليه بشكل تفصيلي، مثل عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت، والذين لم يصوتوا، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين إلى ذكور وإناث، كما يقوم الجهاز بفرز للأصوات وإرسال البيانات المتعلقة بعملية التصويت إلى اللجنة العليا للانتخابات، ما يؤدى إلى سرعة حصر أصوات الناخبين، وكشف البطاقات المزورة ومواجهة الأخطاء الناجمة خلال عملية التصويت الورقي.
