علياء جمعة: الـ«ETFs» هى الأقدر على جذب رؤوس أموال أجنبية
فى ظل سعى البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير سوق المال وإضافة آليات جديدة تزيد من حجم استثماراته مثل صناديق المؤشرات ، تناولت الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر “ترند 2014” أهمية تلك الصناديق فى استقطاب استثمارات خارجية جديدة.
أكد أيمن واكد مدير الاستثمار بشركة “بلتون” لادارة الاصول أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية أصبح مرهوناً بوجود عوامل جذب جديدة مثل الأدوات المالية التى طرحتها البورصة والهيئة مؤخراً مثل صناديق المؤشرات والصناديق العقارية، لذا توقع أن تشهد سوق المال المصرى طفرة ملحوظة فى استثمارات الأجانب بمجرد تفعيل اطلاق تلك المنتجات الجديدة.
وأوضح أن أزمة تحويل مبيعات الأجانب ورحيل عدد من الشركات الكبيرة عن البورصة المصرية أثرا بالسلب على حجم استثمارات الأجانب فى الاسوق المصري.
وأكد ضرورة التسويق بشكل جيد لتلك الأدوات الجديدة حتى تؤتى بثمارها فى جذب سيولة جديدة إلى البورصة المصرية خاصة رؤوس الأموال الأجنبية مثلما حدث فى أمريكا فى أوائل التسعينيات من القرن الماضى ودخول أنواع جديدة من المستثمرين، لافتاً إلى وجود صندوق مؤشرات للسوق المصرى يتم تداوله فى الولايات المتحدة الأمريكية الا أن أداءه أقل من أداء المؤشر الرئيسى وهو ما يمثل مشكلة أمام تسويق هذه الأداة الجديدة.
أضافت علياء جمعة، مدير ادارة صناديق المؤشرات بشركة “بلتون القابضة” للاستثمارات المالية أن صناديق المؤشرات ستكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية حيث أن وجود صندوق لمؤشر السوق الرئيسى لمصر يسهل كثيراً على صناديق الأسهم الأوروبية والأمريكية الاستثمار فى السوق المصرى بعيداً عن دراسة كل شركة على حدة والاستثمار فى وثائق المؤشر بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن استثمارات الصناديق المصرية عادة ما تكون خالية من استثمارات الأجانب، حيث أنه من الصعب تواجد المستثمر الأجنبى فى مصر للقيام بعمليات الاكتتابات والاستردادات عبر البنوك، أما صناديق المؤشرات فكونها متداولة فى البورصة المصرية يسمح للأجانب بشرائها وبيعها من الخارج دون الحاجة لاجراء عمليات اكتتابات واستردادات داخل مصر، لذا ستكون صناديق المؤشرات هى الاولى فى مغازلة استثمارات الأجانب بقوة على مستوى الصناديق المصرية.
ولفتت إلى أن الوزن النسبى للسوق المصرى فى مؤشر “مورجان ستانلي” صغيراً جداً لا يتجاوز %0.3 بقيمة لا تتخطى مليار دولار مقابل %27 للبورصة الصينية وهو ما يجعل عمليات بحث ودراسة الشركات المدرجة فى البورصة المصرية مكلف جداً وغير مجد برغم أن صندوق المؤشرات المصرى المتداول فى البورصة الأمريكية من أفضل 10 صناديق فى أمريكا خلال الربع الأول من 2014.
وأشارت جمعة إلى أن المستثمرين الأجانب مهتمين جداً بالسوق المصرى خاصةً مع عمليات الاستشفاء التى تحدث فى مصر بعد 30 يونيو 2013، لذا توقعت أن يشهد صندوق “بلتون” اقبالاً كبيراً من جانب صناديق الاستثمار الأجنبية سواء صناديق الأسهم أو المؤشرات والتى تتبع مؤشر “مورجان ستانلى للأسواق الناشئة” لتعبيره عن سوق بأكمله بمخاطر أقل.
ورغم الاقبال المتوقع من الأجانب على صناديق المؤشرات المصرية، الا أن جمعه رجحت استحواذ الأفراد على الحصة الأكبر من من المتعاملين على وثائق صندوق المؤشرات بنسبة تتراوح بين 60 و%70 طبقاً لطبيعة السوق المصرى والذى يتشابه كثيراً مع البورصة الأمريكية فى تحكم الأفراد فى معظم التعاملات، مستبعدة عزوف الأفراد عن الدخول فى تلك النوعية من الصناديق مثلما يحدث فى غالبية الصناديق المطروحة فى البورصة المصرية، موضحة أن صناديق المؤشرات تختلف وتمتاز عن باقى الصناديق فى كونها متداولة فى البورصة مثل أى ورقة مالية اخري، لذا يسهل التعامل عليها.
وهو ما أكدته هبه الصيرفى، رئيس ادارة الافصاح بالبورصة المصرية، مشيره إلى أن وثائق صناديق المؤشرات تعد فرصة جيدة للاستثمار نظراًً لأنها أقل الأدوات الاستثمارية من ناحية المخاطر والأعلى سيولة.
ونوهت إلى أن أن ضعف السيولة على بعض الأسهم المتداولة فى مؤشر الثلاثين تؤدى إلى تأخر تخارج الاستثمارات الكبيرة من هذه الأسهم، ما يتسبب فى تردد دخول هذه الاستثمارات بقوة فى السوق المصري، لذا ستكون صناديق المؤشرات الحل الأمثل لهذه الاستثمارات.
وقالت الصيرفى إنه سيعول على صندوق “بلتون” كقصة نجاح للتسويق عليها فيما بعد فى الأسواق الأجنبية والعربية لجذب مزيد منها جلسات تداوله.
جدير بالذكر أن سعر افتتاح صندوق المؤشرات سيتم تحديده طبقاً لقيمة المؤشر فى يوم الاكتتاب، كما سيتم تحديد الحدود السعرية للوثيقة بنفس الحدود السعرية المعمول عليها للأسهم %10 صعوداً وهبوطاً.
وحددت الضوابط التنظيمية لعمل صناديق المؤشرات معامل ارتباط %95 بين وثائق المؤشر والأسهم الذى يمثلها لضمان تماثلهما، بحيث يتم الاستثمار فى أسهم المؤشر بنفس أوزانها النسبية.
وأوضحت علياء جمعه مسئولة صناديق المؤشرات ببلتون أن هناك فارقاً بين صناديق المؤشرات والتى تعتبر صناديق مفتوحة وبين صناديق الأسهم من ناحية الادارة، حيث يعتمد مديرى صناديق الأسهم على التفوق على أداء مؤشر السوق الرئيسى لاقتناء عمولات حسن الادارة، فى المقابل يتفادى مديرى صناديق المؤشرات الانحراف عن أداء المؤشر، وهو أحد أسباب انخفاض أتعاب الادارة لها والتى لا تتخطى %1 من قيمة أصول الصندوق مقابل %3 تقريباً بالنسبة لصناديق الأسهم.
فضلاً عن التزام مدير صندوق المؤشرات بإفصاح يومى عن الأوراق المالية المستثمر فيها مقابل سرية هذه المعلومات بالنسبة لمديرى صناديق الأسهم والتى تمثل استراتيجيته الاستثمارية.
وأشارت إلى ضخامة حجم الأموال التى تم ضخها فى صناديق المؤشرات عالمياً خلال الفترة من 1993 والتى ظهر فيها اول صندوق للمؤشرات وحتى الآن برغم الهزات الكبيرة التى تعرضت لها البورصات خلال تلك الفترة توضح أن المستقبل لهذه الأنواع من الصناديق.
