توقيع بروتوكول التعاون مع شركة AP&G لوساطة الإعادة نهاية الشهر الجارى
تعديل المادة (6) بالمسودة النهائية لقانون التأمين الصحى الاجتماعى لمشاركة القطاع الخاص فى توفير الخدمة الطبية
د. حاتم الجمل: الممارسات السيئة دفعت معيدى التأمين للخروج من السوق المصرى
إخضاع النشاط لرقابة الهيئة يسهم فى تحسين العلاقة مع الشركات ويدعم نمو التأمين الطبى
د.أيمن أبوالعلا: قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لن يظهر للنور قبل 10 سنوات
شركات الرعاية تضطر لممارسة نشاط «HMO» للإسراع بتحصيل ثمن الخدمة الطبية
د. هشام ماجد: معايير جديدة لتشكيل مجالس الإدارات ورأس المال وسنوات الخبرة ببنود العقدين الموحدين
صبرى عبدالمنعم: تفعيل الدور الاجتماعى للجمعية بالتنسيق مع الجهات الممولة ومقدمى الخدمة
بعض شركات التأمين تمارس سياسة «خطف العملاء» لصالح شركات إدارة بعينها
حسام ثابت: مشروع لربط الشركات إلكترونياً لإنشاء أول قاعدة بيانات موحدة للقطاع خلال الدورة الجديدة
تدشين 100 عيادة بمشروع إنشاء وحدات طبيب الرعاية الأولية لخدمة العملاء
د. إيهاب أبوالمجد: إنجاز %65 من بروتوكول التعاون مع اتحاد شركات التأمين
بابان منفصلان لتنظيم نشاط شركات الرعاية الصحية بتعديلات القانون 10
د. شريف فتحى: زيادة الطلب على الخدمات الصحية أبرز فرص القطاع فى الفترة المقبلة
ضعف البنية التحتية للمستشفيات الحكومية يحتم إشراك القطاع الخاص فى تقديم الخدمة
على مدى ما يقرب من ساعتين استضافت «البورصة» أعضاء مجلس الإدارة الجديد لجمعية شركات إدارة الرعاية الصحية للدورة الجديدة 2014ـ 2017 فى ندوة أشبه بالجراحة العاجلة لقطاع يمثل أحد الفروع المؤرقة لقطاع التأمين رغم تزايد حجم أقساطه لما يزيد على المليار جنيه نهاية العام المالى الماضى، نتيجة تشابك الأدوار بين الأطراف الفاعلة بالمنظومة من شركات رعاية وشركات تأمين ومقدمى خدمة.
وفيما اشبه بالروشتة الطبية كتبها المحاضرون بالندوة بصفتهم الأعضاء المنتدبين بشركاتهم والمنتمين لمهنة الطب فى الوقت ذاته، أكد المجلس الجديد أن تشوه العلاقة بين شركات التأمين والرعاية من جانب والانفلات السعرى من جانب آخر يمثلان “الداء” الذى يعانيه القطاع.
فى ذات السياق كشف مجلس الإدارة الجديد لـ”البورصة”، عن نجاح الجمعية فى تعديل المادة (6) بالمسودة النهائية لقانون التأمين الاجتماعى الشامل لمشاركة القطاع الخاص فى توفير الخدمة الطبية، اضافة إلى انجاز نحو %65 من بنود البروتوكول الذى وقع مع اتحاد شركات التأمين بالتوازى مع الاتفاق بصورة شبه نهائية على بنود العقدين الموحدين مع الاتحاد، تمهيداً لإرسالهما للهيئة العامة للرقابة المالية، وتقديم أول مشروع لربط شركات الرعاية الصحية والتأمين الطبى إلكترونيا خلال الدورة الجديدة، تمهيداً لإنشاء أول قاعدة بيانات موحدة للتأمين الطبى وتدشين أول مشروع انشاء وحدات طبيب الرعاية الأولية فى مجموعة كبيرة من عيادات الأسرة لخدمة المنتفعين من عملاء شركات الرعاية.
رحبت “البورصة” بالضيوف.. وفى بداية اللقاء تساءلت عن تاريخ تأسيس الجمعية؟
د. إيهاب أبوالمجد:
الجمعية تمثل التطور الطبيعى لأول تجمع لشركات الرعاية الصحية وبدأت بـ4 شركات فى أغسطس 2005، وتقدمنا لتأسيس الجمعية فى أكتوبر 2010.
“البورصة”: وما الدافع لتأسيس الجمعية؟
د. إيهاب:
بعد أن كنا أعضاء بغرفة مقدمى الخدمة الطبية بدأنا فى اعداد قانون شركات الرعاية الصحية وتنظيم الدورات التدريبية الخاصة بنا، والتواصل مع الجهات الحكومية والمانحة، مثل برنامج المساعدات الأوروبى” وUSAID”، وطلبت الهيئة العامة للرقابة المالية منا تشكيل كيان مستقل يمثل هذه الصناعة والنواحى القانونية، وكانت لا تجيز سوى تأسيس الجمعية بهدف الدفاع عن مصالح الأعضاء وتمثيل شركات الرعاية أمام الجهات الحكومية والمانحة، اضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالنشاط مثل اتحاد شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، وتنمية وعى المواطنين بأهمية الرعاية الصحية والتأمين الطبى.
“البورصة”: ما هى الأهداف التى أنجزتها الجمعية منذ أبريل 2011؟
د: إيهاب:
أولاً: قطعنا شوطاً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية على المستوى التشريعى، ولا ننكر دور قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية فى تطوير القانون تدريجيا من خلال اعداد قانون خاص لشركات الرعاية الصحية وفق التغيرات التى طرأت الفترة الماضية، وانتهينا إلى التواجد الدائم باللجنة المختصة بالتشريع للتأمين الطبى والرعاية الصحية فى مصر التى أصبحت مسئولة عن وضع تعديلات القانون 10.
ثانيا: التعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين الذى أسفر عن توقيع بروتوكول تعاون العام الماضى، وانجز منه ما يتراوح بين 60 و%65، وتتضمن تقييم شركات الرعاية الصحية وشروط العمل بنظام “TPA” مع شركات التأمين ومشروعى العقد الموحد بينهما.
ثالثا: الانتهاء من دبلومة التأمين الطبى بالتعاون مع المعهد المصرى للتأمين.
رابعا: نظمنا خلال العامين الماضيين الدورتين الثانية والثالثة لملتقى التأمين الطبى، وهو ما منحنا ثقة إقليمية بالتعاون مع الاتحادين العربى المصرى وشركات التأمين.
خامسا: التواجد الاعلامى وتنمية وعى المواطنين بشركات الرعاية والخدمات المقدمة، وبلغ عدد الشركات حاليا 30، فضلاً عن تقدم عدد آخر لعضوية الجمعية مؤخراً.
د. هشام ماجد:
العديد من الشركات تقدمت لعضوية الجمعية خلال الفترة الماضية وفق لائحة النظام الأساسى التى تشترط حسن السمعة والعمل بنشاط الرعاية الطبية فى صوره المختلفة سواء TPA أو HMO.
“البورصة”: ماذا عن خطة الجمعية خلال الدورة الجديدة 2017-2014؟
حسام ثابت:
سوف تقدم الجمعية أول مشروع لربط شركات الرعاية الصحية والتأمين الطبى إليكترونيا تمهيداً لإنشاء أول قاعدة بيانات موحدة للتأمين الطبى، كما تعتزم خلال الدورة الجديدة تدشين أول مشروع لإنشاء وحدات طبيب الرعاية الأولية لنحو 100 عيادة للأسرة بهدف خدمة عملاء شركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية.
“البورصة”: ماذا عن خطة الجمعية لتفعيل دورها المجتمعى فى الدورة الجديدة لمجلس إدارتها؟
د. إيهاب أبوالمجد:
الدور المجتمعى للجمعية سوف يمثل المحور الرئيسى لاجتماع مجلس الإدارة فى اطار سعيها لتفعيله واثبات قدرتها على خدمة المجتمع والذى جاء بترشيح العضوين الجديدين د. أيمن وصبرى.
“البورصة”: وما طبيعة الخدمات التى تستطيع الجمعية تقديمها للمجتمع؟
د.أيمن أبوالعلا:
من الممكن الاستفادة من علاقة الشركات الأعضاء بالجهات المقدمة للخدمة من مستشفيات ومراكز طبية وغيره فى قيادة وتوجيه الخدمة بتجربة بمحافظتى البحيرة والإسكندرية للربط بين منظومة المستشفيات ومقدمى الخدمة حيث تم التعاقد على توفير الرعاية الصحية للعاملين بمصنع سجاد دمنهور، ويتحمل العميل %50 فقط من التكلفة العلاجية وإدارة المصنع %50 فى ظل أسعار مخفضة على الخدمة من الجهات العلاجية، وبدعم بعض من مؤسسات القطاع الخاص والجهات الخيرية المتميزة للمواطنين بأسعار منخفضة.
أ. صبرى عبدالمنعم:
الدور الاجتماعى للجمعية يأتى فى اطار منظومة مشتركة مع الجهات الممولة لتكاليف الرعاية الصحية، إضافة إلى شبكة مقدمى خدمة طبية من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وغيرها، ونسعى حالياً للاستفادة من تجربة الإسكندرية للربط بين منظومة المستشفيات ومقدمى الخدمة حيث تم التعاقد على توفير الرعاية الصحية للعاملين بمصنع سجاد دمنهور، ويتحمل المستفيد%50 فقط من التكلفة العلاجية وتتحمل إدارة المصنع %50 مع وجود أسعار مخفضة على الخدمة من الجهات العلاجية، وبدعم من بعض مؤسسات القطاع الخاص والجهات الخيرية.
“البورصة”: باعتبار د. إيهاب أبوالمجد، رئيس الجمعية رئيساً للجنة العليا للرعاية الصحية، ما هى أهم التعديلات التى تم التوصل إليها لتنظيم نشاط التأمين الطبى؟
د. إيهاب أبوالمجد:
أقر باب خاص لشركات الرعاية الصحية فى القانون 10 لسنة 1981، وآخر منفصل لتنظيم قطاع التأمين الطبى، وينظم البابان نشاط شركات الرعاية التى تمارس نشاطى “تى بى أيه” و”إتش إم أو “.
كما اقر مواد لتأسيس شركات تأمين طبى متخصص بأسلوب مختلف فيما يتعلق برأس المال ونظام سداده والشروط الخاصة بتحول شركات “HMO” إلى طبية متخصصة، كما تتضمن التعديلات الشروط الخاصة بالاحتياطيات وكيفية استثمارها، وكذلك تشكيل مجالس ادارات الشركات.
“البورصة”: وما الجديد فى مفاوضات الجمعية مع شركة AP&G لوساطة اعادة التأمين والتى اعلن عنها مؤخرا خلال عمومية الجمعية الشهر الماضى؟
د. إيهاب أبوالمجد:
سنوقع رسميا بروتوكول التعاون مع شركة AP&G لوساطة اعادة التأمين نهاية الشهر الجاري، للتصدى لطلبات معيدى التأمين التى تزعمتها شركات التأمين فى اسناد إدارة الكثير من عقود التأمين الطبى لشركات بعينها من بين كل شركات الرعاية الطبية التى تعمل بآلية الـTPA، كما يمثل البروتوكول نواة لتأسيس قاعدة بيانات عن السوق عبر الالتزام بأسلوب موحد للتقارير والاحصائيات التى تقدم لمعيدى التأمين.
“البورصة”: استكمالاً للحديث عن البيئة التشريعية للقطاع كيف ترون مواد مشروع قانون التأمين الصحى الجديد والوقت اللازم لتفعيله؟.
د. إيهاب:
القانون يعتبر لغما ما لم نتمكن من تقنينه للخروج بالصورة السليمة، حيث يعد التأمين الصحى الاجتماعى بمثابة المقبرة للحكومات سواء العربية أو الأجنبية الفقيرة والغنية، كما يمثل أمامنا مشروع قانون الرئيس الأمريكى باراك أوباما والمعروف باسم “أوباماكير”، الذى مازال يثير الجدل بالكونجرس حتى الآن، ولكننا نركز على آلية التمويل واستدامتها على مدار خمس سنوات على الأقل فى ظل التزايد المستمر للأسعار.
إن اللجنة تمكنت من اقناع الحكومة فى 2013 بضرورة فصل التمويل عن تقديم الخدمة عن الجهة التى تتولى عملية الإدارة أسوة بتجربة وزارة البترول فى توصيل الغاز للمنازل.
د. أيمن أبوالعلا:
قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لن يظهر للنور قبل 10 سنوات من الآن.
“البورصة”: وما دور القطاع الخاص فى التطبيق خاصة شركات الرعاية الصحية؟
د. إيهاب أبوالمجد:
تمكنا بالاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين الصحى المسئولة عن وضع المسودة النهائية للقانون للمادة (6) والتى اتاحت للدولة ان تسمح بمشاركة القطاع الخاص فى إدارة منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
د. أيمن أبوالعلا:
تسعى الجمعية للمشاركة فى تقديم الخدمة وفق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، من خلال اجراء دراسة على طبيعة وظروف كل محافظة، واثبات قدرتنا على التسعير وإدارة الشبكة الطبية ومن ثم تحديد القيمة التى يتكلفها المواطن للحصول على الخدمة الطبية من خلال شبكة مقدميها، وفى حالة تردى البنية التحتية الصحية نوجهه إلى أقرب محافظة، ودورنا سيكون أهم من شركات التأمين فى ذلك، وهو ما قد يقنع الحكومة باسناد الإدارة لشركات الرعاية الصحية.
“البورصة”: وما مدى انعكاس هذه الخطوة على سوق الرعاية الصحية فى حال التطبيق؟
د. إيهاب أبوالمجد:
سوف يعاد تشكيل السوق ليتحول إلى كيانات أكبر تتمكن من تولى تقديم وإدارة الخدمة لهذا العدد الكبير من المشتركين فى عدة خطوات، منها اندماج كيانات صغيرة قائمة بالسوق للتحول إلى شركة أكبر، ودخول شركات عالمية إلى هذا القطاع أو استحواذها على شركات قائمة بالسوق، ما سوف يصقل المنافسة القائمة حالياً ويقننها.
د. شريف فتحى:
يتحتم على الحكومة اشراك القطاع الخاص فى إدارة منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، خاصة أنها لم تحرز أى نمو باستثماراتها فى البنية التحتية للجهات المقدمة للخدمة من مستشفيات ومراكز طبية متخصصة، وفقا لأسعار الخدمات لدى القطاع الخاص وليس أسعارها التى تبيع بها الخدمة من خلال مستشفياتها.
“البورصة”: ننتقل للعلاقة بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية والتى لا تزال تمثل معوقا فى رأى البعض لضبط العلاقة بين أطراف منظومة التأمين الطبى.
د. هشام ماجد:
بالنسبة لمعايير عمل نشاط شركات TPA فإنه تم الاتفاق مع لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد والشركات العاملة بالقطاع على عنصرين أساسيين هما تحديد معايير مجالس ادارات الشركات التى تنوى العمل وفق TPA ورأس المال وسنوات الخبرة.
وبالنسبة للشركات التى تمارس نشاط HMO فنسعى منذ 2005 لادخالها ضمن منظومة الهيئة خاصة مع وجود شركات جادة تعمل بالسوق منذ نحو 15 و25 عاماً ولديها استثماراتها من العناصر البشرية ونظم المعلومات وذلك لضمان حقوق المتعاملين والشركات على السواء، فمصر لديها القدرة لتقديم نموذج جديد فى إدارة الرعاية الصحية.
د: أيمن أبوالعلا:
يجب تحديد مهام كل شركة والفصل بين ممارسات كل طرف من الوسطاء وشركات الرعاية “تى بى أيه” وشركات التأمين، بحيث لا يسمح لأى طرف بتجاوز دوره واختصاصاته، وهو ما يمثل سر نجاح دول الخليج فى قطاع التأمينات الطبية، حيث إن شركات ” تى بى أيه” ليس لديها عملاء ويقتصر دورها على الإدارة لصالح شركات التأمين من خلال شبكاتها الطبية بأقل تكلفة لانجاح الوثيقة، ويحدث العكس فى مصر حيث تسعى شركات التأمين للسيطرة على جميع الأدوار بمنظومة الطبى، بداية بالاصدار ومروراً بالتمويل، حتى تصبح الممول والمتلقى والمراقب والذى يدير الخدمة فى الوقت نفسه.
