حسين: الزيادة يتحملها العميل ويجب ضم الشرائح المتوسطة التى تستحق الدعم
شكرى: يجب زيادة الفائدة لـ٪10 للوحدات التى تقترب قيمتها من مليون جنيه
أثار اقتراح شركات التطوير العقارى خلال معرض «سيتى سكيب»، برفع الحد الأقصى لثمن الوحدة لتمويل متوسطى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى لأكثر من 300 ألف جنيه مع رفع سعر الفائدة، خلافاً بين شركات الاستثمار العقارى من جهة والعاملين بقطاع التمويل العقارى من جهة أخرى.
ورفضت شركات التمويل هذا الاقتراح، مطالبة المطورين بتوفير وحدات تناسب محدودى الدخل أولاً قبل الحديث عن رفع سعر الفائدة، معتبرة أن العميل هو من سوف يتحمل زيادة الفائدة.
وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن عن مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى ووجه 8.5 مليار لنحو100 ألف وحدة ضمن بروتوكولات تعاون بين صندوق التمويل العقارى وبنوك مصر والأهلى المصرى والقاهرة والتعمير والإسكان، لتمويل 10 آلاف وحدة لمحدودى الدخل فى المرحلة الأولى بفائدة متناقصة %7، فى حين بلغت الفائدة لمتوسطى الدخل %8 بحد أقصى 300 ألف جنيه لسعر الوحدة.
ورفض حسن حسين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، رفع سعر الفائدة عن %8، لأن أى زيادة سوف يتحملها العميل ولا تتأثر بها الشركات العقارية، مقترحاً عدم التقيد بسقف 300 ألف جنيه للوحدة حال وجود من يستحق الدعم وطلب تمويل وحدة بسعر أعلى.
أضاف أن هناك وحدات تتجاوز الـ 300 ألف جنيه وتناسب شريحة متوسطى الدخل، بجانب أن هناك صعوبة فى الحصول على وحدات مسجلة تناسب شروط التمويل العقارى بسقف سعرى أقل من 300 ألف جنيه دون رفع الفائدة.
وأشار حسين إلى أن هناك شرائح أخرى تستحق الدعم يجب ضمها إلى المبادرة، مطالبا بعدم طرح المرحلة الثانية من مبادرة المركزى إلا بعد تقييم المبادرة الأولى التى بلغت 10 مليارات جنيه.
ذكر أن مبادرة المركزى ذهب جزء كبير منها إلى محدودى الدخل من خلال البروتوكولات التى وقعها صندوق التمويل العقارى مع وزارة الإسكان والبنوك الأربعة الكبرى، ويرى حسين أن الشركات العقارية ستستفيد بجزء جيد من المبادرة عن طريق توفير وحدات لشريحة متوسطى الدخل بفائدة %8.
واعتبر حسين أن مبادرة المركزى سوف تجذب الشركات العقارية لتوفير وحدات للشرائح المحتاجة، مقترحاً الالتزام بتوفير تمويل وفقاً لنسبة الخصم من الدخل الموجودة فى تعديلات قانون التمويل العقارى والبالغة %40 من الدخل.
أضاف أن مشاركة المطورين فى مبادرة البنك المركزى وبيع الوحدات عن طريق التمويل العقارى سوف يسهم فى حماية شركات التمويل العقارى من سيطرة المطورين على السوق بسبب أن شركات التطوير العقارى لديها قدرة مالية كبيرة وتقوم ببيع الوحدات للعملاء بمهل سداد تصل إلى 7 سنوات، والمفترض أن المطور العقارى يقوم بالبناء فقط ولكن الواقع أنه يبنى ويبيع الوحدة بالتقسيط.
أما أشرف رمزى، العضو المنتدب السابق لشركة التعمير للتمويل العقارى، فرفض رفع سعر الفائدة على المستفيدين من مبادرة البنك المركزى، مبرراً قوله بأن المبادرة تهدف لدعم المستحقين للحصول على سكن.
أضاف أن أغلب الشركات العقارية تبيع وحداتها بأسعار تصل إلى مليون جنيه للوحدة، لذا فإنها لا تستفيد من مبادرة البنك المركزى، مشيراًً إلى أن من يرغب فى الحصول على وحدة بمليون جنيه لا يستحق دعم سعر الفائدة.
أوضح أن الشركات العقارية مطالبة بتوفير منتج كاف من الوحدات ليلبى حاجة السوق العقارى ويتناسب مع مبادرة البنك المركزى، بدلاً من البحث عن مصالحها الخاصة فقط، والمطالبة برفع سعر الفائدة.
أشار إلى أن هناك شركات عقارية ستستفيد بالفعل من مبادرة المركزى، خاصة أن بعضها تمتلك وحدات لا تتجاوز الـ 300 ألف جنيه مثل محور المستثمرين بالمشروع القومى للإسكان السابق.
وطالب رمزى المطورين العقاريين بالتوجه نحو توفير وحدات لمتوسطى الدخل ضمن الحدود التى تضمنتها مبادرة البنك المركزى، خاصة أن وزارة الإسكان تتجه نحو توفير مساحات من الأراضى لبناء مثل هذا النوع من الوحدات.
وشدد على أن الدعم الذى تقدمه الدولة لسعر الفائدة ضمن المبادرة يجب أن يذهب لمستحقيه، وعلى الشركات أن تستجيب لطلب الشريحة الأكبر فى القطاع العقارى وهى متوسطو الدخل، والاستفادة من السقف السعرى للمبادرة، وبعدها يتم توفير وحدات بسعر أعلى إذا لم تكون هناك وحدات متاحة فى السوق بالسعر المحدد.
من جانبه قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى، إنه يجب وضع قواعد لزيادة الفائدة مع ارتفاع سعر الوحدة السكنية لتتراوح الفائدة من 9 إلى %10 على الوحدات التى تقترب قيمتها من مليون جنيه، مما ستساهم فى انتعاش السوق العقارى مرة أخرى بعد حالة من الركود شهدته منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وأثنى شكرى على قيام البنك المركزى بضخ 10 مليارات جنيه للتمويل العقارى، التى ستساعد على تنشيط السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، مطالباً بتدرج فائدة أسعار الوحدات.
وأضاف أنه يجب على البنوك إعادة النظر فى الفائدة، لتحقيق طفرات فى القطاع العقارى وتحفيز العميل على الشراء، لافتاً إلى أن الدولة يجب أن تنظر إلى القطاع العقارى باعتباره منظومة متكاملة تدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وتساهم فى خفض نسبة البطالة التى ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد شكرى أن نشاط التمويل العقارى ليس جديداً على السوق المصري، ولكن لم يكن يؤدى الدور المطلوب منه نتيجة الارتفاع غير المنطقى للفائدة.
فى حين طالب المهندس طه السيد عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقاري، بضرورة زيادة أو خفض الفائدة على الوحدة السكنية وفقاً لإمكانات العميل وعدم اقتصارها فقط على سعر الوحدة.
وقال إن الدولة يجب عليها أن تسرع فى تنفيذ أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية سنوياً من 200 ألف إلى 300 ألف وحدة للقضاء على مشكلة الإسكان فى مصر فى فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية، نتيجة زيادة أسعار الأسمنت والحديد التى لا تأتى فى صالح المطور العقارى، وهو ما يدفعه إلى رفع قيمتها على العميل ما يؤدى إلى صعوبة تسويقيها، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
