البنك حقق أرباحاً 51.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2014 بمعدل نمو %25
3 مليارات جنيه استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومى بنهاية مارس الماضى
%8 نسبة التعثر فى البنك من إجمالى المحفظة الائتمانية
نعتزم ضخ مليار جنيه فى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية خلال 2014
قال محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى إن البنك حقق %25 نمواً فى أرباح الربع الأول من هذا العام مقارنة بنظيره العام السابق، لتصل إلى 51.8 مليار جنيه.
وينتهج البنك المصرى الخليجى بحسب الإتربى خطة طموحة لتحقيق نمو متزايد فى معدلات ربحيته وذلك من خلال العمل على تنويع منتجاته وتوسيع قاعدة عملائه وزيادة عدد فروعه، بالإضافة إلى زيادة التمويلات الموجهة لقطاع الشركات بهدف تحفيز ودعم معدلات الإنتاج المحلى.
كشف الإتربى عن مفاوضات يجريها المصرى الخليجى مع بنك بلوم والشركة القابضة للتأمين لتدشين شركة للتأجير التمويلى، مشيراً إلى انه لم يتم تحديد نسب المساهمة حتى الآن، مرجحاً أن تكون حصص المساهمة متساوية بين البنكين والحصة الأقل لشركة التأمين، على أن يكون رأسمال الشركة بحد أدنى 50 مليون جنيه.
أضاف الإتربى إلى أن البنك يعتزم ضخ مليار جنيه فى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتصل إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 5 مليارات جنيه فى بنهاية مارس الماضى، شاملة القروض المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح الإتربى أن البنك يستهدف ضخ 200 مليون جنيه تمويلات جديدة للأفراد لتصل إلى 700 مليون جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 500 مليون جنيه مارس الماضى، بينما تصل قروض الشركات إلى 4.5 مليار جنيه.
أضاف ان البنك يتيح منتجات متنوعة للأفراد أبرزها القروض الشخصية وقرض السيارة والتمويل العقارى والأوعية والشهادات الادخارية.
وبلغت محفظة الودائع لدى البنك 8 مليارات جنيه ويستهدف الوصول بها إلى 9 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى بحسب الإتربى.
وأكد الرئيس التنفيذى للبنك على أنه لم يتوقف عن منح تمويل للشركات بعد الثورة وإنما واصل مسيرته التمويلية ولم يحدث تحفظ فى المنح أو التشدد فى الشروط حيث إن البنوك وظيفتها الأساسية الاقراض للشركات والافراد.
ويحتفظ الإتربى بنظرة تفاؤلية للاقتصاد المصرى رغم الظروف الصعبة التى يمر بها التى تعكس أحوال وطن يعانى اقتصاده من مشكلات أفرزتها الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد.
وبرر الإتربى تفاؤله بوجود انتخابات رئاسية ستضع نتائجها البلاد على المسار الصحيح بالإضافة لانتعاش البورصة ووصولها إلى مستويات كبيرة بما يعكس ثقة المستثمر فى الاقتصاد المصرى.
وأشار الإتربى إلى أن المستثمرين العرب والأجانب يترقبون استقرار الأوضاع واستكمال خارطة الطريق وحلول حكومة قوية لاسيما وأن مصر هى بؤرة اهتمام جميع دول العالم.
ألمح الإتربى إلى ان إدارة البنك وفقت فى شراء مقر جديد بالقاهرة الجديدة سيؤسس على أحدث مستوى ليليق بتاريخ وعراقة البنك وقد تم شراؤه فى مزاد علنى من جهة حكومية.
وتابع الإتربى أن لدى البنك خطة طموحة للارتقاء بعدد فروعه إلى 22 فرعاً بنهاية العام الجارى 2014 حيث يعتزم افتتاح 4 فروع جديدة فى اطار سعيه للوصول إلى جميع الشرائح بكل مدن ومحافظات مصر.
قال الإتربى إن لدى البنك خطة متكاملة لاعادة هيكلة جميع قطاعاته ولديه اهتمام بالعنصر البشرى عن طريق تدريب العاملين بالبنك على النظم الحديثة للقطاع المصرفى.
ووفقاً للرئيس التنفيذى العضو المنتدب للبنك فقد تم تدشين إدارة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يستهدف البنك التوسع فى اتاحة التمويل الموجه لهذه المشروعات ومساندة العملاء الحاليين فى هذا القطاع ومحاولة جذب المزيد منهم.
ويستهدف البنك المصرى الخليجى إتاحة 300 مليون جنيه للقطاع حتى نهاية العام الجارى خاصة أن هذا القطاع سيسهم بشكل أساسى فى دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل لامتصاص البطالة المتزايدة فى مصر.
أضاف أن مصرفه يمتلك نسبة %17 من شركة تنمية التى تتولى إتاحة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر عن طريق البنك حيث تم منح الشركة 270 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى ونسعى لزيادة التمويل المخصص لهذا القطاع بنحو 350 مليون جنيه بنهاية العام.
لفت الإتربى إلى ان مصرفه يستهدف المشاركة بمحفظة تتراوح بين 300 و400 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة فى إطار المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل، ولفت الإتربى إلى أهمية مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى مؤخراً، فى هذا التوقيت والتى بدورها تسهم فى تحريك الاقتصاد خاصة قطاع التشييد والإسكان وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى حل أزمة حصول الشباب ومحدودى ومتوسطى الدخل على وحدات سكنية.
كان البنك المصرى الخليجى قد وقع اتفاقية مع صندوق التمويل العقارى خاصة بالمبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل.
ويدرس البنك المصرى الخليجى تدشين صندوق استثمار متوازن جزء فى الأسهم وجزء آخر للاستثمار فى الأدوات الثابتة ويبلغ حجم الصندوق 50 مليون جنيه مبدئياً، ولم تحدد بعد الشركة التى ستقوم بإدارته وفقا للإتربي.
كشف الإتربى عن تعاقد مصرفه مع شركة ارنست اند يونج احدى شركات الاستشارات المالية العالمية لمساعدته على تطبيق قانون الضرائب الأمريكية “الفاتكا”.
ونفى الإتربى تأثر الصيرفة الإسلامية برحيل التيار الدينى عن الحكم خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنها تعد آلية من آليات الاقتصاد والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية وله قاعدة من العملاء التى تستهدف التعامل من خلاله ولا علاقة لها بالسياسة لكنها تتطور بمعدلات بطيئة وفقاً لمستويات الطلب عليها بشكل عام.
ويمتلك البنك المصرى الخليجى فرعاً إسلامياً واحداً ومن الممكن افتتاح فروع إسلامية اخرى فى حال الحاجة إليها بشرط موافقة البنك المركزى وفقاً للإتربى.
وقال الإتربى إن فروع البنك الأخرى التقليدية من الممكن ان تتيح خدمات الصيرفة الإسلامية للعملاء وهو ما يغنينا عن تخصيص فروع بعينها لهذه النوعية من المنتجات.
قال الإتربى إن محفظة الديون المتعثرة بالبنك تصل إلى %8 من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية وهى مغطاة بأكثر من %85 نقداً والباقى أصول عينية وتعتبر مغطاة كاملة.
وأشار الإتربى إلى أن البنك نجح فى تقليص محفظة التعثر من %14 إلى %8 والوصول بها لمستويات آمنة.
وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى نجح فى إدارة ملف السياسة النقدية بالكامل حيث أدار الاحتياطى بشكل فعال من خلال مجموعة من الإجراءات ساهمت فى ترشيد استخدام الاحتياطى ومكنته من توفير احتياجات الدولة من استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية وفى ذات الوقت الوفاء بمتطلبات سداد الدين الخارجى.
قال الإتربى إن «المركزى» أدار سياسة سعر الصرف بأسلوب فعال واستخدم أدوات السياسة النقدية المتاحة له مما مكنه من ضبط سعر الصرف ومحاصرة السوق الموازى إلى حد كبير وأصبح الفرق بين الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية والسوق الموازى محدوداً وقد يكون السبب فيها حاليا هو استمرار وجود استيراد لبعض السلع غير الضرورية والترفيهية والتى نأمل أن يتكاتف الجميع فى سبيل الحد منها من منطلق المسئولية المجتمعية للجميع حتى ينحسر تماماً السوق الموازى.
ووصف الإتربى القطاع المصرفى بأنه متماسك وقد استطاع الصمود امام العديد من الأزمات من ضمنها الأزمة المالية العالمية عام 2008 وسيستمر فى دعم ومساندة القطاعات الاقتصادية فى مصر للخروج من هذه الأزمة التى نمر بها.
قال إن استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومى بلغت 3 مليارات جنيه وهى محفظة تراكمية بنهاية ابريل الماضى.
وأوضح أن البنوك لديها فوائض مالية وتبحث استثمارها فى القنوات الأفضل لذلك والسندات والأذون وسيلة آمنة وتمنح عائدا مميزا ونسبة المخاطر معدومة.
أضاف أن البنوك بطبيعتها تلجأ إلى تنويع الاستثمار بين إقراض وشراء أذون وسندات ومنح ائتمان للأفراد والشركات بطبيعة الحال ولكن الهدف الأساسى هو تمويل الشركات والأفراد.
وأشار الإتربى إلى أن البنك يقوم بتطبيق معايير بازل 2 تحت اشراف ورقابة البنك المركزي.
واعتبر الإتربى قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أثناء اجتماعها الأخير بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية دون تغيير بالمتوقع لتحقيق التوازن الاقتصادى فى ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة التى تتطلب تحريك وزيادة الإنتاج من خلال تخفيض تكلفة التمويل.
إلى جانب ذلك يأتى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، حيث ساهم تخفيض أسعار الفائدة فى تخفيف أعباء الموازنة العامة بفضل تراجع العائد على الأذون والسندات، اضافة إلى ان القرار جاء متوافقا مع مؤشرات التضخم والمساهمة فى استقرار وهدوء السوق.
قال إن رفع التصنيف الائتمانى من قبل مؤسسة فيتش كان نتيجة تحسن الاوضاع السياسة، وتوافر النقد الأجنبى واستقرار الاحتياطى النقدى كما ان مساعدات دول الخليج، ساهمت فى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة.
أشاد الإتربى بقيام الحكومة والبنك المركزى المصرى باتباع سياسات مالية ونقدية توسعية مما اسهم فى إيجاد تحسن مبدئى فى الاقتصاد المصرى وسينعكس ذلك على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة التنوع فى مصادر التمويل.
وقال الإتربى إن البنك يرحب بتمويل محور قناة السويس لاسيما وأنه من المشروعات الحيوية التى لها مردود كبير على الاقتصاد من خلال عائداته الكبيرة التى ستجنى من ورائها البنوك أرباحاً جيدة عند تمويله.
