مصرفيون: نسعى لتقليص حصص تمويلات الشركات تفادياً لفخ التركز الائتمانى
مثلت تمويلات الأفراد طوق نجاة للبنوك خلال العام الماضى خاصة مع تراجع طلبات التمويل من جانب الشركات، وهو ما دفع أغلب البنوك لتحقيق معدلات نمو كبيرة فى قطاعى تمويلات الأفراد والصغيرة والمتوسطة دعمت من خلالها البنوك معدلات نمو محافظها الائتمانية.
حقق البنك الأهلى المصرى معدل نمو فى القروض ضعف معدل نمو السوق بلغ %2.8 بفضل نموه فى تمويلات قطاع الأفراد الذى نما بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام الماضى لتسجل محفظته 25 مليار جنيه، متوقعين إغلاقها عند 27 مليار جنيه، كما حقق البنك معدل نمو بلغ %33 بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد مصرفيون أهمية تفادى التركز الائتمانى تجنباً للوقوع فى فخ الركود، مؤكدين أنه لابد أن يكون هناك اهتمام بقطاعات التمويل الأخرى التى تعد قاطرة النمو على جميع المستويات خلال الأعوام المقبلة.
قال حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، إن توجهات البنوك التمويلية تختلف وفقا لاستراتيجيات كل بنك، مشيراً إلى أن التنوع فى محافظ التمويل يضمن جودة المحفظة ويتفادى ارتفع مخاطرها.
أضاف حجازى أن البنك الأهلى المصرى شرع فى توزيع تمويلاته بين مختلف القطاعات والشرائح الائتمانية على أن يخصص منها %30 لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و%40 للتجزئة المصرفية، و%30 لقروض الشركات الكبرى.
ووصف حجازى توجه البنوك إلى التجزئة المصرفية تحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة خلال العام الماضى، مشيراً إلى أن تمويلات الأفراد طوق نجاة للقطاع المصرفى الذى يخاطب الأفراد بجميع شرائحهم وكان الملاذ للتوجهات التمويلية للبنوك الفترة الماضية.
وتستحوذ قروض الأفراد فى بنك الكويت الوطنى على %21 من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية البالغة 6.6 مليار جنيه، بينما تستحوذ على %14 فى البنك المصرى الخليجى من خلال محفظته التى تصل 3.4 مليار بنهاية 2013.
ويأتى بنك مصر ثانى أكبر البنوك العاملة بالسوق المصرى تستحوذ قروض التجزئة على %10 من إجمالى 57 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
من جانبه، قال سعد محيى الدين، نائب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت الحصان الرابح لدى معظم البنوك المصرية خلال العام الماضى الذى شهد عدة تغيرات جذرية فى تاريخ البلاد.
وبحسب محيى الدين فقد تصدرت المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر قائمة المحافظ التمويلية للبنوك فى 2013 من خلال تحقيق معدلات نمو عالية فيها.
واعتبر محيى الدين أن العقود التى قام البنك بتوقيعها خلال 2013 مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والتى تقترب من المليار جنيه أدت إلى رفع معدلات التمويل لهذا القطاع الحيوى وبالتالى ارتفعت نسب النمو الخاصة به إلى ما يفوق الـ %30.
أشار مسئول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى إلى أن البنك يدرس تمويل البنوك الخاصة عبر القروض التى يحصل عليها من المؤسسات الدولية فى 2013، مشيراً إلى أن ذلك سيعمل على توسع البنوك الخاصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصري وان البنك الأهلى يعتبر من البنوك التى تعمل فى السوق المصرى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطه، وأن البنوك الخاصة ما زال أمامها الكثير للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف محيى الدين عن أن البنك الأهلى المصرى قام بالاتفاق مع عدة مؤسسات دولية لمنحة قروضاً يقوم باستخدامها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن القروض التى حصل عليها البنك خلال 2013 كانت سببا محوريا لرفع معدلات النمو.
وقال يحيى العجمى رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك مصر إن قطاع تمويلات الأفراد حقق مؤشرات مهمة فى معدلات النمو خلال 2013 تحسب للقطاع. وأوضح العجمى أن البنك منح تمويلات كثيرة بعد أحداث الثورة واستطاع من خلال فروعه المنتشرة فى أنحاء الجمهورية تسويق جميع منتجاته والوصول بها لأغلب الشرائح، ما ساهم فى رفع معدلات النمو.
وبحسب العجمى فإن القطاع سيشهد نموا أمام القطاعات الأخرى فى ظل الحاجة إلى الاقتراض لتلبية احتياجات الشرائح التى يتعامل معها البنك من خلال اطلاق منتجات التجزئة.
وقال عطية سالم رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة استحوذت على نسبة كبيرة من المحفظة خلال العام الماضى أمام القطاعات الأخرى.
وأشار سالم إلى أن البنك قام بضخ 1.9 مليار جنيه لعدد 43880 عميلاً لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة وخاصة لشباب الخريجين والحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة الراغبين فى تطوير أنشطتهم وتوسيعها بنهاية ديسمبر الماضى.
قال إن هذه التمويلات تمت من خلال فروع البنك المنتشرة بأنحاء الجمهورية من خلال 1224 فرعاً.
وشملت مشروعات البتلو كمرحلة أولى وثانية ومشروع الخدمات البيطرية وعقود الصندوق الاجتماعى للتنمية، بالإضافة إلى برنامج التنمية الزراعية فى اطار حرص الدولة على مواجهة البطالة وزيادة الإنتاج والنهوض بالقطاع الزراعى.
وكشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع أرصدة القروض الممنوحة للأفراد من جميع البنوك خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، بمقدار 14.2 مليار جنيه وفقا لحسابات صافى التعاملات، وهى تعادل نسبة نمو %13، لتصل إلى 122.8 مليار جنيه فى يونيو الماضى، مقارنة بنحو 108.6 مليار جنيه فى يونيو 2012.
قال مختار يوسف، عضو مجلس ادارة بنك المصرف المتحد ورئيس قطاع المخاطر سابقا إن معدلات نمو قروض الشركات سواء للقطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام انخفضت خلال الفترة الماضية وتحديداً خلال فترة حكم الرئيس السابق.
وعلل يوسف ذلك بسوء الأحوال الأمنية والسياسية، لافتاً إلى أن كثيراً من البنوك أرجأت قرارات صرف تمويلات لكثير من الشركات وذلك بسبب حالة عدم التيقن التى سيطرت على منح التمويل.
وأضاف يوسف أن هذا التراجع ساهم فى المقابل بارتفاع قروض الأفراد لتحقق نسباً غير مسبوقة فى تاريخ القطاع خلال 2013.