تطبيق «الكروت الذكية» أصبح ضرورة لإنقاذ شريحة متوسطى ومحدودى الدخل
توقعات بارتفاع مبيعات الفئات بين 1000 و1600 سى سى خلال الفترة المقبلة
أثار رفع الدعم عن الوقود جدلاً فى أوساط الوكلاء والمصنعين فى مصر حول مدى تأثير القرار الاخير على مبيعات السيارات، حيث استقبل القرار بترحيب يشوبه اعتراض على آلية التنفيذ التى تكثف الضغوط على متوسط ومحدود الدخل مما يقلل شريحة المشترين للسيارات.
كما ان قرار رفع الدعم عن الوقود سيكثف الطلب على السيارات ذات السعة اللترية بين 1000 وأقل من 1600 سى سى خلال الفترة القادمة لما تمثله من اقتصادية التوفير فى استهلاك الوقود.
وناشد عددا من القائمين على القطاع ضرورة تطبيق “الكروت الذكية” لتنظيم منظومة دعم الوقود، رافضين بذلك تحميل الطبقة المتوسطة أعباء توزيع نسبة الزيادة على الوقود ما بين بنزين 80 و90 و92، حيث استحوذ بنزين 80 على النسبة الأعلى فى الزيادة.
قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة مجموعة “السبع أوتوموتيف” إن ارتفاع اسعار الوقود ورفع الدعم، سيؤثر على مبيعات السيارات ذات السعة اللترية العالية 1600 سى سى وما يفوقها، مبيناً أن تكلفة البنزين على تلك السيارات ستشكل عبئاً اقتصادياً على المستهلك باستثناء السيارات الفارهة التى يتمتع اصاحبها بملاءة مالية.
واستبعد السبع تأثير زيادة أسعار الوقود على مبيعات السيارات ذات السعة اللترية بين 1000 سى سى وما دون 1600 سى سى، موضحا أن هذه الشريحة ستكون الأعلى مبيعاً خلال المرحلة المقبلة حيث سيتجه المستهلك إلى الاعتماد على المحركات الاقتصادية فى استهلاك الوقود السيارات الاقتصادية مع استمرار تلك الأزمة.
ولفت السبع إلى إيجابية قد يشهدها السوق حيث سيتجه المستهلك الذى يملك سيارة قديمة إلى تغييرها بأخرى جديدة ما بين شريحة 1000- 1600 سى سى، لتلافى الاستهلاك العالى للوقود الذى تخلفة محركات السيارات المستعملة.
ورحب السبع بمبدأ ضرورة رفع الدعم الذى يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد المصرى لكنه اعترض على آلية التنفيذ التى لم تراعٍ الحفاظ على عدم المساس بطبقة متوسطى ومحدودى الدخل، مؤكداً أن الضغط على الطبقة الغنية سيكون الحل الأمثل لأنهم لديهم القدرة لمواجهة ذلك، لكن مع غياب الآلية المحكمة لتنفيذ زيادة الأسعار سيعتبر رفع الدعم تجاهلاً واضحاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وناشد ضرورة تطبيق “الكروت الذكية” لوضع قاعدة بيانات تحدد من يستحق الدعم ومن لا يستحقه مما سينظم تحقيق العدالة الاجتماعية فى الحصول على الدعم، مستنكرا طريقة تقسيم نسبة الزيادة على البنزين الذى حمل طبقة متوسطى الدخل أكبر حصة من زيادة أسعار الوقود.
وأوضح السبع أن قطاع السيارات يستهدف متوسطى الدخل، لكن مع اتجاه تحميل متوسط ومحدود الدخل أعباء رفع الدعم سيوسع ذلك من شريحة محدودى الدخل مما سيؤثر على مبيعات السيارات وسيخلق صعوبة كبيرة على فئات عريضة لاقتناء السيارة التى باتت من ضروريات الحياة الآن.
وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة “السبع أوتوموتيف” أن السائقين من النقل الجماعى والتاكسى لهم مبررهم فى رفع الأجرة لأن الزيادة التى نالت منهم فى رفع اسعار البنزين كبيرة بخلاف أعباء الصيانة وقطع الغيار فلا يوجد أمامم الا رفع الأجرة.
وأضاف السبع: «لا شك من تأثير زيادة الاسعار على قرارات العملاء فى شراء السيارات، متوقعا أن %5 من المشتريين الجدد للسيارات سيتجهون إلى تأجيل الشراء لما بعد انفراج أزمة البنزين».
فيما أكد السبع أن مع اتجاه الدولة إلى حالة من التقشف والبحث عن إيرادات ووضع بعض التعديلات على قانون الجمارك سيكون من الصعب تنشيط السوق مشيرا إلى ان الفترة المقبلة لن تشهد أى تأجيل لاتفاقية الشراكة الأوروبية كما حدث يناير الماضى.
واشار إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية وخاصة “الكوميسا” لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى وذلك عبر تسهيل وسائل النقل بين الدول، لدفع الصناعة المصرية إلى الأمام، ومواجهة حالة التقشف التى تقابل كلاً من المصنعين والشعب المصرى فى الوقت الحالي.
من جانبه، أضاف أحمد خليل مدير مبيعات «ارتوك أوتو» الوكيل الوحيد بمصر لسيارات “سكودا” أن اوضاع الدولة والإجراءات الحكومية والحالة الأمنية تؤثر على الاستثمار فى معظم القطاعات وعلى رأسها قطاع السيارات، مبيناً أن إجراء انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة منبثقة منه سيعزز من الاستقرار الاقتصادى ويحسن من المناخ الاستثمارى.
وقال خليل إن حالة التقشف التى تتجه اليها الدولة ستؤثر سلباً على نمو قطاع السيارات، مضيفاً أن “السعر الاقل” سيكون هو المعيار الأساسى لشراء السيارات خلال الفترة المقبل، وذلك سيؤثر على كفاءة ومعدلات الامان على السيارات العاملة بالشوارع المصرية.
وعلى جانب آخر، رحب عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى وتجارة السيارات باتحاد الصناعات بإقرار رفع الدعم عن الوقود، مؤكداً ان رفع الدعم عن الوقود لن يؤثر على مبيعات السيارات فى رأيه لما تمثله السيارة من شىء مهم وأساسى، مشيراً إلى ضرورة رفع عبء الدعم عن الدولة والذى يؤثر بشكل بالغ على الموازنة وينعكس على الصناعات القائمة بما فيها قطاع السيارات.
