قال وزير النقل المهندس هانى ضاحى،خلال انعقاد المؤتمر الدولى الأول للهندسة البحرية والمنصات يتزامن مع عودة الاستقرار السياسى والأمنى لمصر وإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى حزمة من المشروعات التنموية والاقتصادية الكبرى لتترجم الاستفادة من المواقع الجغرافى المتميز الذى تتمتع به مصر ويتوسط العالم، ويعتبر محور ارتكاز لأهم مناطق التبادل التجارى بين قارات العالم.
وقال، حسب بيان لوزارة النقل، اليوم الأربعاء، إن نحو 90% من تجارة مصر الخارجية تنقل من خلال 15 ميناء تجاريا، بالإضافة إلى 22 ميناء تخصصيا موزعة جغرافيا على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.
وأضاف ضاحى، فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر بمدينة الجبيل السعودية، أن الموانئ البحرية هى العنصر الفاعل فى صناعة النقل البحرى والمنفذ الرئيس والأساسى للتجارة الخارجية للدولة وحلقة رئيسية فى سلسلة النقل متعدد الوسائط، بالإضافة إلى دورها المهم والحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية. وقال إن هذا الأمر الذى دعا القيادة السياسية بمصر بتوجيه الحكومة الحالية إلى إعطاء اهتمام كبير وأولوية كبرى لتطوير منظومة النقل البحرى وتطوير الموانئ البحرية، وإنشاء مناطق تنموية صناعية وزراعية فى ظهير هذه الموانئ لتشكل منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد القومى فى المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن هذا يتواكب مع بداية تنفيذ مشروع القرن والذى يشمل ازدواج وتوسعة الممر الملاحى لقناة السويس بطول 72 كم ليستوعب حركة التجارة العالمية المتجهة من جنوب وشرق آسيا إلى الشرق الأوسط، ومن ثم إلى أوروبا ويقلل ساعات انتظار السفن العابرة للقناة من حوالى 13 ساعة إلى 3 ساعات فقط؛ ما سيتيح استيعاب حوالى 97 سفينة فى اليوم بدلاً من 49 سفينة حاليا، موضحا أن هذا الأمر سيؤدى إلى تعظيم الدخل المباشر لقناة السويس.
وأضاف ضاحى، أن هذا المشروع العملاق يشمل تطوير وتنمية منطقة إقليم قناة السويس بإنشاء مناطق لوجيستية وصناعية وتنموية وزراعية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة فى الظهير الخاص بالموانئ التى يتم تخطيط تطويرها والواقعة داخل محور القناة، “وهى موانئ شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والسخنة والطوير والعريش والأدبية”، بالإضافة إلى ربط شرق القناة بغربها عن طريق إنشاء 6 أنفاق محورية أسفل قناة السويس 4 منها للسيارات واثنين للسكة الحديد لدعم التنمية الاقتصادية والصناعية فى سيناء”. وأوضح أنه يتم على التوازى حالياً إنشاء شبكة طرق جديدة ذات مستويات عالية من الجودة والكفاءة ومدعمة بمناطق لوجيستية وحارات مستقلة للشاحنات ومزودة بنظم المراقبة الحديثة، مشيرا إلى أن إجمالى أطوال هذه الشبكة الجديدة يبلغ3200كم، تمثل 12% من شبكة الطرق الحالية.
وقال إن “الشبكة الجديدة تمثل شرايين للتنمية تمتد من غرب البلاد متجهه شرقاً وشمالاً وجنوبا لتربط المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق اللوجيستية والصناعية بالموانئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط”. وجه وزير النقل الدعوة للمستثمرين السعوديين والعرب للمشاركة مع نظرائهم المصريين فى الاستثمار فى هذه المشروعات ليتحقق التكامل الاقتصادى بين الدول العربية. وعن التعاون فى مجال النقل البحرى بين مصر والسعودية، قال الوزير إنه تم إعادة تشغيل الخط الملاحى الذى يربط بين مصر والسعودية (ميناءا بور توفيق وضبا) فى شهر يوليو الماضى بعد توقف 8 سنوات وهو يعتبر أحد المسارات الرئيسية لنقل الحجاج والمعتمرين والعاملين المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين فى مجال النقل البحرى تعقد اجتماعاتها بصفة دورية لإزالة أى معوقات تصادف حركة النقل بين البلدين ومن المخطط انعقادها خلال الشهر الجارى.
وعقد وزير النقل اجتماعاً مع الدكتور جبارة بن عيد الصريصرى وزير النقل السعودى،على هامش المؤتمر لبحث التعاون فى مجال النقل البحرى وخاصة فى مجال نقل الركاب، حيث اتفق الجانبان على ضرورة توفير التيسيرات والتسهيلات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام وتقديم كافة التسهيلات فى الموانئ المصرية والسعودية للركاب. وصرح الوزير بأن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالربط البحرى والجوى بين الدول العربية، مشيرا إلى أهمية رفع كفاءة منظومة النقل العربية، وأن مصر تسعى إلى تطوير وتحديث وتجديد مرافق النقل وجميع عناصر منظومة من وسائل وشبكات فى النقل البحرى والنهرى والبرى والسككى وتعزيز قدرتها الاستعابية ورفع كفاءتها بما يمكنها من مواكبة العصر والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية.
ومن جانبه أكد الوزير السعودى على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية بقطاعات النقل المختلفة بفروعها البحرى والجوى والبرى من خلال تطوير الموانئ البحرية والجوية بما يتوافق مع تطلعات الشعوب العربية، مضيفا أن دفع عجلة التكامل الاقتصادى مرتبط بالارتقاء بمنظومة النقل البرى والبحرى والجوى. وزار وزير النقل ميناء جدة الإسلامى والذى يقع على سواحل البحر الأحمر وهو يعد الميناء الأكبر بين موانئ المملكة من حيث الحجم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتى ضمن خطة وزارة النقل للتنسيق والتعاون مع الموانئ السعودية وخاصة مع اقتراب موسم الحج وحرص الجانبين المصرى والسعودى على تذليل كافة العقبات فى مجال نقل الركاب. كما قام الوزير بزيارة للهيئة الملكية فى الجبيل وهى هيئة مستقلة تعمل على تخطيط وتشجيع الاستثمار وتطوير وإدارة مدة صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
