قطاع التأمين بمنطقة الشرق الأوسط ينتظره الكثير من الفرص التى لم تستغل بعد ويجب على الشركات العاملة بنشاطى التأمين المباشر وإعادة التأمين أن تسعى للاستفادة منها بشكل أكبر وفقاً لما أكده المشاركون فى المؤتمر الثلاثون للاتحاد العربى للتأمين «gaif» الذى تزامن مع احتفال الاتحاد بيوبيله الذهبى واختتم أعماله الخميس الماضى بمدينة شرم الشيخ.
وشدد المشاركون فى المؤتمر الذى استمرت أعماله 4 أيام بحضور 2000 مشارك ممثلين لأسواق التأمين والإعادة من جميع الدول العربية، على أهمية الاستفادة من عدم تشبع اسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENA» بتأمينات الحياة والطبى والبحرى والهندسية التى تتمتع بمعدلات ربحية عالية.
قال المشاركون إن تأمينات الحريق تعد الفرصة الأقوى لمعيدى التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل %60 من محافظ الشركات السعودية مقابل %30 بالإماراتية، مشيراً إلى أهمية التوسع فى بوالص الحريق بشكل أكبر وترويجها على نحو جيد لتعزيز محافظ الشركات، حيث تعد مجالاً كبيراً أمام معيدى التأمين بالمنطقة.
أوضح المشاركون أن نقص الموارد البشرية المؤهلة وطول فترة إعدادها بقطاع التأمين والإعادة من أبرز التحديات فى الوقت الراهن، بالإضافة إلى قلة عدد الشركات العاملة بالأسواق.
ولفت إلى التحديات التى تواجه الشركات بالمنطقة فى الوقت الحالى نظراً لعدم قدرتها على الوصول لمحدودى الدخل ممن يمثلون الشريحة الأكبر من العملاء.
وأوصى المشاركون فى المؤتمر، بضرورة دعم شركات التأمين لخبراتها وتقديم منتجات متنوعة باستمرار تلبى جميع الاحتياجات المستحدثة للعملاء، إضافة إلى التركيز على تنمية عوائدها الاستثمارية ودعم هياكل رأسمالها لتحمل أخطار أكثر وتحقيق ربحية أعلى بنشاطها.
كما أوصى المشاركون بالتركيز على التدريب المستمر للموظفين والفنيين، فضلاً عن تحديث فكر الإدارات التنفيذية وضرورة إشراك المساهمين فى الإدارات وانتهاج قواعد الاكتتاب والتسعير الفنى السليم لإدارة الأخطار بصورة أفضل.
كما أكد المشاركون ضرورة توجه الأسواق للتوسع بالتأمين متناهى الصغر لتعزيز محافظها من الاقساط وقواعد عملائها عبر منتجات متنوعة تغطى احتياجاتهم بشكل احترافى، وتدعيم الشركات رؤوس أموالها عبر دخول مساهمين جدد.
على جانب آخر، وافقت الجمعية العمومية للاتحاد التى انعقدت على هامش المؤتمر على عقد المؤتمر الحادى والثلاثين فى لبنان خلال عام 2016، والبحرين بديلا حال ظهور أى صعوبات تحول دون عقده فى بيروت.
كما وافقت الجمعية على استضافة دولة تونس للمؤتمر الثانى والثلاثين للاتحاد فى 2018 وعمان بديلاً فى ظل أى تغييرات طارئة تمنع اقامته فى البلد المضيف.
وشهد المؤتمر تنصيب علاء الزهيرى، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» بمنصب رئيس الاتحاد العام العربى للتأمين خلفاً لاناس هوير العلمى، رئيس الاتحاد السابق.
حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أشرف سالمان، وزير الاستثمار، وعبدالخالق رؤوف خليل، الأمين العام للاتحاد، ود. عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وناقش المؤتمر عدداً من المحاور حول النظرة المستقبلية لسوق إعادة التأمين شملت مستقبل الصناعة بالمنطقة العربية وتحديات إعادة التكافل بالسوق العربية.
كان من أبرز المتحدثين بالمؤتمر ياسر البحارنة الرئيس التنفيذى للمجموعة العربية للتأمين «اريج»، وجورج جاد قبان المدير التنفيذى بشركة «UIB (DIFC) Ltd »، وكريستيان كراوت المدير التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة ميونخ رى العالمية لإعادة التأمين، ومحمد يعقوب العضو المنتدب لشركة هانوفر إعادة التكافل بالبحرين، ورومل طاباج نائب رئيس شركة ترست رى البحرين.
%19 نمواً مستهدفاً بحجم أعمال «سعودى رى» نهاية 2014
مدير قطاع الاكتتاب الاتفاقى: التوسع فى التأمينات الإجبارية يسهم فى زيادة أقساط الأسواق العربية
حققت الشركة السعودية لإعادة التأمين «سعودى ري» 420 مليون ريال إجمالى أقساط نهاية 2013، فيما تستهدف 500 مليون ريال نهاية 2014 من خلال استيعاب عمليات الإعادة مع الشركات بأكثر من 30 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لما أعلنه خالد سيد مدير قطاع الاكتتاب الاتفاقي.
وأوضح سيد فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، على هامش مؤتمر الاتحاد العربى للتأمين، أن السعودية تتصدر قائمة الدول، التى تتعامل معها الشركة، بنسبة %60 من المحفظة الاجمالية تليها منطقة الشرق الأوسط بنسبة %26 ثم منطقة افريقيا وآسيا بنحو %14، مضيفا أن نتائج السوق السعودى لم تكن جيدة بنهاية 2013، نظرا لارتفاع التعويضات ببعض الفروع، وهو ما دفع العديد من الشركات السعودية إلى تقوية مراكزها المالية وتدعيم احتياطياتها.
قال خالد، إن السوق المصرى استحوذ على %5 من إجمالى حجم أعمال الشركة بنهاية العام الماضى، فيما رهن تواجد «سعودى ري» بفرع فى السوق المصرى بتحسن الظروف، على ان تكون مركزا إقليميا بالسوق الافريقى، بينما تعمل «سعود ري» من خلال مكتبين احدهما بالرياض والآخر فى لاتوانيا بماليزيا.
وأوضح أن «سعودى ري» تتعامل مع الشركات المصرية فى اتفاقات الإعادة الاختيارية معظمها إجبارى بفروع الحريق والهندسى والسيارات مع شركات مصر للتأمين وإسكان ووثاق ورويال وgig وطوكيو مارين جينرال.
أضاف أن شركته تقبل وثائق مخاطر الحياة من شركات مصر لتأمينات الحياة وطوكيو مارين والمصرية تكافلى حياة.
وعن ارتفاع تعويضات السيارات مؤخرا التى قاربت على %49 من إجمالى التعويضات بالسوق المصرى أوضح، أن معظم الأخطار المغطاة من قبل «سعودى ري» بفرع السيارات للسوق المصرى فى التأمينات الإجبارية، كما ان معظم التعويضات بالتأمينات التكميلى يرجع نسبة كبيرة منها لحوادث السرقة.
وكشف عن بدء قبول «سعودى ري» لتغطية مخاطر العنف السياسى والشغب والاضطرابات والعصيان المدنى من السوق المصرى مؤخرا.
وأشار إلى أن الأخطار السياسية يرتفع معدل خسائرها فى حال ارتباطها بتغطية ممتلكات الأحزاب والجماعات السياسية التى بدأت فى التراجع خلال الفترة الأخيرة مع تحسن الاوضاع السياسية.
وعن المشاركة فى المؤتمر الثلاثين للاتحاد العام العربى للتأمين قال سيد، إن «سعودى ري» كان لها دور مميز فى أعمال المؤتمر الذى يعد فرصة جيدة للتعرف على كل الاسواق المشاركة وإمكانية التواصل مع عملاء جدد، فضلا عن التعرف على آخر المستجدات بالاسواق المجاورة وطرق إدارتها للمخاطر.
فى سياق متصل أكد، أن الاسواق العربية فى حاجة كبيرة للتوسع بالتأمينات الإجبارية التى ترفع من الأقساط صناعة ونسب مساهمتها بالناتج القومى الإجمالي، حيث تعد الاسواق العربية بعيدة عن المعدلات العالمية.
وحول مدى منافسة صناعة إعادة التكافل مع نشاط إعادة التأمين التقليدى قال، إن كلا منهما يكمل بعضهما البعض، وهناك مبادرات لدعم التعاون فيما بينهما، خاصة مع انخفاض قدرات إعادة التكافل بالمنطقة عن استيعاب جميع المخاطر.
يذكر أن «سعودى رى» تأسست كشركة مساهمة فى إعادة التأمين التعاونى عام 2008 كأول شركة إعادة تأمين بالمملكة العربية السعودية بترخيص من مؤسسة النقد العربى السعودى، وتعمل بنشاط إعادة التأمين برأسمال مدفوع يعادل مليار ريال سعودى، بما يعادل 267 مليون دولار.
والشركة مصنفة +BBB من قبل مؤسسة ستاندر آند بورز (S&P) كونها معيد التأمين المحلى الوحيد فى المملكة العربية السعودية.
«هانوفر رى تكافل» تحصد 400 مليون دولار من أقساط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
محمد يعقوب لـ« »: نستهدف %9 نمواً بحجم أعمالنا بالمنطقة خلال السنوات العشر المقبلة
حصدت «هانوفر رى تكافل» 400 مليون دولار أقساطا عن نشاطها بإعادة التكافل من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما رفعت من حجم أعمالها بالمنطقة بمعدل %10 نهاية العام الماضي.
قال محمد يعقوب، العضو المنتدب بشركة هانوفر رى تكافل، إن إجمالى دخل مجموعة هانوفر رى العالمية بنهاية 2013 قارب 13 مليار يورو.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة» على هامش المؤتمر الثلاثين للاتحاد العام العربى للتأمين، أن هانوفر رى تكافل تستهدف %9 نموا بحجم اعمالها بالمنطقة خلال السنوات العشر المقبلة، واقتناص نسبة جيدة من الاخطار بالشرق الاوسط.
أوضح العضو المنتدب بشركة هانوفر رى تكافل، أن شركات مصر للتأمين وقناة السويس – ممتلكات وإسكان للتأمين من ابرز عملاء شركته بالسوق المصري.
واستبعد يعقوب تواجد «هانوفر ري» تكافل بالسوق المصرى من خلال مكتب لها رغم تأكيده على الفرص الواعدة بالسوق المصري، موضحا أن مكتب الشركة بالبحرين يخدم عدة أسواق بالمنطقة.
ونوه بأهمية توسع السوق المصرى بطرح منتجات جديدة لتغطية الأخطار المستحدثة وتطوير الطرق التسويقية، مشيرا إلى أن معظم اسواق المنطقة تتفق على قصور منتجاتها واستخدام أساليب التسويق التقليدية.
وقال العضو المنتدب بشركة هانوفر رى تكافل، إن السوق المصرى لم ينتبه إلى تغطية بعض المخاطر الحديثة مثل الاختراق الإلكترونى لمواقع وبرامج الشركات والبنوك والمؤسسات المالية سواء الخاصة أو المملوكة للدولة، لافتا إلى أن شركته تقبل إعادة تلك الأخطار من عدة أسواق بالمنطقة.
وأضاف أن فروع الحريق والطبى والهندسى والبحرى وتأمينات الحياة تعد الأكثر ربحية لشركات التأمين المباشر والمعيدين فى منطقة الشرق الأوسط.
ولفت يعقوب إلى أن نسبة كبيرة من الأقساط بمنطقة الشرق الاوسط تنحصر فى تغطيات الحريق الذى يستحوذ على %60 من السوق السعودى و%30من فى الإمارات.
وقال يعقوب: «هناك العديد من المعيدين بالشرق الأوسط ممن يمتلكون القدرة على تحمل أكبر قدر من الأخطار بالمنطقة، ولا حاجة لتواجد معيدين جدد ولكن يجب الاعتماد على الذات خاصة فيما يتعلق بالتطوير على صعيد المنتجات وتسويقها».
تأسست شركة هانوفر لإعادة التكافل ومقرها البحرين عام 2006 كمكتب رئيسى لأعمال إعادة التكافل لـ«هانوفر ري» رابع أكبر شركة إعادة تأمين فى العالم، مع تركيزها بشكل أساسى على أعمال التأمينات العامة والحياة، ويبلغ رأسمالها المدفوع 20 مليون دينار (53 مليون دولار).
15مليار دينار أقساط «الجزائرية للتأمين والإعادة»
آمال بكير لـ« »: 1.8 مليار دينار تأمينات الأشخاص ونستحوذ على ٪15 من الأقساط المباشرة
حققت الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين 15 مليار دينار أقساطا بنهاية العام الماضى 2013، فيما تستحوذ تأمينات الأشخاص على 1.8 مليار دينار من إجمالى أقساط الشركة.
قالت آمال بكير، المدير المركزى بالشركة فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» على هامش المؤتمر الثلاثين للاتحاد العام العربي، إن شركتها تستحوذ على %15 من الأقساط المباشرة بسوق التأمين الجزائري، فيما تستهدف نفس المعدل بحجم أعمالها بنهاية العام الجاري.
وتوقعت بكير أن تحافظ «الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين» على حصتها من أقساط التأمين الجزائرية ومعدلات نموها خلال العام الجارى بفضل تنوع منتجاتها والنمو المستمر فى ظل المنافسة الشديدة التى يشهدها السوق الجزائرى الذى يصل عدد لاعبيه بالقطاع 23 شركة.
وتعد «الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين» أول شركة وطنية بعد الاستقلال، حيث عملت الشركات الأجنبية بمفردها فى ترويج وثائق تأمينات الاشخاص والسيارات وبعض التأمينات النمطية.
وبحسب المدير المركزى بالجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، تعيد الشركات الجزائرية ما لا يقل عن %10 من أقساطها المحصلة بالسوق لدى «الجزائرية» وفقا لما يشترطه قانون التأمين للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأقساط وإعادتها بالجزائر.
وأوضحت بكير، أن الجزائر استطاعت احتكار نشاط التأمين المباشر بعد صدور قانون التأمين لسنة 1966 خلال «الصندوق الجزائرى للتأمين وإعادة التأمين» الذى عرف فيما بعد بالشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين.
وبفضل هذا القانون توسعت الشركة فى التأمينات المباشرة خاصة بعد تخارج عدد من ممثلى الشركات الأجنبية، بجانب حفاظها على %10 من أقساط السوق بنشاط إعادة التأمين.
وحول مشاركة السوق الجزائرى بمؤتمر الاتحاد العربى للتأمين أشارت بكير إلى أن الهدف من المشاركة تعميق العلاقات بالأسواق العربية من خلال توحيد الأهداف، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على أكبر نسبة من أقساط الاسواق العربية بداخل شركات الإعادة بالمنطقة.
تعتبر «الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين» إحدى الشركات الكبرى بالقطاع فى الجزائر، تأسست عام 1963، ويصل رأسمالها المدفوع 12 مليار دينار جزائري.
وفى 1975 تنازلت عن نشاط إعادة التأمين إلى الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR، وعن محفظتها فى فرع النقل إلى الشركة الجزائرية للتأمين الشامل عام CAAT عام 1985، وفى إطار إعادة هيكلة نشاطها أصبحت تختص بالتأمين عن الأخطار الصناعية.
وفى سنة 1989 ومع إلغاء قانون التخصص والانتقال إلى الاستقلالية عملت الشركة من جديد على تنويع محفظتها (النقل، السيارات، تأمين الأشخاص)، وفى 1995 تنازلت عن محفظتها فى فرع تأمينات القروض الموجه للتصدير إلى الشركة الجزائرية للتأمين و ضمان الصادرات CAGEX.
دراسة: توفير منتجات جديدة وقنوات توزيع أبرز معوقات متناهى الصغر
د. عادل منير: حملة لزيادة الوعى وإعداد دراسة لتقييم الطلب والعرض.. أهم المطالب
كشفت دراسة حديثة أن السوق المصرى حقق 70.2 مليون جنيه بالتأمينات متناهية الصغر لـ 166023 وثيقة بنهاية 2012، فيما تشمل تلك الوثائق تغطية مخاطر عدم السداد والحريق والسطو بجانب العجز الكلى والوفاة ونفوق الماشية والحوادث الشخصية.
وأكدت الدراسة التى أعدها د. عادل منير، نائب رئيس مجلس إدارة «مصر القابضة للتأمين» واستعرضها خلال المؤتمر، أن التأمينات متناهية الصغر تعد الوسيلة الاجتماعية لحماية محدودى الدخل والفقراء، فضلا عن أنها فرصة لنمو السوق.
وأضاف منير أن أبرز معوقات نمو متناهى الصغر بمصر، تتمثل فى البحث عن منتجات جديدة وقنوات توزيع بتكلفة مناسبة وتطوير القدرات الفنية للعاملين عبر استقدام أفضل الخبرات الدولية فى التأمين متناهى الصغر، وتشجيع الابتكار من خلال الإطار التنظيمى والتكنولوجي، بجانب إعداد خطط لنمو الأرباح وتصميم حملة ضخمة لزيادة الوعى بأهمية التأمين، وإعداد دراسة شاملة لتقييم الطلب والعرض.
فى سياق متصل أكد منير، ضرورة استحداث منتجات تتناسب مع احتياجات أصحاب الدخول الصغيرة ومتناهية الصغر فى ظل عدم انتظام تدفقاتهم النقدية وتحديد مبالغ مناسبة للعميل، وتجنب الاستثناءات والصياغات القانونية المعقدة فى الوثائق والمرونة فى سداد الأقساط.
وأشار إلى فاعلية التأمين متناهى الصغر بجميع الأسواق حتى غير الناضجة، فى ظل إجراءات وسياسات تنظمه بجانب المنتجات بسيطة والأقساط المنخفضة وإدارة تتسم بالكفاءة وقنوات توزيع مبتكرة».
وتتضمن قائمة المستفيدين من التأمين متناهى الصغر كلاً من الجهات المانحة ووكالات التنمية الدولية والحكومة وجهات الإشراف والرقابة والمنظمات المانحة والداعمة والوسطاء والعملاء، بجانب البنوك وشركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات والمؤسسات الخيرية المانحة NGOs.
وطالب منير هيئات الرقابة بالسماح للشركات بطرح الوثائق المركبة وإصدار وثائق الحياة والتأمينات العامة من نفس الشركة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات ومتطلبات تسجيل الوسطاء وتخفيض الحد الأدنى لرؤوس أموال مقدمى الخدمة.
وأضاف أنه على هيئات الرقابة فى إطار دورها لدعم متناهى الصغر، أن تعطى أولوية لسرعة تسوية التعويض، بجانب دورها فى رفع الوعى بوثائق متناهى الصغر.
وقال منير إن خلق بيئة تأمينية بين محدودى الدخل تعد أبرز تحديات نمو سوق متناهى صغر، بجانب تطوير نماذج منخفضة التكاليف وتبنى إطار رقابى يسهل تطوير ونمو السوق وتشجيع مشاركة جميع الأطراف.
