«عبدالنور»: عودة المطور الصناعى لترفيق الأراضى ضرورة لا غنى عنها
18 ألف طن فقط واردات الحديد الصينى حتى نهاية أغسطس ويجب التروى قبل فرض رسوم الحماية
التقارب المصرى الروسى مصدر إزعاج للاتحاد الأوروبى وقد يفرض عقوبات علينا
يجب رفع الاستثمارات إلى %25 من الناتج المحلى و24 مليار دولار صادرات متوقعة نهاية 2014
لجنة ثلاثية من «التموين» و«الصناعة» و«الزراعة» لبحث إعادة تصدير الأرز
«لن نطرح رخصاً جديدة للحديد والأسمنت قبل حل أزمة الطاقة» بهذا القرار بدأ وزير الصناعة حواره لـ«البورصة» والذى برر فيه عدم ضخ استثمارات جديدة فى هذين القطاعين بالعجز فى إنتاج الغاز الذى دفع الحكومة لإقرار استخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة.
منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة السابق فى أول 3 حكومات عقب ثورة يناير خرج من الحكومة عند تكليف هشام قنديل فى النصف الثانى من 2012 برئاسة الوزراء وعاد إليها بعد عام وزيرا للصناعة والتجارة.
الوزير الحالى كان أحد الداعمين لقرار استخدام الفحم فى المصانع وفى نفس الوقت يسعى لإعادة ولاية هيئة التنمية الصناعية على الأراضى المطروحة للاستخدام الصناعى خلافا للوضع الحالى الذى يمنح هيئة المجتمعات العمرانية سلطات واسعة على الأراضى فى حين يقتصر دور التنمية الصناعية على منح الموافقة الفنية للمتقدمين.
مهام عبدالنور فى حكومة إبراهيم محلب الثانية توسعت لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب التجارة والصناعة وفى حواره على هامش مؤتمر «اليورو منى» تسعى الجريدة للحصول على إجابات لأبرز الملفات التى يعمل عليها عبدالنور خلال الفترة الحالية.
الوزير قال إن الحكومة لن تطرح رخصا جديدة للحديد والأسمنت قبل انتهاء أزمة الطاقة وأوضح أن وقف طرح الرخص يعنى عدم ضخ استثمارات جديدة فى القطاعين لحين وصول شحنات الغاز المستوردة من الخارج والانتهاء من اكتشافات الغاز التى لن تتم قبل 3 سنوات.
ورغم توقعه عدم ضخ استثمارات على مدار العامين المقبلين إلا أن عبدالنور وصف ذلك بالأمر المؤقت مستبعدا خفض أسعار الطاقة على القطاعات الصناعية خلال الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة قد أقرت رفع أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة الاستهلاك منذ شهرين ووفقا لمعدل أسعار الطاقة لمصانع الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم والبتروكيماويات سيصل سعر الكيلووات ساعة 36.9 قرش فى العام المالى الجارى وترتفع إلى 38.4 قرش فى 2015ـ2016 ثم إلى 39.3 قرش فى 2016ـ2017 و41 قرشا فى 2017 ـ 2018.
واعتبر عبدالنور أن نقص الأراضى الصناعية شكل إحدى المشكلات الأساسية أمام المستثمرين المحليين والأجانب مع نقص طروحات الأراضى خلال الفترة الماضية.
وأعلن أنه خلال أيام توقع «الصناعة» بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لإعادة الولاية لهيئة التنمية الصناعية لترفيق وتخصيص الأراضى لتتولى المجتمعات العمرانية منح الأراضى للتنمية الصناعية وتقوم الأخيرة بالترفيق والترسية على المستثمرين.
وذكر وزير الصناعة أن الحكومة لديها نية لإعادة دور شركات المطور الصناعى للمساهمة فى عملية ترفيق الأراضى الصناعية من خلال ضوابط تضعها الوزارة لضبط عملية تسعير الأراضى للمستثمرين لضمان عدم المبالغة فى أسعارها.
كانت وزارة الاسكان وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية بمقتضاه تقوم الاخيرة بتخصيص وترفيق وتطوير الاراضى الصناعية وطرحها على المستثمرين، على ان تقوم التنمية الصناعية فقط بتقديم الموافقات الفنية على المشروعات المتقدمة.
أشار إلى أن طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع لا يعد الآلية الأساسية للحكومة خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن أسعار أراضى المناطق الصناعية فى الصعيد ستنخفض مقارنة بمثيلتها فى القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية الأخرى التى تشهد إقبالا أعلى من المصنعين وذلك ضمن خطة الدولة لتنمية جنوب الوادى.
وزير الصناعة قال إن آلية طرح الأراضى ستحددها ظروف الطرح مع وضع خيارات متعددة أمام المستثمر سواء بحق الانتفاع أو التملك والاختلاف بين منطقة صناعية وأخرى وتابع «جنسية المستثمر تتحكم فى نوع ملكية الأرض إما بحق الانتفاع أو التملك».
وضرب عبدالنور مثالا بأن طرح الأراضى الصناعية فى محافظة سيناء للمستثمر الأجنبى سيتم بنظام حق الانتفاع وليس التملك باعتبارها من المناطق الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومى.
وذكر أن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى عضو فى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية ورحب بالطرح بنظام حق الانتفاع وقال «البنوك تأخذ فى الاعتبار العقود وفق هذا النظام».
وكان مستثمرون قد اعتبروا تعثر المفاوضات بين هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية بشأن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بينهما لتنظيم استغلال أراضى الصناعة يهدد حركة الاقتصاد بالشلل التام.
واعتبر عبدالنور أن الهدف من مؤتمر «اليورومنى» استعادة ثقة المستثمرين والأسواق المالية العالمية مشيرا إلى أن الاقتصاد فى حاجة إلى استثمار %25 من الناتج المحلى على الأقل وقال «نسبة الادخار المصرى متدنية ولاتتعدى %15».
أضاف أن الحكومة ستتطرق خلال المؤتمر لسياسة الإصلاح الاقتصادى وخطتها لسد عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى والمدفوعات وتراجع معدلات النمو.
كما تعلن الحكومة وفقا لوزير الصناعة عن فرص الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى فى محاولة منها لزيادة نسب النمو الاقتصادى.
وأشار إلى أن السياسة المالية التى تتبناها الدولة تسعى لزيادة الموارد وتخفيض النفقات العامة من خلال خفض دعم الطاقة وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة كالتعليم والصحة والنقل والضمان الاجتماعى.
وأضاف أن الحكومة تسعى لسد الفجوة فى الميزان التجارى من خلال تنشيط حركة السياحة والتواجد الأمنى مشيرا إلى تراجع أعداد السائحين بنسبة %50 مقارنة بعام 2010 الذى زار فيه مصر 15 مليون سائح.
وأعرب وزير الصناعة عن تطلع الحكومة لجذب 25 مليون سائح خلال السنوات الخمس المقبلة وفقا لخطة متكاملة للترويج للمقصد المصرى فى الأسواق المختلفة.
من ناحية أخرى توقع عبد النور ارتفاع حجم الصادرات المصرية لتسجل 24 مليار دولار بنهاية 2014 مقارنة بـ 21.5 مليار دولار نهاية العام الماضى.
وقال وزير الصناعة «رغم أزمة الطاقة وارتفاع تكلفة الإنتاج وخسارة بعض الأسواق العربية كالسوق الليبى والسورى والعراقى والسودانى إلا أن الصادرات غير البترولية حققت ارتفاعا بقيمة %24 أغسطس الماضى مسجلة 1.6مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار فى أغسطس 2013».
واستبعد عبد النور إقامة منطقة تجارة حرة مع ليبيا فى الوقت الراهن بسبب الأوضاع الأمنية التى تمر بها ليبيا.
وقال إن «الصناعة» تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية لخفض نسبة المكون الإسرائيلى بالمنتجات المحلية المصدرة وفقا لاتفاقية الكويز من %10 إلى %8 وذلك بالتزامن مع التوسع فى إنشاء مناطق صناعية بالصعيد تعمل فى إطار «الكويز».
وكشف عبد النور أن الحكومة تدرس الشروط الواجب توافرها لفتح باب تصدير الأرز مرة أخرى بما لا يتعارض مع المستهدف توفيره للمخزون المحلى.
أوضح أن هناك لجنة ثلاثية من «التموين» و«الصناعة» و«الزراعة» لبحث إمكانية إعادة فتح باب تصدير الأرز بما لا يتعارض مع احتياجات السوق المحلى وبآلية لا تؤدى لرفع الأسعار على المستهلك المصرى.
وكان الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء السابق قد أصدر قرارا خلال العام الماضى بوقف تصدير الأرز للخارج تجنبا لحدوث عجز بالسوق المحلى.
إلا أن منتجى الأرز شنوا حملة واسعة لإعادة فتح باب التصدير مرة أخرى مؤكدين أن الدولة لديها فائض حيث يقدر الإنتاج بنحو 8 ملايين طن من أرز الشعير ما يعادل 4.8 مليون طن أرز أبيض فى حين أن استهلاك السوق المحلى لا يتجاوز 3.2 مليون طن ما يعنى وجود فائض للتصدير يقدر بنحو 1.5 مليون طن.
وفيما يتعلق بقانون تفضيل المنتج المحلى الذى أصدره مجلس الوزراء أكد عبدالنور أنه لا يتعارض مع الاتفاقيات التجارية الدولية مشيرا إلى أن من يدعى ذلك يجهل قواعد منظمة التجارة الدولية – على حد تعبيره.
وقال عبدالنور «أغلب دول العالم لديها قانون يمنح ميزة تفضيلية لصناعتها المحلية ومنها أمريكا وروسيا وكندا والقانون يساهم فى خفض فاتورة الواردات».
وكان مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب قد وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة الصناعة بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود والمشتروات الحكومية.
الحوار مع وزير الصناعة تطرق إلى التقارب الحالى فى العلاقات المصرية الروسية وخاصة عقب تولى عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية وتكرار زيارته إلى روسيا التى زارها قبل ذلك وزيرا للدفاع قبل أن يزورها رئيسا.
واعتبر عبدالنور أن مجموعة دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية غير سعداء بالتقارب الاقتصادى بين مصر وروسيا.
وقال الوزير «لا استبعد قيام تلك الدول بتوقيع بعض العقوبات الاقتصادية على مصر فى حال استمرار التعاون الاقتصادى المصرى الروسى».
وكان الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة قد وقعوا عقوبات اقتصادية على روسيا عقب ضم منطقة القرم من الاراضى الأوكرانية وتحدى قرارات الاتحاد الأوروبى الراغب فى استمراره كاقليم مستقل ما اعتبروه تدخلا روسيا فى شئون الجارة الأوكرانية.
وحول ملف صناعة الحديد فى مصر قال وزير التجارة والصناعة إن واردات الحديد الصينى أقل من 18 ألف طن وفقا للأرقام الرسمية للوزارة وما تردد عن استيراد 57 ألف طن غير حقيقى.
أكد عبد النور أن واردات الحديد بالسوق المصرية فى الفترة من يناير وحتى 30 يونيو لا تمثل %10 من حجم السوق مشيرا إلى ارتفاع أرباح شركات الحديد المحلية خلال تلك الفترة نتيجة زيادة حجم المبيعات.
وكان صناع ومنتجو الحديد قد تقدموا بشكوى لجهاز مكافحة الدعم للمطالبة بفرض رسوم حماية على واردات الحديد الأجنبية لحماية الشركات العاملة بالسوق المحلى والتى تتجاوز استثماراتها أكثر من 7 مليارات جنيه عقب انخفاض أسعار الواردات عن الإنتاج المحلية.
وأضاف عبدالنور أن قرار فرض رسوم حماية على سلعة معينة «ليس يسيرا» ويقتضى إعداد دراسات موسعة عن تأثر المنتج والمستهلك بتلك الواردات.
وشدد الوزير على أن الشكوى لابد أن تقدم من ممثلى قطاع الحديد بوجه عام وليست شركة أو شركتين فقط مع تقديم أرقام تثبت تضررهم البالغ من الواردات الأجنبية.
واعتبر أن الشكوى المقدمة من شركات الحديد بشأن فرض رسوم حماية على الواردات الأجنبية لا تعبر عن قطاع الصناعات المعدنية ككل مؤكدا أن الوزارة خاطبت شركات الحديد العاملة بالسوق تقديم بيانات حول حجم الواردات خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر لدراسة تأثيرها على مبيعات الشركات.
وتابع الوزير «القرار قد يؤدى إلى الإضرار بمصلحة المستهلك وبالتالى لابد من التروى قبل فرض رسوم الحماية».
وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة والمقدرة بنحو 952 مصنعا قال عبد النور إن هذا الملف ليس من اختصاص وزارة الصناعة ولكن مسئولية وزارة المالية والجهاز المصرفى.
وبحسب عبد النور فإن مهمة الوزارة تقتصر على رصد وتحديد قائمة بالمصانع المتعثرة وتقديمها إلى وزارة المالية موضحا أن مركز تحديث الصناعة ليس منوطا بتمويل تلك المصانع ولكن يعد دراسة عن أسباب التعثر والتفاوض مع المالية والجهاز المصرفى لعلاج التعثر.
أشار إلى أن التعثر إذا كان لسبب فنى فإن الصناعة تحاول تقديم المساعدة الفنية وكذلك إذا تعلق الأمر بالبرامج التسويقية محليا وخارجيا من خلال المشاركة بالمعارض المختلفة.
وحول الحزمة التحفيزية التى أقرتها الحكومة بقيمة 500 مليون جنيه فى موازنة العام المالى الماضى لتمويل المصانع المتعثرة قال عبدالنور إن المبلغ لم يستخدم بسبب موقف البنك المركزى وإدراج المصانع بالقائمة السلبية التى تشمل الشركات المتعثرة ولم تدفع مستحقاتها والشركات المدرجة بتلك القائمة لا يسمح البنك المركزى للبنوك باقراضها لحين سداد مديونياتها.
وقال الوزير «كفانا إلقاء اللوم على وزارة التجارة والصناعة فلابد من تعاون مختلف الوزارات لحل تلك الأزمة».
وأكد أن هناك اجتماعات متواصلة مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لبحث أزمة التهريب والغش للخروج بمشروع قانون لمواجهته معتبرا أنه أصبح مدمرا للصناعة المحلية خاصة قطاعى الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وقطاعات أخرى كالبطاريات الجافة والأقلام وإطارات السيارات.
وذكر عبدالنور أن الوزارة تعمل على رفع مستوى المواصفات القياسية المعمول بها فى السوق المحلى بالإضافة إلى التعاون مع هيئة الرقابة على المواصفات والجودة لإحكام قبضتها على المنافذ الجمركية.
ويرى الوزير أن تلك الإجراءات تعزز الارتقاء بمستوى الإنتاج وتحمى الأسواق من البضاعة الرديئة الضارة بالمستهلك وضرب مثالا بارتفاع معدلات حوادث الطرق نتيجة زيادة واردات الإطارات الرديئة للسوق المحلى.
وفيما يتعلق بالتشريعات التى تعدها «الصناعة» أوضح عبد النور أن هناك حزمة تشريعية تعمل عليها الوزارة ويأتى على رأسها مشروع قانون التمويل متناهى الصغر لتنظيم عملية التمويل لتلك المشروعات. تابع أن هناك مشروع قانون لجذب العاملين فى القطاع غير الرسمى للاقتصاد الرسمى والذى يضمن منحهم حوافز كمساندة مالية ومساندة فنية وقد تبحث الوزارة منح إعفاءات ضريبية لهم بالتعاون مع وزارة المالية.
ذكر أن الإجراءات الجديدة ستيسر عملية منح التراخيص للعاملين بالقطاع غير الرسمى على أن تتم الاستعانة بخبرات أجنبية لإعداد تلك الحوافز.
