دراسة تأسيس صندوق استثمار عقارى بالتعاون مع مطورين محليين وعرب
تعتزم مجموعة التوفيق القابضة اعادة هيكلة مكوناتها التابعة ورفع حجم استثماراتها المحلية.
ووفقا للمديرين التنفيذيين فى الشركة تخطط التوفيق لاضافة انشطة جديدة للشركات التابعة، وتقدمت مؤخرا للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة الترويج والاكتتاب، بالاضافة إلى رخصة تعاملات «s`RDG» وتتوقع الحصول على الموافقات النهائية قبل نهاية العام الجارى. كما تدرس الشركة الحصول على رخصة المستشار المالى المستقل بمجرد الانتهاء من رخصة الترويج.
كشف خالد ابوهيف، رئيس مجلس ادارة مجموعة التوفيق القابضة لـ«البورصة» أن شركة التوفيق لادارة الاصول تقدمت بطلب مؤخرا للهيئة العامة للرقابة المالية لتغيير اسمها لـ«التوفيق للاستثمارات» وذلك بعد الانتهاء من حصول الشركة على الموافقات النهائية من الهيئة على رخصة الترويج والاكتتاب، وبالفعل حصلت الشركة على الموافقات المبدئية من الهيئة، متوقعا الانتهاء من جميع الاجراءات قبل نهاية العام الجارى.
ورفعت الشركة رأسمال ذراعها فى قطاع السمسرة شركة التوفيق للسمسرة من 14.5 مليون جنيه لـ29.5 مليون جنيه الشهر الماضى، وتعتزم الوصول به لـ50 مليون جنيه قبل نهاية عام 2015 وذلك لرفع كفاية رأس المال العامل، ما يسمح بزيادة الحد الائتمانى للشركة مع البنوك ويساعد على النهوض بحجم المتعاملين وخاصة الافراد.
واضاف أبوهيف ان شركته تعمل فى منتجات تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية كما أن لديها مؤشراً يسمى «AT» لهذه المنتجات، كما انها الشركة الوحيدة التى تتعامل بالمارجن وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية مما يجعلها أقل الشركات عرضة للمخاطر وقت الهبوط الحاد للبورصة والحركات التصحيحية.
وقال عز كامل، العضو المنتدب لادارة الاصول بمجموعة التوفيق القابضة ان حجم اصول الشركة يبلغ حاليا 200 مليون جنيه، كاشفا عن ان حجم المحافظ يبلغ 150 مليون جنيه ومن المستهدف زيادتها بنحو %60 خلال العام المقبل.
أوضح ان المحافظ التى تديرها الشركة مقسمة بين %70 لمؤسسات و%30 أفراداً ولذلك تقوم الشركة حاليا بإعادة هيكلة ادارة التسويق داخل وخارج مصر وخاصة السعودية والامارات مما يساعد على جذب عملاء جدد حيث تعتزم الشركة رفع حجم المتعاملين الافراد ليصل %50.
وأضاف كامل ان الشركة تدير صندوق بنك البركة للاسهم المتوازنة برأسمال 50 مليوناً يعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية. وخاطبت الشركة بنك البركة بهدف تأسيس صندوق اسهم متوازن آخر وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية براسمال مبدئى يبلغ 60 مليون جنيه، لافتا إلى ان الشركة تتفاوض حاليا مع عدة بنوك أخرى بهدف تأسيس صندوق أسهم.
وكشف كامل عن ان الشركة تدرس حاليا تأسيس صندوق عقارى مع عدد من المطورين العقاريين بحجم مبدئى متوقع 500 مليون جنيه على ان تكون الشركة هى المسئولة عن الادارة متوقعا بدء عمل الصندوق خلال النصف الثانى من العام القادم، ورهن ذلك بسرعة منح الموافقات اللازمة.
وقال إن الصندوق يشارك فى جميع الانشطة المتاحة التى تدر عائداً طويلا أو قصير الاجل حيث سنقوم بتخصيص ما لا يقل عن %30 من رأسمال الصندوق للاستثمار كمطور عقارى وخاصة مع سعى الحكومة الحالية لسد الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، ما سيعمل على تنشيط القطاع ككل.
وقال ان شركته تعتزم الاستفادة من التوجه لنقل مجتمعات الأعمال إلى المدن الجديدة والتوسع فى إنشاء القرى الذكية، حيث تلقى تلك الانواع من العقارات طلبا متزايدا، بالإضافة إلى ارتفاع القيمة الإيجارية لتلك الوحدات مع تحقيقها عوائد دورية سريعة، ولذلك فإن الصندوق سيستثمر فى الوحدات الادارية والتجارية المؤجرة بالاضافة إلى تخصيص جزء من راسمال الصندوق للاستثمار فى الشركات العقارية بالبورصة.
محمد فتح الله العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة «التوفيق القابضة» قال ان الشركة تعتزم زيادة رأسمالها خلال العام المقبل لتصل به إلى 50 مليون جنيه، حيث يبلغ رأس المال الحالى 29.5 مليون جنيه، ضمن خطة لاعادة هيكلة الشركة والتوسع بالخارج.
وأوضح فتح الله ان الشركة تقوم حاليا بعملية هيكلة لاقسامها الداخلية، مثل التسويق والترويج لها بالخارج خاصة بالدول الخليجية، فضلا عن بدء العمل بالاقسام التى جمدت بعد ثورة يناير خاصة مركز البحوث واعادة تجديد رخصة
الـs`RDG.
وقال إن الشركة طلبت من هيئة الرقابة المالية رخصة الـs`RDG لكنهم ليسوا فى عجلة من أمرهم فى تقديم هذا النشاط.
وأشار العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة «التوفيق القابضة» إلى ان الشركة بصدد افتتاح فرع جديد بالمهندسين قبل نهاية العام الجارى للتوسع فى تعاملات الافراد والمحافظة على الحصة السوقية للشركة بسوق الاوراق المالية.
وتمتلك الشركة فرعين احدهما بمصر الجديدة والآخر بالإسكندرية، وتتركز السياسة الاستراتيجية للشركة على الافراد لاستحواذهم على اكثر من %70 من السوق.
يرى فتح الله ان الوضع الراهن للبورصة المصرية لا يحتمل اضافة آليات جديدة مثل الشورت سيلينج، والمشتقات المالية لأن سوق المال مازالت بحاجة إلى تطوير الاليات الحالية اولا قبل التفكير فى اضافة جديدة كما انها بحاجة إلى زيادة عدد الشركات المقيدة لتتمكن من تطبيق أى اليات جديدة.
وطالب بالبدء بتطوير آلية التسوية السريعة التى تمثل مشكلة لدى المستثمر فكما تم عمل الية التداول فى ذات الجلسة فيجب تحديد اليه تسوية سريعة بذات الجلسة.
وطالب فتح الله ايضا بضرورة عرض القوانين المنظمة للبورصة وسوق المال على المجلس التشريعى القادم خاصة قانون رقم 95 ليعاد صياغتها بما فيه صالح للمستثمر خاصة بما يستتبعه بعد ذلك من اجراءات التقاضى لان تلك القوانين تهم المستثمر الاجنبى قبل المحلي.
ويرى ضرورة تطبيق الاعفاء الضريبى للشركات المقيدة بالبورصة على أول 10 ملايين جنيه ارباحا مثلما حدث من قبل، وقال: يجب على الحكومة ادراك ان البورصة رافد مهم واساسى من روافد تجميع الاموال وضخها فى استثمارات مفيدة للبلد.. واوضح انه كما يوجد عقوبات وزيادة بالرسوم، فلا بد من وجود محفزات اقتصادية لزيادة عدد الشركات.
وعن اهم القطاعات الجاذبة بالسوق بالوقت الراهن قال فتح الله ان القطاع العقارى من اكثر القطاعات جاذبية للاستثمار نظرا لاستمرار حالات الزواج كما ان المسكن يعتبر من اركان الحياة فالقطاع العقارى يمرض لكن لا يموت، فهو اقل القطاعات تأثرا بالاحداث فمبيعات القطاع مازالت قوية على الرغم من ارتفاع التكاليف ما ينتج عنه زيادة بأسعار الوحدات، لافتا إلى ان الوحدات الترفيهية او الكمالية الخاصة بالطبقة فوق المتوسطة هى وحدها المعرضة للتأثر بتراجع المبيعات بها.
