ضعف التمويل وغياب التشريعات مشاكل دائمة تعرقل القطاع الخاص
البنوك تقرض الحكومة 200 مليار جنيه سنويا وقرض الشركات لا تتجاوز 24 مليار جنيه
الحكومة لا تمارس ضغوط علي رجال الأعمال ولم تجبرهم علي التبرع لـ”تحيا مصر”
يعتقد حسام فريد رئيس جمعية شباب الأعمال أن الأزمات التى تعيشها مصر على صعيد البنية التحتية تمثل فرصا جذابة للاستثمار حتى على الرغم من عدم الاستقرار السياسى والأمنى .
وقال إن السوق المصرية تعد أكثر أماكن المنطقة جاذبية للإستثمار خاصة وأنها سوق إستهلاكية كبيرة، مؤكداً ” علي الرغم من حالة عدم الإستقرار التي تواجه الإقتصاد منذ ثورة يناير الإ إن الحكومة قادرة علي جذب إستثمارات محلية وأجنبية كبري إذا تصدت بشجاعة للمعوقات الرئيسية التي تقف حائلاً دون إقناع المستثمريين بضخ إستثمارتهم وعلي رأسها التشريعات الإقتصادية والطاقة.
أوضح فى حوار لجريدة “البورصة” أن الطاقة تمثل رأس أولويات أي مستثمر يرغب في ضخ إستثمارات جديدة خاصة وأن مصر تشهد عجز ملحوظ في إمدادات الطاقة يصل الي 15 %، لكنه في الوقت نفسه لا يؤثر علي المصانع بشكل قوي في ظل التزام الحكومة بتوفير إمدادات الوقود للمناطق الصناعية.
أكد علي ضرورة توجه الدولة لإستخدام مصادر الطاقة البديلة من الشمس والرياح والمخلفات وتشجيع الاستثمار فيها وذلك من خلال سن تشريعات إقتصادية عاجلة منظمة ومحفزة ،موضحاً أن التحدي الأبرز الذي يواجه أي مستثمر يرغب في إقامة إستثمارات في مصر هي نقص التشريعات الإقتصادية التي تنظم بيئة العمل في مصر .
في السياق ذاته قال فريد إن مصر تعاني ضعفاً حقيقياً في البنية التحتية (طرق برية و مطارات وموانيء وأراضي مرفقة) والتي تخدم إقامة إستثمارات جديدة،لكن الحالة السيئة التي تعيشها البنية التحتية ربما تكون عامل جذب لإستثمارات جديدة فيها تصل الي 20 مليار جنيه في المرحلة المقبلة .
وعزا ضعف البنية التحتية في مصر لتولي الحكومة مسئولية تطوير الأراضي من خلال شركات القطاع العام التي تنفذ هذه المشروعات ببطء شديد _حسب قوله.
وأوضح أن المطور الصناعي استطاع تطوير نحو 6 مليون متر مربع خلال سنة واحدة فقط بينما لم تستطع الحكومة تطوير سوي مليون متر مربع خلال نفس المدة أي أن القطاع الخاص يعمل بمعدل سرعة 5 أضعاف شركات الحكومة.
اضاف : البنية التحتية في مصر تحتاج إلي إستثمارات جديدة في مجالات الطرق والكباري وشبكات المياه والصرف الصحي والخدمات الإجتماعية حول المشروعات الجديدة حتي لا تتكرر أزمة مشروع توشكي ، موضحاً “حركة الشحن البري الداخلي مرتبكة بسبب الغياب الأمني ما يدفع قطاع الطرق إلي فرض إتاوات علي السائقين،كما انه شهد إرتفاعا كبيرا في أسعاره خلال الفترة الماضية”.
في سياق أخر قال فريد ان القطاع الخاص المصري قادر علي تلبية احتياجات السوق المصرية من السلع والخدمات بالرغم من الأزمات التي عرقلته خلال السنوات الثلاث التي أعقبت ثورة يناير خاصة مع إرتفاع الأجور و الإضرابات العمالية وتباطؤ الحكومات المتعاقبة في إتخاذ القرارات،مضيفاً ” القطاع الخاص يعمل بعشوائية منذ 25 يناير “.
أوضح أن القطاع الخاص يفتقد إلي التشريعات القانونية التي تنظم عمله في الوقت الذي أجرت دولة مثل تركيا حوالي 6 الاف تعديل تشريعي داعم للقطاع الخاص في سنة واحدة عندما رغبت في الإنضمام للإتحاد الأوربي .
تابع أن القطاع الخاص هو الأقدر علي تشغيل معدلات البطالة الكبيرة التي تعاني منها مصر ، وأنه يعتبر القطاع القادر علي تدبير العملة الصعبة لآن أغلبه يعتمد علي تصدير منتجاته للخارج .
ووفقاً لفريد يبلغ عدد شركات القطاع الخاص نحو 120 الف شركة، منهم 43 الف شركة في القطاع الصناعي فقط .
وانتقد فريد إستمرار دعم الحكومة لشركات قطاع الأعمال العام بمبالغ كبيرة علي الرغم من إستمرارها في تحقيق خسائر قائلا : ” الحكومة دعمت شركة المحلة للغزل بحوالي مليار جنيه والشركة لا تزال تحقق خسائر ” .
وعن الخصخصة قال فريد :” اتفق تماما مع فكرة خصخصة الشركات الحكومية بما لا يضر مصالح الدولة فمن الممكن أن تبيع الحكومة 70 % من الشركات وتبقي علي 30% “.
وفيما يخص التمويل طالب رئيس جمعية شباب الأعمال ،بضرورة تبني الحكومة الحالية سياسة واضحة تلزم البنوك بإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق قوانين وتشريعات ملزمة وكذلك الإهتمام بأفكار ريادة الأعمال .
أكد أن تباطؤ البنوك في منح التمويل للقطاع الخاص يعتبر أحد أبرز القضايا التي تؤرق هذا القطاع،موضحا أن البنوك تضع العراقيل أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة و تشترط أن تكون ميزانيات تلك الشركات رابحة خلال اخر ثلاث اعوام.
أشار الي أن البنوك تقرض الحكومة نحو 200 مليار جنيه سنوياً فيما لا يتعدي جملة إقراضها للقطاع الخاص 24 مليار جنيه .
وأضاف ان البنوك تعتبر إقراض المؤسسات الحكومية إقراض آمن تقل فيه المخاطرة طالما أن الدولة تعيش حالة مستقرة و في المقابل تنظر البنوك للقطاع الخاص علي أن به نسبة مخاطرة وأن إحتمال نسبة الفشل كبيرة .
وعن مشروع قناة السويس قال فريد، إن المشروع هو الأضخم خلال السنوات المقبلة وانه سيساعد علي توفير فرص إستثمارية كبيرة من الداخل والخارج.
وأشاد بخطوة إشراف القوات المسلحة علي مشروع القناة مؤكداً اهمية تدخل الجيش في هذا المشروع بالتحديد خاصة لإقترابه الشديد من ميناء إيلات الإسرائيلي وأهميته الشديدة للشعب المصري.
قال ان وجود الجيش في المشروعات الكبري يساعد علي سرعة انجازها وان تاريخ القوات المسلحة في تنفيذ مشروعات كبيرة مثل طريق مصر اسماعيلية الصحراوي وغيره من الطرق والكباري يؤهل الجيش لتولي المشروع.
ونفي أن يكون الجيش قد أسند عملية حفر التوسعات الجديدة بقناة السويس لشركات بعينها بشكل لا يحقق التنافسية مع باقي الشركات المصرية قائلاً ” الجيش اختار 40 شركة لتنفيذ عمليات التوسعة للقناة من بين 70 شركة مصرية هي التي تستطيع تنفيذ مثل هذه المشروعات “.
أضاف أن الجيش لا يختار إلا الشركات الملتزمة والتي تعمل بإنضباط والتي لها معه سابقة أعمال .
في السياق ذاته قال فريد إن الجيش لا ينافس القطاع الخاص ولا يستهدف المكسب من المشاركة في المشروعات الإقتصادية لكنه _الجيش_ يتدخل في السوق لضبط أداؤه وتنظيمه وإجبار المنتجين علي خفض الأسعار .
وأكد أن تدخل الجيش في العملية الإقتصادية سواء من خلال منافذ بيع المنتجات الغذائية او توفير وسائل نقل ومواصلات او المشاركة في مشروعات يستطيع تنفيذها القطاع الخاص لا تؤثر علي مناخ الإستثمار وهروب المستثمريين من السوق المصرية خاصة وأن السوق إستهلاكي ويستوعب مزيد من السلع والخدمات.
قال : ” القطاع الخاص أحيانا يكون أقوي من اللازم لو ملقاش حد يوقفه ، وتظهر هذه القوة في أحيان كثيرة خاصة في رفع الأسعار وغياب القوانين المنظمة للسوق”.
وفي السياق ذاته يري فريد أن الحكومة لا تمارس ضغوط علي رجال الأعمال ولا تجبرهم علي التبرع لصالح صندوق تحيا مصر وانه لا يعارض التبرع كفكرة لكن لابد أن يترك إختياريا وأن يتم التعامل بشفافية مع الأموال التي يتم التبرع بها والإعلان عن المشروعات التي يتم توظيف أموال الصندوق فيها .
قال أن 99 % من رجال الأعمال أموالهم عاملة في السوق ولا يدخرونها في البنوك ما يصعب امكانية التبرع بمبلغ كبير مرة واحدة و أن رجال الأعمال يمكنهم التبرع من خلال توريد المنتجات للمشروعات القومية بسعر التكلفة لافتا إلي أن جمعية شباب الأعمال أعلنت عن توريد المعدات اللازمة لإستصلاح المليون فدان التي اعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق .
من جهة أخري أشار فريد ان هناك فرق كبير ين الحكومة الحالية والحكومة التي شكلتها جماعة الاخوان المسلمين وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي خاصة فيما يتعلق بقوة اتخاذ القرار،موضحاً ان الحكومة الحالية اتخذت قرارات رفع الدعم عن المواد البترولية في بداية عهدها علي الرغم من علمها بإنعكاس القرار علي رفع اسعار كل المنتجات.
