تعرف على تفاصيل اجتماع وزير الاتصالات مع السيسى

الرئيس يطلب الانتهاء من خطة لـ « الاتصالات والتكنولوجيا» فى 2018 بدلاً من 2020 

أترك مساحات للتفاهم بين الشركات بما لا يتعارض مع الثوابت ولا يضر بمصلحة أحد الأطراف

%12 نمواً مستهدفاً خلال العام الحالى.. و%20 فى عام 2020
لن أسمح لأى طرف بأن يفرض شروطاً على الجهاز القومى فى الرخصة الموحدة

الوزارات والجهات الحكومية تساهم فى كيان البنية الأساسية من خلال شركات
«الاتصالات» المسئولة عن كل ما يخص «الموحدة» والكيان الوطنى بالتنسيق مع جهات الدولة
كلف عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالانتهاء من الخطة القومية للاتصالات خلال 3 سنوات لتنتهى عام 2017-2018 بدلاً من عام 2020، وتجرى وزارة الاتصالات حاليا مراجعة جميع محاور الخطة الاستراتيجية للانتهاء منها فى الموعد الذى حدده الرئيس، فيما تواجه الوزارة تحديات منها الخلافات بين شركات الاتصالات والبحث عن حلول لتكافؤ الفرص وخلق قطاع جديد للاتصالات يسمح بطرح الرخصة الموحدة. وترى الوزارة انها تضع السياسات والضوابط اللازمة لعدالة المنافسة بين الشركات والتى عليها ان تمارس حقوقها وتلتزم بواجباتها تجاه السوق المحلى، وتولى الوزارة اهمية كبيرة لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء إلا ان الفترة الماضية واجهت صعوبة فى تفعيل قراراتها لتحسين الخدمة.

قال عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية التقاه الاسبوع الماضى وخصص 3 ساعات لمناقشة تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعتبر رسالة الرئيس داعمة لجميع العاملين فى القطاع وفى نفس الوقت تحملهم مسئولية، مبينا أن الرئيس مقتنع بأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أضاف أن الاجتماع مع الرئيس رسالة أيضا للمجتمع المصرى بأنه مهتم بتوصيل الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم، وانه لم يهتم فقط بالمشاريع التى سيكون لها عائد اقتصادى ولكنه يهتم بالخدمات التى تمس جميع المواطنين خاصة فى المناطق المهمشة والمواطنين الأولى بالرعاية وذوى الإعاقة.
تناول رئيس الجمهورية محوراً آخر مع وزير الاتصالات تمثل فى الشباب وأهمية إيجاد المناخ الملائم لتطوير قدراتهم وتدريبهم، وطالب بتدريب وتجهيز أكبر عدد منهم ليصبحوا نواة لمضاعفة حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات وذلك حين استمع عن قصص النجاح التى قام بها الشباب المصرى والذى جعل مصر فى مصاف الدول العالمية والأولى على مستوى الشرق الاوسط وأفريقيا وأوروبا فى مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أشار إلى أن الاجتماع تضمن أيضا ضرورة نشر الإنترنت فائق السرعة والرئيس يدرك أهمية تطوير المجتمع والاقتصاد، ولن يتطور المجتمع ولا الاقتصاد الا بوجود بنية أساسية قوية بدون اهدار الموارد فى الخدمات الصوتية وان يتم تطوير حقيقى لمجتمعنا وقطاعات الدولة وتطوير خدمات التعليم والصحة والعدل.
أكد أن الاجتماع تناول أيضا محور محاربة الفساد والشفافية ورفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة وكان على قمة الأولويات، مع كيفية مساهمة تكنولوجيا المعلومات فى هذا المحور، كما اشار إلى تطبيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الحقيقى من خلال الإنترنت فائق السرعة والذى يعتبر الاساس الذى نستطيع من خلاله نشر الخدمات فى جميع ربوع مصر، فيما أوصى باتخاذ كل ما يلزم من خطوات للاسراع فى نشر الإنترنت فائق السرعة.
كما ناقش الرئيس دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مشروع قناة السويس الذى يمثل الأمل للأجيال القادمة ولبناء مصر المستقبل، بالاضافة إلى المشاريع القومية الأخرى التى سيكون للاتصالات دور فيها، فى الوقت الذى شدد على دعمه لجميع الخطوات التى سيكون لها الاثر الايجابى فى السنوات القادمة.
قال الوزير إن مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مشروع تنمية محور القناة تتضمن عدة مشروعات عملاقة باستثمارات 13-15 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ البنية الأساسية من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستساهم فيها الحكومة بنسبة تتراوح من 10 و%15.
أشار إلى أن الوزارة ستنفذ ثلاثة محاور رئيسية ضمن هذا المشروع بالتعاون مع محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وتحت مظلة مجلس الوزراء، ويتمثل المحور الأول فى إنشاء منطقة لوجستية عالمية تكون نقطة انطلاق إقليمية لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويتمثل المحور الثانى فى إنشاء مركز عالمى لخدمات الإنترنت بهدف تعظيم الاستثمار والاستفادة من مرور 17 كابلاً بحرياً بالبلاد والتى تدر عائدات بنحو مليار جنيه سنوياً، وتشجيع الشركات العالمية على إنشاء خوادم عملاقة لعملائها فى مصر.
ويتركز المحور الثالث على إحياء مشروع وادى التكنولوجيا بشرق قناة السويس والذى يهدف إلى خلق مجتمع عمرانى صناعى جديد يعتمد على إقامة الصناعات عالية التقنية والبرمجيات الحديثة والإلكترونيات.
الجدير بالذكر أن  وزير الاتصالات عضو باللجنة الوزارية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2013.
قال حلمى إنه حين عرض على الرئيس الخطط الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى 2020 طالبه بأن يتم الانتهاء منها فى 2017 – 2018، معبرا عن التزامه بذلك، على ان تتم مراجعة جميع خطط العمل التى وضعتها الوزارة للانتهاء منها فى الموعد الذى حدده الرئيس.
عن الإجراءات التنفيذية للرخصة الموحدة قال حلمى إنه من المفترض أن تبدأ الشركات تقديم طلبات بالحصول على الخدمات التى ترغب بها الاسبوع الجارى، وسيتم الانتهاء خلال الاسابيع المقبلة من جميع الشروط التجارية والمادية والقانونية حتى يتم بعد ذلك التوقيع، مشدداً على أنه لم يحدث أى تعديل فى البنود التى تم الإعلان عنها.
وحول ما اذا كانت شركات المحمول قد اشترطت الحصول على الكيان الوطنى للبنية التحتية للموافقة على الرخصة الموحدة أكد حلمى أنه لن يسمح لأى طرف بأن يفرض شروطه على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو الحكومة المصرية، وأن هناك ثوابت لا يستطيع أى طرف التأثير عليها، كما أنه يتم ترك مساحات للتفاهم والتفاوض بما لا يتعارض مع الثوابت الأساسية وبما لا يضر بمصلحة طرف على حساب طرف اخر مع الاخذ فى الاعتبار التعامل مع جميع الأطراف بمصداقية واحترافية وشفافية وطبقا للمعايير الدولية.
وعما إذا كانت المصرية للاتصالات أجبرت على المشاركة فى الكيان الوطنى للبنية الاساسية للاتصالات أكد الوزير أن التواجد فى شركة الكيان الوطنى تحدده رغبة كل شركة فى الانضمام لها ولا تدخل للوزارة فى ذلك.
وشدد على أنه لا تعارض بين مصالح الشركة المصرية للاتصالات والكيان الجديد لان حجم التطلعات والمشاريع والسرعة المطلوبة لنشر البنية الأساسية حتى تصبح مصر فى مصاف الدول المجاورة يتطلب الاستثمارات بعشرات المليارات من الجنيهات، وبالتالى فهناك فرصة للمصرية للاتصالات والشركة الجديدة أن ينطلقا وينميا أعمالهما بصورة كبيرة جدا.
وفيما يتعلق بما إذا كان الجيش سيمتلك حصة حاكمة فى الكيان الوطنى أكد الوزير أنه لم يتم الانتهاء من تحديد النسب الخاصة بكل شركة فى هذا الكيان، مبينا أنه لا توجد وزارات ممثلة فى ذلك الكيان ولكنها ستساهم من خلال شركات ممثلة لقطاعات الدولة المختلفة، وأن النسب النهائية لم تحدد بعد وسيجرى الانتهاء منها خلال الأسابيع القادمة.
اشار إلى أن وزارة الاتصالات المسئولة عن بالتنسيق مع جهات الدولة الأخرى فى كل ما يختص بالرخصة الموحدة أو إنشاء الكيان الوطنى، وأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المسئول عن الانتهاء من إجراءات الرخصة الموحدة.
وحول ما إذا كانت هناك جهات سيادية تتفاوض للحصول على حصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر أكد حلمى أن هذا الأمر غير صحيح، مبينا أنه طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2014 تشكل لجنة من وزارات الاتصالات والدفاع والمالية والاستثمار وهيئة الرقابة المالية لدراسة أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون فى نهاية 2015، وستنهى اللجنة أعمالها خلال 6 أشهر وبالتالى فإن اللجنة لم تبدأ أعمالها بعد.
وكشف حلمى عن أن جميع الجهات المشكلة فى اللجنة أرسلت ممثليها وبدأت اللجنة أعمالها الأسبوع الجارى.
اشار إلى أن معدل نمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا العام الماضى بلغ %9.8 ومن المستهدف تحقيق نمو %12 خلال العام الحالى والوصول إلى %20 فى عام 2020.
وعن أهمية فوز مصر بمقعد عضوية مجلس الاتحاد الدولى للاتصالات للفترة 2015-2018 عن قارة أفريقيا قال حلمى إن قطاع الاتصالات محترف وله قيمة كبيرة ليس فقط على المستوى المحلى وإنما على المستوى العالمى بدليل رئاسة مصر للقمة العالمية لتكنولوجيا المعلومات wsis يونيو الماضى، وحصلت مصر على جائزة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق تقديم ابتكار كيفية التدريب من أجل التشغيل باستخدام التكنولوجيا.
فازت مصر بمقعد عضوية مجلس الاتحاد الدولى للاتصالات للفترة 2015-2018 عن قارة أفريقيا، وذلك بعد إعادة انتخابها لعضوية مجلس الاتحاد بعدد 115 صوتاً.
وعن ما يتميز به معرض ومؤتمرcairo ict 2014 هذا العام قال الوزير إن أهم ما يميز المعرض التوقيت وما سيتم تناوله حيث إنه سيأتى بعد لقاء رئيس الجمهورية وهو تأكيد لما تم تناوله مع سيادته فى جميع محاور العمل.
وسيشارك فى المعرض أكثر من 100 شركة ناشئة وستتواجد أيضا الشركات العالمية بحلولها المتقدمة فى تطوير قطاعات الدولة، وسيشارك عدد من الدول العربية والافريقية فى المعرض لتكون فرصة للشركات المحلية، وسيتم عرض بعض الحلول البسيطة التى تخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين، مع التأكيد على أهمية المجتمع الرقمى والحكومة الالكترونية، وعرض بعض الحلول الخاصة بذوى الإعاقة، هذا بخلاف 28 ندوة ستستقطب خبراء عالميين واقليميين.
وحول مشاركة وزارة الاتصالات فى معرض «جايتكس دبى» الماضى قال حلمى إن تفعيل المشاركة المصرية فى المعارض الدولية تهدف إلى فتح أسواق استثمارية جديدة مما يعزز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وزيادة صادراتها واتاحة فرص عمل للشباب.
بين أن «جايتكس» أصبح ملتقى ليس فقط لرجال الصناعة ولكن أصبح جاذبا لكل ما يخص الاستثمار، مبينا أن الجديد فى المعرض لهذا العام بالنسبة لمصر كان وجود لقاءات على مستوى عال جداً، وتم لقاء مجموعة «بن زايد» واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى المشروعات الجديدة المطروحة فى استراتيجية القطاع، وأهمها المناطق التكنولوجية بمصر المقامة فى منطقة المعادي.
والتقى وزير الاتصالات مسئولى عدد من الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منهم مسئولو شركة HP، وتم التباحث حول الخبرات المشتركة وامكانية فتح فرص استثمارية جديدة للشركة فى مصر.
واستعرض مع آن بوفرت المدير العام لمؤسسة GSMA خطة تطوير قطاع الاتصالات والتى تشمل نظام الترخيص الموحد للاتصالات وتم الاتفاق على عقد اجتماع دورى لبحث المستجدات فى قطاع الاتصالات .
أضاف أنه التقى أيضا محمد الغانم، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات الإماراتي، وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والمستجدات وتوحيد الرؤى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكد الغانم حرصه على حضور معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات.
كما التقى مع المسئولين بـ «حكومة دبى الذكية» وتم بحث سبل التعاون فى مجالات الحكومة الذكية والاستفادة من التجربة الاماراتية المتميزة فى الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات من أجل توفير الخدمات الحكومية للمواطنين عبر قنوات إلكترونية متعددة بغرض تيسير معاملاتهم وتسهيل حياتهم، حيث أكد وزير الاتصالات أن من أهداف إستراتيجية الوزارة فى هذه الفترة نشر خدمات الحكومة الالكترونية والارتقاء بجودتها وذلك لخدمة المواطنين.
وعن خطوط المحمول المجهولة البيانات قال الوزير إن الشركات اتخذت العديد من الاجراءات والخطوات الفعالة فى ذلك الموضوع، مبيناً أن هناك تواصلاً تاماً بين جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة الداخلية والجهات السيادية الاخرى وتنسيق مع شركات المحمول للقضاء على هذه الظاهرة.
يصل عدد الخطوط التى تم إيقافها حاليا لحين إستكمال وتحديث بياناتها أكثر من 4.5 مليون خط فضلا عن خروج أكثر من 5.5 مليون خط من الخدمة كان يتم استخدامها بطريقة عشوائية، كما تم تحديث أكثر من 17 مليون خط من إجمالى قاعدة بيانات المشتركين التى تتعدى أكثر من 90 مليون خط، وجار العمل على تحديث المتبقى بقاعدة بيانات المشتركين.