تبحث الهيئة العامة للثروة المعدنية اليات طرح 580 ملاحة بمنطقة منخفض القطارة مساحة الواحدة 9 كيلو متر مربع ، في مناقصة عامة تتقدم لها مجموعة من الشركات الاستثمارية المحلية و الدولية ، علي ان تكون الاولوية لسكان المنطقة من العرب و البدو ، لاستغلال 21.000 فدان ملح في تلك المنطقة
قال د. عبد العال عطية ، رئيس الادارة المركزية للمشروعات التعدينية بالهيئة ، إن الهيئة تتخذ حاليا الاجراءات اللازمة لبدء الاعلان عن طرح هذه الملاحات للاستغلال امام الشركات والافراد مع منح الاولوية لاهالي المنطقة اذا تساوت العروض ،مشيرا الي ان الهيئة ستنسق مع محافظة مرسي مطروح في هذا الملف، وذلك للاستفادة من هذه الثروة والتي اثبتت الاختبارات التي اجرتها هيئة الثروة المعدنية ان الملح الصخري في القطارة وسيوة من انقي انواع الملح الطبيعي في العالم ويمكن استخدامه مباشرة في الصناعة ودون اية عمليات تنقية حيث ان جودته تفوق المواصفات القياسية الاوروبية ، مشيرا إلى ان تلك الملاحات تسهم في توفير عشرات الالاف من فرص العمل ،و تحقيق عائد مالي كبير للخزانة العامة من رسوم استغلال تلك الملاحات والتي يمكنها الاستمرار في الانتاج لمئات السنين.
و اضاف عطية ان الاختبارات التي اجرتها هيئة الثروة المعدنية اثبتت ان الملح الصخري في القطارة وسيوة من انقي انواع الملح الطبيعي في العالم ويمكن استخدامه مباشرة في الصناعة ودون اية عمليات تنقية مؤكدا ان جودته تفوق المواصفات القياسية الاوروبية
و انتقد استيراد مصرفي حدود مليون و700 الف طن من الملح سنويا ، رغم امتلاكنا قدرات تضع مصر ضمن العشرة الكبار في صناعة الملح عالميا.
من جهته طالب حمدي زاهر ، رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية ، بضرورة تشكيل لجنة رباعية من هيئة الثروة المعدنية ومحافظة مرسي مطروح واهل المنطقة والمجلس للتفعيل والطرح بصورة سليمة.
و اكد زاهر علي وجود ثروة من الملح الصخري الطبيعي في منخفض القطارة وواحة سيوة تزيد علي 15 مليار طن يمكن ان تضاعف حجم صادراتنا من الملح 8 مرات لتقفز من نصف مليار جنيه الي نحو 4 مليارات جنيه سنويا كملح خام، اما اذا استخدم في الانشطة الصناعية المختلفة فان هذا الرقم سيتضاعف مرات ومرات.
و اضاف أن تلك الاستراتيجيه لن تتحقق الا بتعاون المجلس مع الهيئة العامة للثروة المعدنية ، و اللوجيستيات و الموانيء و محافظتي شمال و جنوب سيناء ، مؤكدا علي ضرورة تحقيق اقصي استفادة من الملح مع اضافة قيمة مضافة عليه .
اشار زاهر خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المجلس مساء امس الاول ، أن اجمالي صادرات الملح خلال 2011 حققت 500 مليون جنيه ، مقابل 379 مليون جنيه خلال 2010 .
وكشف زاهر عن رفع المجلس مذكرة عاجلة للد. هشام قنديل ، رئيس الوزراء لاصدار قرار عاجل باسناد الولاية علي منطقة ملاحات بمنخفض القطارة وسيوة لهيئة الثروة المعدنية نظرا للطبيعة الخاصة لمحافظة مرسي مطروح .
مؤكدا ان ذلك ادي الي سوء استغلال 15 مليار طن من الملح اسيء استخدامه ، خاصة مع تقدم 12 شركة استثمارية لاستغلال الملح .
و ارجع العميد محمد ابو سكينه رئيس ادارة المحاجر بمحافظة مطروح معاناة القطاع التعديني من تنازع الاختصاصات بين اجهزة المحليات ووزارات البيئة والري والزراعة والبترول ممثلة في هيئة الثروة المعدنية والاستثمار بجانب الامن القومي، الي غموض قانوني 153 و154 لسنة 2001 ، حيث انهما حددا بصورة واضحة تبعية نحو 57% من اجمالي مساحة مصر علي الجهات والوزارات المختلفة ، ولكن المشكلة في نسبة 43% المتبقية والتي لم يحسم امر تبعيتها حتي الان وهو ما يؤدي لظهور المنازعات وتضارب القرارات بالنسبة لاراضي الدولة.
مشيرا الي ان المحافظة تلقت اخطارات من عدة وزارات منها الري والزراعة ترغب في توقيع بروتوكول تعاون مع المحافظة لتنسيق اجراءات تخصيص الملاحات، حيث تدعي كل منها انها صاحبة الولاية علي المنطقة.
و اضاف زاهر ان صناعة الملاحات والتي تتزايد اهميتها علي الصعيد العالمي نظرا للخامات التعدينية العالية القيمة التي يمكن انتاجها من السائل المر المتبقي من استخراج الملح مثل خامة الاودين ، بجانب الفرص التي تولدها هذه الملاحات من خلال استخدام الملح في الصناعات الغذائية والدوائية وتصديره بعد القيام بعمليات صناعية وليس تصديره مجرد خامة اولية تستخدم لاذابة الثلوج في اوروبا.
و شدد اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء الاسبق عن اهمية اشراك المجتمع المحلي في استغلال الثروات التعدينية الموجودة بكل محافظة علي حدة بحيث تؤول جميع الايرادات المتولدة من الترخيص باستغلالها الي وزارة المالية علي ان تخصص الدولة نسبة من هذه الايرادات للمحافظات للانفاق منها علي تحسين البنية التحتية لها بما يعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني والمستثمرين مرة اخري
و دعا عبدالله حلمي وكيل المجلس التصديري للصناعات التعدينية الي التركيز علي 3 محاور اساسية وهي فض التشابكات والتنازع في الاختصاصات بين الجهات العامة بحيث يتم تحديد اختصاص كل جهة وحدود مسئوليتها، وذلك حتي لا يتاثر مناخ الاستثمار سلبا بهذا التضارب في القرارات الحكومية، والمحور الثاني ان يدرك التنفيذيين ان التنمية تحتاج لجهود الجميع حكومة وقطاع عام ومستثمرين ففي النهاية ما يهم حقا هو نجاح الاستثمارات وتعظيم قيمتها واستمرار عملها بغض النظر عن مالكها، لان استمرارها يصب في النهاية لصالح الاقتصاد الوطني.
اكد السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية أهمية تطوير وتحديث التشريعات الحاكمة للقطاع التعديني لتغيير أي تشريعات او قوانين تعوق نمو القطاع ، مشيرا الي ان القطاع التعديني لا يدار او يستغل باسلوب اقتصادي سليم يتناسب مع حجم الامكانيات الواعدة التي تمتلكها مصر من الخامات التعدينية.
كتبت – نهال منير
