استعرض على الديب استاذ التأمين بجامعة القاهرة ونائب رئيس صندوق التأمين الخاص، أهم الدراسات التي اعدتها الحامعة حول مشكلات صناديق التامين الخاصة.
ولفت على الديب إلى أن الدراسات تطرقت إلى آليات تطبيق أسلوب الرقابة على أساس الخطر وتطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة صناديق التأمين الخاصة .
وناقشت عدة دراسات بحثية تم نشرها آليات تطبيق معايير الجودة على الميزات التامينية المقدمة للمشتركين بصناديق التأمين .
وطالب استاذ التامين بجامعة القاهرة بضرورة وضع آلية تضم صناديق التأمين في شكل اتحاد او جمعية ، مقترحا حتى تمثيلها بلجنة فنية باتحاد شركات التامين .
وأكد على أهمية أن تنظر صناديق التامين الخاصة ذات المميزات المحددة إلى عوامل التضخم وعوائد استثمار أموال المشتركين فضلا عن اهمية تطبيق مبادئ الحوكمة بإدارة الصناديق .
في سياق متصل أشار إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في مساندة صناديق التأمين الخاصة وعلاج العجز الاكتواري والرقابة الدورية للتنبوء سريعا باي خلل مالي قد يضر بمصالح المشتركين وحقوقهم”.
وأضاف أنه من الواجب على الهيئة بالقانون الجديد الذي تعده للصناديق ان تراعي عدد الاعضاء وقيمة الاشتراكات السنوية للصناديق المسجلة حيث انها محددة بالقانون 54 لسنة 1979بواقع ألف جنيه .
وشدد على أهمية تعديل المادة المتعلقة بتحويل صافي أموال الصندوق لوثيقة تأمين جماعي فمن الممكن أن يكون تحويل صافي أموال الصندوق أو نسبة منها .