القمة تناقش مستقبل صناعة الشاحنات وعلاقة المقطورات بالحوادث وازدحام الطرق

رأفت مسروجة: الأفكار المطروحة لتطوير النقل العام تجعل القطاع أكثر جذباً للاستثمار
علاء صلاح الدين: ضرورة تبنى الحكومة مشروعاً لإحلال وتطوير «الميكروباص» أسوة بـ«التاكسى»
عماد إيميل: منظومة النقل الجماعى تحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم
سمير علام: تحويل المقطورات إلى «تريلات» يحل أزمات النقل الثقيل
تناولت الجلسة الرابعة من مؤتمر « إيجيبت أوتوموتيف » مستقبل صناعة الشاحنات والنقل الجماعى فى السوق المصرى، وتطرق متحدثو الجلسة: علاء صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلى، ورأفت مسروجة، الخبير بقطاع السيارات، وعماد إيميل، رئيس قطاع هيونداى مصر، وسمير علام، مدير عام الشركة المصرية البريطانية لصناعة السيارات «زيمكس»، إلى الدور الفعال لوسائل النقل الجماعى ومستقبل الاستثمار فى القطاع والتشريعات المطلوبة من الحكومة لتعظيم الاستثمار فى القطاع ودعم الوقود وتقليل حوادث الطرق.
وبدأ علاء صلاح الدين، رئيس الادارة المركزية لتطوير التصنيع المحلى، كلمته بالحديث عن الاستثمارات فى قطاع النقل الثقيل، موضحاً أن نسبة المكون المحلى فى «أنصاف المقطورات» بلغت %70 فيما لم تتجاوز %30 فى المقطورات ذات الوزن الثقيل، مطالباً الحكومة بالاهتمام بمشروعات النقل الثقيل والجماعى خلال الفترة المقبلة.
أضاف صلاح الدين خلال قمة «إيجيبت أوتوموتيف»: نسبة المكون المحلى فى وسائل النقل الثقيل نسب مرضية إلى حد ما لكن الحكومة مطالبة بتحسين بعض التشريعات لتحسين مستوى الإنتاج والجودة ورفع نسبة المكون المحلي.. كما أن الشركات عليها تعظيم تواجدها فى الأسواق الخارجية لتوزيع منتجاتها».
أشار رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلى إلى أن مصر توقفت عن إنتاج المقطورات منذ 2008 لكن رغم ذلك يحوى السوق المصرى 34 ألف مقطورة، ورفض صلاح الدين وصف المقطورات ووسائل النقل الثقيل بأنها أداة قتل قائلاً «حوادث الطريق قد تعود إلى الحمولات الزائدة فى بعض الأحيان حيث تحمل بعض المقطورات حمولات تزيد على 107 أطنان فى حين لا تتجاوز حمولتها الطبيعية 30 طناً فقط، إضافة إلى عدم اهتمام أصحاب المقطورات بالفحص الفنى الدورى على المقطورات ما يتسبب فى كثرة الحوادث».
وقال إن الحكومة تعمل الفترة الحالية على معالجة إشكالية الحوادث المستمرة للنقل الثقيل فى إشارة إلى قرار مجلس الوزراء بتقليل عدد ساعات سير عربات النقل الثقيل لـ7 ساعات فقط داخل المحافظات.
فى سياق متصل طالب صلاح الدين، بضرورة تبنى الحكومة مشروعاً لإحلال وتجديد الميكروباص على غرار مشروعها لإحلال وتطوير التاكسى، كما طالب بضرورة استكمال الحكومة لمشروع احلال سيارات الأجرة فى المحافظات.
وطالب الحكومة بتوفير مجموعة من الحوافز التصديرية لشركات النقل الثقيل فى مصر واستغلال الاتفاقيات التجارية لزيادة حجم الصادرات، مشيراً إلى أن تونس قامت باستغلال اتفاقية اغادير التى تشترك فيها مصر والأردن والمغرب، غزت السوق المحلى ببعض منتجاتها التى اصبحت عبئاً على السوق المصرى.
وأشار صلاح الدين إلى ضرورة اهتمام الحكومة بالنقل الجماعى، قائلاً «النقل الجماعى فى مصر له دور مهم جداً لأنه يحاول حل أزمة نقل الأفراد داخل القاهرة والمدن، لكنه ما زال لا يستطيع حل ازمة النقل بين المناطق وداخل المحافظات».
وطالب الدولة بضرورة دعم مشروعات النقل الجماعى فى المحافظات وتعظيم دوره فى المناطق، مضيفاً «النقل الجماعى له دور لكن منظومة نقل الأفراد مهيكلة بشكل خاطئ».
من جانبه، تحدث المهندس عماد ايميل، رئيس قطاع هيونداى التجارية، عن الدعم اللوجيستى، وقال إنه من أساسيات عمليات النقل سواء للأفراد أو البضائع.
وفقاً لإيميل، يمثل النقل البرى نحو %30 من إجمالى طرق النقل المختلفة فى أوروبا التى تعتمد على النقل النهرى والبحرى والقطارات، فى حين أن هناك خلالاً فى هيكلة النقل فى مصر، مضيفاً أن «نقل البضائع فى مصر من شمالها إلى جنوبها غير متاح إلا بالنقل البرى رغم وجود العديد من طرق النقل غير المفعلة، ويتسبب ذلك فى مزيد من التكاليف والمخاطر».
أشار رئيس قطاع هيونداى التجارية، إلى وجود عراقيل إدارية وقانونية تحول دون تفعيل الطرق البديلة للنقل البرى فى المدن، أبرزها مشكلة دعم الوقود والمحروقات، حيث لم توفر الحكومة خطة واضحة لـتطوير خصائص وقود الديزل المحرك الأساسى لسيارات النقل الثقيل الذى يحتوى على نسبة كبريت مرتفعة بشكل كبير على خلاف دول العالم ما يتسبب فى مزيد من التلوث.
وقال إن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الوقود والسيارات التجارية فكلما توسعت الحكومة فى نقل الأفراد فى مجموعات من خلال وسائل النقل الجماعى استطاعت تخفيض قيمة دعم الوقود واستغلاله فى امور أخرى.
من جانبه، قال سمير علام، مدير عام الشركة المصرية البريطانية لصناعة السيارات (زيمكس)، إن القرار الذى سيتم تفعيله أغسطس المقبل بتحويل المقطورات إلى «تريلات» لتطابق المواصفات التى وضعتها الحكومة يعد الأفضل لحل مشاكل النقل الثقيل فى مصر، لكن حتى الآن لم يتم تحويل أى مقطورة لهذه المواصفات نظراً لجهل الشركات بالمواصفات التى ترغب الحكومة فى تطبيقها.
أضاف علام، أن هناك 3 شركات فقط تقوم بتحويل النصف مقطورة إلى سيارة «تريلا»، ولا تقوم باقى الشركات بإجراء تلك التعديلات لغياب تطبيق المعايير، مشيراً إلى ان التحويل يستغرق أكثر من 8 شهور دون مراعاة العائق الخاص بمدة ترخيص التريلا التى لا تتعدى 20 عاماً.
وأكد على أهمية تطبيق المواصفات بالتعاون بين هيئة المواصفات والجودة ووزارة الداخلية لضمان التزام الشركات بتطبيقه هذه المرة.
واستبعد رئيس الشركة المصرية البريطانية لصناعة السيارات، فكرة تعديل 34 ألف مقطورة – عدد المقطورات فى مصر – فى الوقت الحالى فى 8 أشهر قائلاً «الأمر قد يستغرق أكثر من 8 أشهر».
وتساءل علام عن موقف المقطورات التى ستجرى عليها التعديلات وتصلح لمدة ثلاث سنوات فقط، ما الذى سيحدث لهذه التريلات، هل ستخرج من الخدمة أم لا؟
من جانبه أوضح رأفت مسروجة، خبير بقطاع السيارات، أن صناعة النقل فى مصر تنقسم حسب المسافات وتعدد الوسائل والمناطق المختلفة، حيث ان قطاع النقل الثقيل يتعامل مع كامل حدود الدولة ومع إجمالى المساحة وليست المساحة المأهولة بالسكان فقط والتى لا تمثل سوى %6 من اجمالى مساحة مصر.
أشار مسروجة إلى أن مصر تضم نحو 47 ألف كيلو متر من الطرق، بجانب 17 ألف كيلو متر طرق «غير مسفلتة «عبارة عن «مدقات» تصلح لبعض السيارات، وهى مساحة ليست صغيرة، وقد تستوعب أضعاف أعداد السيارات الحالية.
وأكد أن عملية تنظيم النقل والمواصلات هى العنصر الاساسى فى نجاح منظومة النقل فى مصر والقضاء على مشكلة الزحام، مشيراً إلى اهمية مراجعة منظومة النقل وإعادة هيكلتها، قائلاً: «منظومة نقل الأفراد مهيكلة بشكل خاطئ ما بين اتوبيس وميكروباص وتاكسى، ويعمل كل منها محل الآخر بشكل غير اقتصادى، ونسب غير متناسقة وغير مدروسة يجب مراجعتها».
قال إن مشاكل النقل فى مصر تظهر فى الظروف الطارئة والأزمات، مشيراً إلى أن القواعد الجمركية ساهمت فى عدم تطوير صناعة النقل الثقيل فى مصر خاصة أنها ترفع نسبة الضرائب %5 حال ارتفاع الحمولات.
وأضاف « أن هناك أمناً قومياً مرتبطاً بالنقل العام بين المحافظات المصرية خاصة مع الشركات القائمة بالنقل العام لأنها شركات مملوكة للدولة ومرت بظروف قاسية عقب الأحداث التى مرت بها البلاد السنوات الماضية وأدت إلى تهالكها بجانب عدم وجود إحلال وتجديد لها».
أكد أن الجهد المبذول من قبل الحكومة فى إصلاح منظومة النقل سيؤتى ثماره الفترة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة الوصول إلى حل المشاكل الخاصة بالنقل بين المحافظات عن طريق التعامل مع شركات ذات خبرة فى مجال النقل العام الذى يتطلب وجود بنية أساسية.
وتابع: الأفكار الجديدة المطروحة لتطوير النقل العام من شأنها ان تجعل هذا القطاع استثمارياً أكثر وستساعد فى جلب استثمارات جديدة فى هذا القطاع المهم.