«فيصل» يدشن وحدة متخصصة.. و«مصر» يرصد محفظة تبدأ من 250 مليون جنيه
البلتاجى: البنوك الإسلامية لديها فائض سيولة كبير وتحتاج لتوظيفها
تستعد البنوك الإسلامية للمساهمة فى مبادرة التمويل العقارى عقب التعديلات الأخيرة فى القانون، وكانت تلك البنوك قد أحجمت عن المشاركة فى المبادرة منذ فبراير الماضى وقت إطلاقها، لعدم وجود صيغ شرعية متاحة يمكن من خلالها التمويل مطالبين بتطبيق نظام حق امتياز البائع.
قام بنك فيصل الاسلامى بتدشين وحدة متخصصة للتمويل العقارى لتفعيل مبادرة المركزى التى تم اطلاقها فبراير الماضى، ورصد البنك 500 مليون جنيه لتمويل وحدات سكنية وفقا لامتيازات المباردة، فيما يعتزم بنك مصر عبر فروعه الإسلامية إطلاق منتج المرابحة للتمويل العقارى مطلع العام المقبل بالآليات الجديدة.
وتستهدف بنوك المصرف المتحد، والبركة، والاستثمار العربي، خطة طموحة للتمويل، لتتمكن من جذب العديد من الطلبات لمحدودى ومتوسطى الدخل.
فيما تحفظ بنكا الأهلى المصرى وقناة السويس، على تطبيق مبادرة «المركزى» بالصيغة الإسلامية وارجائها حتى إشعار آخر، والاكتفاء بتطبيقها عبر الفروع التقليدية فقط.
وتمثلت التعديلات الجديدة للقانون، فى استبدال الرهن العقارى بقانون حق امتياز البائع، لتعارضه مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية من خلال ما تضمنه القانون رقم (55) لسنة 2014 من أحكام جديدة، خاصة ما يتعلق بالصيغ الجديدة للتمويل من المشاركة والمرابحة والإجارة.
قال مسئول بالبنك المركزى إن هذا التعديل فى القانون، منح البنوك الإسلامية فرصة لتطبيق المبادرة دون تعارض مع آليات التمويل الشرعية التى تختص بها.
وأوضح المسئول أنه تم تعديل القانون رقم 148 لسنة 2001 الذى لم يكن يتعرض للتمويل بصيغ المرابحة والإجارة إلى قانون 55 لعام 2014 والذى يتضمن حق امتياز البائع كضمان لأنشطة التمويل العقارى من مرابحة ومشاركة.
وطالبت البنوك من «المركزى»، خلال الشهور الماضية، بحسم هذه الاشكالية حتى تتمكن من منافسة البنوك التقليدية تنفيذاً للمبادرة، وهو ماعالجه قانون التمويل العقارى – بحسب المسئول بالبنك المركزى.
وقال، محمود ادريس، مدير إدارة التمويل العقارى ببنك فيصل الاسلامى، إن مصرفه بدأ فى تطبيق المبادرة، ودشن وحدة متخصصة للتمويل العقارى وقام برصد 500 مليون جنيه.
وأوضح أن مصرفه تلقى العديد من الطلبات للتمويل جار حصرها والاستعلام عنها، ليتم تمويلها وفقا للآليات الجديدة التى تشرعها.
ووفقا لإدريس، حددت اللائحة الجديدة الحالات التى يجوز أن يقبل الممول إتاحة التمويل العقارى لها وتقديم ضمانات أخرى بخلاف حق الامتياز على العقار، أو رهنه رهناً رسمياً، والسماح للممول بقبول ما يراه مناسباً من الضمانات الأخرى ضماناً للتمويل، ومراعاة الضوابط فى شأن هذه الضمانات، مع وضع قواعد للتنفيذ على هذه الضمانات الأخرى فى حالة إخلال المستفيد بالتزاماته.
وقال مسئول بقطاع المعاملات الإسلامية ببنك مصر، إن مصرفه يعتزم تفعيل مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى من خلال فروع البنك الإسلامية البالغة 35 فرعاً مطلع العام الجديد، فى ظل حدوث تغييرات جوهرية تشريعية فيما يتعلق بالتمويل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
وأشار المسئول الى أن مجموعة من البنوك الإسلامية ومن بينها بنك مصر، كانت قد تقدموا بطلب للبنك المركزى بضرورة استبدال الرهن العقارى بقانون حق امتياز البائع، لسهولته فى الاجراءات والضمانات، بالاضافة لضرورة وجود بنية قانونية لعمل البنوك الإسلامية بأمان، وحتى تستطيع منافسة البنوك التقليدية فى الاستفادة من المبادرة.
وكان بنك مصر، قد أرجأ اطلاق منتج مرابحة التمويل العقارى بعد أن رصد محفظة تمويلية له تتراوح بين 250 و500 مليون جنيه، لحين وجود أرضية ثابتة يتم الانطلاق من خلالها فى التمويل فى ظل ضوابط رقابية يضعها البنك المركزى ويشرف عليها بحسب المسئول.
ويشمل التمويل بنظام الإجارة، عقد إجارة ينتهى بتملك العقار المؤجر إلى المستثمر فى نهاية مدة الإيجار أو أثنائها، إضافة إلى تمويل شراء حق الانتفاع بالعقار.
وقال مجدى فرحات، رئيس قطاع المعاملات الإسلامية ببنك قناة السويس، إن البنك يترقب استجابة البنك المركزى بتدشين إدارة مركزية اسلامية للإشراف على الأنشطة الإسلامية بالبنوك، التى يستلزم وجودها اتاحة جميع التشريعات القانونية التى تضمن عمل هذه البنوك بما يتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن ضمنها مبادرة التمويل العقارى.
وأوضح أن الفرع الإسلامى التابع لبنك قناة السويس لم يطبق مبادرة التمويل العقارى إلى الآن، لافتا إلى أن البنك يطبق المنتج من خلال الفروع الأخرى التقليدية.
ويتضمن التمويل بنظام المرابحة قيام جهة التمويل بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه بالتقسيط للمستثمر بهذا الثمن مضافاً عليه ربح معلوم وموضح بالعقد، وأن يكون التمويل بنظام المشاركة من خلال قيام جهة التمويل بشراء أو بناء العقار فى مشاركة مع المستثمر.
من جانبه، قال محمد البلتاجى، رئيس مجلس إدارة جمعية التمويل الإسلامى، خبير الصيرفة الإسلامية، أن القانون الجديد سيعزز فرصة المصارف الإسلامية فى تفعيل المبادرة وفقا للمعايير الشرعية.
وانتقد البلتاجى عدم وجود ادارة متخصصة للاشراف على أعمال البنوك الإسلامية واخضاعها للرقابة فى ظل توجيه الاهتمام برقابة البنوك التقليدية، لافتا الى أن البنوك التى لديها هيئات شرعية يبلغ عددها 9 بنوك فقط من أصل 14 بنكاً.
وأشار إلى أن البنوك الإسلامية تحتاج إلى نظم الكترونية وتكنولوجية مستحدثة لتفعيل المبادرة لابد أن يوفرها البنك المركزى بآليات قانونية، بالإضافة لتدريب الكوادر البشرية.
وبحسب البلتاجى، فإن البنوك الإسلامية بها فائض كبير للسيولة وتحتاج إلى توظيفها ولا تجد أمامها أى منافذ تمويلية لاستغلال هذه السيولة ما يحجم من استفادتها من المبادرة.
وقال أشرف الغمراوى الرئيس التنفيذى نائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر فى تصريحات سابقة، إن البنك تقدم بطلب للبنك المركزى بالتعديلات المطلوبة التى تمكن البنك من الدخول فى مبادرة التمويل العقارى وبما لا يتعارض مع طبيعة عمل البنك التى تتطلب تقديم الائتمان وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن «المركزى» منح الموافقة للبنك التى تمكنه من الدخول فى المبادرة، مشيراً إلى أن البنك سيقدم التمويل العقارى بصيغة المرابحة خلال الفترة المقبلة.
