الوزير يعقد اجتماعاً مع أطراف السوق الخميس.. و%40 تراجعاً متوقعاً فى المساحة المزروعة
250 شركة فى تجارة الداخل مهددة بالإغلاق.. والحكومة تدرس إلغاء رسوم الحماية على الغزل المستورد
سيطرت حالة من الغضب، على القطاعات المتعاملة مع القطن ، عقب إعلان الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، أمس الأول، عدم تقديم أى دعم لزارعى المحصول، اعتباراً من الموسم المقبل.
ودعا الوزير الجهات المعنية، أمس، إلى اجتماع بعد غد الخميس لتوضيح أسباب القرار.
قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والمنسوجات، لـ«البورصة» إن الوزير خاطب الجهات المعنية بالقطن المصرى، لعقد اجتماع طارئ الخميس، لاحتواء أزمة الإعلان عن وقف الدعم عن القطن، وتوضيح أسباب ذلك، ووضع آلية لزراعته خلال الفترة المقبلة.
ومن المرتقب أن يضم الاجتماع كلاً من وزارة الزراعة، والشركة القابضة للقطن، ولجنة تجارة الداخل، والنقابة العامة للغزل والمنسوجات، وغرفة الصناعات النسيجية واتحاد مصدرى الأقطان.
وتوقع عبدالعزيز عامر، نائب رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، انخفاض المساحة المزروعة بالمحصول فى الموسم المقبل لأقل من 200 ألف فدان بنسبة تراجع تقدر بنحو %40 عقب إعلان الحكومة تخليها عن القطن.
وأكد عامر، أن القرار يهدد أكثر من 250 شركة تعمل فى قطاع تجارة القطن بالداخل، نظراً لانعدام النشاط بعد تقلص المساحة المزروعة، مؤكداً أن القرار مجحف للفلاح وللشركات العاملة بالقطاع.
وقال الدكتور مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، لـ«البورصة» إن الفلاح لن يزرع القطن الموسم القادم، إلا حال وجود زراعة تعاقدية مع الشركات، التى لن تقوم بتلك الخطوة فى ظل الخسائر التى تعرضت لها خلال السنوات الماضية.
وتوقع البلتاجى، ارتفاع الأسعار العالمية للقطن عقب القرار، نظراً لأنه يعنى خروج مصر من السوق العالمى، وهى واحدة من أهم الدول المنافسة فيه، مشيراً إلى أن مصر تصدر أكثر من مليون قنطار سنوياً.
كما أن جميع الدول التى تنافس مصر فى السوق العالمى، تدعم محاصيلها بصورة كبيرة، بدءاً من أمريكا والهند والصين وتركيا وإسرائيل، حتى أوزباكستان.
وطالب عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بالتدخل لوقف القرار، لأنه «ردة عن وعود الحكومة بإنقاذ صناعة النسيج وتذليل العقبات أمامها».
وقال حمدى أبوالعينين، رئيس جمعية منتجى الغزل والنسيج بشبرا الخيمة، إن قرار وزير الزراعة سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الغزول خلال الفترة القادمة بصورة كبيرة، بما يصب فى مصلحة المنتجات المستوردة، ويساهم فى تشغيل المصانع الخارجية على حساب المحلية.
وأكد أن الجمعية ستعقد اجتماعاً الأسبوع الجارى، لبحث القرار وإعداد مذكرة ورفعها لرئيس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، لعرض أسباب الرفض.
من جانبه، أيّد محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، قرار رفع الدعم عن الفلاح والمغازل الخاص بالقطن طويل التيلة، مؤكداً أن القرار لن يؤثر على صناعة الغزل والنسيج.
وأشار إلى أنه لا بديل عن التوسع فى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، خصوصاً أن نسبة استخدام القطن طويل التيلة على مستوى العالم لا تتجاوز %2. أما القصير والمتوسط فيصل إلى %98 عالمياً. ومصر تزرع القطن طويل التيلة دون النظر لاحتياجات السوق العالمى، رغم أنها جزء منه.
وقال حسن بلحة، رئيس جمعية منتجى الغزل والنسيج بالمحلة، إن الحكومة تدرس حالياً إلغاء الرسوم الحمائية عن الغزول المستوردة، بعد إعلان وزير الزراعة عن وقف دعم القطن المصرى.
وأشار إلى مفاوضات تجرى حالياً بين الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج، ووزارة الصناعة، وجهاز حماية المنافسة ومكافحة الإغراق، لإلغاء رسوم الحماية على واردات الغزول.
وبعد عدد من المراسلات أبدى جهاز مكافحة الإغراق موافقة مبدئية، لإلغاء الرسوم الحمائية المقدرة بنحو 2 جنيه على كل كيلو غزل مستورد.
