«بولاريس» الدولية: شركات المطور أحدثت طفرة صناعية وتلتزم بأسعار «التنمية الصناعية»
الشندويلى: يضاعف التكلفة ويزيد الأعباء فى الصعيد
مستثمرون يطالبون بضوابط صارمة لضمان حق الصناع
فى ظل الأزمات المالية التى تعانيها الحكومة فى الوقت الراهن، وإسنادها لمهمة ترفيق الأراضى الصناعية لشركات المطورين، يبدو أن أزمة توفير أراض مرفقة بأسعار ترضى المستثمر ستظل مهمة صعبة نظراً لعدم قدرة الدولة على القيام بهذا الدور فى الوقت الحالى، الأمر الذى يزيد العبء على المستثمر المحلى، خاصة فى ظل توقعات برفع أسعار الأراضى، نتيجة الزيادات الأخيرة فى أسعار الطاقة.
قال مصدر بوزارة الصناعة والتجارة، إن شركات المطور الصناعى تعد بمثابة «طوق النجاة» للمستثمرين لتوفير أراض مرفقة فى ظل أزمة الطاقة ومحدودية الإنفاق الحكومى التى تعانى منها الدولة.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك اتجاهاً لعودة شركات المطور الصناعى للمساهمة فى عملية ترفيق الأراضى الصناعية، من خلال ضوابط تضعها الوزارة لتسعير الأراضى للمستثمرين.
وقال محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة المواد البترولية باتحاد الصناعات، إن تطبيق نظام المطور الصناعى فى مصر بمثابة عملية تجارية الهدف منها تحقيق الربح لشركات القطاع الخاص على حساب المستثمر.
وأكد أن استمرار تطبيق نظام المطور، سوف يقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى التوسع أو إقامة مشاريع جديدة، خاصة أن الهدف الأساسى من المطور الصناعى هو تطوير المناطق وليس التجارة.
وأشار إلى أن نظام المطور يحوى العديد من العيوب، منها ارتفاع سعر الأراضى، بالإضافة إلى عدم جودة الخدمة المقدمة من تلك الشركات من توصيل الغاز والكهرباء فى العديد من الأحيان.
ونفى تأثر سعر الأراضى المرفقة المسندة للمطور الصناعى بارتفاع أسعار الطاقة مؤخراً.
وشدد على ضرورة وضع اشتراطات للمطور الصناعى من قبل الدولة للتحكم فى أسعار الأراضى، بالإضافة إلى الالتزام بالمواصفات القياسية التى يحتاجها المستثمر فى المشروع.
قال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن تواجد شركات المطور الصناعى على الساحة المصرية يعد نشاطاً تجارياً مهماً، لافتاً إلى أن الدولة ألزمت المطور الصناعى بحد أقصى لسعر متر الأرض المرفق.
وأوضح أن مصر تحوى العديد من المقومات التى تجذب المستثمرين، لافتاً إلى أن الأرض تمثل %7 فقط من إجمالى تكاليف المشروع وتحسب من أصول للشركة.
وتابع مرسى، أن الدولة لا تمتلك القدرة المادية فى الوقت الحالى للقيام بهذا الدور، خاصة فى ظل المشاريع القومية الجارى إقامتها مثل تنمية محور قناة السويس الجديد، بالإضافة لتطوير الطرق والبنية الأساسية.
ونفى مرسى أن يؤثر نظام حق الانتفاع على استقرار المشاريع أو على قابلية البنوك لتمويلها، مؤكداً أن ما يهم البنوك هو المعدات والمبانى وخطوط الإنتاج فقط وليس من حقها التدخل فى نوع ملكية الأراضى.
ومن جانبه قال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك خبرة فى إقامة وتخطيط المدن، وفى ظل دور الدولة التنموى فإن الهيئة الأجدر بترفيق الأراضى، بدلاً من الاعتماد على شركات مطورين هدفهم الأول الإتجار وتحقيق الربح، أو أن يسند هذا الدور لهيئة التنمية الصناعية بموجب البروتوكول الموقع مع هيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً بأسعار ملائمة.
وأضاف أن على الدولة ألا تتخلى عن دورها فى ترفيق المدن الصناعية، وتخصيص الأرض للتمليك مقابل قيمة عادلة.
وعارض المرشدى نظام حق الانتفاع، مشيراً إلى أنه يفقد المستثمر الرغبة فى إقامة منشآت صناعية وتوسعات مستقبلية.
وقال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن مصر تحاول تطبيق النظم المتبعة فى دول العالم الخارجى دون دراسة جادة للسوق المحلى واحتياجاته وقابليته لنظام مثل المطورالصناعى.
وأشار إلى أن الدولة فى حال تمسكها بتطبيق هذا النظام يجب أن تضع القواعد والقوانين التى تحمى الصناعة والاستثمار وحق رجال الأعمال من جشع بعض الشركات التى تهدف للربح فقط وتبالغ فى تقدير الأسعار.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة والأراضى المرفقة التى يفرضها المطور يتسبب فى تخوف المستثمرين المحليين والأجانب، مطالباً الدولة بضرورة تقديم رؤية مستقبلية واضحة فى التعامل مع مشكلة الطاقة ووضع قواعد للمطورين وحد أقصى لهامش الربح.
وأعرب محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، عن رفضه التام لنظام المطور الصناعى نظراً لعدم فعاليته، خاصة فى محافظات الصعيد.
وأوضح أن تعميم هذا النظام وانحسار دور الدولة تماماً سيتسبب فى مضاعفة سعر الأرض ويزيد التكلفة الاستثمارية لأى مشروع بشكل كبير.
وأضاف أن زيادة التكلفة تزيد من صعوبة تسويق المنتجات التى تعانيها المصانع بالصعيد فى الوقت الحالى.
وأشار إلى أن أسعار الأراضى فى محافظات الصعيد رخيصة، ومن غير المنطقى أن تعطيها الدولة لشركات قطاع خاص لتضاعف سعرها، حيث لا يتعدى سعر المتر 50 جنيهاً، يباع من خلال تلك الشركات بنحو 800 جنيه بعد إدخال المرافق.
ومن جانبه قال أبوالعلا أبوالنجا، أمين عام اتحاد المستثمرين، إن طرح الأراضى عن طريق المطور الصناعى لم يحقق النجاح المتوقع خلال السنوات الماضية على مستوى توفير الأراضى للاستثمارات الجديدة، نظراً لاستغلال تلك الشركات لعدم توفر الأراضى ووصول سعر المتر إلى 800 جنيه، وهو ما لا يعد مشجعاً لأى من المستثمرين المحليين والأجانب.
وطالب أبوالنجا بضرورة عودة دور الدولة فى ترفيق الأراضى الصناعية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسناد أراضى المشروعات الكبيرة للمطور الصناعى.
وعلى جانب آخر قال محمد قاسم، عضو مجلس إدارة شركة «بولاريس» التركية لتطوير المناطق الصناعية، إن شركات المطور أحدثت طفرة على مدار السنوات الست الماضية من حيث عدد المصانع التى قامت بتشغيلها وتوفير الأراضى كاملة المرافق، التى ساهمت فى جذب العديد من الاستثمارات الضخمة لتلك المناطق.
وأوضح أن شركات المطور الصناعى لا تستطيع الخروج عن الأسعار المقررة بموجب عقد موقع بين الهيئة والمطورين منذ عام 2007، لافتاً إلى أن أى خروج عن العقد يهدد بسحب الأراضى.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأراضى الفترة الماضية تعود إلى الزيادة التى طرأت مؤخراً على تكلفة توصيل المرافق للمناطق الصناعية، وأسعار الأراضى التى تحصل عليها شركات المطور من الدولة فى الآونة الأخيرة.
وطالب بضرورة بدء مرحلة جديدة من تخصيص الأراضى لشركات المطور تتماشى مع المرحلة الجديدة من المشروعات الضخمة المرتقبة للفترة القادمة، حيث لم تطرح أراض منذ فترة طويلة.
وأوضح أن «بولاريس» الدولية قد انتهت بالفعل من ترفيق مساحة 2 مليون متر مربع فى منطقة السادس من أكتوبر باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، جار الانتهاء من أعمال الترفيق للمنطقة الثانية على مساحة 1.1 مليون متر باستثمارات 1.5 مليار جنيه بالتعاون مع شركة «الزامل» السعودية.
وكان العمل بنظام المطور الصناعى قد بدأ فى يوليو من عام 2006، من خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التجارة والصناعة، حيث طرح المشروع على أكثر من مرحلة أولها فى أكتوبر من عام 2006 فى مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب على مساحة 17 مليون متر مربع، تلتها المرحلة الثانية فى ديسمبر من عام 2008، بمساحة 9.3 مليون متر، ثم مراحل لاحقة فى عدد من المدن، وقد لجأت الدولة إلى هذا الحل نظراً لمحدودية الإنفاق الحكومى على ترفيق المناطق الصناعى.
ووفقاً لهيئة التنمية الصناعية يبلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12، تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى مناطق العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب.
