الخبراء يشترطون ضخ استثمارات فى البنية الأساسية لتحسن الخدمة.. و«جهاز الاتصالات» للمشتركين: التزموا بالقانون
بينما يتوقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن يشهد 2015 كثيراً من التطور والتحسن فى مجال الإنترنت، راهناً ذلك بالتزام المشتركين بالقوانين واستخدام الإنترنت ، وفقاً للتعاقدات الموقعة مع الشركات، فإن الخبراء رهنوا التحسن بشروط، أهمها ضخ الشركات لاستثمارات جديدة فى البنية التحتية، وتخفيض تكاليف التشغيل على الشركات، واستبدال الشبكات النحاسية بأسلاك الفايبر فى جميع المناطق حتى المناطق الجديدة التى سيدخلها الإنترنت فى المستقبل. فهل سيكون 2015 هو عام ثورة الإنترنت بمعنى تحسن الخدمة؟ أم أنه سيكون عام الثورة على الإنترنت؟
قال المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يعكف على متابعة خدمات الإنترنت مع الشركات ومتابعة الشكاوى الواردة من المستخدمين، كما أنه يقوم بتركيب الأجهزة لقياس خدمات الإنترنت.
أضاف، أن الجهاز يقوم أيضاً بمتابعة استثمارات الشركات لتحسين البنية الأساسية، لضمان وصول الخدمة الجيدة للمواطنين.
وفيما يتعلق بشباب ثورة الإنترنت، قال العلايلى إن الجهاز التقى بهم أكثر من 4 مرات، مطالباً بضرورة الالتزام بالقوانين وأداء الواجبات مع المطالبة بالحقوق، لأنه ليس من القانونى أو الشرعى أن يقوم المشترك بعمل 10 وصلات لجيرانه من «الراوتر» الخاص به، ثم يشتكى من خدمة الإنترنت.
وتوقع المهندس طارق الحميلى، الرئيس السابق لجمعية «اتصال»، حدوث تحسن فى خدمات الإنترنت لوجود إحلال وتجديد فى الشبكات النحاسية للفايبر فى «المصرية للاتصالات»، ما سيؤدى لزيادة السرعة وتقليل الأعطال فى الشبكات.
وأوضح أنه حتى الآن، لا توجد شركات تمتلك البنية الأساسية سوى «المصرية للاتصالات»، إذ تقوم بتطويرها فى الوقت الحالى، مضيفاً أن مشروع «البرودباند» الذى بدأ تطبيقه فى المواقع الحكومية سيغير سرعات الإنترنت. كما سيتم توصيله للمنازل إذا أثبت نجاحاً فى المواقع الحكومية.
قال الحميلى، إن تبديل كابلات «المصرية للاتصالات» إلى «الفايبر»، يساعد على زيادة سرعة الإنترنت، ويحد من عمليات السرقة لأنه لا يوجد مطمع فى الكابلات «الفايبر»، كما هو الحال مع «النحاسية»، لافتاً إلى أن الإنترنت الفضائى لا يساعد فى تحسين الخدمات لانحصاره فى أماكن محدودة، ولا يمكن الوصول إليه بسهولة إلا عن طريق الأقمار الصناعية.. ويمكن الحصول على خدماته من خلال الكوابل و«جى إس إم» فقط.
وفيما يتعلق بثورة الإنترنت ووسائلها فى وضع ضغوط على الحكومة لتحريك «البرودباند»، وتغيير كوابل «المصرية للاتصالات» قال إنه لا توجد سلبيات فى الثورة.. ومن حق المصريين الحصول على إنترنت سريع.
وحول استخدام الإنترنت الفضائى لتحسين الخدمات، قال إن هذه الخدمة تنتشر حالياً من خلال 302 قمر صناعى تدور فى مدار ثابت حول الأرض، وتغطى تقريباً ثلث الكرة الأرضية عن طريق ما يسمى (VSAT أو VERY SMALL APERTURE TERMINAL).
وقال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه يتم العمل على تحسين الخدمات، وعلى الشركات أن تستثمر فى البنية التحتية، لأن تحسين الخدمات يتوقف على وجود بنية تحتية مناسبة، إلى جانب خفض تكاليف التراسل بحيث تحتفظ الشركات بالسعر النهائى للمستهلك، وتحقيق هامش ربح يكون مرضياً لها، موضحاً أن المشكلة الوحيدة الموجود فى الإنترنت فى مصر هى السرعة.
أما فيما يتعلق بثورة الإنترنت ودورها فى تحسين الخدمات، فأكد بدوى أنه لا طائل من وراء الضغط على الشركات، لأن هناك ميزانيات محددة من كل منها لا يمكن أن تغيرها أو تزيد عليها فى السوق المحلى، كما أن الحكومة لا يمكن أن تكون طاردة للاستثمار، موضحاً أنه يجب خفض تكاليف التراسل والسماح بالمنافسة فى البنية التحتية بين الشركات ما يعطى منتجاً أفضل للمستهلك.
وقال المهندس إبراهيم الشيشتاوى، مدير شركة «فكرة سوفت»، رئيس مجموعة عمل الإنترنت بغرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن خدمة عملاء الإنترنت فى مصر سيئة للغاية، مشيراً إلى ضعف البنية التحتية، التى لا تتحمل ضغط الاستخدام بشكل واسع، وأنها مناسبة للهواة وليس للمحترفين. وأكد أن مصر كانت رائدة بمجال خدمة الإنترنت فى الشرق الأوسط والوطن العربى تحديداً، ولكن حالياً تبدل الوضع وأصبحت خدمتها سيئة والسرعة ضعيفة، مشيراً إلى أن الشركات لا تمتلك القدرة لإتاحة خدمة تغطى حاجة عملائها.
وأكد المهندس يحيى ثروت، العضو المنتدب لشركة «لينك إيجيبت»، إن المشروع الاسترشادى للمرحلة الأولى للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة جاء متأخراً للغاية، موضحاً أن مستخدمى الإنترنت يعانون عدم جودة الخدمات التى تقدمها الشركات، وأن المستخدم العادى للإنترنت لن يشعر بهذا المشروع بشكل كبير.
وقال محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات سابقاً، إن فكرة “الإنترنت الفضائى”، لها بعد سياسى أكثر من كونها اقتصادياً أو خدمياً، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية تهدف إلى تقليل سرعات الإنترنت للمواطنين لإعاقة تمكينهم من التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعى، والحد من التجمعات التى قد تؤثر على الوضع السياسى، ونشوب أى أحداث سياسية جديدة تهدد الوضع الحالى.
أما المهندس طلعت عمر، خبير الاتصالات، فيرى أن أبرز المشاكل التى تواجه الإنترنت فى مصر، تتمثل فى البنية التحتية وضعف المحتوى، إذ إن الشبكات اللاسلكية، مازالت تعتمد على الشبكة النحاسية الأرضية التى لا تسمح بسرعات عالية وجودتها ضعيفة.
وقال عمر، إن تجاوز تلك الأزمة التى تواجه الإنترنت يحتاج إلى بنية تحتية، واستبدال الشبكات النحاسية بأسلاك «الفايبر» فى جميع المناطق حتى بالمناطق الجديدة التى سوف يدخلها الإنترنت فى المستقبل.
وقال المهندس محمد أبوقريش، رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، إن هناك الكثير من المشاكل التى تواجه الإنترنت، أهمها مستويات الأسعار التى يتم بيع الإنترنت بها للسوق المصرى.. وهذه مشكلة كبيرة ومن غير المنتظر القضاء على الأزمة فى المستقل القريب.
وأشار إلى أن الأسعار مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى سواء العربية أو الأجنبية، إذ إن سعر «الموبايل إنترنت» الـ10 جيجا فى الولايات المتحدة، لا يتجاوز 10 دولارات شهرياً، وهذا سعر شركة «آبل». كما تبيع شركة «كوجنت» الإنترنت بسعر 30 دولاراً لـ80 جيجا فى الشهر الواحد، بينما فى بولندا يصل سعر الإنترنت للموبايل 1جيجا لما يعادل 13جنيهاً مصرياً، عند الاشتراك الشهرى، فيما يتم بيع الإنترنت فى مصر 1 جيجا بـ20 جنيهاً شهرياً، والإنترنت بسرعات 512 ميجا بسعر 95 جنيهاً للشهر الواحد، والإنترنت فئة 1 ميجا بسعر 140 جنيهاً شهرياً، و2 ميجا بسعر 220 جنيهاً شهرياً، كما أن العروض محددة السرعات متروكة للشركات.
أضاف أن ترتيب مصر فى تقارير قياس الاتصالات الصادرة عن الاتحاد الدولى للاتصالات هو 86 من 150 دولة، بينما وصل ترتيب مصر أيضاً فى سرعات الإنترنت للمركز 179 من 181 دولة.
وشدد على أن خدمات الإنترنت سيئة، والشكاوى منها كثيرة، ومعدل تطور خدمات الاتصالات فى مصر منخفض فى النوع والكيف، مشيراً إلى أن النظرة لخدمات الاتصالات والمعلومات من القائمين عليها لا تتعدى النظرة لسلع تكنولوجية تباع وتشترى فى «سوبر ماركت»، وتتجاهل النظرة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كأداة تمكين لتحسين أحوال المعيشة للمواطنين وتنمية حياة المجتمع.
وأوضح أن عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر حتى نهاية أغسطس 2014 بلغ حوالى 46.3 مليون مستخدم، كما أن هناك خطة لتطوير الإنترنت على مدى خمس سنوات باستثمارات تبلغ 45 مليار جنيه.
وكانت ثورة الإنترنت، قد بدأت مع مطلع العام الماضى، وطالبت بضرورة تخفيض أسعار الإنترنت، وزيادة السرعات، وأن تبدأ من 5 ميجا بسعر 70 إلى 100 جنيه، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء سياسة الاستخدام العادل التى وصفتها بـ«سياسة الاستخدام الظالم»، وإلغاء خانة “للشركه الحق فى التعديل على السرعة أو إيقاف الخدمة دون الرجوع للعميل”.
وقامت ثورة الإنترنت بعدد من الإجراءات التصعيدية، منها التهديد بمقاضاة جهاز الاتصالات بموجب 75 ألف توكيل، إلى جانب التهديد بمقاطعة الشركات وتعليق الاشتراكات، وأيضاً محاولة مضايقة الشركات من خلال سداد الفواتير بالعملة المعدنية.
